نماینده مجلس: دولت توان حذف واقعی بودجه‌های اضافه را ندارد | نهادهای خاص باید زیر نظر وزارتخانه‌ها فعالیت کنند

دیده‌بان ایران نوشت: «دولت مدیون هیچ ردیفی در بودجه نیست که آن را تا ابد ادامه دهد. چاره‌ای جز توجه به مصالح ملی وجود ندارد. در حال بررسی ادغام سازمان‌هایی هستیم که کار‌های موازی انجام می‌دهند. در بودجه ۱۴۰۵، به دنبال حذف یا کاهش ردیف‌هایی هستیم که در شرایط فعلی اولویت کمتری دارند.» این بخشی از سخنان اخیر سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. البته پیش از آن، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور درباره موضوع اصلاح بودجه به نوع دیگری سخن گفته بود. او در دیدار با مدیران رسانه‌ها به‌صراحت گفت که «الان تا دلتان بخواهد مؤسسات و بنیادهایی داریم که هیچ خروجی ندارند، ولی به آن‌ها پول می‌دهیم. چرا باید چنین پولی بدهم؟ در حالی که نمی‌توانم از این راه معیشت مردم را تأمین کنم.» رئیس‌جمهور پس از بیان این سخنان، در صفحه شخصی خود در ایکس نیز نوشت: «هزینه‌های بی‌خود و اضافی و بدون بهره‌وری را حذف کنیم. تا حالا شنیده‌اید من پشت تریبون بگویم فلانی مقصر است؟ مقصر خودمان هستیم. عامل گرانی، دولت و مجلس است. از خودمان شروع کنیم. در بودجه امسال، هزینه‌های بی‌خود و اضافی و بدون بهره‌وری را حذف کنیم. کمک کنید باهم درستش کنیم.»

اما دولت چهاردهم که پس از فعال شدن مکانیسم ماشه با شرایط بحرانی‌تری روبه‌رو شده است، آیا می‌تواند نوری به تاریکخانه بودجه بیندازد و پس از سال‌ها بحث و جدل درباره بودجه‌های غیرضروری که بخش بزرگی از جامعه با آن مخالف هستند، بالاخره این ردیف‌های بودجه را حذف کند؟ اگر دولت دست به چنین اقدامی بزند، با چه شرایط و چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود؟ آیا دولت شجاعت رویارویی با نهادها و ارگان‌هایی که می‌خواهد بودجه آن‌ها را حذف کند یا کاهش دهد که اغلب آن‌ها، نهادهایی دارای قدرت و نفوذ هستند را دارد؟ 

در همین زمینه با مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن و نماینده اردکان در مجلس گفت‌وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

پول مردم را باید به کسی بدهیم که در برابر مردم پاسخ‌گو باشد

مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ابتدای اظهارات خود توضیح داد: «ما با یک نوع بودجه‌ریزی سنتی مواجه هستیم که سالیان سال در کشور اجرا می‌شود و از دهه‌های گذشته، برخی از نهادها بعضاً با اهداف مقدس به ردیف‌های بودجه اضافه شده‌اند. نهادهایی که در حوزه‌های فرهنگی و امور مذهبی گرفته تا حوزه‌های ورزشی، آموزشی و سایر موضوعات مختلف فعالیت می‌کنند. به هر حال، زمانی که یک بار سفره‌ای برای بودجه این نهادها پهن می‌شود، جدا کردن آن‌ها از این سفره سخت است، چراکه در حال انجام وظایف خود هستند. این‌گونه نیست که بتوان گفت نهادی که بودجه دریافت می‌کند، کاری انجام نمی‌دهد. این مؤسسات در قالب مؤسسات فرهنگی، مذهبی، ملی، آموزشی و حتی ورزشی فعالیت خود را انجام می‌دهند.»

نماینده اردکان در مجلس ادامه داد: «حرف اصلی ما این است که پول مردم ایران را به کسی بدهیم که در برابر خود مردم پاسخ‌گو باشد. برای مثال، زمانی که بودجه‌ای در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد، وزیر مربوطه، مجموعه وزارت بهداشت و زیرمجموعه آن در استان‌ها و شهرستان‌ها پاسخ‌گو هستند و دیوان محاسبات تا ریال آخر بودجه دریافتی و هزینه‌های آن را بررسی می‌کند. سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی نیز ورود می‌کنند و نمایندگان مجلس هم حق سؤال، تذکر و استیضاح دارند. اما بعضاً «تاریک‌خانه‌هایی» ایجاد می‌شود و نهادهایی بودجه می‌گیرند که به مردم و حتی نمایندگان مجلس پاسخ‌گو نیستند، در حالی که ما نمایندگان مردم هستیم. این عدم پاسخ‌گویی زمینه‌ساز مفسده است و اگر نگوییم مفسده ایجاد می‌کند، می‌توان گفت که ابهام جدی درباره عملکرد و خروجی این نهادها وجود دارد.»

نهادهای خاص باید زیر نظر وزارتخانه‌ها فعالیت کنند

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا دولت می‌تواند بودجه نهادهایی را که دریافت اعتبار توسط آن‌ها را غیرضروری می‌داند، حذف کند، تأکید کرد: «به نظر می‌رسد که دولت نمی‌تواند به سمت حذف یا ادغام بودجه این نهادها حرکت کند، چراکه دولت فعلی نشان داده است چندان تمایلی به ایجاد تنش یا التهاب اجتماعی ندارد. با توجه به این که هنوز لایحه بودجه به مجلس ارائه نشده است، پیش‌بینی می‌شود که دولت به‌جای حذف واقعی، بسیاری از این ردیف‌ها را ادغام کند و سپس اعلام کند که تعداد زیادی از آن‌ها حذف شده‌اند، در حالی که در عمل آنچه مدنظر بوده است، با این روش محقق نمی‌شود.»

پوردهقان درباره پیشنهادی که در این زمینه به دولت ارائه کرده است، گفت: «آنچه شخصاً بر آن تأکید داشته‌ام، این است که اگر دولت می‌خواهد بودجه این نهادها را حفظ کند، دست‌کم آن‌ها را ذیل یک وزارتخانه مشخص قرار دهد. یعنی اگر فعالیت آنها در حوزه ورزش است، زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان، اگر فرهنگی هستند، ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد و اگر آموزشی‌ هستند، تحت نظر وزارت آموزش و پرورش یا وزارت علوم قرار گیرند تا خروجی فعالیت آن‌ها قابل سنجش باشد و حداقل وزارتخانه پاسخگوی فعالیت آن‌ها باشد. در مجموع، نگاه چندان مثبتی ندارم نسبت به این که دولت بخواهد به‌طور جدی در این زمینه تعیین تکلیف کند.»