قانون انتخابات همواره در سال آخر هر مجلسی مورد بحث و نظر گذاشته می‌شود. نمایندگانی که یک بار بر لزوم استانی شدن انتخابات مجلس تاکید و بار دیگر سر تعداد نمایندگان هر استان چانه‌زنی می‌کنند یا برای نامزدی در انتخابات محدودیت‌ها و شرایط بیشتر و سخت‌تری رقم می‌زنند. مواضعی که در اکثر آن‌ها رد پای مصلحت‌بینی و منفعت شخصی نمایندگان دیده می‌شود و آسان‌تر کردن شرایط رقابت.
اما امسال موضوع تجدیدنظر در قانون انتخابات از همیشه حاشیه‌سازتر شده است زیرا بجز موارد یادشده یکی از جزیات قانون جدید انتخابات بحث وسیع‌تر شدن دایره رد صلاحیت نامزدها به حتی پس از پیروزی در انتخابات است. موضوعی که پیش از این در انتخابات مجلس دهم در مورد مینو خالقی، نامزد پیروز شهر اصفهان اتفاق افتاد و مورد اعتراض علی مطهری و تذکرش به وزارت کشور قرار گرفت تا از دخالت شورای نگهبان که خارج از عرف و قانون است، جلوگیری شود، اما به نتیجه نرسید و این بدعت حالا قرار است در قانون انتخابات هم تکرار شود و حتی کار به تدوام چنین ردصلاحیتی در طول دوران نمایندگی بکشد!
ابراز امیدواری به اینکه قانون انتخابات به امسال نرسد!
در همین باره اخیرا غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس به خبرآنلاین گفت: این اراده شبانه‌روزی که در هیات رئیسه و کمیسیون مجلس است هیچ بعید نیست که طرح مجلس تصویب شود و به انتخابات امسال برسد. بخاطر همین موضوع یکشنبه گذشته را دو شیفت کردند و قرار است در آینده چندشیفته کار کنند تا طرح امسال تبدیل به قانون و اجرایی شود.
این نماینده در نقد این قانون گفته: «واقعا جمهوریت نظام، دموکراسی و قانونگذاری و مجلس را در کشور تضعیف می‌کند. طرح مجلس خلاف مشارکت مردم در انتخابات است.»
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرده که بعد از رای آوردن کاندیدا مجددا شورای نگهبان می‌تواند وی را رد صلاحیت کند: «بعد از اینکه نماینده رای آورد و بعد از اینکه حتی انتخابات تایید شد، امکان رد صلاحیت نماینده وجود دارد که این چیز جدیدی است.»
نماینده مردم بستان‌آباد، ابراز امیدواری کرده که این طرح به انتخابات امسال نرسد زیرا کاملا بر خلاف نظر رهبری است که برای یک انتخابات رقابتی مشارکتی همه را دعوت کردند و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس کاملا بر عکس اصل مشارکت مردم در سرنوشت خود در قانون اساسی است.
مجلس علیه مجلس!
کلیات قانون انتخابات تصویب شده اما جزئیاتش هنوز در حال بررسی است. همین جزئیات نیز حالا حاشیه‌ای مهم‌تر از متن دارد چون شنیده می‌شود که قرار است بر رد صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان در طول مدت نمایندگی‌شان و حتی پس از تایید اعتبارنامه صحه بگذارد. صحبت از یک مصوبه مهم است که از نظر ناظران حقوقی و سیاسی، علیه استقلال نمایندگی و اصل تفکیک قواست که اصول‌گرایان تندرو در مجلس در حال تکمیل و تصویب آن هستند. در همین ارتباط با چند نماینده تماس می‌گیرم اما ترجیح‌شان این است در این باره مصاحبه نکنند! صرف نهار یا ازدحام مردم حوزه انتخابیه هم بهانه‌هایی است که مطرح و گوشی قطع می‌شود.
لطف‌الله سیاه‌کلی، نماینده قزوین اما پاسخ می‌دهد و درباره جزئیات طرح و نظر شخصی خود میگوید: «بله نمایندگان در طول وظیفه هم ممکن است رد صلاحیت بشوند. هرکس تخلف کند، با او برخورد می‌شود.» درباره نوع تخلفات قید شده می‌پرسم و او جواب می‌دهد: «فساد اخلاقی و فساد مالی. این‌هاست.»
