به گزارش ایسنا، روحالله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس، نامه مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره اعمال اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به شرح زیر قرائت کرد.
«جناب آقای دکترقالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام
پیرو مذاکرات به عمل آمده و با توجه به جلسات و گفتگوهای صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ و از آنجا که نمایندگان محترم نظرات و پیشنهادات و دغدغه هایی را مطرح نمودند که دولت با بسیاری از این پیشنهادات و نظرات موافق می باشد، بدین وسیله مراتب موافقت خود را با تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه بشرح اعلام می گردد:
۱. اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود.
۲. اصلاح و اعمال نرخ موثر مالیاتی بطوری که منجر به بهبود فضای کسب و کار شود.
۳. اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن لزوم تقویت معافیت های حقوق بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند.
۴. انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بطوری که این منابع به سمت تامین کالابرگ برای اقشار آسیب پذیر جامعه سوق داده شود.
۵. هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تامین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود.
ضمنا با توجه به اینکه کمیسیون محترم تلفیق خواهان تطبیق لایحه بودجه با احکام قانون برنامه و همچنین اطلاعات کافی در مورد منابع و مصارف نفتی شده بود، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت گزارشات مورد نیاز مجلس محترم را تدوین و تقدیم خواهند کرد.»
دلایل رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ از زبان سخنگوی کمیسیون تلفیق
مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت متن رئیس کمیسیون تلفیق در رابطه با کلیات بودجه، دلایل رد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
متن قرائت شده از نامه غلامرضا تاجگردون به شرح زیر است:
هیئترئیسه محترم مجلس، لایحه دوشوری بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به شماره ثبت ۳۸۱ پس از اعلام وصول، برای رسیدگی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و این لایحه طی جلسات رسمی و غیررسمی متعدد، با حضور دستگاههای اجرایی مختلف، سازمان برنامه و بودجه کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اتاقهای سهگانه مورد بررسی قرار گرفت و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات آن در جلسه روز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ با اکثریت آرا رد شد و این گزارش در اجرای ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق دلایل رد کلیات بودجه را اعلام کرد: نخستین دلیل رد کلیات، عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم بود؛ زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اساس اسناد بالادستی توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه شد، یکی از نگرانیهای جدی مردم به پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان بازمیگشت، چراکه در لایحه پیشنهادی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در نظر گرفته شده بود، در حالی که با توجه به تورم رسمی و غیررسمی که قطعاً بیش از این رقم و در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق به معنای کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده، کوچک شدن سفره خانوار و تحمیل هزینه بر اقشار مختلف جامعه تلقی میشد و به همین دلیل، کمیسیون تلفیق با توجه به دغدغه معیشت مردم و نگرانی از تشدید تورم و کاهش قدرت خرید، این موضوع را یکی از محورهای اصلی مخالفت با کلیات لایحه دانست.
وی ادامه داد: محور بعدی اثرات تورمی ناشی از افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده و نگرانی از عدم جبران این تورم از طریق ارائه کالابرگ به دهکهای پایین جامعه بود؛ در پیشنهاد دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، ابهاماتی برای نمایندگان به وجود آمد که از جمله آنها میتوان به افزایش هزینههای عمومی و کوچکتر شدن سفره مردم اشاره کرد، ضمن آنکه بازاریان و تولیدکنندگان نیز نسبت به افزایش هزینههای تولید، در شرایط نابسامان مدیریت و تأمین هزینههای تولید، نگرانیهای جدی و مطالبات بهحقی داشتند و این افزایش مالیات میتوانست فشار مضاعفی بر تولیدکننده و مردم وارد کند.
