به گزارش فارس، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز نامه نمایندگان خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور درباره «ناترازی تولید و مصرف بنزین» را قرائت کرد.
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید، ناترازی تولید و مصرف بنزین که هر سال در حال تشدید می‌باشد کسری بودجه و ارزبری قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده است. تولید بنزین پالایشگاه های داخلی در سال جاری در بهترین شرایط برابر ۱۰۷ میلیون لیتر در روز خواهد شد در حالی که میانگین فروش در جایگاهها به بیش از ۱۲۷ میلیون لیتر رسیده و حداقل ۲۰ میلیون لیتر باید از طریق واردات یا اختلاط با ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد دلار معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تامین شود. جنابعالی مستحضرید که این مقدار تامین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین، تاثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر گرده مردم تحمیل خواهد کرد.
از سال گذشته مجلس به خوبی واقف بود که اگر سیاست های مدیریت مصرف صورت نگیرد، همین مقدار احتیاج به واردات بنزین خواهیم داشت؛ لذا پس از اصرار شما بر افزایش بودجه واردات بنزین در زمان تصویب قانون بودجه، ما نمایندگان ملت در جزء (ت) تبصره (۳) قانون مذکور، مقرر داشتیم که همزمان با واردات بنزین، دستگاه های اجرایی کشور مکلفند ۵ اقدام راهبردی زیر را در زمینه کاهش مصرف انجام دهند تا نیاز به واردات کمتر شده و تورم ناشی از آن به همه مردم خصوصا خانواده های فاقد خودرو تحمیل نشود:
۱. انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبین خودرو
۲. تنوع بخشی به سبد سوخت کشور از طریق افزودن گازمایع (LPG) به این سبد تا ۵۰۰ هزار تن به قیمت یارانه ای نرخ اول بنزین (۱۵۰۰ تومان)
۳. اختصاص ۳ درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به اقدامات قانونی کاهش قاچاق
۴. تسهیل واردات اتوبوس، کشنده، خودروی سواری و موتورسیکلت از نوع برقی یا هیبریدی
۵. واردات و عرضه بنزین ویژه (سوپر) از طریق بخش خصوصی
همانطور که می دانید حدود ۵۰ درصد خانواده های ایرانی فاقد خودرو و بسیاری از آنها جزء دهک های پایین جامعه هستند. این افراد چرا باید متحمل تورمی شوند که توسط پرمصرفان و حتی قاچاق‌چیان بنزین تولید شده است؟!
متاسفانه شنیده شده است که دولت به جای انجام تکلیف غیرقیمتی موجود در قوانین برنامه هفتم و بودجه۱۴۰۴ و در حالیکه هنوز هیچ‌یک از سیاست های پنجگانه فوق را اجرایی نکرده علاوه بر تداوم واردات بنزین، افزایش قیمت کارت سوخت جایگاه را تصویب کرده است. نتیجه این اقدامات، افزایش قیمت موثر بنزین برای عموم مردم خواهد بود. لذا ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شما، به عنوان شخصی که سال ها همکار ما بوده‌اید و از سلامت نفس و روحیه عدالت‌طلبانه و سجایای ضد فساد شما مطلع هستیم این است که در برابر اهمال یا مقاومت دستگاه هایی که مسئولیتِ اجرای سیاست های پنجگانه غیرقیمتی فوق را دارند با صلابت ایستادگی کنید.
سالانه بالغ بر ۱ میلیون تن گازمایع (LPG) در مجموع پالایشگاه های نفت و گاز کشور فلر و سوزانده می شود و محیط زیست را آلوده می کند. در صورتی که اگر همین مقدار گازمایع به جای فلرینگ، در خودروها استفاده شود، معادل کاهش واردات روزانه ۴ میلیون لیتر بنزین و معادل کاهش ۶۱ هزار میلیارد تومان از واردات این فرآورده است. هم پول واردات بنزین می دهیم، هم با فلرینگ گازمایع، محیط زیست را آلوده می کنیم. علاوه بر این، قیمت صادراتی بنزین نزدیک به دوبرابر قیمت منطقه ای LPG است.
