تعیین مکان‌هایی توسط دولت برای تجمعات و اعتراضات عمومی چقدر اقدام مثبتی است؟ تا الان طیف‌های مختلف پاسخ‌های متفاوتی به این سؤال داده‌اند. مخالفان دولت آن را مطالبه اصلی مردم نمی‌دانند و موافقان دولت آن را یک گام به جلو می‌خوانند. محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و استاد حقوق دانشگاه هم این اقدام را گامی به جلو می‌داند اما می‌گوید: بسنده کردن به این موضوع نمی‌تواند آنقدرها هم در ساماندهی اعتراضات و تجمعات عمومی مؤثر باشد.
او در مصاحبه با «ایران» تأکید می‌کند که گره اصلی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نه تعیین مکان برای تجمع بلکه مسائلی مثل انحصار مجوز به احزاب سیاسی، سست بودن امنیت بعد از تجمع و اعتراض و ممکن نبودن پوشش رسانه‌ای این حرکت‌ها است. کاظمی توصیه می‌کند که باید در سطح نظام به جای نگاه امنیتی، نگاهی اجتماعی به بحث تجمعات و اعتراضات حاکم شود.
اقدام دولت را در تعیین مکان‌هایی برای برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی چطور ارزیابی می‌کنید؟
در اینکه اقدام اخیر دولت یک گام رو به جلو است نمی‌توان شک کرد. به هر حال ما یک قدم با این مصوبه دولت به سوی اجرای اصل مغفول مانده ۲۷ قانون اساسی برداشته‌ایم. اما مسأله این است که اگر بخواهیم تنها در همین حد متوقف شویم و قدم بعدی یا به کندی برداشته شود یا اصلاً برداشته نشود اوضاع از نظر آزادی تجمعات فرق چندانی با قبل از زمانی که مکان‌هایی برای تجمعات اعتراضی تعیین نشده بود، نخواهد داشت.
بحث تعیین این مکان‌ها چقدر می‌تواند در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی گره‌گشا باشد؟
اساساً گره‌ای که در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی وجود داشت مربوط به این موضوع نبود. یعنی مشکل ما این نیست که مردم و کسانی که اعتراض یا حرفی دارند کجا تجمع کنند. اساس مشکل اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در قانون احزاب ما نهفته است که برپایی تجمعات را منوط به دریافت مجوز می‌کند و آن مجوزها هم فقط برای احزاب صادر می‌شوند.
خب مشخص است که در کشور ما خیلی بیشتر از آنکه احزاب اعتراضی داشته باشند گروه‌های مردمی اعتراضاتی دارند. مثلاً بازنشستگان فلان دستگاه یا مالباختگان فلان مؤسسه چه ربطی به احزاب دارند که بتوانند با مجوز آنها اعتراض کنند؟ در فرآیند اعتراضات مدنی ما موانع بسیار زیاد و مهمی وجود دارد که بحث تعیین مکان خیلی از اولویت‌های آن نیست. مثلاً ما در همین مقابل مجلس هم قبل از مصوبه اخیر دولت امکان برگزاری تجمع داشتیم اما این تجمعات عملاً راه به جایی نمی‌بردند، چون گره جای دیگری است.
این گره‌ای که می‌فرمایید کجاست؟ به عبارتی دولت و مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر باید کجا را هدف بگیرند تا روند اعتراضات مدنی از این وضعیت مختل شده فعلی خارج شود؟
مهمترین مانعی که وجود دارد، همان‌طور که عرض کردم این بحث است که باید برای اعتراضات مجوز گرفته شود. این مجوز از یک سو زمانبر و سخت الوصول است. از سوی دیگر هم منحصر به احزاب شده که ارتباط ارگانیک و سیستماتیک چندانی با بخش عظیمی از مسائل مورد اعتراض مردم ندارند.
در واقع این بخش از قانون احزاب که دریافت مجوز اعتراض و تجمع را محدود به احزاب می‌کند اصلی‌ترین انحصاری است که باعث شده امکان به جریان افتادن اعتراضات مدنی وجود نداشته باشد. بر این موضوع باید مسأله دیگری را هم افزود و آن اینکه در قالب و چارچوب همین قانون هم باز امکان تجمع و اعتراض به بسیاری از درخواست‌هایی که توسط همین احزاب ارائه می‌گردد، داده نمی‌شود.
