برخورد با کارگران هپکو و آذرآب اراک هنوز در صدر خبرهاست. محمود صاقی فقدان سندیکا و تشکل کارگری و زیرساخت‌های اعتراض مدنی را پاشنه آشیل برخورد با هر اعتراض کارگری در ایران می‌داند. به باور او ما در ایران ساختاری برای شکل‌گیری تشکل‌های کارگری، سندیکایی به وجود نیاورده‌ایم و از آن‌طرف وقتی کارگران به خیابان می‌آیند با نگاه امنیتی با آنها برخورد می‌کنیم.
خب، این یک تناقض آشکار است. نه مجوز ایجاد صنف و سندیکا می‌دهیم و نه می‌توانیم حداقل به پلیس آموزش دهیم برای کارگر گاز اشک‌آور نزند. صادقی از معدود نمایندگانی است که به برخورد صورت‌گرفته با کارگران اراکی واکنش نشان داد. نامه نوشت و در بند‌بند آن، حرکت صورت‌گرفته را محکوم کرد. حالا در گفت‌وگو با «شرق» مفصل از فقدان زیرساخت حقوقی گفته و در یک بازخوانی تاریخی به مخالفت‌های صورت گرفته با اخذ مجوز برای برگزاری تجمع‌های خیابانی در دهه ٦٠ اشاره دارد.
شما به‌طور کتبی نسبت به برخورد صورت‌گرفته با کارگران تذکر دادید، تحلیلتان از وقوع چنین برخوردی چیست؟
فقدان شناسایی حق اعتصاب بزرگ‌ترین مشکل ما است. هر اعتصابی را امنیتی جلوه‌دادن برخلاف منافع ملی ما است. باید بپذیریم که هر اعتصابی، امنیتی نیست. طبق موازین حقوقی و موازین سازمان جهانی کار، حق اعتصاب به رسمیت شناخته شده و ایران نیز جزئی از سازمان جهانی کار است. البته اعتصاب قاعده‌مند است و طبق ضوابط به‌عنوان حق مدنی به رسمیت شناخته می‌شود و نوعی تخلیه هیجان است و به‌طور ضابطه‌مند می‌تواند صدای اعتراض کارگران را به گوش مسئولان و کارفرما برساند. اما عادت کرده‌ایم که هر مسئله اجتماعی و اقتصادی را به مسئله سیاسی و امنیتی تبدیل کنیم. دلیلش اینکه ما منشأ حقوقی لازم را نداریم.
ولی اصل قانونی، حق برگزاری تجمع را داده است، همین منشأ حقوقی کافی برای به رسمیت شناخته‌شدن تجمع‌ها نیست؟
بله، اصل ٢٧ قانون اساسی برگزاری تجمع بدون حمل سلاح را مجاز می‌داند اما خود قانون احزاب و جمعیت‌ها بند محدودکننده‌ای به این اصل اضافه کرد. در زمان تصویب قانون در دهه ٦٠ هم شورای نگهبان لایحه دولت را خلاف اصل ٢٧ دانست. دهه ٦٠ بود که دولت لایحه‌ای را به مجلس داده بود که براساس آن برای برگزاری تجمع باید مجوز اخذ می‌شد. شورای نگهبان نخست آن را رد کرد.
بعد که دوباره دولت آن را برگرداند مجلس سکوت کرد. شورای نگهبان در مدت ده روز با سکوتش به تأیید این قانون کمک کرد اما مرور تاریخی آن واقعه نیز نشان از آن دارد که عملا مهر تأیید شورای نگهبان پای این قانون نیست و به‌دلیل سکوت شورای نگهبان این مسئله تصویب شده و رأی نخستین شورای نگهبان این بود که اخذ مجوز برای راهپیمایی خلاف اصل ٢٧ قانون اساسی است.
پیگیری هم در این زمینه داشتید؟
ببینید این کارگران در محیط کار دست به اعتراض زدند و به خیابان نیامده بودند. اما وقتی صدایشان شنیده نشد و هیچ‌کس کاری برایشان نکرد خب طبیعی است که آنها هم عصبانی می‌شوند و به خیابان می‌آیند. بررسی‌ها و پیگیری‌های من نشان داد مشکل اصلی این بوده که مدیریت آذرآب یک آدم بورس‌باز است نه یک فرد صنعتی و تولیدکننده. بخشی از مشکلاتشان ناشی از این است. باید حرف دو طرف به‌خوبی شنیده شود. قدرمسلم آنچه هست در بحث واگذاری اشتباه‌هایی صورت گرفته و تضمین لازم داده نشده اما این موضوع چه در قالب فراکسیون شفاف‌سازی یا همکاری کمیسیون اجتماعی، ابعادش در مجلس بررسی شده و به مردم توضیح داده خواهد شد.
