کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق رد شد

به گزارش مهر، در جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پیشنهادی دولت، با اکثریت آرا رد شد. این تصمیم پس از بررسی‌های فشرده و انتقادات متعدد نمایندگان از کسری بودجه پنهان، عدم شفافیت در ارقام و ناکافی بودن پیش‌بینی‌ها برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم اتخاذ گردید.

بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، با رد کلیات در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد. در صورت رد کلیات در صحن، دولت موظف است ظرف پنج روز لایحه اصلاح‌شده را مجدداً تقدیم کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دوم دی‌ماه توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده بود. این نخستین بودجه یک‌مرحله‌ای کشور است که تمرکز اصلی بر جداول منابع و مصارف دارد.

نمایندگان امیدوارند با اصلاحات دولت، بودجه‌ای واقع‌بینانه‌تر و حمایتی‌تر از مردم تصویب شود. بررسی ادامه‌دار این موضوع در روزهای آتی در صحن مجلس دنبال خواهد شد.

دلایل رد بودجه ۱۴۰۵

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت: کمیسیون تلفیق پس از برگزاری ۸ جلسه رسمی و ۲ جلسه غیررسمی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مورد تأیید قرار نداد.

وی افزود: اصلاحاتی بودجه‌ای که مدنظر کمیسیون تلفیق است، از نگاه ما پیچیده و سخت نیست و انتظار می‌رود دولت بتواند آن‌ها را در مهلت قانونی انجام دهد.

رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به محورهای اصلی مورد نقد نمایندگان، تصریح کرد: در این مرحله تمرکز کمیسیون بر مسائل کلان بود و ورود به جزئیات به مراحل بعدی موکول شده است. از جمله موضوعات مهم مورد توجه کمیسیون تلفیق می‌توان به حقوق و پرداختی‌های کارکنان دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ابهامات موجود در نحوه اجرای آن، عدم شفافیت در پرداخت کالابرگ به مردم و همچنین نبود شفافیت در ورود منابع ارزی کشور اشاره کرد.

تاجگردون ادامه داد: در حال حاضر، شفافیت لازم درباره منابع ارزی کشور، به‌ویژه منابع حاصل از فروش نفت، در مصارف دولت وجود ندارد و این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی کمیسیون تلفیق در بررسی کلیات لایحه بودجه است.

وی افزود: موضوعاتی همچون نرخ مالیات‌ها، نحوه تأمین و مصرف منابع و سایر مسائل کلان اقتصادی کشور از جمله مواردی بود که به‌صورت جدی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تطبیق لایحه بودجه با اهداف و احکام برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، از دیگر محورهای اصلی بود که عدم انطباق آن از دلایل مهم رد کلیات محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه فردا صبح کلیات بودجه در صحن علنی بررسی می‌شود، تأکید کرد: در صورت رد کلیات در صحن مجلس، دولت طبق قانون، پنج روز فرصت دارد ایرادات مطرح‌شده را بررسی و اصلاحات لازم را انجام دهد تا پس از آن، کمیسیون تلفیق مجدداً به جمع‌بندی برسد.

تاجگردون در پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که با تعامل و تفاهم میان مجلس و دولت می‌توان این موارد را اصلاح کرد تا بودجه سال ۱۴۰۵ به بودجه‌ای شفاف‌تر برای مردم تبدیل شود، زمینه رونق اقتصادی فراهم شود و در نهایت معیشت و کیفیت زندگی مردم بهبود یابد.

بر اساس این گزارش، مجتبی یوسفی سخنگوی این کمیسیون در تشریح علت رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ از سوی اعضا گفت: نظر به تورم‌زایی لایحه، دغدغه معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی جدی از عدم تحقق درآمدهای عمومی، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ به کلیات بودجه دولت رای مخالف داد.