توسعه ایرانی: در کشوری که تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۶ درصد رسیده، خسارت جنگ صدها میلیارد دلار برآورد شده و شبکه برق با کسری ۱۳ هزار مگاواتی روبهروست، نخستین وعده برخی نمایندگان برای بازگشایی مجلس نه رسیدگی به سفره مردم، بازسازی کشور یا مهار بحران انرژی، بلکه احیای قانون عفاف و حجاب است؛ قانونی که دولت از اجرای آن سر باز زد و جامعه پیشتر تکلیف خود را با آن روشن کرده بود.
مجلس هنوز به روال عادی بازنگشته که محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، اولویت کاری نمایندگان را اعلام کرده است: «به محض بازگشایی مجلس، پیگیر قانون حجاب و عفاف خواهیم بود.» او گفته هیچ تغییری در سیاست رسمی حجاب رخ نداده و آنچه در خیابان دیده میشود، نتیجه «ضعف عملکرد» دستگاههای اجرایی و قضایی است. از نگاه این نماینده، افزایش شمار زنانی که پوشش مورد نظر قانون را رعایت نمیکنند، نه نشانه تغییر جامعه، بلکه حاصل تبلیغ دشمن و «فریبخوردگی» برخی افراد است.
این سادهترین روش مواجهه با واقعیت است: اگر مردم سیاستی را نپذیرفتند، لابد فریب خوردهاند؛ اگر دولت توان اجرای آن را نداشت، کوتاهی کرده است؛ اگر شورای عالی امنیت ملی جلو ابلاغش را گرفت، باید منتظر بازگشایی مجلس ماند؛ و اگر کشور زیر بار جنگ، تورم و ناترازی انرژی کمرش خم شده، گویا مهم نیست و همه اینها میتواند چند دقیقهای کنار برود تا درباره چند تار مو تصمیمگیری شود.
مجلسی در جستوجوی گمشده
این اظهارات در خلأ مطرح نشده است. براساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۲ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار ایرانی برای خرید همان مجموعه کالاها و خدمات سال قبل، بهطور متوسط نزدیک به دو برابر هزینه میکند. تورم سالانه دهک دوم، یعنی بخشی از کمدرآمدترین خانوارها، ۶۸.۵ درصد اعلام شده و قیمت خوراکیها تنها در یک ماه ۶.۸ درصد افزایش یافته است.
در حوزه انرژی نیز برآوردها از کسری بیش از ۱۳ هزار مگاواتی برق در اوج مصرف تابستان حکایت دارد؛ کسریای که معنای ملموس آن براساس تجربه سالهای قبل تعطیلی بخشی از تولید و صنعت و اختلال کسبوکارهاست. برای مردم نیز یادآور خاموشی خانهها، از کار افتادن آسانسورها، آسیبدیدن وسایل برقی و... است.
به این فهرست باید خسارت جنگ را نیز اضافه کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، برآورد اولیه خسارتهای واردشده به ایران را حدود ۲۷۰ میلیارد دلار اعلام و تأکید کرده است که این عدد هنوز نهایی نیست.
با این همه، برای بخشی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، مسئله فوری کشور به محض بازگشایی مجلس، ظاهرا نه بازسازی زیرساختهاست، نه جبران خسارت شهروندان، نه تورمی که دستمزدها را میبلعد و نه برق و آبی که هر تابستان باید برای رسیدنشان دعا کرد. مسئله فوری، قانون عفاف و حجاب است!
قانونی که اجرا نشد
ماجرای قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» از اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شد. قوه قضائیه نهم اردیبهشت آن سال پیشنویس را به دولت ابراهیم رئیسی فرستاد و دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت آن را با قید دو فوریت راهی مجلس کرد. دو فوریت رأی نیاورد، اما نمایندگان در ۲۳ خرداد با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع به یک فوریت آن رأی دادند.
مجلس سپس به جای بررسی علنی مادهبهماده، با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، اختیار تصویب آزمایشی آن را به کمیسیون قضایی سپرد. متن در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ برای اجرای آزمایشی سهساله تصویب شد، چند بار میان مجلس و شورای نگهبان رفتوبرگشت و سرانجام در اواخر شهریور ۱۴۰۳ تأیید شد. محمدباقر قالیباف وعده داده بود قانون را ۲۳ آذر همان سال ابلاغ کند، اما موعد آمد و ابلاغی در کار نبود.
علت بعدا روشن شد. قالیباف اعلام کرد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بهصورت مکتوب خواسته است قانون فعلا ابلاغ نشود. بنابراین برخلاف ادعای برخی نمایندگان، توقف این قانون شایعه، تصمیم شخصی رئیس مجلس یا محصول کمکاری یک مدیر میانی نبود؛ تصمیمی در بالاترین سطح امنیتی کشور بود.
دولت پزشکیان نیز صرفا سکوت نکرد. رئیسجمهور در اسفند ۱۴۰۳ صریحا گفت نمیتواند این قانون را اجرا کند، زیرا برای مردم مشکل ایجاد میکند و حاضر نیست در برابر مردم بایستد. دولت همچنین از تدوین لایحهای تازه با رویکردی متفاوت سخن گفت؛ وعدهای که خود اعترافی روشن بود به اینکه متن تصویبشده قابلیت اجرای اجتماعی ندارد.