تصاویر برخورد با کارگران هپکو و آذرآب در تلویزیون نمایش داده نشد اما در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد. تصاویر را دیده‌اید، نظرتان چیست؟
خب برخورد خشن قابل‌توجیه نیست. آن هم با کارگران. اما ریشه‌شناسی این نوع برخورد مهم است. متأسفانه پلیس ما برنامه‌ریزی برای برخورد منطقی با اعتراض خیابانی ندارد و همه‌چیز حتی اعتراض کارگران هم به‌سادگی امنیتی جلوه می‌کند. در کشورهای پیشرفته پلیس در برخورد با اعتصاب‌ها تا جای ممکن از خشونت به دور است و با روش‌های مختلف تظاهرات را مدیریت می‌کند. متأسفانه ما همه چیز را امنیتی می‌کنیم و زیرساخت قانونی نداریم. اگر حق اعتراض مدنی برای صنف کارگر قائل بودیم اتفاقا مطمئن می‌شدیم که افراد شناسنامه‌دار در تجمع‌ها حضور دارند. ولی وقتی زیرساخت ندارید تشنج و خشونت ناگزیر است. به هر شکل نیروی انتظامی و وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها در مباحث کارگری باید پاسخ‌گو باشند
.
تا حالا هیچ دلجویی‌ای از کارگران مشاهده نشده؟
متأسفانه نه و ای‌کاش دست‌کم از کارگران عذرخواهی می‌شد. آنها نه به دلایل سیاسی که به‌خاطر نان به خیابان آمدند و گله‌گزاری کردند. البته روایت طرف مقابل چیز دیگری است. آنها مسئله را به‌طورکلی جور دیگری می‌بینند.
یعنی چطور می‌بینند؟
ببینید پیش از اینکه واکنش رسمی به برخورد صورت‌گرفته با کارگران هپکو و آذرآب اراک داشته باشم با استاندار استان مرکزی و نماینده اراک تماس داشتم. آنها می‌گویند کارگران راه‌آهن را اشغال کردند، خیابان را بستند و این رفتارها غیرقابل تحمل بوده و به‌همین‌خاطر برخوردهایی پیش آمده است. توجیه مسئولان ذی‌ربط این بوده اما نقدی که وجود دارد اینکه چرا اساسا امور به شکلی مدیریت می‌شود که منجر به چنین فازی شود. آن هم در مقابل کارگری که پنج ماه حقوق نگرفته و در مایحتاج اولیه دچار مشکل است و زندگی‌اش در تنگنای اقتصادی است.
و البته شاید اگر فعالیت‌های صنفی اجازه فعالیت داشت، امور به اینجا نمی‌رسید؟
بله، متأسفانه مشکلات زیرساختی و فقدان نهادهای مدنی کارگری در جامعه ما بیداد می‌کند. اتحادیه‌های کارگری به دلایل مختلف مجال فعالیت پیدا نکردند. اتحادیه کارگری نداریم. اگر سندیکا داشتیم آن‌وقت شاید آنها بهتر می‌توانستند اعتراض عموم کارگران را نمایندگی کنند. به‌جای اینکه تک‌تک کارگران به خیابان بیایند و به قول مسئولان قانون‌شکنی کنند، اتحادیه می‌توانست از زبان آنها وارد لابی با مسئولان شده و حتی اعتراض‌ها را مدیریت کند.
آیا ما چنین اجازه‌ای به سندیکا و صنف داده‌ایم؟ آیا ما اصلا صنف و اتحادیه‌ای درخور پیگیری مسائل صنفی کارگران داریم؟
البته هر وقت این بحث‌ها به میان می‌آید برخی هم به «خانه کارگر» اشاره دارند و آن را در قالب همان صنف و اتحادیه مد نظر شما تعریف می‌کنند.
خب سؤال من هم این است که خانه کارگر چند درصد از نیروها و طیف‌های مختلف کارگری ما را نمایندگی می‌کند؟ آیا واقعا خانه کارگری به صورت انحصاری می‌تواند گروه‌های مختلف کارگری را راهبری کند؟ این انحصار نیست؟ آیا در واقعیت هم خانه کارگر می‌تواند طیف‌های مختلف کارگری را پوشش دهد. همه این سؤال‌ها و نکات را در جلسه با آقای ربیعی، وزیر کار، مطرح کرده‌ام. پیش‌تر هم بحث شد که راه نجات ما از وضعیت به‌رسمیت‌شناختن صداهای مختلف کارگری، رهاکردن نگاه امنیتی و امکان‌بخشی برای فعالیت‌های صنفی و سندیکایی کارگران است.
خب فکر نمی‌کنید وزارت کار، چندان اراده‌ای به توسعه مسائل صنفی نداشته باشد؟
کم‌کاری‌ها هست و قابل اغماض نیست. اما خیلی امور به شخص وزیر محدود نمی‌شود. اما صرفا وزارتخانه درگیر نیست. برای نمونه در موضوع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بحث استعلام از نهادهای امنیتی مطرح شد. خب باید همه جوانب را دید.
آمنه شیرافکن
- 9
- 6
