خطر تاخیر لایحه جایگزین برج باغ ها

به گزارش دنیای اقتصاد، لغو مصوبه «برج‌باغ» به یکسالگی خود نزدیک می‌شود در حالی که هنوز جایگزینی برای آن از سوی مدیریت شهری به منظور تصمیم‌گیری درخصوص باغات پایتخت تصویب نشده است. در این میان، شهردار تهران اعلام کرده که برای هیچ باغی مجوز ساخت برج صادر نمی‌شود. پیروز حناچی شهردار تهران روز گذشته اعلام کرد: با وجود فشارهای اقتصادی که شهرداری تحمل می‌کند، برای هیچ برج‌باغی مجوز صادر نمی‌کنیم و تلاش می‌کنیم جایگزین مصوبه برج‌باغ‌ها به‌زودی به تصویب مراجع قانونی برسد.

وی با بیان اینکه نگاهمان در این تغییر رویکرد، تغییر کاربری این باغات به محیط عمومی به جهت حفظ باغ است، گفت: حال شهرمان خوب نیست، باید از همین فضاهای سبز باقی‌مانده در شهر مراقبت کنیم و تلاش کنیم این فضاهای سبز تبدیل به فضاهای عمومی شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» از اسفند سال گذشته، شورای شهر با لغو مصوبه موسوم به برج‌باغ، شهرداری تهران را مکلف به ارائه لایحه جایگزین برای تصمیم‌گیری در مورد باغات پایتخت کرد. این لایحه اگرچه کمی با تاخیر در خردادماه سال جاری به شورای شهر ارائه شد، اما فرمول تعریف شده در لایحه جایگزین به تایید کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر نرسید.

از این رو شهرداری تهران در زمان حضور پیروز حناچی به‌عنوان معاون شهرسازی، نسخه دوم از لایحه جایگزین را تدوین و به شورای شهر تهران ارائه داد. در فرمولی که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای نحوه تصمیم‌گیری و صدور مجوز ساختمانی در اراضی مشجر و زمین‌های باغی باقی مانده در شهر تهران اعم از مالکیت خصوصی و سایر مالکیت‌ها طراحی کرده و در آبان به شورای شهر ارائه شده؛ قرار است «خانه‌باغ» جایگزین «برج‌باغ» شود به نحوی که هم منافع مالکان باغات و اراضی مشجر تامین شود و هم آنکه منافع شهر و شهروندان ناشی از ساخت و سازهای بلندمرتبه در باغات آسیب نبیند.

در صورت تصویب،‌ مالکان ۶ هزار و ۱۸۳ ملک مشجر (باغ) با پروانه ویژه می‌توانند از بین ۱۴ نوع کاربری همچون خانه‌های حداکثر ۴ طبقه، مدرسه، دفتر روزنامه، تهیه غذا و سالن کنسرت، یکی را برای ساخت در حداکثر ۱۵ درصد از مساحت زمین انتخاب کنند.  از زمان ارائه این لایحه به شورای شهر بیش از ۳ ماه می‌گذرد. با وجود آنکه برخی اعضای شورای شهر تهران در ابتدای زمستان اعلام کردند که لایحه جایگزین برج‌باغ در مرحله نیمه‌نهایی بررسی قرار دارد، اما هنوز این لایحه به‌عنوان یکی از دستور کارهای مهم شورای شهر به صحن علنی نیامده است.

برخی از کارشناسان شهری عنوان می‌کنند تاخیر در بررسی لایحه پیشنهادی برای تصمیم‌گیری در مورد باغات پایتخت، یک خطر جدی می‌تواند داشته باشد و آن اینکه باغ‌خواران از فرصت تعلیق لایحه جایگزین به نفع خود استفاده کنند. چنانکه شهردار سابق با ارسال نامه‌ای به شورای شهر خواستار تعیین تکلیف ۶۰ باغی شده است که عوارض خود را پرداخت و هنوز برای تغییرکاربری آنها تصمیم‌گیری نشده است.