حدود یک سال است کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان برخی فسادهای اقتصادی هم مشاهده می‌شود که هر روز نوع جدیدی از اینگونه فسادها از جمله اختلاس‌ها رویت می‌شود، بنابراین مردم نسبت به دولت و مجلسی که رأی دادند تا برای حل مشکلاتشان دست به کار شوند ناامید شده و حتی برخی از قهر مردم با صندوق‌های رأی سخن گفته‌اند. در کنار این موضوعات پایان سال جاری انتخابات مجلس را پیش رو داریم و با توجه به تمام مشکلات و بحران‌های اقتصادی همچنان دولتمردان و مجلسی‌ها نتوانسته‌اند اعتماد مردم را کسب کنند.
برخی معتقدند که سیاسیون می‌توانند علت عدم تحقق وعده‌های دولت و مجلس را به‌صورت شفاف برای مردم توضیح دهند تا همگی متوجه شوند که دست چه افرادی در این زمینه در کار است. در همین راستا «آرمان» گفت‌وگویی با علی صوفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر تعاون دولت اصلاحات انجام داده که می‌خوانید.
ارزیابی شما از مشکلات چیست؟
باید پذیرفت که بحران‌هایی طی یک سال اخیر چه بحران طبیعی مانند سیل اخیر و چه بحران غیرطبیعی مانند مسائل اقتصادی به ما تحمیل شده است. مدیریت کشور در شرایط بحرانی باید مدیریت بحران را در پیش گیرد. در شرایط مدیریت بحران هم تمام ارکان حکومت باید به صحنه آمده و تفکیکی میان هیچ‌کدام از ارکان و نهادها از جمله قوای سه‌گانه، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وجود ندارد، چراکه همگی باید با تمام توان به میدان آیند. در مدت وقوع سیل اخیر شاهد این حضور بودیم و هستیم. اگر وضعیت را بحرانی بدانیم باید اینگونه مدیریت بحران ادامه یابد و همگی تحت یک مدیریت واحد در صحنه حضور داشته و برای خروج از آن تلاش کنند.
مسئولان در مواجهه با بحران‌های طبیعی و اقتصادی که گریبانگیر کشور شده، باید چه اقداماتی انجام دهند؟
در عرصه بحران‌های طبیعی باید توجه داشت که اینگونه بحران‌ها معمولا مقطعی است و پس از خروج حالت بحرانی سپس باید وارد مرحله بازسازی خسارات ناشی از بحران طبیعی شویم؛ در این مرحله هم مجددا نیاز به وحدت و همدلی حاکمیت مدیریت بحران است که باید ادامه پیدا کند. شاهد بودید که در همان وقوع سیل مقام معظم رهبری به تمام نیروها از جمله سه قوه، نیروهای امدادی و مسلح و... دستور دادند که برای کمک به سیل‌زدگان تلاش کنند که در ادامه شاهد تلاش تمام نیروها در این زمینه بودیم و هستیم. در پی وقوع سیل اخیر، یکسری خسارات با جنبه اقتصادی به کشور وارد شده و متاسفانه یکسری خسارات جانی هم به‌دنبال داشت که آثار اجتماعی خواهد داشت. قطعا باید این خسارات برطرف شود و حساسیت بیشتری در رفع آنها لحاظ شود. درباره موضوعاتی که جنبه اقتصادی دارند تا جایی که ممکن است می‌توان این موضوعات را هم حل کرد.
برخی معتقدند با وقوع سیل در استان‌های شمال کشور، در آینده با مشکل کمبود برخی محصولات از جمله برنج رو‌به‌رو خواهیم شد.
بله، ممکن است این موضوع با مشکلاتی رو‌به‌رو شود اما باید توجه کرد که در منطقه گیلان خسارات آنچنانی مشاهده نشده و همچنین سیلی به آن صورت در آنجا به وقوع نپیوسته است و شاید در مازندران هم نسبت به گلستان خسارات کمتر بوده اما نسبت به گیلان بیشتر بوده. تصور می‌شود در این مدت باقی‌مانده هنوز فصل کشت برنج آغاز نشده و هنوز در حال آماده‌سازی مزارع هستند و می‌توان کشت را با یک ماه تاخیر انجام داد؛ همچنین دیگر مزارع از جمله چای و... هم تاکنون آسیبی ندیده‌اند. دربرخی از مناطق سیل‌زده، خسارات جدی به زمین‌های کشاورزی وارد شده اما دولت می‌تواند آنها را مدیریت کند.
در کنار موضوع وقوع سیل در کشور شاهد بودیم که از سال گذشته در کشور بحران اقتصادی به‌صورت شفاف وجود داشته و همچنان ادامه داد.