شما مثلاً ببینید چند سال است که خانه کارگر برای راهپیمایی و تجمع روز جهانی کارگر درخواست می‌دهد و این درخواست نادیده گرفته می‌شود. یا برای بحث معلمان هم همینطور. سال‌هاست که انجمن اسلامی معلمان تقاضا می‌دهد و این تقاضا رد می‌شود. بنابراین من معتقدم تا وقتی قانون احزاب ما به این شکل باشد عملاً هم امکان برای فعالیت‌های مدنی سخت است و هم امکان برای اعتراضات و تجمعات مدنی تقریباً ناممکن است.
یعنی معتقدید که در چارچوب فعلی و با تصمیمی که دولت گرفته اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد یا اینکه رخ می‌دهد ولی به اندازه کافی نیست؟
اتفاقی هم اگر رخ دهد به هیچ وجه کفایت ندارد. ببینید همین موضوع دریافت مجوز مسأله‌ای است که اگر حل نشود عملاً نه تعیین تعدادی مکان بلکه تعیین ۸۰۰ مکان هم برای تجمع دردی را دوا نمی‌کند. دلایل آن را هم توضیح دادم. بعد ما مسائل دیگری هم داریم. یکی دیگر از مسائل ما این است که امنیت بعد از تجمعات هم تأمین شود. یعنی اگر فرد یا افرادی آمدند و دست به اعتراض یا تجمعی زدند، بعد از آن به‌دلیل اقدامی که انجام داده‌اند مورد برخورد قضایی، انتظامی یا امنیتی قرار نگیرند. الان یکی از دلایلی که جامعه ما در خیلی مقاطع از دست زدن به اعتراض پرهیز می‌کند و تا وقتی کارد به استخوانش نرسیده حرف خاصی نمی‌زند نداشتن امنیت پس از ابراز اعتراض است.
جامعه‌ای که بترسد از حرف زدن و اعتراض کردن، زمانی صدایش بلند می‌شود که کار بیخ پیدا کرده و اعتراض می‌تواند در کوتاه‌ترین زمانی تبدیل به آشوب و شورش شود. چون نداشتن آزادی اعتراض افراد را به جایی می‌رساند که وقتی حرف می‌زنند که دیگر چیز زیادی برای از دست دادن ندارند و در اوج عصبانیت و نا‌امیدی هستند. این وضعیتی غیرقابل کنترل برای معترضین است. این آسیب به هیچ عنوان در تصمیم‌گیری‌های اخیر دیده نشده.
ما الان در همین بحث درگیر دستگاه‌های موازی امنیتی هم هستیم. یعنی اگر فرد معترض مورد برخورد وزارت اطلاعات قرار نگیرد، ممکن است با اطلاعات سپاه مواجه شود یا اگر اطلاعات سپاه برخورد نکند، اطلاعات نیروی انتظامی و پلیس امنیت هستند. آنها نباشند اطلاعات قوه قضائیه است. آنها کاری نکنند حراست دستگاه‌های مختلف می‌تواند یقه کارمندان و کارکنانش را بگیرد. آن هم در شرایطی که نه تنها هیچ قانونی نداریم که امنیت تجمع‌کنندگان را حفظ کند بلکه سایه چندین دستگاه امنیتی هم روی سر این افراد است. در این شرایط چطور از جامعه انتظار داشته باشیم اعتراضی آرام و در چارچوب قانون داشته باشد؟ این انتظار غیر منطقی است.
فکر می‌کنید برای حل این مشکل باید چه تمهیدی اندیشیده شود؟
حل این مسأله نیازمند قانون است؛ یک قانون جامع و البته واقع‌بینانه که به تجمعات و اعتراضات نگاه امنیتی نداشته باشد بلکه نگاه اجتماعی داشته باشد. مثلاً بیاییم از میان چندین دستگاه امنیتی که داریم فقط یکی را در این حوزه مسئول کنیم. بیاییم به معترضان و تجمع‌کنندگان در قالب چارچوب‌هایی مصونیت بدهیم. متأسفانه مجموعه نظام ما، یعنی دولت و مجلس و قوه قضائیه و نیروهای مسلح و بقیه نهادها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که چقدر فضا دادن به این اعتراضات و شنیدن صدای مردم در قالب تجمعات برای حفظ نظام ضروری است.