به بیان دقیق حقوقی، قانون جدید چون ابلاغ نشد، هیچگاه وارد مرحله اجرای عمومی نشد. مقررات قدیمی همچنان وجود داشت، اما پروژهای که قرار بود با پیامک، جریمههای تصاعدی، مسدودکردن خدمات، پلمب کسبوکارها، دوربینهای نظارتی و ورود نهادهای متعدد پوشش زنان را کنترل کند، پیش از تولد زمینگیر شد. متن مصوب حتی برای «پرخاش» به آمر حجاب جزای نقدی پیشبینی کرده و دستگاهها و گروههای مختلفی را برای نظارت و مداخله بسیج کرده بود.
در واقع دولت از اجرای آن سر باز زد، شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغش را گرفت و بخش قابل توجهی از جامعه نیز مدتهاست در زندگی روزمره نشان داده الگوی پوشش رسمی را به رسمیت نمیشناسد. به طوری که حتی نقدعلی هم برای اثبات ضرورت اجرای قانون، ناچار است به «افزایش حجم بیحجابی» اعتراف کند.
« از آنها شروع کنید»
اظهارات نقدعلی با واکنش احمد زیدآبادی روبهرو شد. این تحلیلگر سیاسی در یادداشتی با عنوان «از آنها شروع کنید!» پیشنهاد کرد اجرای قانون را از زنانی آغاز کنند که در روزهای جنگ، بدون پوشش مطلوب این نمایندگان در تجمعهای خیابانی حاضر شدند و علیه آمریکا و اسرائیل شعار دادند.
طعنه زیدآبادی فقط یک شوخی سیاسی نیست؛ تناقضی اساسی را عریان میکند. آیا زنی که پوشش مورد تأیید نقدعلی را ندارد، هنگامی که در تجمع حکومتی شعار میدهد «ملت ایران» است، اما فردای همان روز باید جریمه، محروم یا تعقیب شود؟ آیا شهروندی او تا زمانی معتبر است که در قاب تبلیغاتی قرار بگیرد؟
در شبکههای اجتماعی نیز بازنشر این سخنان، بار دیگر بحث اولویتهای مجلس را زنده کرد. البته نشانههای این اصرار جدید نیست. حمید رسایی دیماه ۱۴۰۳، در اعتراض به توقف ابلاغ قانون گفته بود اگر قرار است مصوبات اجرا نشوند، تعطیلکردن مجلس دستکم به صرفهجویی برق کمک میکند.
اتفاقی که حالا افتاده و مجلس هم نه بابت آن، بلکه بابت امنیت همین نمایندگانی که با رای اقلیتی به مجلس رفتهاند تعطیل شده است.
نمایندگان قانونی، اما نه نمایندگان اکثریت
اصرار این طیف زمانی معنادارتر میشود که به پشتوانه انتخاباتی آن نگاه کنیم. انتخابات مجلس دوازدهم با مشارکت حدود ۴۱ درصدی، کممشارکتترین انتخابات مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی بود. در تهران نیز میزان مشارکت حدود یکچهارم واجدان شرایط برآورد شد.
در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، تندروترین نمایندگان از جمله سیدمحمود نبویان با حدود ۵۹۸ هزار رأی، امیرحسین ثابتی با حدود ۴۸۸ هزار، حمید رسایی با ۴۸۶ هزار و مرتضی آقاتهرانی با حدود ۴۰۶ هزار رأی وارد مجلس شدند. این در حالی بود که حوزه تهران بیش از ۱۰ میلیون واجد شرایط رأیدادن دارد.
نقدعلی نیز با ۴۵ هزار از بیش از ۲۵۰ هزارنفر حائز شرایط مشارکت در انتخابات، نماینده خمینیشهر اصفهان شد یعنی چیزی بیش از ۱۷ درصد.
هرچند این نمایندگان از نظر قانونی صاحب کرسیاند، اما نمیتوانند آرای محدود خود را به خواست اکثریت جامعه تبدیل کنند. آنها محصول انتخاباتی با مشارکت حداقلیاند، اما درباره خصوصیترین بخش زندگی میلیونها شهروند با حداکثر اعتمادبهنفس سخن میگویند.
گویی رأی ندادن میلیونها نفر نه نشانه بحران نمایندگی، بلکه چک سفیدی برای مداخله بیشتر در زندگی آنان بوده است.
جامعهای که جلوتر از قانون حرکت کرده است
مسئله فقط این نیست که قانون حجاب اجرا نشده؛ مسئله این است که جامعه از نقطهای عبور کرده که بازگرداندنش با پیامک و جریمه ممکن نیست. زنان بسیاری در خیابان، دانشگاه، محل کار، فروشگاه و حتی تجمعهای رسمی، الگوی پوششی متفاوتی انتخاب کردهاند. دولت این واقعیت را دیده و عقب نشسته است. شورای عالی امنیت ملی هزینه امنیتی اجرای قانون را دیده و ابلاغ آن را متوقف کرده است. حتی بخشی از ساختار سیاسی دریافته که نمیتوان جامعه را با دوربین و پرونده اداره کرد.
تنها بخشی از مجلس همچنان اصرار دارد ساعت کشور را عقب بکشد؛ همان مجلسی که نمایندگانش هنگام گرانی، خاموشی و سقوط قدرت خرید معمولا از محدودیت منابع سخن میگویند، اما برای کنترل پوشش زنان ناگهان هم منابع یافت میشود، هم سامانه، هم دوربین، هم ضابط و هم فوریت.
مجلس اگر واقعا قرار است باز شود، پروندههای مهمتری پیش رویش قرار دارد: خانوادههایی که هزینه خوراکشان در یک سال نزدیک به دو برابر شده، کارگرانی که دستمزدشان پیش از نیمه ماه تمام میشود، تولیدکنندگانی که با قطع برق زیان میبینند و شهروندانی که هنوز هزینه جنگ را از جیب خود میپردازند.
- 15
- 4