طی این مدت بحران اقتصادی فشار بسیار زیادی به عامه مردم و جامعه وارد کرده است که در همین راستا دولت تلاش‌هایی داشته اما واقعا برای من هنوز مشخص نیست که آیا دولت دست از این رهاسازی ارز برداشته است یا خیر چرا که این سیاست تبعات بسیاری را به‌دنبال خواهد داشت. سوال مهمی که وجود دارد این است که در زمینه نوع مدیریت ارز، آیا دولت باور دارد که برخی سیاست‌ها غلط بوده و نباید آن را ادامه داده و باید تبعات ناشی از تصمیم‌های قبلی را برطرف کند یا خیر. اکثرا جوامع طرفدار اقتصاد آزاد هستند و نگاهی هم به موسسات بین‌المللی مانند پول بین‌المللی و بانک جهانی دارند که معمولا القاکننده همین گونه سیاست‌ها به کشورهای توسعه‌نیافته و یا در حال توسعه هستند و عده‌ای هستند که چشم و گوش بسته (با حسن نیت یا سوءنیت که تنها خدا از نیت‌شان خبر دارد) مطیع این نوع سیاست‌ها هستند که نمی‌توان آنها را مورد قضاوت قرار داد. برخی باور دارند که بدون اعمال این سیاست‌ها به توسعه نمی‌توان دست یافت.
نکته جالب آن است که با وجود قانون چشم‌انداز ۲۰ساله متاسفانه همچنان عرصه قانونی ما رها شده و اختیار تصمیمات به دست عده‌ای می‌افتد که به راحتی از قانون چشم‌انداز عدول می‌کنند و کسی هم با آنها کاری ندارد! دستگاههای نظارتی مانند مجلس که اساسا توجهی به این موضوع ندارند تا با این افراد حداقل یک برخورد سیاسی داشته باشند و حساسیتی را که باید بر اجرای قوانین مانند قوانین بودجه اعمال کنند را ندارند، البته ناگفته نماند که دیوان محاسبات وجود دارد و هر‌ساله بر انحراف از قانون بودجه نظارت دارد و گزارش تفریغ بودجه را تهیه و به مجلس ارائه می‌دهد اما در برخی از قسمت‌ها ناگهان متوجه می‌شویم که سیاست‌های متضاد اتخاذ و اجرا می‌شود که برای کشور مضر است. زمانی دولت هوس می‌کند تا در عرصه سوخت ورود پیدا کند. به یاد دارم در دولت آقای احمدی‌نژاد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مطرح شد که باید گفت قانون بسیار خوبی بود اما از نظر اجرایی بسیار بد عمل شد. در این قسمت مجلس باید نظارت می‌کرد تا اجرای آن دقیقا به هدفی که در قانون پیش‌بینی شده بود، می‌رسید اما مجلس این نظارت را نداشت و برخی نهادهای مسئول دیگر هم به‌عنوان مدعی‌العموم هیچ‌حساسیتی در آن زمان نشان ندادند.
دولت آقای روحانی تصمیم گرفت تا با تک‌نرخی کردن ارز به مشکلات اقتصادی رسیدگی کند اما موفق نشد. این عدم رسیدن به نتیجه را در چه موضوعی ارزیابی می‌کنید؟
آقای روحانی سیاستی تحت عنوان تک‌نرخی کردن ارز اجرا کرد که خسارت‌های بسیاری را به‌دنبال داشت که در نهایت شاهد بودیم که این سیاست هم رها شد. براساس اجرای این سیاست رونق رکود اقتصادی تشدید و باعث افزایش فقر در جامعه و آسیب تولید شد. این سیاست‌ها همچنان ادامه داشت و مسئولان هم به نصیحت ناصحان گوش ندادند و خسارت بیشتری به کشور وارد شد. شاهد بودید که زمانی در جهت رهاسازی نرخ ارز تصمیم‌گیری شد که تورم را به‌دنبال داشت و دیگر سیاست انقباضی دنبال نشد. کنار گذاشتن سیاست‌های انقباضی تصمیمی در جهت عکس تصمیمات قبلی بود و در نتیجه اتخاذ تصمیمات متضاد، اوضاع اقتصادی کشور بحرانی شد.
تا چه اندازه اعمال فشارهای خارجی بر کشور بر بحرانی شدن اقتصاد تاثیرگذار است؟
اعمال فشارهای خارجی از جمله تحریم‌ها، فشارهای سیاسی و تهدیدهایی که در منطقه توسط آمریکا موجود و اعمال می‌شود هم از عوامل دیگر فشار بر کشور است و اوضاع را ناآرام می‌کند و فرصت را از دولت می‌گیرد که باید در این شرایط دولت حواسش را جمع کند چرا که در حال حاضر انجام اصلاحات نیست. طرح‌های اصلاحات اقتصادی که آقای احمدی‌نژاد داشتند باید در شرایط آرام کشور رخ دهد تا شاخص‌های اقتصادی کنترل شوند و سپس به‌صورت تدریجی اجرا شوند، نه آنکه به‌صورت یکباره اجرا شود.