تاکید می شود که برای الزام به استفاده از سهمیه های شخصی و شفاف سازی فروش جایگاهها، اجرای تکلیف بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر «انتقال سهمیه بنزین یارانه ای از کارت سوخت به کارت بانکی» از همه مهمتر است. در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد مصرف بنزین کشور معادل ۵۰ میلیون لیتر در روز، بصورت بی‌نام و از طریق کارت اضطراری جایگاهها صورت می‌گیرد که متأسفانه وضعیت مصرف کننده نهایی در آن قابل رصد نیست. زیرا کارت سوخت جایگاه بی‌نام است و حتی کارت سوخت های شخصی نیز در واقع شخصی نیست بلکه مربوط به صاحب اولیه خودرو است، در حالی که باید منطبق با شخص تحویل گیرنده سوخت باشد.
روزانه میلیون ها لیتر سوخت ازجمله بنزین از مرزهای کشور قاچاق می شود. دو شهر مرکز استان در جنوب کشور با جمعیت ۵۴۰ و ۵۳۰ هزار نفر، در مجموع روزانه ۱۱ میلیون لیتر در روز فروش بنزین دارند، این در حالی است که شهرهای هم‌جمعیت آنها نظیر اردبیل و یزد با جمعیت هر یک ۵۳۰ هزار نفر، تنها ۴.۳ میلیون لیتر در روز (مجموع هر دو شهر) فروش داشته اند. آیا این معنایی غیر از ۶.۷ میلیون لیتر بنزین از دو شهر مرکز استان در جنوب کشور دارد؟ منافع این قاچاق به جیب چه اشخاصی رفته است؟
آقای رئیس جمهور!
ما با تثبیت قیمت طی چندسال موافق نیستیم و تغییر تدریجی قیمت را قبول داریم اما لطفا سیاستهای غیرقیمتی را جایگزین گران‌سازی با شوک قیمتی برای عموم مردم کنید و ابتدا نسبت به شفاف سازی و جمع آوری داده های مصرف اقدام نمایید تا سره از ناسره مشخص و شیوه های قاچاق و بدمصرفی برایتان عیان شود؛ سپس نسبت به تنظیم گری و اعمال سیاست های قیمتی اقدام کنید؛ برای این کار، چاره ای جز اجرای سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کدملی وجود ندارد. چرا شخصی که تنها یک خودرو دارد با اشخاصی که دهها خودرو دارند، در دریافت سهمیه بنزین متفاوت نیست؟ پاسخ این سوال روشن است. زیرا سهمیه به جای آنکه به کدملی اختصاص یابد، به خودرو اختصاص یافته است و اشخاصی وجود دارند که با داشتن دهها خودرو، از سهمیه یارانه‌ای آنها استفاده می کنند.
بنابراین از شما درخواست می کنیم اجازه ندهید سرمایه های این ملت فلر یا قاچاق شود. مسئله شفافیت در تخصیص سهمیه سوخت را طبق قانون بودجه هر چه سریعتر به نتیجه برسانید. در ادامه با ذکر چند دلیل یادآور می شویم که کشور هیچ راهی جز ایجاد زیرساخت تخصیص سهمیه سوخت بر اساس کدملی ندارد و زیرساخت قدیمی و فرسوده سامانه هوشمند سوخت باید به‌روزرسانی شود:
١-. در حال حاضر مردم سختی زیادی برای استفاده از کارت سوخت تحمل می کنند. صدور کارت المثنی چندین هفته به طول می انجامد و اگر مشتری به همراه داشتن کارت سوخت خود را فراموش کرده باشد، به احتمال زیاد با عدم وجود کارت جایگاه و معطل ماندن در جاده مواجه می شود. این در حالی است که عملیات سوختگیری می تواند با همه کارت های بانکی مشتری انجام شود و صدور کارت المثنی نیز در لحظه توسط بانک ها انجام می شود.
