به گزارش ایرنا، در جلسه امروز سه‌شنبه(۲۲ مهرماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار قرار گرفت و پس از بیان سخنان موافقان و مخالفان این طرح، با (۱۵۰) رأی موافق، (۷۳) رأی مخالف و (۹) رأی ممتنع از (۲۳۸) نماینده حاضر در مجلس به دلیل اینکه دو سوم رأی لازم مجلس را کسب نکرد، با دوفوریت آن مخالفت شد.
پس از رأی گیری، محمدباقرقالیباف گفت: با دوفوریت این طرح مخالفت شد و برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.
نماینده مجلس: تقابل با نظر مقام معظم رهبری است
حسن قشقاوی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در مخالفت با دوفوریت عده‌ای از نمایندگان در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، گفت: این طرح به لحاظ شکلی نباید مطرح شود، شورای نگهبان در نظر تفسیری بیان کرد که هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، اما در صورتی که مصوبه مربوط به اختلاف نظر مجلس و شورا باشد مجلس بعد از مدت ۱۰ یا ۱۲ سال می‌تواند ورود کند، ولی هنوز این قانون ابلاغ نشده است که ما آن را در مجلس مطرح کردیم.
وی افزود:حتی در مواردی که به عنوان معضل از سوی رهبر انقلاب ارجاع شده باشد، در صورت استعلام از رهبر معظم انقلاب و عدم مخالفت معظم له موضوع در مجلس مطرح می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه چرا باید تقابل دستگاهی در این زمینه وجود داشته باشد، خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. ایشان می‌توانستند بگویند این طرح یا در مجلس بررسی شود یا دولت لایحه بدهد.
قشقاوی افزود: این مصوبه با اکثریت آرا اعضای مجمع رأی آورده و این سابقه ندارد که یک قانون در مرحله اجرا به مجلس بیاید و دوباره مطرح شود.
وی خطاب به قالیباف، گفت: این بدعت خطرناکی است که در مقابله با مجمع تشخیص است، آن را را مطرح نکنید و این بدعت را ایجاد نکنید زیرا در طول تاریخ مجلس این بدعت وجود نداشته است.
نبویان: FATF می‌گوید ما باید بگوییم حزب‌الله و حماس تروریست هستند
حجت‌الاسلام سید محمود نبویان به عنوان نماینده طراح دوفوریت طرح مذکور، گفت: سوال و اشکالی در اینجا مطرح می‌شود که باید پاسخ داده شود مبنی بر اینکه این کار برخلاف قانون است، زیرا زمانی که مجمع تشخیص موضوعی را مصوب می‌کند، مجلس نمی‌تواند در آن مداخله داشته باشد، اما باید پاسخ داد پس از تصویب یک کنوانسیون، باید سند آن نزد امین معاهده تودیع شود. از این لحاظ ربطی به مجلس، مجمع تشخیص و قانون گذاری ندارد و پیگیری شرط مذکور در این طرح در راستای رفع تحریم‌ها، کار اجرایی و مربوط به دولت است تا اسناد را مشروط به رفع تحریم‌های ناشی از اسنپ بک تودیع کند.
وی با اشاره به سابقه CFT، متذکر شد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ تصویب و پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط رئیس جمهور وقت به وزارتخانه‌های دادگستری و اقتصاد جهت اجرا ابلاغ می‌شود. FATF پس از ابلاغ این قانون به شدت اعتراض کرد و آن را مورد قبول ندانست و بیان کرد که باید قانون ما مورد پذیرش قرار گیرد که در نهایت در بهار ۱۳۹۵، وزیر اقتصاد وقت به FATF تعهد داد که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آورده ایم که اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزدی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست، در حالی که FATF گفته نباید بگویید که گروه‌های آزادی بخش از جمله حزب الله ، حماس و… تروریست نیستند.
وی با اشاره به بیانیه FAFT پس از تعهد ایران، گفت: در بیانیه به صراحت جمهوری اسلامی را به تأمین کننده مالی تروریسم متهم کرده و گفته شده FATF در مورد خطر تأمین مالی تروریست‌ها نگران باقی می‌ماند و خطر CFT شامل مصادره اموالی کمک کنندگان و مجرم دانستن آنها است.
نبویان در مورد خطرات اقتصادی CFT، بیان کرد: ارائه اطلاعات مربوط به تمامی سازمان‌های غیرانتفاعی، جمع آوری اطلاعات در مورد کارگزاری بانکی برون مرزی، ارائه اطلاعات دقیق در مورد نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، بنگاه معاملات ملکی، معاملات مربوط به فلزات گرانبها و فعالیت شرکت‌های تراستی و .... را باید ارائه کنیم که هم به لحاظ امنیتی و هم اقتصادی مضر منافع ملت است.
- 10
- 6