ما شدیداً نیازمند این هستیم که در سطح نظام به این ضرورت برسیم و نگاه امنیتی به این مقوله را با یک نگاه اجتماعی عوض کنیم. همین مصوبه دولت هم هر چند قدمی روبه جلو است اما باز این نگاه امنیتی را دارد و بحث اعتراضات را در چارچوبی محدود می‌کند که برای بسیاری از موارد نشدنی است. یعنی اگر ما اصلاحات اساسی در این مقوله انجام ندهیم این دست قانون نویسی‌ها و آیین‌نامه نویسی‌ها باز هم روی همان کاغذ خواهند ماند.
شما در جایی به تجمعات و اعتراضات جلوی مجلس اشاره کردید. آنجا هم بارها دیده شده که عموماً صدای این اعتراضات که مقابل چشم نمایندگان هم رخ می‌دهند، به گوش آنها نمی‌رسد. فکر می‌کنید مشکل در همین نگاه امنیتی به مسأله اعتراضات باشد؟
قدری از مشکل نهفته در همین موضوع است. یکی از مقوله‌های بسیار مهم برای ساماندهی تجمعات، ایجاد امکان بازتاب رسانه‌ای برای آن است. چون تجمع یا اعتراضی مقابل چشم من نماینده رخ می‌دهد تضمینی بر این نیست که من نوعی به آن توجه کنم. توجه‌ها زمانی جلب می‌شود که این اعتراضات بازتاب عمومی داشته باشد و افرادی که مخاطب اعتراض هستند نتوانند از زیر بار فشار ناشی از این حرکت‌ها فرار کنند و در واقع امکان نشنیدن صدای اعتراض برایشان وجود نداشته باشد. این موضع هم قطعاً یکی از کاستی‌های مربوط به تجمعات و اعتراضات قانونی و مدنی در کشور است.
باز هم روی کاغذ هم رسانه‌های ما آزاد هستند و هم مردم آزادی تجمع دارند؛ اما در عمل تقریباً هیچگاه برای یک رسانه امکان پوشش مناسب و پیگیری مسائل مربوط به یک اعتراض و تجمع ایجاد نمی‌شود. فرض بگیرید فردا در یکی از مکان‌های تعیین شده توسط دولت تجمعی بزرگ و چند هزار نفری شکل بگیرد اما راه بازتاب رسانه‌ای آن بسته باشد، آنوقت چه خواهد شد؟ یا درصد زیادی از جامعه و به تبع آن مسئولان از حرف معترضان آگاه نمی‌شوند یا اخبار به شکل شایعه در فضای مجازی دست‌به‌دست خواهد شد. بنابراین من می‌گویم هنوز گره‌های باز نشده برای بحث ساماندهی اعتراضات بسیار زیاد و البته بزرگ هستند؛ ما بحث مجوز را داریم که خودش مانع فوق‌العاده مؤثر و بزرگی است. بحث مصونیت و امنیت پس از تجمع را داریم. بحث امکان رسانه‌ای شدن و بازتاب پیدا کردن تجمعات را داریم و همینطور یک موضوع دیگر هم بحث امنیت تجمعات است.
به‌نظرتان برای حل تمام این مسائل چه باید کرد؟ باید قانون جدید نوشت؟ باید مذاکراتی در سطح عالی نظام آغاز کرد یا اقداماتی دیگر از این دست؟
به‌نظر من باید قبل از هر چیز نگاه امنیتی و البته در برخی موارد سیاسی را از تجمعات برداشت. ما تا وقتی نگاه امنیتی و سیاسی داشته باشیم، قانون هم که بنویسیم ناکارآمد است. در بالاترین سطح نظام هم به توافق برسیم این توافق ،کاری از پیش نمی‌برد. چون خشت اول را کج گذاشته‌ایم. تجمع و اعتراض ضمن اینکه یک حق مدنی برای همه جامعه است، ابزاری است که به حاکمان اجازه می‌دهد قبل از اینکه دیر بشود با دیدگاه‌های جامعه و وضعیت کشور و مشکلاتی که وجود دارد آشنا شوند و جلوی تبدیل شدن مشکل به بحران را بگیرند. اما الان یا ما به‌عنوان یک پدیده ضد امنیتی به این مسأله نگاه می‌کنیم یا در برخی موارد موضوع را سیاسی می‌بینیم و دنبال استفاده جناحی از آن هستیم.
احسان بداغی
- 19
- 1
