علیرضا نظری در گفتگو با مهر، با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: در وهله اول باید به این نکته اشاره کرد که همواره روال بر این بود که رئیسجمهور یا معاون اول وی برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس میآمدند و از سرفصلها و محورهای اصلی بودجه توضیحاتی به نمایندگان ارائه میکردند اما متأسفانه هیچ یک از آنان برای ارائه لایحه بودجه سال آینده در مجلس حاضر نشدند.
وی بیان کرد: در شرایطی که فشار تحریم تأثیر زیادی روی معیشت مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه گذاشته است، انتظار آن بود که رئیسجمهور برای تقدیم لایحه بودجه در مجلس حضور مییافت. اما علت عدم حضور خود در مجلس را رعایت پروتکلهای بهداشتی عنوان کرد در حالی که ما اگر در شرایط کرونایی به فعالیتهای خود نپردازیم، پس چه کسی باید امور مردم را پیگیری کند؟
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال آخرین سال فعالیت دولت است، انتظار آن بود که رئیسجمهور برای ارائه لایحه بودجه در مجلس حضور مییافت و توضیحاتی درباره مفاد بودجه سال آینده ارائه میکرد.
انتقاد از موضعگیریهای فراقانونی دولتیها درباره مجلس
نظری با اشاره به انتقادات دولتمردان از مصوبات مجلس، گفت: مجلس تاکنون اقدامات مثبتی در راستای تحقق مطالبات مردم و به ویژه حل مشکلات معیشتی آنان در دستور کار خود قرار داده اما برخی از دولتمردان موضعگیریهای فراقانونی درباره اقدامات مجلس مطرح میکنند درحالیکه قانون اساسی تکلیف و وظایف همه بخشها را به خوبی مشخص کرده و مجلس به عنوان قانونگذار و ریلگذار حرکت کشور و همچنین ناظر بر اجرای قوانین باید وظایف خود را پیگیری کند.
وی ادامه داد: مسئولان نباید از حریم و چارچوب قانونی خود پا را فراتر بگذارند و ضرورتی ندارد در حوزههایی که به آنان ارتباطی ندارد، مداخله کنند و موجب ایجاد تنش در افکار عمومی شوند.
دولت همه امور را به مذاکره گره زده است
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارنظر برخی از دولتیها مبنی بر اینکه مجلس بعضاً دست به اقدامات عجولانه زده است، گفت: دولت هفت سال است که معیشت مردم را رها کرده و همه امور را به مذاکره گره زده و در شرایطی که شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم، لازم است که مجلس به مسئله معیشتی مردم ورود کند و برای مشکلات انباشت شده مردم چارهاندیشی شود.
نظری متذکر شد: مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز به کار دوره جدید، تلاش کرده تا به صورت فوریتی طرحهایی را به صحن مجلس بیاورد و مصوباتی را به تصویب برساند که تأثیرات مثبت آن در زندگی مردم مشخص شود اما دولتمردان به جای قدردانی از مجلس به دنبال آن هستند که اقدامات مثبت و مردمی مجلس را به گونهای به حاشیه ببرند و این اقدامات را عجولانه و ناپخته قلمداد کنند.
نمایندگان به دنبال گرهگشایی از زندگی مردم هستند
وی تأکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشان دادند که به دنبال گرهگشایی از زندگی مردم هستند و مهم نیست که این موضوع در قالب طرح یا لایحه باشد البته ما همواره بر این باور هستیم که بهتر است مطالبات مردم از طریق دولت و در قالب لایحه به مجلس ارسال شود اما زمانی که دولت لایحهای متناسب با شرایط امروز کشور به مجلس ارائه نمیکند و در این زمینه کوتاهی میکند، مجلس باید اقدامات خود را انجام دهد.
نماینده مردم خمین در مجلس با اشاره به اینکه متأسفانه برخی از دولتمردان به دنبال سیاهنمایی اقدامات مجلس هستند، اظهار داشت: مهم این است که باری از دوش مردم برداشته شود و به هیچ وجه اهمیت ندارد که رفع مشکلات مردم به نام دولت یا مجلس باشد.
نگاه مجلس یازدهم فراجناحی است
نظری تصریح کرد: اساساً نگاه مجلس یازدهم فراحزبی و فراجناحی است چرا که بیشتر نمایندگان مجلس خود را مدیون انقلاب و نظام میدانند؛ نه گروهها و جناحهای سیاسی مختلف و معتقدند که باید از همه ظرفیتهای کشور برای برونرفت از مشکلات استفاده شود.
وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است که تا آخرین روز خدمت خود مطالبات بر زمین مانده مردم را پیگیری کند و در این راستا اگر لازم باشد قوانینی را اصلاح میکنیم و در صورت نیاز قوانین جدید قطعاً به تصویب خواهد رسید و از همه مهمتر مجلس به دنبال آن است که با تقویت بُعد نظارتی خود بتواند نقش حساس خود را در این شرایط به خوبی ایفا کند.
