شوراهای شهر به عنوان پارلمان شهری و محلی و منتخبان مردم باید بتوانند نسبت به انتخاب و استیضاح شهردار اختیار عمل داشته باشند تا به واسطه این اختیار عمل در صورت عدم همراهی شهردار با مطالبات مردم، او را عزل و استیضاح کنند. اختیاری که اواخر روزهای عمر مجلس نهم در قالب اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تا حد زیادی محدود شد و این اختیار عمل از پارلمان شهری گرفته و به کمیته تطبیق یا فرمانداران سپرده شد. ولی علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس به «ابتکار» خبر داد که برای حل این مشکل استفساریهای از طرف شوراهای اسلامی شهر برای حل این مشکل به مجلس رسیده است.
یکی از محدودیتها و موانعی که مجلس نهم برای عزل و استیضاح شهردار برای اعضای شورای شهر ایجاد کرد، رای به تغییر دو تبصره از ماده ٨٢ این قانون بود. این اصلاحات مربوط به رای عدماعتماد به شهردار و همچنین تعیین تکلیف برای فاصله تمامشدن خدمت یا عزل شهردار قبلی و تعیین شهردار جدید، بروز کرد و مجلس اصولگرای نهم در اقدامی شگفتآور نصاب رای عزل شهردار را بسیار بالاتر از نصاب عزل رئیسجمهوری تعیین کرد.
تلاش برای بازگرداندن اختیارات شورای شهر
گفتنی است براساس این اصلاحیه، استیضاح شهردار با درخواست دوسوم اعضای شورای شهر رسیدگی و با موافقت سهچهارم اعضا منجر به عزل شهردار میشد و در حقیقت شهردار عملا از سوی شورای شهر غیرقابلعزل می شد. موضوعی که سال ۹۵ در مجلس دهم اصلاح شد. در این اصلاحیه موضوع ماده ۲ و ۳ حذف شده مذکور در خصوص انتخاب و عزل شهردار و شرایط سوال از شهردار همانند قانون قبل یعنی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تغییر کرد.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس پیش از این مژده داده و گفته بود: «بر اساس مصوبه شوراها، سه چهارم اعضای شورای شهر میتوانند بدون هیچ شرط دیگری شهردار را استیضاح کنند.» نماینده مردم کرج در مجلس درباره «رسیدگی کمیسیون شوراها به اعتراض شوراهای اسلامی نسبت به استیضاح شهرداران» درباره دو تبصره فوق اظهار کرد: «یک تبصره حذف و یک تبصره تصویب شد. تبصره حذف شده بدین شرح بود که «شهردار و یا مرجع صدور حکم اعتراضی صادره از شورای شهر مبنی بر استیضاح شهردار ۴۸ ساعت فرصت دارند به هیئت مرکزی ارائه دهند.» او همچنین تصریح کرد: «یک تبصره نیز اضافه شد که «سه چهارم کل اعضای شورا میتوانند نسبت به عزل یا استیضاح شهردار اقدام کنند، این شرایط دیگر به موارد و شروط دیگر نیازی ندارد.»
طبق قانون فعلی شوراها میتوانند شهردار را عزل و نصب کنند
در این راستا حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در گفت وگو با «ابتکار» وضعیت فعلی اختیارات شوراها در قبال عزل یا استیضاح شهردار را تشریح کرد و گفت: «با قانون فعلی شوراهای شهر هم می توانند شهردار را نصب و هم عزل کنند.» او در قبال نحوه نصب توضیح داد: «نصب به این شکل است که در ابتدای کار شورا، اعضای شورا گزینههای مدنظر شهرداری را بررسی میکنند و در نهایت طبق شرایط احراز که در قانون آمده است به یک گزینه میرسند.» فولادگر ادامه داد: «فرد انتخابی اگر در کلان شهر باشد به وزارت کشور معرفی می شود و اگر در شهرهای مراکز استان باشند، بر اساس جمعیت، استانداران تعیین می کنند و در شهرهای کوچک زیر جمعیت ۵۰ هزار نفر، فرماندار تعیین کننده است.»