٢- در حالت فعلی، بیشترین انحراف فروش و قاچاق از طریق کارت اضطراری جایگاه انجام می شود ولی با اجرای تکلیف قانون یاد شده، تمام تراکنش های سوختگیری بانام و مشخص است.
٣- در حالت فعلی، پدیده مهاجرت کارت سوخت یک پدیده رایج و غیرقابل رصد است اما با اجرای قانون، این پدیده هم کاهش یافته هم قابل رصد خواهد بود.
۴- در شرایط فعلی موازنه تحویل سوخت و صورتحساب فروش بنزین در جایگاه وجود ندارد. بصورتیکه در یک مطالعه مشخص شده است شخصی در یک ماه، هزینه خرید ۵۹ هزار لیتر را به یک جایگاه بنزین پرداخت کرده است. در طراحی جدید مشخص می شود که آیا این مبلغ صورتحساب بنزین بوده است یا خیر؟
ملاحظات اجرایی این سیاست از جمله موضوع امنیت سایبری و دسترسی بر خط به سهمیه هر کدملی در جلسات کارشناسی متعدد در کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان پدافند غیرعامل، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس تبدیل به قانون شده است.
همچنین پس از تکلیف قانونی یاد شده، این موضوع در جلسات کارشناسی وزارت نفت و جلسات تخصصی، فرعی و اصلی کمیسیون اقتصاد هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آیین نامه اجرایی آن هم بیش از یک ماه است که مورد تصویب کمیسیون اصلی اقتصاد هیئت دولت قرار گرفته است و انتظار می رفت تاکنون به تصویب هیات وزیران نیز برسد! از همین رو و با توجه به پایان یافتن مهلت دوماهه دولت در تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه و انقضای فرصت چهارماهه اجرای تکلیف قانون بودجه، مقتضی است دستور فرمایید که این موضوع به سرعت پیگیری و از اقدامات دارای تبعات اجتماعی و امنیتی پرهیز شود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
***
قالیباف: در شیوه اصلاح قیمت انرژی دوباره مرتکب اشتباه نشویم | دوستان اقتصادی می‌گویند از ۱۳ بند برنامۀ هفتم ۱۲ برنامه قابل اجرا نیست
محمدباقر قالیباف در پایان اولین روز بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: جمع‌بندی نهایی به صورت مکتوب برای دولت ارسال خواهد شد.
رئیس مجلس بیان کرد: بسیاری از نمایندگان نقدهایی را مطرح کردند. این جلسه، اقدامی پیشگیرانه بود؛ چرا که در ۶ برنامه توسعه گذشته، معمولا پس از پایان ۵ سال، ارزیابی صورت می‌گرفت، اما در برنامه هفتم، از همان پایان سال به بررسی ضعف‌ها یا اشکالاتی پرداخت تا رفع شود لذا دو ویژگی پاسخگویی دولت و دیگری پیشگیری از تکرار اشکالات از مزایای این کار است. این نشان‌دهنده اوج همکاری میان دولت و مجلس است.
وی با اشاره به تذکرات نمایندگان مجلس گفت: ما اینجا گزارش کار دولت نمی‌خواهیم که دولت باید تمرکز خود را بر روی ۲۵۳۰ حکم بگذارد. ما فعلا فقط درباره اجرای همین احکام صحبت می‌کنیم؛ سایر موضوعات در کمیسیون‌های تخصصی و پروژه‌ها قابل پیگیری است.
قالیباف بیان کرد: تلاش کردم نکاتی که در صحن مطرح می‌شود را به دقت گوش کنم؛ به عنوان مثال در رابطه با جدول اول که مهمترین موضوع آن اقتصاد است، ۱۳ بند را شامل می‌شود که مربوط به شاخص‌ها است. دوستان در این زمینه می‌گویند، ۱۲ مورد از ۱۳ بند قابل انجام نیست که قابل تامل است.