با بودجه خیالی نمیتوان برای کشور برنامهریزی کرد
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: دولت بودجهای را به مجلس ارائه داده که به نظر میرسد بخش قابل ملاحظهای از درآمدهایی که برای سال آینده پیشبینی شده، قابل تحقق نیست بنابراین با بودجه خیالی نمیتوان برای کشور برنامهریزی کرد.
نظری تأکید کرد: در مجلس اراده جدی برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده وجود دارد و طرح اصلاح ساختار بودجه در دستور کار مجلس است و بر اساس آن اصلاحاتی در ساختار بودجه انجام خواهد شد.
بودجه شرکتهای دولتی باید شفاف شود
وی بیان کرد: یکی از محورهای اصلی بودجه مربوط به بودجه شرکتهای دولتی و بانکها است که بیش از دو سوم بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند، متأسفانه در سنوات قبل این بخش بودجه به صورت دقیق بررسی نمیشد و یکی از حفرهها و زمینههای رانت و سوءاستفاده ارقام نجومی بودجه کشور، در بخش بودجه شرکتهای دولتی رقم میخورد که امیدواریم با تلاش مجلس یازدهم بودجه شرکتهای دولتی شفاف شود.
لزوم بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم ضمن انتقاد از فاصله قابل توجه حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم، اظهار کرد: درخواست ما همواره در کمیسیون اجتماعی مجلس این بوده که حقوق کارگران باید براساس نرخ تورم افزایش یابد، اما هیچگاه در دولتهای مختلف این امر محقق نشده است.
وی تصریح کرد: با توجه به متغیر بودن نرخ تورم طی سالجاری، لازم است تجدیدنظر جدی در میزان دریافتی و حقوق و دستمزد کارگران صورت گیرد، بنابراین طبق ماده ۴۱ قانون کار، رسیدگی به میزان افزایش حقوق کارگران باید در شورای عالی حقوق و دستمزد تعیین شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بنده پیشنهاد برگزاری جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد به صورت هر شش ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را مطرح کردهام، زیرا امروز در وضعیتی قرار داریم که شاهد تورم بیش از ۶۰ درصد هستیم، حتی میتوان گفت که این تورم شناور و روزانه متغیر است.
اسماعیلی با بیان اینکه امروز قیمت کالاهای اساسی روز به روز و یا حتی لحظه به لحظه افزایش مییابد، اظهار کرد: در این شرایط سفره کارگران هر روز کوچک و کوچکتر میشود.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر حقوق کارگران فقط به میزان حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در ابتدای سال و فقط یک بار افزایش یافته است، اما نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی روز به روز افزایش یافته است، این یعنی اینکه قدرت خرید کارگران کاهش یافته است، بنابراین ضروری است جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد حداقل هر شش ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران تشکیل شود تا حقوقشان مطابق با نرخ تورم، افزایش یابد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در جلسهای که چندی پیش با آقای سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی و آقای شریتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت حقوق کارگران داشتیم، اعلام کردیم وضع موجود حقوق کارگران کمرشکن است که در این جلسه آنها از ما خواستار راهکارهایی برای حل این مشکل شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: در این جلسه بنده نیز پیشنهاد کردم میزان دریافتی و حقوق و دستمزد کارگران هر شش ماه یک بار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم و پس از بررسی میزان نرخ تورم، شورای عالی حقوق و دستمزد نسبت به تعیین و افزایش حقوق کارگران برای شش ماهه دوم سال تصمیمگیری کند که آقای شریعتمداری اعلام کرد که منابع مالی لازم برای افزایش دو بار در سال حقوق کارگران، تأمین نشده است.
وی تأکید کرد: درخواست ما همواره میزان افزایش حقوق کارگران طبق نرخ تورم و مطابق با قانون و ماده ۴۱ قانون کار است، اما هنوز دولت به این درخواست قانونی و اجرای قانون عمل نکرده است و از طرف دیگر منابعی نیز برای افزایش دو بار حقوق کارگران در سال از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آن طور که آقای شریعتمداری گفته، تأمین نشده است؛ البته پیشنهاد ما این است که افزایش حقوق کارگران در سالهای آتی، طی دو مرحله صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: قرار است در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع برگزاری جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد برای بررسی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری ارزیابی شود، ما نیز معتقدیم باید چنین جلسهای برای بررسی مجدد افزایش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال تشکیل شود.
اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: تشکلهای کارگری نیز در نامههایی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال و مطابق با نرخ تورم شدهاند که این درخواست در کمیسیون اجتماعی مجلس و در مکاتباتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری خواهد شد.
- 16
- 1