نباید از یاد ببریم که سال ۹۸ سال انتخابات هم هست و باید توجه کرد که آیا دستگاههای نظارتی در انتخابات تا چه اندازه حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را رعایت خواهند کرد و آیا نگاهی که در گذشته وجود داشت ادامه خواهد داشت یا نه و این وسیله بحران ناکارآمدی که دامنگیر مدیریت کشور است حداقل از قوه مقننه با حضور منتخبان و نمایندگان اصلی مردم، خواهد رفت. در صورت آسیب‌شناسی و تجدیدنظر در سیاست‌های گذشته می‌توان از اتخاذ برخی تصمیمات غلط جلوگیری کرد، با به وجود آمدن یک مدیریت کنترل بحران قوی در کشور می‌توان تمام بحران‌ها را از پیش پا برداشت، در غیراین صورت اگر همین راهی را که تاکنون پیش گرفته‌ایم ادامه دهیم نه تنها بحرانی برطرف نخواهد شد بلکه هر روز بر بحران‌های موجود هم افزوده خواهد شد.
با توجه به ناامیدی که در مردم نسبت به دولت و مجلس به وجود آمده است، احزاب و سیاسیون به جهت ایجاد دلگرمی در مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی باید چه کنند؟
کاهش اعتماد مردم متاسفانه به جهت آن است که امیدهایی که در پای صندوق‌های رأی (چه در انتخابات مجلس و چه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶) داشتند با بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی رو‌به‌رو شد. نه دولت و نه مجلس هیچ‌کدام در عملکردشان توجهی به مطالبات و انگیزه‌های قوی و امید مردم نداشتند. مجلس در جریان رأی اعتماد به دولت هیچ حساسیتی به مطالبات مردم نشان نداد و معیار و ملاک ارزیابی‌هایشان از لیستی که آقای روحانی معرفی کرد اساسا اینگونه نبود که توجه داشته باشند کدام وزیر بتواند از عهده این مطالبات بربیاید و کدام نمی‌تواند. مجلس هیچ توجهی به نقطه‌ضعف لیست آقای روحانی نکرد که در نتیجه شاهد بودید هنوز به یک سال نرسیده استیضاح‌های وزرا از سوی همان مجلس آغاز شد که حتی معیار و ملاک این استیضاح‌ها هم مشخص نبود! این مجلسی بود که مردم اعتماد کردند و رأی دادند و در ادامه هم عملکرد دولت بود که همگان متوجه چرخش او نسبت به وعده‌های مطرح شده در جریان انتخابات شدند.
علت ناکارآمدی را در چه می‌بینید؟
نمونه بارز این موضوعات عدم وجود یک سخنگو از جنس عقبه رأی آقای روحانی در دولت است، اگر سخنگویی در دولت حضور داشته باشد و بر تصمیمات و عملکردهای دولت نظارت داشته باشد و پاسخ منطقی و معقولی به انتقادات بدهد چنین موضوعاتی پیش نمی‌آید. سخنگو می‌تواند اطلاعات مردم را تازه نگه دارد و آنها را در جریان تصمیمات دولت قرار دهد به معنای دیگر ارتباطی میان دولت و مردم برقرار کند. نزدیک به دو سال از کار این دولت گذشته و هنوز این دولت سخنگویی ندارد تا شرایط و ویژگی‌های مذکور را دارا باشد. این موضوعات ضعف‌هایی است که طی این مدت از منتخبان مردم مشاهده شده است. مردم حق دارند که بگویند ما اعتماد کردیم و پای صندوق‌های رأی آمدیم، در حال حاضر به اعتمادمان پاسخ مناسب داده نشده و با چه امیدی باید به پای صندوق‌های رأی بیاییم؟ جریانات سیاسی باید طی این مدت به‌گونه‌ای شفاف عمل کنند.
