روزنامه ایران نوشت: دیروز رئیسجمهوری با حضور در جلسه علنی عصر مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در زمان مقرر قانونی تقدیم مجلس کرد. مطابق بررسیهای اولیه، سند مالی ۱۴۰۵ که از سوی دولت ارائه شده است، لایحهای است که تراز درآمدها و هزینههای آن روی عدد ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بسته شده و فقط با ۵.۳ درصد افزایش، از بودجهای خبر میدهد که در آن تلاش شده با اعمال محدودیت در هزینههای جاری منابع مالی بیشتری برای دو اولویت مهم؛ یعنی تأمین معیشت مردم ویژه تأمین کالاهای اساسی با اجرای طرح کالابرگ و دیگری تقویت توان دفاعی کشور تخصیص پیدا کند.
مسعود پزشکیان در حاشیه نشست دیروز مجلس، در سخنانی با اعلام اینکه دولت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای اجرای طرح کالابرگ با شیوه جدید اختصاص داده است، گفت: «به دنبال آن هستیم تا به هر شکلی که شده و هر طور که امکانش وجود داشته باشد، نگذاریم معیشت مردم با مشکل مواجه شود. بر این اساس تلاش خواهیم کرد با وجود تورم، قیمتها ثابت بماند تا مردم حداقل معیشت خودشان را تأمین کنند.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم در توضیح روند بررسی این لایحه، با بیان اینکه طبق آییننامه، دولت باید اول دی ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم میکرد که این کار روز دوشنبه در موعد مقرر انجام و محتوای لایحه در سامانه مجلس ثبت شد، اعلام کرد کلیات لایحه در جلسه علنی روز یکشنبه ۷ دی ماه و با حضور رئیسجمهوری بررسی خواهد شد. در راستای فرآیند بررسی بودجه، دیروز با انتخاب نمایندگان، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ نیز با ریاست غلامرضا تاجگردون و با عضویت ۹ نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه و ۳ نماینده از هر کمیسیون تخصصی تشکیل شد.
لایحه بودجه سالانه در کنار انجام تشریفات رسمی، زیر سایه دیدگاههای متفاوتی در آغاز مسیر بررسی و تصویب قرار گرفت؛ به این معنی که شواهد گویای آن است که دو قوه مجریه و مقننه تلاش دارند از طریق برگزاری جلسات مشترک درباره مسأله لایحه به فهم و تصمیم واحدی درباره نقشه مالی سال آینده برسند.
در راستای همین رویکرد بود که دیروز صحن مجلس در نوبت صبح کاملاً غیرعلنی برگزار شد تا همان طور که نمایندگان خواستهها و نگرانی هایشان را به دولت اعلام میکنند، تیم اقتصادی و وزرای دولت هم واقعیات و مشکلات را تشریح کنند.
این تصویر از رابطه دولت و مجلس، یعنی اینکه پیش از تقدیم لایحه بودجه، جلسه غیرعلنی برگزار شود تا مسئولان دولتی وضعیت و واقعیت امروز کشور را برای نمایندگان تشریح کنند. اما در عین حال این تصویر در سخنان مقامات و مسئولان دو قوه هم ترسیم شد؛ یعنی در سخنانی که بر ایجاد فرصتی برای رسیدن به فهم مشترک از مسائل و رسیدن به راهکارهای لازم برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد کشور تأکید میکرد.
در این باره رئیسجمهوری به «خانه ملت» گفت: «به دنبال آن هستیم تا نمایندگان مجلس دغدغههایشان را بگویند و ما نیز دغدغههایمان را بگوییم و نهایتاً روی آن مسألهای که اولویت دارد، با کار کارشناسی تفاهم کنیم و بتوانیم با توانی که داریم، عمل کنیم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اینکه «مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه بین دولت و مجلس حل خواهد شد»، درباره این جلسه غیرعلنی که مشخصاً بر پنج موضوع اجرای طرح جدید کالابرگ، تأمین نهادهها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان متمرکز بود، گفت: «حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام میشود و بدون همدلی نمیتوان مشکلات را حل کرد و در این مسیر مبنای ما باید قانون باشد.»
