روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: لایحه ۱۱ ماده‌ای دولت برای سامان‌دهی اتباع بیگانه که با عنوان «سازمان ملی مهاجرت» به مجلس شورای اسلامی داده شده بود، در کمیسیون شوراهای مجلس به سرنوشت عجیبی مبتلا شد و با تولید مثل ماده‌ها و افزایش آنها به ۵۷ ماده عملاً به طرح تبدیل شد.
بعد از این استحاله که با مخالفت شدید بسیاری از صاحبنظران مواجه شد و با گذشت زمان زیاد، حالا دیروز به کمیسیون مشترکی سپرده شد که برابر اصل ۸۵ قانون اساسی آن را به تصویب برساند تا به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شود و در صورت موفقیت در نهایت به تصویب نهائی مجلس برسد.
این، بدترین سرنوشت ممکن برای این لایحه است.
اصل ۸۵ می‌گوید: مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در اینصورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود». منظور از رعایت اصل هفتاد و دوم، عدم مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی است.
همانطور که در متن این بخش از اصل ۸۵ ملاحظه می‌شود، تفویض اختیار قانون‌گذاری به کمیسیون‌های داخلی مربوط به «موارد ضروری» است و در مواردی که ضرورتی وجود ندارد تفویض بلاوجه است. درباره لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت اگر ضرورتی وجود داشته باشد، اصل ایجاد سازمانی است که بتواند منافع ملی کشور را با جلوگیری از ورود بی‌حساب و کتاب اتباع و قرار دادن اتباع مجاز در چارچوب ضوابط منطبق با مصالح کشور تأمین کند.
برای رسیدن به چنین سازمان منضبط و مستحکمی به درس گرفتن از تجربیات گذشته، پند گرفتن از اشتباهاتی که دولت‌ها مرتکب شده‌اند، استفاده از نظرات و پیشنهادات صاحبنظران و عبرت گرفتن از حوادث تلخی که در اثر بی‌ضابطه عمل کردن در مورد اتباع رخ داده‌اند نیاز داریم. جمع‌بندی این امور و نتیجه‌گیری از آنها برای رسیدن به یک سازمان منضبط، فقط با بهره‌گیری از عقل جمعی میسر است.
نمایندگان مجلس باید با استفاده از پیشنهادات صاحبنظران، استادان دانشگاه، اصحاب رسانه و تمام کسانی که به تناسب کارکردهای علمی و تجربی‌شان می‌توانند به ارتقاء کیفی این سازمان کمک کنند، به بررسی و تصویب این لایحه دولت بپردازند و آن را به بررسی محرمانه و تصویب چند کمیسیون داخلی محدود نکنند.
تغییرات ایجاد شده در لایحه دولت از ۱۱ ماده به ۵۷ ماده و گنجاندن موادی که آن را به نوعی کاپیتولاسیون به نفع اتباع بیگانه تبدیل کرده، ایجاد انحراف آشکار در این لایحه است.
قوانین مرتبط با ازدواج و تابعیت فرزندان ازدواج‌های صوری و مصلحتی که متأسفانه دختران و زنان ایرانی را به مثابه کالا در اختیار اتباع گذاشته‌اند باید در جریان بررسی این لایحه مورد تجدید نظر قرار گیرند. قطعاً به نتیجه رساندن چنین لایحه‌ای از توان کمیسیون مشترک خارج است.
به همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می‌شود مجلس اولاً به لایحه ۱۱ ماده‌ای دولت برگردد و ثانیاً این لایحه ۱۱ ماده‌ای را در صحن علنی بررسی و از تکرار تجربه بسیار تلخ و زیانبار بعضی مصوبات که در همین مجلس به اصل ۸۵ سپرده شدند اجتناب نماید.
- 12
- 3