رهبران جریانات سیاسی از جمله جریان اصلاح‌طلب از مردم درخواست کردند که پای صندوق‌های رأی بیایند، باید سیاسیون نظر اصلی‌شان را اعلام کرده و پنهان‌کاری نکنند. باید سیاسیون اعلام کنند اگر اشتباهی داشتیم، این بوده و اگر هم اشتباهی نکرده‌ایم به جهت قرار گرفتن در شرایط خاصی قرار گرفتیم و از شما درخواست کردیم و با استراتژی سلبی رو‌به‌رو شدیم چرا که فرصت و مجالی برای ما باقی نمانده بود تا بتوانیم ایجابی عمل کنیم و مجبور شدیم در مجلس ۹۴ به‌رغم عدم تایید صلاحیت‌ها و فقدان کاندیداهای شاخص اصلاح‌طلب، لیستی را به شما ارائه کنیم و بگوییم به این افراد رأی دهید تا جریان مقابل به مجلس راه نیابد. طبعا آن لیست از حضور چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و افراد برجسته خالی بوده و لیست حداقلی هم بوده، بنابراین انتظار حداکثری نمی‌توان داشت. به هر حال اجازه ندادیم تا کشور در آن مسیر ۸۴ تا ۹۲ را ادامه دهد و این موضوع اتفاق بزرگی بود.
برجام از دستاوردهای بزرگ دولت بود و مذاکرات هسته‌ای هم خوب بود، سیاسیون باید این دستاوردها را عنوان کرده و درخواست کنند تا در این انتخابات حداقل اصلاح‌طلبان بتوانند کاندیداهای شاخص و اصلی خود را به صحنه بیاورند و از سوی دیگر هم به مردم بگویند که با طرح اصلاح قانون انتخابات، لایحه‌ای که دولت تهیه و به مجلس ارسال کرده مجلس کارآمدتر خواهد شد و چاره‌ای نیست که در همین مسیر اصلاح‌طلبی حرکت کنیم و امیدوار باشیم تا قدم به قدم اصلاحات لازم را انجام دهیم.
فساد اقتصادی از اصلی‌ترین انتقادات مردم به وضعیت موجود است.
وجود فساد اقتصادی در کشور به اعتماد مردم لطمه وارد کرده است بنابراین باید راه‌حلی برای خروج از این بحران هم داشته باشیم چرا که بحران بسیار مهمی است و ناشی از همین نوع سیاست‌هایی است که در جریان انتخابات متاسفانه بروز می‌کند و باعث به وجود آمدن حلقه‌ای از قدرت و ثروت در اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها شده است. افرادی که به قدرت وارد می‌شوند در خدمت ثروتمندان قرار می‌گیرند و ثروتمندان هم حضور موثری در عرصه قدرت دارند که در ادامه کشور به سمتی می‌رود که قدرت در دست ثروتمندان قرار می‌گیرد و در نهایت این دو تنها منافع یکدیگر را حفظ و تامین می‌کنند. این حلقه باید شکسته و چرخه متوقف شود و این کار بزرگی است. با متوقف و شکستن این چرخه می‌توان از فساد جلوگیری کرد.
چه نهاد یا افرادی باید این چرخه را متوقف کنند؟
مجموعه حاکمیت در این زمینه نقش موثری دارد. به‌طور مثال همین بحث اصلاح قانون انتخابات یا همین که اجازه ندهند تا ثروت در عرصه انتخابات نقش ایفا کند، می‌تواند این چرخه را متوقف کند، گرچه در گذشته توجهاتی شده اما قوانینی که بتواند الزامات کافی برای جلوگیری از فساد اقتصادی داشته باشد وضع نشده است. باید این موضوع را به‌صورت کارشناسی دنبال کرده و از بروز آن جلوگیری شود. در انتخابات پیش روی مجلس می‌توان حلقه ثروت و قدرت را شکسته و این چرخه را متوقف کرد. دست کانون‌های قدرت در تعیین ترکیب مجلس باید قطع شود.
در بررسی صلاحیت‌ها باید توجه داشت که افرادی به مجلس وارد نشوند که به آسانی تحت تاثیر خارج از مجلس قرار بگیرند که یا از ترس و یا به طمع، در خدمت حلقه‌های قدرت و ثروت قرار بگیرند و نتوانند مردم را نمایندگی کنند و زبانشان در دفاع از حقوق مردم الکن باشد و به راحتی وظایف نمایندگی خود را کنار بگذارند. در اینجا باید توجه کرد که دست حلقه‌های قدرت و ثروت باید از همه بخش‌های و قوا قطع شود، یعنی به هیچ‌وجه نفوذ نداشته باشند. باید به مردم اطمینان داده شود که این کار با جدیت انجام خواهد شد. نقش مقام معظم رهبری در این راستا از همگی مهم‌تر است، مقام معظم رهبری تاکنون برای حل معضلات کشور به‌ویژه مبارزه با فساد عنایت ویژه‌ای نشان داده‌اند. ایشان در بازسازی اعتمادها تاثیری قطعی دارند تا به مردم اطمینان داده شود که کل حاکمیت دنبال جلوگیری از فساد است.
راضیه فراهانی
- 13
- 2
