فدا حسین مالکی در گفت و گو با میز نفت، با تأکید بر اینکه «سوخت مسئلهای اقتصادی است نه امنیتی»، گفت: نگاه به سیستان و بلوچستان نباید امنیتی باشد. ما بارها به وزارت نفت گفتهایم اگر قرار است سوخت به استان ارسال شود، چرا قاچاق؟ قانونمند شود و همان ۱۰ میلیون لیتر روزانه در اختیار مردم قرار گیرد و سپس بهطور قانونی به پاکستان یا افغانستان صادر شود. این کار هم بهتر است و هم برچسب قاچاق را از دوش مردم استان برمیدارد.
نماینده مردم زاهدان تصریح کرد: استارت این کار از وزارت نفت است. دولت باید وزیر نفت را موظف کند. من در کمیسیون امنیت ملی تاکنون با سه وزیر نفت وقت این موضوع را مطرح کردهام. گفتهایم سوختی که برای صادرات اختصاص میدهید، باید قانونمند شود؛ مشروط بر اینکه سود آن به زندگی مردم برسد نه ساختوساز در استان.
این عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به تجربه موفق گذشته در دولت افزود: زمانی که من در ستاد بودم، حدود دو میلیون نفر از مردم سیستان و بلوچستان بهعنوان مرزنشین شناسایی شدند و درآمد ماهانه ناشی از فروش قانونی سوخت به حساب آنها واریز میشد. این کار باعث رونق زندگی مردم شده بود و دولت هم با افتخار آن را انجام میداد.
انتقاد از نبود شفافیت در پروندههای قاچاق
مالکی درباره اینکه چرا اسامی متهمان قاچاق سوخت اعلام نمیشود، اظهار داشت: در پروندههای قاچاق سوخت هیچ اسمی اعلام نمیشود، چون بیشتر موارد دولتی است. مجموعههایی که اطلاع دارند، نمیگویند. مگر یک فرد عادی در بلوچستان میتواند چندین تانکر مدرن سوخت را از تهران منتقل کند؟ این کار مردم نیست؛ کار مجموعههای بزرگ است.
او تأکید کرد: اگر دولت بگوید آمادگی دارد روزانه حتی ۲۰ میلیون لیتر سوخت به پاکستان ببرد، ما هم میتوانیم هماهنگی کنیم؛ مشروط بر اینکه درآمد آن به استان برگردد.
او با اشاره به مشکلات استانهای مرزی افزود: اینکه وزارت نفت مبالغ ناچیزی بهعنوان مسئولیت اجتماعی پرداخت کند، کافی و نسبت به نمایندگان محترمانه نیست. بهجای پرداختهای خرد، بهتر است سوخت قانونمند و درآمدش به سفره مردم برسد. در استان میبینید چه مشکلاتی وجود دارد؛ در حالی که روزانه ۱۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود و به کجا میرود؟. رسانهها باید این موضوع را از دولت مطالبه کنند.
- 11
- 1
