رویداد۲۴ نوشت: اظهارات اخیر امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و از طراحان اصلی قانون موسوم به «عفاف و حجاب»، تنها یک بحث فرهنگی یا تقنینی ساده را زنده نکرد، بلکه لایهای عمیقتر از مناقشه را آشکار ساخت؛ لایهای که مستقیماً به نقض حریم خصوصی، جمعآوری دادههای شخصی شهروندان بدون حکم قضایی، و تهدید به کنشهای خودسرانه اجتماعی گره خورده است.
بانکیپور در گفتوگویی رسانهای با صراحت اعلام کرد که در اصفهان، بهمدت هشت ماه، برای زنانی که «بیحجاب» یا «بدننما» تلقی شدهاند پیامک ارسال شده، هویت آنان احراز شده و حتی محل زندگیشان نیز شناسایی شده است؛ اقدامی که به گفته او منجر به «کاهش ۷۰ درصدی بیحجابی» شده و گزارش آن نیز به رئیسجمهور و رئیس مجلس ارائه شده است. همین جملات کافی بود تا موجی از واکنشهای تند حقوقی، سیاسی و اجتماعی در فضای عمومی شکل بگیرد؛ واکنشهایی که دیگر صرفاً متوجه خود قانون حجاب نیست، بلکه ماهیت حکمرانی، مرز قانون و قدرت، و خطر دوقطبیسازی اجتماعی را هدف گرفته است.
بانکی پور دقیقا چه گفته بود؟
امیرحسین بانکیپور که رودروی یک چهره پرحاشیه دیگر یعنی ابوالفضل اقبالی نشسته بود، ادبیاتی خاص، گفته بود: «مردم طبقه محروم به ما فشار میآورند که مشکلات اقتصادی را میتوانیم تحمل کنیم، چون مقطعی است، اما نمیتوانیم بی بند و باری را تحمل کنیم.»
او همچنین گفت: «۸ ماه در اصفهان به بیحجابها و بدننماها پیامک میزدیم و گزارش آن را به رییسجمهور و رییس مجلس هم دادیم، با بررسی نتایج آن شخص شد ۷۰ درصد بیحجابی کاهش یافته است.»
و جملهای که بیش از همه جنجال آفرید، این بود که «در شناسایی و احراز هویت فرد بیحجاب، محل و مکان زندگی او نیز مشخص میشود و در اصفهان اغلب مرتبط با بالای شهر بود.»
این بخش آخر، از نگاه بسیاری از منتقدان، نهتنها نقض حریم خصوصی بلکه برچسبزنی طبقاتی و تحریک گسلهای اجتماعی تلقی شد.
اتهام صریح نقض حریم خصوصی؛ مطالبه پیگرد قضایی
اظهارات اخیر بانکیپور با موجی از واکنشها در فضای مجازی و توییتر فارسی همراه شد. کاربری نوشت: «اعتراف بانکی پور، نماینده مجلس و از بانیان قانون عفاف و حجاب در گفتوگو با اقبالی، تمکینپژوهمعاصر، به تجاوز به حریم خصوصی مردم اصفهان و جمع آوری غیرقانونی محل زندگی کسانی که پیامک حجاب برای آنها در طول ۸ ماه ارسال شده است.
نقض حریم خصوصی و جمع آوری اطلاعات افراد بدون حکم قضایی مشخص برای هر فرد، جرم است و از دادستان کل کشور انتظار میرود بانکیپور و سایر افرادی که درگیر این جرم بودند را مورد پیگرد قرار دهد.»
در این نگاه، مسئله نه «حجاب» بلکه ایجاد یک سازوکار نظارتی پنهان و غیرقانونی است؛ سازوکاری که بدون شفافیت، بدون حکم قضایی و بدون پاسخگویی، دادههای حساس شهروندان را رصد و ذخیره کرده است.
هشدار حقوقی: سرّ مگویی که از پرده برون افتاد
محسن برهانی، حقوقدان، واکنشی عمیقتر و ساختاریتر نشان داد و سخنان بانکیپور را افشای یک پروژه دانست، نه یک اقدام موردی. او نوشت: «اظهارات بانکیپور درخصوص اقداماتی که در اصفهان علیه زنان و خانوادههای ایشان صورت گرفت آن سرّ مگویی بود که از پرده برون افتاد؛ طراحی پیچیدهای که از ابتدای سال ۱۴۰۳ شروع شد و میخواستند کشور را تحت نظام اعتبار اجتماعیِ بدتر از چین دربیاورند و نتوانستند. اینجا ایران است.»
برهانی با ارجاع به مفهوم «نظام اعتبار اجتماعی»، عملاً زنگ خطر کنترل رفتاری، امتیازدهی اجتماعی و رصد دائمی شهروندان را به صدا درآورد؛ الگویی که حتی در چین نیز محل مناقشه و انتقاد گسترده است.
مصادره مفهوم مردم!
