نماینده مجلس: مالیات قرار داده شده در بودجه جامعه را با مشکل روبرو می‌کند

به گزارش مهر، "هادی قوامی" نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند تدوین و اجرای بودجه‌های سنواتی اظهار کرد: بودجه‌های کشور طی دهه‌های گذشته، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به‌تدریج از اهداف اصلی و تعیین‌شده خود فاصله گرفته‌اند.

وی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با تأکید بر اینکه بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت محسوب می‌شود، افزود: متأسفانه بودجه‌های سالانه نتوانسته‌اند اهداف اسناد بالادستی، به‌ویژه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را محقق کنند و این مسئله به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است.

قوامی با اشاره به نقش بودجه به‌عنوان ابزار سیاست مالی دولت گفت: بودجه باید بتواند در کنار سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری، به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، اما در عمل چنین کارکردی مشاهده نمی‌شود و حال اقتصاد کشور بهبود نیافته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: سیاست مالی زمانی اثربخش خواهد بود که اهدافی همچون رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال، تعادل در تراز پرداخت‌ها، توزیع عادلانه درآمد و ثبات سطح قیمت‌ها را به‌صورت هم‌زمان دنبال کند.

وی با اشاره به عملکرد ضعیف متغیرهای کلان اقتصادی در سال‌های اخیر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک دهه گذشته، رشد اقتصادی کشور هم پایین و هم پرنوسان بوده، در حالی که نرخ تورم به‌طور مستمر افزایش یافته است.

قوامی ادامه داد: متوسط رشد اقتصادی کشور در این دوره کمتر از دو درصد بوده و در چهار تا پنج سال اخیر، میانگین نرخ تورم از ۲۰ درصد عبور کرده و حتی به بیش از ۴۰ درصد رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ناکامی هم‌زمان سیاست‌های مالی و پولی است.

وی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار داشت: اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و برآوردها حاکی از آن است که رشد اقتصادی امسال زیر صفر بوده و چشم‌انداز سال آینده نیز چندان امیدوارکننده نیست.

نماینده مردم اسفراین خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، اتکای بالای دولت به درآمدهای مالیاتی منطقی نیست. در حالی که نزدیک به ۶۰ درصد منابع درآمدی دولت از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود، در دوره رکود تورمی باید فشار مالیاتی کاهش یابد و فضای فعالیت اقتصادی تسهیل شود.

قوامی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مدیریت منابع در دوران رونق اقتصادی تأکید کرد و گفت: در مقاطعی که اقتصاد کشور از شرایط مساعدتری برخوردار بود، باید منابع مالی لازم ذخیره می‌شد تا در دوره‌های سخت مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان هشدار داد: با توجه به فقدان چنین منابعی در شرایط فعلی، احتمال افزایش فشارهای تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیش از پیش وجود دارد.