واکنش‌ها به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ اداره کشور با شلختگی اقتصادی

روزنامه جهان صنعت نوشت: در همین روز نخست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، نمونه‌های مشخصی از اختلاف میان دولت و مجلس مشاهده شده است. در روزهای منتهی به اول بهمن یعنی زمان شروع بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی، اختلاف‌هایی در مورد میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مشاهده شد. در این اختلاف‌، که جنگ لفظی میان مقامات سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس را پدید آورد مجلسی‌ها به دشوار کردن اداره امور اقتصادی کشور برای دولت متهم شدند و در طرف مقابل دولتی‌ها نیز به اسراف‌گرایی و هدر دادن بودجه متهم شدند. قابل انتظار است در این فضا، اتهام‌زنی‌های دو طرف چندان قابل استناد نباشد. با این حال منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، احتمالا به خاطر حملات لفظی نمایندگان پارلمان، برخلاف روال معمول در روز نخست بررسی بودجه، در صحن علنی مجلس حضور پیدا نکرد و معاون پارلمانی خود را فرستاد.

این اقدام مورد اعتراض محمدباقر قالیباف واقع شد و هنگامی که نمایندگان در حال بررسی فروش اوراق قرضه از جانب دولت بودند، قالیباف از معاون پارلمانی منظور پرسید که در بررسی چنین موضوع مهمی، چرا رییس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی حضور ندارد؟ به همین دلیل منظور بلافاصله و در کمترین زمان ممکن خود را به پارلمان رساند و در مذاکرات مشارکت کرد. در روز نخست واقعیت بزرگ‌تر و مهم‌تری از نابسامانی و به‌هم‌ریختگی رفتار و تصمیم‌های اقتصادی دولت مشاهده شد؛ در جریان واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، اعلام شد که دولت تقاضا کرده به جای ۴۵ درصد از این درآمدها، ۴۰ درصد به صندوق توسعه ملی واریز کند، اما این کاهش ۵ درصدی تنها با اجازه رهبری امکان‌پذیر است و مجلس نمی‌تواند با آن موافقت کند. جالب است که دولت از لزوم کسب اجازه از رهبری آگاه بوده، ولی به نمایندگان وعده داده که در صورت تصویب این ردیف، آنها اجازه از رهبری را کسب خواهند کرد. جای تعجب است که حمیدرضا حاجی‌بابایی با این خواسته عجیب به طور ضمنی موافقت کرده و آن را به صحن آورده است. این هم جالب است که رییس‌جمهوری در جایگاه یک حقوقدان مفادی را در بودجه آورده که با اصل‌های قانون اساسی مغایرت دارد. علاوه بر این جالب است که همکاران سیدابراهیم رییسی، مهم‌ترین سند اقتصادی کشور را آن‌قدر سخیف و بی‌ارزش دانسته‌اند که در مورد کاهش سهم صندوق توسعه ملی که باید رهبری اجازه آن را صادر کنند، از سیاست «راه بنداز، جا بنداز» پیروی کرده و احتمالا خواسته است تا مقامات کشور را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد و مجبور به اتخاذ تصمیم‌های انفعالی کند. البته با اعتراض و مقاومت نمایندگان مجلس، این بند از لایحه بودجه مسکوت ماند و از دولت خواسته شد تا پیش از پایان بررسی بخش درآمدی بودجه، اجازه رهبری برای اعمال این کاهش را کسب و ارائه کند.

در جریان مذاکرات برای بررسی خواسته مذکور، معلوم شد که دولت سیدابراهیم رییسی در سال‌هایی که مسوولیت اداره کشور را در اختیار داشته، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را پرداخت نکرده و این صندوق اکنون در موقعیت مالی نامناسبی قرار دارد. جالب است که برخی نمایندگان مجلس در همین نشست اظهار عقیده کردند که چون منابع این صندوق به بخش خصوصی نمی‌رسد و به انحاء گوناگون توسط دولت برداشت می‌شود، بهتر است که واریز منابع نفتی و سهم از درآمدهای حاصل از فروش نفت به این صندوق، چندان جدی گرفته نشود و اجازه داده شود دولت به صلاحدید و سلیقه خود عمل کند. خنده‌دار آن است که در جریان همین مذاکرات و در مقابل ایستادگی نمایندگان برای اجرای قانون، مقامات دولتی اعتراض می‌کردند که این رفتار نمایندگان مجلس، شرایط را برای اداره کشور دشوار و سخت می‌کند. آیا دولت سیدابراهیم رییسی با شلختگی و بی‌قانونی راحت‌تر می‌تواند کشور را اداره کند؟ اعضای دولت، در صحن علنی اذعان کردند که میزان صادرات نفت، حتما به رقمی که نمایندگان در بودجه دیده‌اند نمی‌رسد و از هم‌اکنون عدم حصول درآمدهای نفتی، حتمی است. اگر این پیش‌بینی حتمی و درست باشد آنگاه نه فقط دولت که شهروندان ایرانی روزهای سختی را در سال ۱۴۰۳ تجربه خواهند کرد.