تناقض حقوقی
«مجلس برای تغییر قانون انتخابات و رساندن آن به انتخابات اسفند امسال شتاب دارد.» این جمله‌ی خبری‌ست که تقریبا اکثر نمایندگان چه موافق و چه مخالف بر سر آن توافق دارند.
طرحی که زمینه‌های نگرانی بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی را فراهم کرده است و آن را اقدامی در راستای موضوع خالص‌سازی‌ای تفسیر می‌کنند که اخیرا هم رئیس پیشین مجلس مطرح کرده است. طرحی که گویا تاکنون کلیاتش تصویب شده و جزئیات آن مانده. جزئیاتی که بخشی از آن مربوط به وسیع‌تر کردن دایره نظارت استصوابی حتی پس از انتخابات و تایید اعتبارنامه نماینده است و معنایی جز این ندارد که ممکن است شورای نگهبان -در صورت لزوم- نماینده را حتی حین وظایف نمایندگی‌اش، رد صلاحیت کند! طرحی که در صورت تصویب توسط مجلس و رفتن به شورای نگهبان، این شورا را از وضعیت قضاوت بی‌طرف خارج می‌کند زیرا شورای نگهبان ذینفع از قانونی خواهد بود که باید آن را بررسی حقوقی کند تا با قانون اساسی در تضاد نباشد!
گویی در این طرح مجلس طرحی را علیه استقلال خودش دنبال می‌کند وقتی بر این اساس نظارت بر رفتار نماینده از سوی شورای نگهبان بعد از بررسی اعتبار نامه و تایید آن توسط مجلس دائمی شده و تا پایان دوره نمایندگی ادامه دارد!
امیر حسین‌آبادی حقوقدان، دراین باره به خبرآنلاین میگوید: «نمی‌شود این چنین باشد! به هیچ وجهه با قانون اساسی منطبق نیست.»
حسین‌آبادی تاکید دارد: «نمایندگان می‌توانند اعتبارنامه یک نماینده را که خلاف وظیفه‌ی نمایندگی رفتار کرده بود، بررسی بکنند. ولی یکی که دیگر انتخاب شد و اعتبارنامه‌اش تصویب شد، دیگر کسی نمی‌تواند برکنارش کند مگر آن که استعفا بدهد.»
به گفته این حقوقدان: «چنین مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی است. وظیفه شورای نگهبان انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی است، مصوبه خلاف قانون اساسی را چگونه می‌خواهد تایید کند؟»
کنایه باهنر به مصوبات تبعیض‌آمیز نمایندگان برای انتخابات مجلس
آش قانون انتخاباتی که این روزها مجلس ریزجزئیات را در دست بررسی دارد آنقدر شور بوده که حتی محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و نماینده و نایب رییس سابق مجلس هم زبان به انتقاد و کنایه گشوده.
باهنر به ایسنا گفت: برای مشارکت بالا باید فضای سیاسی باز باشد نه اینکه بگوییم رقبای ما را رد کنید، ما انتخاب شویم.
او به این تضاد هم اشاره کرده که چون مجلس خودش نتیجه انتخابات است، ورود مجلس به قانون انتخابات می‌تواند تضادی به وجود آورد و گرفتاری ایجاد کند.
با ادامه این روند و درصورت تصویب این طرح، مجلس اصولگرای انقلابی با تندروهای دو آتشه‌اش که حتی مورد نیش و کنایه و طعن باهنر نیز قرار می‌گیرند، پیش‌بینی علی لاریجانی و هشدارش پیرامون عواقب خالص‌سازی را به واقعیت تبدیل کرده و طوری نمایندگی را از خاصیت می‌اندازند که دیگر حتی رقابت در آن هم از اهمیت می‌افتد و این دستاورد انقلاب مشروطه از بین می‌رود؛ طوری که دیگر نه از تاک نشان می‌ماند و نه از تاک‌نشان.
حسام‌الدین اسلاملو
- 10
- 4