وی اضافه کرد: روز گذشته جلسه‌ای با روسای کمیسیون‌ها و هیات رئیسه برای جلسه امروز برگزار کردیم و دوستان مرکز پژوهش‌ها گزارش اقتصادی را ارائه کردند. اگر با یک شیب بسیار کند، اصلاح انرژی یعنی ماده ۴۶ از سوی دولت پیگیری و انجام شود، تمام بحث‌هایی که می‌گویند «نمی‌شود»، دارای راه و چاره است.
رییس مجلس ادامه داد: ما اگر دست به ماده ۴۶ نزده و اقدامات ماده ۴۶ در خصوص مدیریت و کاهش شدت انرژی را انجام ندهیم، در عین حالی که ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید کنیم باید ۶ میلیارد دلار جهت واردات هزینه کنیم. پس معلوم است که نمی توانیم انجام دهیم و دراین خصوص ماده ۴۸ باید انجام شود.
وی افزود: دولت در جدول ۱۱ مربوط به صنعت و معدن از ۳۵ شاخص میگوید که ۲۶ شاخص آن غیرقابل انجام است که این مورد قابل پذیرش نیست. همچنین در جدولی که دولت داده، دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه هفتم را ذکر کرده است، اعتبار ناکافی یا عدم پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی ۲۲/۹ درصد، عدم همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ۱۱/۸ درصد، پیچیدگی و زمان بر بودن فرایندهای اداری ۱۱/۴ درصد، محدودیت زمانی برای تحقق اهداف ۹/۴ درصد، عدم تصویب آیین نامه ها و سایر اسناد لازم التصویب ۸/۱ درصد، ایرادات ناشی از قانونگذاری ۵/۶ درصد، عدم دسترسی به داده های آماری قابل استناد و بهنگام ۴/۴ درصد، تعدد دستگاه های اجرایی موازی ۳/۹ درصد و چند عامل دیگر آمده است. خود دولت نیز گفته که مشکل پولی ۲۳ درصد است پس مابقی، اشکالات کارکردی، ساختاری و مدیریتی است بنابراین ما باید هم دیگر را کمک کرده که با حل وفصل مشکلات، کار را جلو ببریم.
قالیباف بیان کرد: برخی از دوستان خواستار برگزاری جلسه بصورت غیر علنی بودند، در جلسه روز گذشته با همکاران و پیش از جلسه صبح اجازه خواستم که در دو حوزه دفاع و امنیت، مراعاتی داشته باشند که خوشبختانه در ارائه گزارشات مراعات صورت گرفت. همچنین اجازه داده شود که مابقی بحث ها برای مردم پخش شود. مردم که نامحرم نیستند و همه اشکالاتی که بیان می شود، حرفش از ماست و رنج آن با مردم است.
وی اضافه کرد: مشکلات اقتصادی باعث کوچک شدن سفره مردم می‌شود. برای کالاهایی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می دهیم پس هیچ منطقی جز بالا رفتن هزینه خدمات و گرانی نهاده ها وجود ندارد. میزان گرانی با میزان ارزی که می‌دهیم و میزان افزایش خدمات با یک دیگر همخوانی ندارد. در خروجی کار که ذی نفع نهایی مردم هستند، اگر آثارش به مردم نرسد، کار مفیدی نیست.
رئیس مجلس تاکید کرد: دولت و مجلس باید به سمتی روند که اشکالات موجود مجددا تکرار نشود؛ در شیوه و روش اصلاحات انرژی نباید دومرتبه اشتباه کنیم. بیانیه ای درباره ناترازی و مصرف بنزین در صحن امروز قرائت شد که در آن نیز به همین موضوع اشاره شد، لذا باید مسائل مربوط به آن حل شود.