کاربری دیگر، با لحنی تند، آن بخش از سخنان بانکی پور که نسبت به ورود خودجوش مردم برای مقابله با بی حجابی ابراز نگرانی کرده بود را به چالش کشید و نوشت: «جناب بانکی پور! اولاً ازجانب مردم حرف نزنید، مردم فقط آن چند نفر تجمع کننده موافقان حجاب نیستند. دوم شما در انتخابات فرمایشی مجلس فقط ۱۵۲ هزار رای آوردی پس ساکت باش»
این واکنش، مستقیماً به ادعای نمایندگی «مردم» از سوی بانکیپور حمله میکند و هشدار میدهد که تهدید به ورود مردم به میدان، میتواند به خشونت اجتماعی مشروعیت ببخشد.
برخی واکنشها نیز بر جنبه تحقیرآمیز و دوقطبیساز سخنان او متمرکز بود. یک کاربر نوشت: «مردم رو به بی حجاب با حجاب تقسیم میکنه و در کمال… میگه بی حجابا پولدارن…! الان خودت بی پولی دیگه…»
بهروز عزیزی، فعال رسانهای هشدار داد: «اینکه آقای بانکیپور میگه افراد بی حجاب از قشر پولدار جامعه هستن اونم توی این شرایط یعنی دقیقا میدونه کدوم گسل رو فعال کنه. ایشالا که زیر و بم ایشون توسط نهادهای امنیتی شخم بخوره، چون دیگه نمیدونه چطوری نور بالا بده!»
زنگ خطر امنیتی؛ اعلام شورشگری علنی
تندترین و شاید جدیترین واکنش، از سوی احمد زیدآبادی مطرح شد؛ تحلیلی که ماجرا را از سطح قانون و فرهنگ فراتر برد و آن را تهدیدی علیه نظم سیاسی دانست. زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: «حامیان سرسخت لایحۀ حجاب و نیروهای نزدیک به جبهۀ پایداری دیگر خود را در چارچوب سیاستهای رسمی تعریف نمیکنند. سخنان اخیر امیرحسن بانکیپور نمایندۀ مجلس از اصفهان معنایی جز اعلام شورشگری علنی علیه نظامات موجود ندارد. او تهدید کرده است: "مردم ایران در برابر بیحجابی خودشان وارد میدان خواهند شد! "»
زیدآبادی هشدار میدهد که میدان دادن به این نیروها، پرورش مار در آستین حاکمیت است؛ نیروهایی که نه قابل راضیکردناند و نه بهسادگی مهار میشوند و در نهایت میتوانند بیش از هر اپوزیسیونی، به بیثباتی دامن بزنند.
قانون، حریم خصوصی و مرز خطرناک «خودسری»
سخنان بانکیپور، اگرچه از سوی او بهعنوان گزارش یک تجربه موفق معرفی میشود، اما در افکار عمومی بهمثابه اعتراف به عبور از مرز قانون، نهادینهسازی نظارت پنهان و تهدید به کنش خودسرانه اجتماعی تلقی شده است. واکنشها نشان میدهد که جامعه، حتی فراتر از مخالفت با قانون حجاب، نگران الگویی از حکمرانی است که در آن دادههای شخصی، بدون حکم قضایی، ابزار سیاستگذاری فرهنگی میشود و «مردم» به اهرم فشار خیابانی تقلیل مییابند.
اگر قرار است قانون اجرا شود، پرسش اصلی این است: با چه سازوکاری، تحت نظارت کدام نهاد و با چه تضمینی برای حقوق شهروندان؟ پرسشی که هنوز پاسخی رسمی نگرفته، اما واکنشها نشان میدهد که بیپاسخ ماندن آن، هزینهای فراتر از یک جنجال رسانهای خواهد داشت.
***
حمید رسایی، زن بیحجاب و قاعله مهریه و نفقه | وقتی حقوق شهروندی ابزار دست مجلس انقلابی میشود
حمید رسایی نماینده مجلس دوازدهم و از چهرههای پیگیر ابلاع قانون حجاب و عفاف و منتقد شورای عالی امنیت ملی و دولت مسعود پزشکیان به خاطر توقف ابلاغ این قانون، در اظهاراتی جنجالی، ارتباط میان حجاب، مهریه و نفقه را ذیل «قوانین اسلامی» مورد تأکید قرار داد و گفت: «کسی که حجاب را قبول ندارد، چطور نفقه و مهریه که قوانین اسلام است را قبول دارد؟»
او در جلسه امروز مجلس، با بیان اینکه احکام اسلامی باید در کنار هم معنا پیدا کنند، افزود: «بسمالله الرحمن الرحیم؛ موضوع مهریه از مباحثی است که وقتی در جامعه مطرح میشود، باید دید مجموعهای از قوانین و ضوابط کنار هم چه مفهومی دارند. هم مهریه قانون اسلام است، هم نفقه قانون اسلام است و هم حجاب اسلامی قانون اسلام است.»
رسایی با انتقاد از آنچه «پذیرش گزینشی احکام دینی» خواند، گفت: «یکی از نکاتی که لازم میدانستم بگویم این است که چرا در جامعه ما بعضیها بخشی از قوانین اسلام را قبول دارند، اما نسبت به بخش دیگری از آن مقاومت میکنند.»