یک مصوبه ۱۷ بندی برای بهبود معیشت
اعضای دولت هم در جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس، با اشاره به تشکیل کمیته ۵ نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم، گفتند که به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه ۱۷ بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفایت در تراستیها، اصلاح فرآیند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانکها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و... نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است.
براساس گزارش ارائه شده در این جلسه، دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه ماهه پایان سال ۲.۵ میلیارد دلار اختصاص داده و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه ۱۴۰۵ با تأمین منابع لازم انجام شود. وزیر کار نیز برای مهیا بودن زیرساختهای لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید به مجلس تضمین داد. احمد میدری درباره ترکیب مشمولان طرح کالابرگ الکترونیک، با اعلام اینکه در حال حاضر ۷ دهک مشمول این طرح هستند گفت که «یکی از محورهای بحث جلسه دیروز بررسی مجدد و تغییر وضعیت مشمولان طرح کالابرگ و یارانه بوده است.»
خواستههای نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰
در میانه برگزاری جلسه مشترک و غیرعلنی صبح دیروز مجلس، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر که گویا یکی از تقاضاکنندگان برگزاری آن بود، با حضور در جمع خبرنگاران خواستههای خود را که قرار بوده است در این جلسه مطرح کند، علنی کرد. او در حالی که معتقد بود قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی مستلزم آن است که فرمانده جنگ اقتصادی و فرمانده جنگ ارزی تعیین شود تا همه دستگاهها و نهادها از تصمیمات این فرماندهان تبعیت کنند، اظهار کرد: «دولت باید برای خود سخنگوی جنگ اقتصادی تعیین کند. زیرا در شرایط فعلی، شاهد چندصدایی در بیان مواضع اقتصادی هستیم و این وضعیت برای جامعه و اقتصاد کشور مضر است و بهطور مستقیم باعث شکلگیری تورم انتظاری میشود.»
در میان این خواستهها، دو خواستهای که حاجیدلیگانی با شور و حرارت بیشتری مطرح میکرد؛ یکی اخذ تمام تصمیمات اقتصادی در مجلس بود و دیگری ناگزیر کردن دولت به تغییر تعدادی از وزرا؛ خواه به واسطه تصمیم دولت یا استیضاح مجلس.
اینها مواضعی بود که به گفته نماینده شاهینشهر، قرار بود در خلال جمعبندی قالیباف از محتوای جلسه غیرعلنی بیان شود، اما رئیس مجلس ترجیح داده بود تا آنها را عنوان نکند.
حاجیدلیگانی پس از این اظهارات در پاسخ به سؤال «ایران» مبنی بر اینکه «با وجود اعتقاد به در جریان بودن جنگ ارزی و اقتصادی چگونه از استیضاح وزرا دفاع میکند و تبعات مدیریتی و سیاسی چنین رویهای را نادیده میگیرد»، گفت: «من در جهت کمک به دولت میگویم هر وزیری که نمیتواند کارش را بهخوبی انجام دهد برکنار یا استیضاح شود.»
این نظر حاجیدلیگانی در حالی بود که گفتوگوی «ایران» با تعدادی دیگر از نمایندگان، از این حکایت داشت که از قبال نشست دیروز، بیش از هر زمان مشخص شده است که مشکلات تحمیلی حاصل از تحریم و جنگ اقتصادی سهمی مهم و تعیینکننده در بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز کشور دارند که نمیتوان و نباید این وضعیت را بهسادگی به پای وزرا و مدیران نوشت. با وجود این، نماینده شاهینشهر در پاسخ به این سؤال که «مگر در زمان استیضاح وزیر وقت اقتصاد هم همین اعتقاد را نداشتید که با تغییر او مشکلات ارزی و اقتصادی حل میشود اما نشد؟» این طور پاسخ داد که «مسأله خطمشی در میان بود که در تیم اقتصادی دولت تغییر نکرد.»
