دعوا همچنان بر سر مبلغ بدهي متهم نفتي است؛ رقمي كه وزارت نفت عنوان مي‌كند با آنچه در دادنامه صادره ذكر شده، آنقدري تفاوت دارد كه هر بار به جنجالي بين شاكي و متشاكي تبديل شود. اين‌بار چراغ اعتراض را وزير نفت روشن مي‌كند و در گفت‌وگويي با خبرگزاري خانه ملت به انتقاد از نحوه تسويه بدهي زنجاني پرداخته و اموال متعلق به او كه شامل مجموعه ساختماني در جماران، ويلا در لواسان، هتلي در كيش و هتل نيمه‌تمام در قشم بودند، را «رو دست مانده» وزارت نفت معرفي مي‌كند، رقم بدهي زنجاني را هم چيزي حدود ۴ هزار ميليارد دلار عنوان مي‌كند كه تقريبا ۱۳۰۰ ميليارد تومان بيشتر از ميزاني است كه در دادنامه ذكر شده است.
رقمي كه از سوي بيژن زنگنه عنوان شده بود در واقع با احتساب ميزان خسارتي است كه از قبال چنين بدهي هنگفتي به شركت نفت وارد شد. وزير نفت كه خود بر مبلغ ۷/۲ هزار ميليارد دلار اصل بدهي واقف است و بر آن هم تاكيد دارد اما، دليل خاصي براي افزايش مبلغ مورد نظر به ۴ هزار ميليارد عنوان مي‌كند و آن اينكه: «پول بابك زنجاني پول وزارت نفت نبوده چرا كه اين پول را از بانك‌ها قرض گرفته و تمام اين سال‌ها سود آن پرداخت شده و در آينده نيز بايد سود آن توسط وزارت نفت پرداخت شود.»
اما زنگنه تنها مسوول وزارت نفت نبود كه طي چند روز گذشته مطالبي را درخصوص بدهي زنجاني مطرح كرد. پس از آنكه شركاي زنجاني به زنگنه در برابر طرح اين مبحث كه اموال زنجاني روي دست شركت نفت مانده، واكنش نشان دادند و خواستند كه اموال را تحويل آنها داده و پول نقد دريافت كنند. علي‌اصغر هندي، مسوول مطالبات وزارت نفت در گفت‌وگويي با پذيرش اين درخواست عنوان كرده بود كه ابتدا كل مبلغ بدهي را واريز كرده و بعد اموال زنجاني را تحويل بگيريد.
نفتي‌ها با اعداد هزار ميلياردي بازي مي‌كنند
حال با گذشت چند روز از اظهارات مسوولان وزارت نفت، مشاور حقوقي بابك زنجاني در امور بين‌الملل عنوان مي‌كند كه برخلاف وجود دادنامه قطعي درباره بدهي زنجاني كماكان مسوولان وزارت نفت با مبالغ سه و چهار هزار ميليارد دلاري بازي كرده و حتي سهوا يا عمدا مبالغ سه، چهار هزار ميليارد دلاري را به عنوان بدهي زنجاني مطرح مي‌كنند.
به گزارش فارس، زهره رضايي، مشاور حقوقي زنجاني در امور بين‌الملل در يادداشتي عنوان كرد: «به نظر اينجانب مصاحبه‌هاي اخير مسوولان وزارت نفت حاكي از نوعي استيصال در مديريت باري است كه در پرونده زنجاني به مقصد دلخواه وزارت نفت نرسيده است وگرنه لازم نبود ايشان براي اثبات حقانيت وزارت نفت در پيشگاه نظام و قوه قضاييه دست به عوام فريبي و فرار به جلو و بازي با اعداد بزنند.»
رضايي به رقم بدهي زنجاني اشاره كرده و با بيان اينكه اين رقم كاملا شفاف در دادنامه قطعي صادره از ديوان عالي كشور آمده است و طرفين بايد به آن تمكين كنند، ادامه داد: «حتي استعلامي دوباره در اين‌خصوص از مقام عالي قوه محترم قضاييه صورت گرفته كه همان مبلغ يك ميليارد و نهصد و شصت و هفت ميليون و پانصد هزار يورو به عنوان دين آقاي زنجاني تعيين شده است اما متاسفانه كماكان وزارت نفت با ارقام سه چهار هزار ميليارد دلاري بازي كرده و حتي سهوا يا عمدا ارقام سه چهار هزار ميليارد دلاري را در مصاحبه‌ها ذكر مي‌كنند.»
وكيل امور بين‌الملل زنجاني در ادامه نوشت: «از طرفي وزارت نفت مدام ادعا مي‌كند كه اموال آقاي زنجاني در ايران كه ششصد ميليون يورو ارزيابي شده است براي وزارت نفت ارزشي ندارد و به جز دردسر چيزي عايد آنها نكرده است اما در عين حال نه حاضرند از آنها دل بكنند و نه به شركاي خارجي در ازاي پول نقد واگذار كنند. شاهد موضوع مصاحبه اخير آقاي هندي، مشاور محترم وزير نفت است كه فرموده‌اند دوستان آقاي زنجاني به جاي اينكه پول بدهند بهتر است اموال تركيه و تاجيكستان و مالزي را پس دهند! يعني وزارت نفت با اينكه اموال به دردش نمي‌خورد و از آنها مي‌نالد ولي باز ترجيح مي‌دهد ساختمان، هواپيما، ماشين و زمين بگيرد تا پول نقد! درست است كه وزارت نفت ذاتا كارش چيز ديگري است اما به تجربه آموخته شده است كه «اگر اين چاه براي صاحبش آب ندارد براي چاه كن كه نان دارد.»
انتقال ۲ هزار ميليارد دلار ساده نيست
او در ادامه گفت: «آقايان موضوع پرداخت را طوري آسان مي‌دانند كه گويي قرار است دو ميليارد يورو را كارت به كارت كنند! ايشان خود بهتر مي‌دانند كه جهت چنين نقل و انتقالي نياز به قرارداد، اسناد و دليل پرداخت بوده وگرنه هيچ بانكي چنين عملياتي كه اقتصاد يك كشور را تكان مي‌دهد، به سادگي انجام نخواهد داد.
مشاور حقوقي زنجاني در امور بين‌الملل در پايان به مذاكره شركت نفت و شركاي خارجي زنجاني اشاره كرد و نوشت: «متاسفانه نتيجه شش ماه مذاكره بين شركت نفت و شركاي خارجي با وساطت وزارت اطلاعات كه منجر به تنظيم قراردادي معقول شد را وزارت نفت بنا به دلايل نامعلوم منتفي دانسته و از قرارداد كاملا يكطرفه‌اي در جلسه اخير رونمايي كرده‌اند كه پيچيده‌تر شدن اوضاع را به دنبال داشته است.» حال بايد منتظر ماند كه واكنش مسوولان شركت نفت در برابر اعتراض وكيل امور بين‌الملل بابك زنجاني چه خواهد بود. آيا آنان دادنامه را مبنا قرار خواهند داد يا همچنان سودهاي كلان بانكي را كه به نفتي‌ها متحمل شده در حساب و كتاب خود لحاظ مي‌كنند.
- 17
- 2