او در ادامه پیشنهاد داد که این موضوع در قانونگذاری لحاظ شود و تصریح کرد: «ایکاش در این قانون میگنجاندیم که اگر کسی کشف حجاب داشته باشد و نسبت به این قانون اسلامی مخالفت کند، اگر بعداً شکایتی درباره عدم پرداخت نفقه یا مهریه مطرح کرد، در آن موارد شکایتش مسموع نباشد؛ چون مهریه و نفقه هم قوانین اسلام هستند. اگر کسی اینجا را قبول ندارد، آنجا را چطور قبول میکند، اما از این بگذریم.»
حجاب بهمثابه معیار التزام دینی
در نگاه چهرههایی مانند حمید رسایی، حجاب صرفاً یک الزام قانونی یا هنجار اجتماعی نیست، بلکه بهعنوان «شاخصی برای سنجش التزام دینی» تعریف میشود. بر اساس این رویکرد، رعایت یا عدم رعایت حجاب میتواند معیاری برای داوری درباره پایبندی افراد به سایر احکام اسلامی تلقی شود. چنین نگاهی، حجاب را از یک رفتار شخصی یا اجتماعی، به ابزاری برای رتبهبندی شهروندان در میزان «ایمان» یا «اعتقاد» تبدیل میکند.
این چارچوب فکری، ریشه در قرائتی سختگیرانه از دین دارد که در آن احکام شرعی بهصورت یک بسته یکپارچه دیده میشوند؛ به این معنا که تخطی از یک حکم، بهمنزله نفی کل منظومه اعتقادی فرد تلقی میشود. از همین منظر است که رسایی پیوندی مستقیم میان نوع پوشش زنان و استحقاق آنها برای دریافت حقوقی، چون مهریه و نفقه برقرار میکند.
عبور از فقه به سیاستگذاری
مهریه و نفقه، در نظام حقوقی ایران، جایگاهی دوگانه دارند: از یک سو ریشه در فقه اسلامی دارند و از سوی دیگر بهعنوان حقوق قانونی زنان در قوانین مدنی به رسمیت شناخته شدهاند. طرح این ایده که عدم رعایت حجاب میتواند مبنایی برای محرومیت از این حقوق باشد، عملاً به معنای مشروطسازی حقوق قانونی به سبک زندگی و ظاهر افراد است.
منتقدان این رویکرد معتقدند چنین دیدگاهی، مرز میان «قانون» و «برداشت شخصی از دین» را مخدوش میکند. در حالی که قانون، باید معیارهای مشخص و قابل سنجش داشته باشد، پیوند زدن حقوق اقتصادی زنان به ارزیابیهای سلیقهای از میزان دینداری، میتواند به بیثباتی حقوقی و تفسیرپذیری خطرناک منجر شود.
نگاه جریانهای تندرو به حجاب، اغلب با رویکردی تنبیهی همراه است. در این چارچوب، حجاب نه بهعنوان امری فرهنگی که نیازمند اقناع و گفتوگوست، بلکه بهمثابه خط قرمزی تلقی میشود که عبور از آن باید با هزینه همراه باشد. اظهارات رسایی درباره مهریه و نفقه، نمونهای روشن از تلاش برای تعریف «هزینههای اقتصادی» برای عدم رعایت حجاب است.
این رویکرد، حجاب را به عرصه تقابل دولت و جامعه میکشاند و بهجای کاهش تنش، بر شکافهای اجتماعی میافزاید. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که سیاستهای مبتنی بر فشار و محرومیت، نهتنها به افزایش پذیرش اجتماعی منجر نشده، بلکه مقاومت و نارضایتی را تشدید کرده است.
پیوند زدن حجاب با حقوقی، چون مهریه و نفقه، پیامدهای مستقیمی بر وضعیت زنان دارد. این نگاه، زنان را بیش از پیش در معرض داوریهای اخلاقی و کنترل اجتماعی قرار میدهد و میتواند به تقویت احساس ناامنی حقوقی در میان آنها بینجامد. در سطحی گستردهتر، چنین مواضعی به تعمیق شکاف جنسیتی و بیاعتمادی میان بخشی از جامعه و نهادهای قانونگذار دامن میزند.
از منظر اجتماعی، تداوم این گفتمان میتواند به عادیسازی ایده «مشروط بودن حقوق شهروندی» منجر شود؛ ایدهای که در آن، حقوق نه بهعنوان امری ذاتی و قانونی، بلکه بهعنوان پاداشی برای تبعیت از هنجارهای خاص تعریف میشود.
اظهارات حمید رسایی درباره حجاب، مهریه و نفقه، صرفاً یک موضعگیری فردی یا احساسی نیست، بلکه بازتابدهنده نوعی نگاه ساختاری به دین، قانون و جامعه است؛ نگاهی که حجاب را به معیاری برای سنجش دینداری و ابزاری برای اعمال فشار اجتماعی تبدیل میکند. پیامد چنین رویکردی، نه حل مسأله حجاب، بلکه پیچیدهتر شدن آن و گسترش شکاف میان قانونگذار و جامعه خواهد بود؛ شکافی که ترمیم آن، نیازمند بازنگری در شیوه مواجهه با مسائل فرهنگی و حقوق شهروندی است.
- 12
- 2