وی در ادامه با بیان اینکه ما با ظرفیت های موجود می توانیم بهره وری را به شدت افزایش دهیم، گفت: ما باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم که اگر اصلاحات انرژی به درستی انجام شود، ۲.۸ درصد سهم بهره وری به بیش از ۵ درصد خواهد رسید. ۳ درصد دیگر نیز برای ما تولید ثروت خواهد کرد. این مهم از طریق مدیریت مصرف به دست می آید و نه کم مصرف کردن.
***
وزیر نفت: فعلا برنامه‌ای برای تغییر سهمیه و قیمت بنزین وجود ندارد
محسن پاک‌نژاد - وزیر نفت- در حاشیه برگزاری جلسه نظارتی امروز (دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه) مجلس درباره عملکرد سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی و صنعت نفت، گفت: بر اساس ظرفیت‌های قانونی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت تعریف شده، امروز توانستیم عملکرد سال اول را در حوزه صنعت نفت گزارش کنیم و خدمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم. تعداد احکام تکلیفی که در حوزه انرژی متوجه صنعت نفت بود، زیاد بود و فرصت برای تکمیل همه بخش‌ها اندکی محدود شد، به همین دلیل گزارش من به‌طور کامل به اتمام نرسید.
وی افزود: عملکرد در حوزه تولید نفت خام و گاز طبیعی بسیار خوب بوده است و در مقایسه با سال مبنا که سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده، رشد قابل توجهی را شاهد هستیم. اعداد و ارقام دقیق در گزارشی که در صحن مجلس تقدیم کردم، ذکر شده است.
پاک‌نژاد ادامه داد:در مجموع این فرصت‌ها کمک می‌کند که بتوانیم مسیرهای خود را با اهداف کمی برنامه هفتم تطبیق دهیم و چالش‌های موجود را کاهش دهیم. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین کمیسیون انرژی گزارشات بسیار خوبی تهیه کرده بودند که ارائه آنها به ما کمک می‌کند مسیر تحقق اهداف را ساده‌تر و دقیق‌تر تعریف کنیم.
وزیر نفت با تأکید بر لزوم اصلاح برخی احکام، خاطرنشان کرد:طبیعتاً بخشی از احکام و تکالیف نیاز به مقداری بازنگری دارد. ما این موارد را به‌صورت مکتوب به سازمان برنامه و بودجه که متولی جمع‌آوری و تجمیع این موضوعات است، منعکس کرده‌ایم و علی‌القاعده این پیشنهادها نیز به اطلاع دوستانمان در مجلس شورای اسلامی رسیده است.
پاک نژاد در ادامه درباره احتمال تغییر در سهمیه بنزین یا کارت‌های سوخت گفت: فعلا برنامه‌ای برای تغییر در میزان سهمیه‌ها و قیمت سهیمه سوخت در کارت‌های شخصی وجود ندارد. در مورد سایر بخش‌ها نیز موضوعات در دست بررسی است و در صورت نهایی شدن حتماً به اطلاع هموطنان خواهیم رساند.
براساس اعلام خانه ملت، وزیر نفت درباره صحت شایعات در زمینه تغییر در سهمیه و قیمت سوخت، گفت: نه، بنده این مسائل را تکذیب نمی‌کنم؛ همه این موضوعات در حال بررسی کارشناسی است. گروه‌های مختلفی از خبرگان و متخصصان در حال جمع‌بندی نظرات هستند و هماهنگی و تعامل خوبی نیز با مجلس شورای اسلامی وجود دارد. باید توجه داشت که تغییر در قیمت حامل‌های انرژی یا میزان سهمیه‌ها در حوزه تصمیم‌گیری وزارت نفت به‌تنهایی نیست. وظیفه وزارت نفت تولید، تأمین و توزیع حامل‌های انرژی و سوخت است. اما تصمیمات کلان‌تر، از جمله تغییر قیمت‌ها یا سهمیه‌ها، در سطح دولت و حتی برخی ارکان حاکمیتی اتخاذ می‌شود و پس از ابلاغ مصوبات، امکان اجرا برای وزارت نفت فراهم خواهد شد.
- 9
- 3