دو احتمال برای سرنوشت بودجه
با همه آنچه گفته شد، دستیابی مجلس و دولت به همسویی درباره راهکارهای عبور از شرایط فعلی اقتصاد و اثر آن بر سرنوشت بودجه ۱۴۰۵، از نظر میزان تغییراتی که مجلس بر بودجه اعمال خواهد کرد؛ با تردید مواجه است. به این معنی که قبل از آنکه اکثریت نمایندگان فرصت کرده باشند لایحه بودجه در سامانههای مجلس بارگذاری شود و پس از دریافت متن اصلی، لایحه را نقد یا بررسی کنند؛ معدودی از نمایندگان شروع به مخالفت با کلیات بودجه کرده و از بازگرداندن آن به دولت برای اصلاح سخن گفتند. این عده حتی شروع به جمعآوری امضا برای نامهای کردند که رؤسای قوای مجریه و مقننه را خطاب قرار داده و خواستار افزایش تناسب سطح حقوق کارکنان و کارگران در سال ۱۴۰۵ حداقل به میزان تورم شدند. خواسته این عده از نمایندگان در ظاهر باید مورد استقبال و خوشایند عموم قرار گیرد، اما نمیتوان انکار کرد که عمل به چنین خواستی بدون تأمین منابع مورد نیاز آن به کسری بودجه و خلق پول منجر خواهد شد که به نوبه خود به تورم بیشتر منجر میشود که باز این مسأله هم به نوبه خود باعث کاهش ارزش همان میزان حقوق و دستمزدی خواهد شد که در جیب مردم و حقوق بگیران قرار دارد.
این تناقض، مسألهای است که در بودجه بسیاری از ادوار کشور تکرار شده است و امید میرود که در سالجاری تکرار نشود. زیرا نمیتوان با ارائه تصویری مردم گرا، بدون تعریف منابع واقعی، بودجه را افزایش داد و وقتی که کشور با تورم مواجه شد، انگشت اتهام را به سمت دولتها و این بار دولت چهاردهم نشانه گرفت. کما اینکه اکنون نیز گزارشهای معتبر اقتصادی حکایت از آن دارد که اصرارهای اخیر برای افزایش یارانهها یا اجرای طرح کالابرگ درحالی صورت میگرفته است که منابع بودجهای لازم برای آن یا تعریف و در نظرگرفته نشده بود یا تأمین نشده بود و به همین دلیل دولت ناچار به چاپ پول برای تأمین این منابع شد.
نتیجه این وضعیت، خلق تورمی بود که به گفته انتقادی پزشکیان، باز هم ارزش منابع موجود را در دست مردمی که قرار بود با کالابرگ به آنان کمک شود، کم کرد.
در هر صورت، این نامه نشان داد بودجه ۱۴۰۵ با همه تلاش برای واقعگرایی و جلوگیری از بهوجود آوردن کسری تا تبدیل شدن به قانون با چه مخاطرات احتمالی روبه رو است.