یوسفی تأکید کرد: نکته دیگر، عدم شفافیت منابع ناشی از فروش نفت و ابهام در ارقام ورودی از این محل به نظام پولی و مالی کشور بود؛ موضوع بازگشت منابع نفتی و ارز حاصل از صادرات و همچنین نظرات کارشناسان نشان میدهد که اگرچه بخشی از بودجه به سمت شفافیت حرکت کرده، اما همچنان فاصله قابل توجهی تا وضعیت مطلوب و شفاف شدن میزان واقعی درآمدهای ارزی کشور وجود دارد، در حالی که بر اساس احکام قانون برنامه پیشرفت، انتظار میرفت این موارد در لایحه پیشنهادی بودجه بهطور دقیق لحاظ شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: محور بعدی رد کلیات، ابهام و عدم شفافیت در نحوه انتقال یارانه مربوط به ارز ترجیحی و سایر یارانهها از جمله نان، از ابتدای زنجیره تا مصرفکننده نهایی بود؛ مجلس همواره نگران معیشت مردم بوده و با وجود تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماهه سال برای کالاهای اساسی، افزایش قیمت اقلامی مانند برنج، گوشت و مرغ نشان میدهد که این منابع بهطور مؤثر به سفره مردم نرسیده و همین مسئله موجب نگرانی نمایندگان نسبت به نحوه تخصیص، مدیریت صحیح و جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و خلقالساعه در این حوزه شده است.
وی ادامه داد: دلیل بعدی رد کلیات، عدم پیشبینی برخی احکام و الزامات قانون برنامه هفتم در لایحه تقدیمی دولت بود؛ از جمله در حوزه اصلاح فرایندها و مدیریت حاملهای انرژی که تأکید نمایندگان بر اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه و حرکت به سمت بهینهسازی و کاهش شدت انرژی است، بدون آنکه این مسیر به معنای افزایش قیمت حاملهای انرژی برای مردم تلقی شود، چراکه اصلاح ساختار، نوسازی ناوگان، توسعه حملونقل عمومی و کاهش شدت انرژی باید در اولویت قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: از دیگر محورها، افزایش نامتعارف اعتبارات برخی ردیفهای هزینهای دستگاهها و نگرانی نمایندگان نسبت به کاهش اعتبارات برخی دستگاهها و استانها بود که این مسئله با دغدغه حمایت از اقشار مختلف و مناطق کشور همراه شد و نارضایتیهایی را در میان نمایندگان به وجود آورد.
وی افزود: نکته عدم افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایهای یا همان اعتبارات پروژههای عمرانی بود؛ در لایحه بودجه، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی پیشبینی شده که این رقم معادل سال گذشته است و با توجه به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، به معنای کاهش واقعی حدود ۴۰ درصدی اعتبارات عمرانی در سال آینده خواهد بود که نتیجه آن، توقف توسعه زیرساختها و ایجاد مشکلات جدی در این حوزه است.
یوسفی ادامه داد: در کنار این موارد، دغدغه اجرای قانون جوانی جمعیت، توجه به خانوار، حق عائلهمندی در افزایش حقوق، جبران هزینههای خانوار و همچنین پیشبینی منابع لازم برای پرداخت تسهیلاتی مانند وام ازدواج و وامهای ضروری از دیگر موضوعاتی بود که نمایندگان انتظار داشتند بهصورت مشخص در لایحه پیشنهادی دولت لحاظ شود، هرچند قوانین بالادستی در این زمینه وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد: بر اساس مجموع این نگرانیها، از جمله نگرانی نسبت به افزایش حقوق و دستمزدها، تحمیل هزینه بر خانوارها، تشدید رکود در بازار، فشار بر اصناف، بازاریان، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی، کمیسیون تلفیق در کنار مردم قرار گرفت و کلیات لایحه پیشنهادی دولت را با اکثریت آرا رد کرد و انتظار میرود دولت با اصلاح این موارد، توجه جدیتری به هزینههای خانوار، جلوگیری از تحمیل فشار بیشتر بر مردم و حمایت از تولید و اصناف داشته باشد تا پس از اعمال اصلاحات، لایحه مجدداً در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.
- 12
- 2
