جلال جلالی‌زاده،عضو ارشد حزب اتحاد ملت در روزنامه جهان صنعت نوشت: طی روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته بار دیگر شاهد تلاش برخی جریان‌های خاص برای دخالت در حریم خصوصی شهروندان با کلیدواژه «حجاب» هستیم؛ جریان‌هایی که گاه با تجمع مقابل مجلس، سعی در پیشبرد خواست خود دارند و گاه با آنچه در روزهای گذشته در بحث ارسال پیامک به شهروندان شاهد بودیم. حال آنکه تمام مصائبی که در این بحث گریبان‌گیر جامعه و البته دولت شده، ضعف قوانین و ضعف در اجرای قوانین است و باید توجه داشته باشیم که احترام به رای اکثریت، اصل اساسی دموکراسی و مردم‌سالاری است و کسانی که به هر ترتیب، خلاف خواست عمومی گام برمی‌دارند، نه معنای اسلام را فهمیده‌اند، نه معنای دموکراسی را.
امروز در شرایطی شاهد ارسال پیامک‌های حجاب هستیم که هنوز آنچه تحت‌عنوان مصوبه حجاب موجب نارضایتی عمومی شد، با نظر دولت در حالت تعلیق قرار دارد. تجربه گذشته نیز نشان داده قانونی که بخواهد با زور و اجبار اجرا شود، در بهترین حالت به سرنوشت قانون ماهواره و ده‌ها مورد مشابه دچار می‌شود که در تمام این سال‌ها شاهد بودیم؛ قوانینی که بعضا در بدو امر با این میزان مخالفت اجتماعی نیز مواجه نشد اما چون مصداق دخالت در حریم خصوصی و زندگی شخصی شهروندان بود، وقتی نوبت به اجرایشان رسید، تنش و تشنج ایجاد کرد و درنهایت نیز این مجری قانون بود که ناگزیر مجبور به عقب‌نشینی و رها کردن قانون شد.
مسوولان باید دقت کنند که بحث پوشش اساسا ارتباطی به حاکمیت ندارد؛ ما در دهه‌های گذشته شاهد این بودیم که حاکمیت به‌خاطر فشارهایی که به برخی قومیت‌ها وارد کرد، عملا باعث شد که این شهروندان به‌جای گرایش به پوشش فرهنگی خود، به‌سمت فرهنگ غربی گرایش پیدا کنند. ما در هفته‌ها و ماه‌های گذشته نیز شاهد برخی از دیگر اقدامات خودسر و فراقانونی این جریان‌های تندرو بودیم که به بهانه حجاب به خیابان آمدند. البته به موجب اصل۲۷ قانون اساسی، تمامی شهروندان از جمله این افراد از چنین حقی برخوردار هستند اما به شرط آنکه همانطورکه به این گروه اقلیت اجازه داده می‌شود که هر وقت و هر جایی که می‌خواهند دست به تجمع بزنند، به میلیون‌ها شهروند دیگر ایرانی نیز اجازه برپایی تجمع داده شود. در واقع در این حالت است که روشن می‌شود خواست واقعی مردم چیست.
نکته مهمی که مایلم به آن اشاره کنم و موجب ناراحتی من و برخی همکفران من است و متاسفانه به آن توجهی نمی‌شود، این است که شمار اندک تجمع‌کنندگانی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته خواستار اجرای مصوبه جنجالی حجاب بودند، اتفاقا مشروعیت حجاب را زیرسوال می‌برد چراکه ناظران می‌گفتند چطور ممکن است در یک شهر ۱۰میلیونی، تنها یک‌صد نفر حاضرند برای این مساله به خیابان بیایند و تجمع کنند! به‌ویژه آنکه در آن زمان حتی بحث پرداخت پول به تجمع‌کنندگان هم ازسوی خود برخی نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح شد.
قانون باید خواست اکثریت جامعه را تامین کند؛ این در حالی است که ظواهر امر و آنچه در مجموع با نگاهی به جامعه دستگیرمان می‌شود، این است اکثریت جامعه با اجبار در حجاب مخالف هستند و طبیعتا هرگونه اجبار و اکراه و فشار در این رابطه، قطعا نتیجه عکس خواهد داد. واقعیت این است که ارسال پیامک‌های حجاب در مدت اخیر منجر به رعب و وحشت در جامعه شده و آقایان بالاخره باید به این نتیجه برسند که نمی‌توان با این میزان فشار و اجبار، حجاب را به مردم تحمیل کنیم. اتفاقا عملکرد مسوولان و همین فشار و اجبار است که باعث شده امروز این میزان کم‌توجهی در جامعه دیده می‌شود.
باتوجه به وضعیت بحرانی که به جهات گوناگون در کشور وجود دارد، هم دولت و مسوولان دولتی و هم دیگر نهاد‌ها باید بسیار مراقب باشند و با درایت رفتار کنند تا احیانا منجربه تشدید بحران در جامعه نشوند. چه آنکه مردم به هیچ عنوان زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند و بهترین راهکار این است که اجازه بدهند مردم خودشان درباره چگونگی پوشش‌شان تصمیم بگیرند چراکه این سخت‌گیری‌ها و فشار‌ها نتیجه‌ای جز تشدید مقاومت جامعه و دور شدن شهروندان از این مباحث نخواهد داشت.
دولت و مسوولان باتوجه به اینکه با رای مردم بر سر کار آمده‌اند، موظفند از مطالبات و خواسته‌های برحق شهروندان تبعیت و به‌نحوی اقدام کنند که احیانا زمینه‌ساز ایجاد نارضایتی عمومی نشود. فارغ از تمامی این مسائل نیز مسوولان باید درک کنند که وضعیت کشور در چه حالی است و مردم با چه مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین دولت باید به‌جای دخالت در امور شخصی و ورود به جزئی‌ترین مسائلی که به حریم خصوصی شهروندان مربوط است، به فکر تامین معیشت مردم باشد.
- 11
- 5