بودجه انقباضی؛ چرا و با چه هدفی؟
همایون سامهیحنجفآبادی گفت: در جلسه غیر علنی دیروز مجلس، تعدادی از وزرا و مسئولان که با مسائل اقتصادی کشور و معیشت مردم ارتباط مستقیم داشتند، حضور یافتند. همچنین رؤسای کمیسیونهای اقتصاد، برنامه و بودجه و کشاورزی و دیگر کمیسیونهای اقتصادی مجلس هم در کنار این مسئولان دولتی دیدگاههایشان را مطرح و نگرانیهای خود و جامعه را به اطلاع وزرا رساندند. این البته اولین بار نیست که درباره مسائل اقتصادی و معیشت مردم ابراز نگرانی میشود. تیم اقتصادی دولت هم بدون حاشیه و بدون رودربایستی مشکلات موجود و موانعی که در پیش راهشان هست را به اطلاع نمایندگان رساندند. نگرانی و عصبانیت از وضع موجود حس غالب بر جلسه بود، اما در نهایت احترام مسألهها و نگرانیها اعلام و در مورد کالابرگ هم صحبت شد. رئیس مجلس تأکید زیادی داشت که حتماً در سه ماه آخر سال این کالاها به دست مردم برسد. آنچه که همه باید در نظر داشته باشند، این است که امروز مسأله اصلی کشور جنگ اقتصادی است که غرب علیه ایران به راه انداخته است. امیدواریم فرماندهی جنگ اقتصادی کشور بتواند در مقابل این فشارهای غیرانسانی و ظالمانه که عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی است، کاملاً قوی عمل کند. امروز همچنین شاهد تقدیم کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس بودیم، لایحهای که بنا به شرایطی چون مواجه با جنگ اقتصادی، طبیعی است که انقباضی باشد.
انقباضی بودن بودجه به این معناست که پیشبینی درآمدها در واقع بینانهترین شکل ممکن انجام شود و در مقابل هزینهها نیز با بیشترین صرفهجویی ممکن پیشبینی شود. باوجود این، اصلی که باید مورد توجه قرار بگیرد، عادلانه بودن تقسیم بودجه و اختصاص سهم بیشتر از آن برای دو اولویت مهم معیشت مردم و دفاع از کشور است که در زمره نیازهای فوری و حیاتی است. بنابر این در چنین بودجه انقباضی، باید آماده آن باشیم تا بودجه برخی نهادها و سازمانها به نفع معیشت، سلامت و آموزش که نیازهای اساسی هستند و نیز تقویت بودجه نظامی، تغییر پیدا کند و نمایندگان هم رویکرد منطقی نسبت به لایحه بودجه داشته باشند. نکته دیگری که قابل بحث است، اصرارهایی است که برای استیضاح یا تغییر وزرای دولت انجام میشود که باید گفت آزموده را آزمودن خطا است. ما در این مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح کردیم و بعضی گفتند اگر عبدالناصر همتی برود چنین و چنان خواهد شد. اما زمان نشان داد که حل مشکلات اقتصادی و ارزی کشور وابسته به فرد نیست و تغییر وزیر، کار اساسی برای برطرف کردن مشکلات مردم نیست.
صرفهجویی در هزینه به نفع معیشت
سید احسان قاضیزاده گفت: کلیات بودجه که روز گذشته تقدیم مجلس و در سامانه مجلس بارگذاری شد، نیاز به بحث و بررسی دقیقتری از سوی نمایندگان دارد. اما تا اینجا و در کلیت ماجرا، باید گفت که مسأله حقوق و دستمزد و نیز میزان کسری بودجه، دو مؤلفه مهمی هستند که نمایندگان با دقت نظر بیشتری آنها را بررسی خواهند کرد تا اعداد و ارقام واقعیتری تصویب شوند. بر همین اساس، پیشنهاد نمایندگان مبنی بر اینکه افزایش دستمزد در بودجه سال آینده مطابق با نرخ تورم باشد، به این امر بستگی دارد که تا چه میزان بتوان در هزینههای سایر یا هزینههای جانبی صرفهجویی کرد و از این طریق بر درآمدها افزود. اگر مجلس بتواند در تقویت این ویژگی لایحه بودجه همراهی کند، منابع مورد نیاز افزایش دستمزد و حمایتهای معیشتی به نحوی تأمین خواهد شد که مسبب کسری بودجه و نیازمند خلق پول و مسبب تورم نشود. بنابراین آنچه لازم است، اینکه در فرآیند بررسی بودجه باید ارزیابیهای واقعیتری از هزینههای جاری و سایر داشته باشیم و درعین حال مراقبت کنیم تا صرفهجوییهای بودجه به سمت هزینههای ضروری همچون کالابرگ، معیشت و بودجه نظامی سوق داده شود.
- 11
- 4