مصوبه استیضاح شهردار به کمیته تطبیق می رود
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت در قبال استیضاح شهردار که یکی از اختیارات قانونی اعضای شورای شهر است، به «ابتکار» گفت: «وقتی استیضاح مطرح می شود، اگر با دو سوم رای بیاورد، مثل بقیه مصوبات شورای شهر فرمانداریها مصوبات شورای شهر را با قانون تطبیق میدهند. اگر خلاف قانون بود برمی گرداند و اگر خلاف قانون نبود، استیضاح یعنی عزل شهردار انجام میشود.» این نماینده اصولگرای چند دوره مجلس درباره کمیته تطبیق در قانون اظهار کرد: «کمیته تطبیق برای رفع اختلاف است و در این جایگاه به آن هیئت حل اختلاف میگویند. یعنی اگر فرماندار ایراد گرفت و شورای شهر این ایراد را قبول نکرد، تصمیم شورای شهر به هیئت حل اختلاف در سطح استان میرود و اگر آنجا هم جواب نگرفت به وزارت کشور خواهد رفت.»
استفساریهای برای بازگرداندن اختیارات شوراها
این در حالی است که طبق نمونه های مختلف، استیضاحها و عزلهای زیادی بوده که از سوی شورای شهر رای آورده ولی از طرف کمیته تطبیق خلاف روال قانونی تشخیص داده شده است. یعنی عملا شهردار غیر قابل استیضاح شده و این اختیار قانونی و مسلم از شورای شهر سلب شده است. نکتهای که طی سالهای اخیر مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس درباره آن به «ابتکار» خبرداد: «استفساریهای در این باره به مجلس آمده است تا اختیارات سلب شده شورای شهر در این باره به آنها بازگردانده شود و میزان اختیارات آنها را افزایش دهند.» نماینده مردم تهران در خانه ملت بیان کرد: «استفساریه شورای شهر درباره استیضاح شهردار توسط شورای شهر به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.»
رحیمی افزود: «قبلا اگر شورای شهر شهردار را عزل می کرد چون مصوبه شورا بود مثل بقیه مصوبات آن باید به کمیته تطبیق مصوبات میرفت ولی استفساریه فوق این مصوبه را از کمیته تطبیق مصوبات خارج می کند.»
دیگر لازم نیست استیضاح شهردار به کمیته تطبیق برود
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: «یعنی به واسطه این استفساریه، اعضای شورای شهر اگر شهرداری را عزل کردند دیگر رایشان قطعی خواهد بود و لازم نیست جای دیگری از جمله کمیته تطبیق ارسال شود و به تایید برسد، بلکه رای و تصمیمشان قطعی می شود و این اختیار محدود شده به آنها بازگردانده میشود.» او تاکید کرد که روز یکشنبه هفته جاری این استفساریه در قالب طرح استفساریه از طریق هیئت رئیسه اعلام وصول شد.
رحیمی توضیح داد: «شوراهای شهر و روستا دو نوع مصوبه دارند. یک نوع مصوبه اجرایی است و یک مصوبه تقنینی دارند. بنابراین از آنجایی که حقوقدانها عزل شهردار را به عنوان مصوبات اجرایی درنظر گرفتهاند، پس اگر مصوبه اجرایی است، دیگر نیازی به کمیته تطبیق مقررات ندارد.»
برداشتن موانع قانونی عزل و نصبهای شورای شهر
این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: «به همین دلیل استفساریه فوق مسیر قانونی را برای شورای شهر آسانتر می کند.»
این نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» این استفساریه را در راستای عدم موفقیت برخی مصوبات استیضاحی شهرداران توسط کمیته تطبیق دانست و افزود: «بارها پیش آمده که برخی مصوبات شورای شهر برای عزل یک شهردار بوده است، ولی زمانی که به کمیته تطبیق مقررات رفته است، در تطبیق با قوانین رد شده است به همین دلیل عملا شورای شهر نتوانسته شهردار را عزل کند.»
رحیمی یادآور شد: «این موضوع یک بحث حقوقی و مربوط به شهردارها و شورای شهر سراسر کشور است و با توجه به اینکه این طرح استفساریه توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شده است در آینده نزدیک در دستور کار صحن قرار می گیرد. ولی از آنجایی که فعلا در جریان بررسی بودجه ۹۸ هستیم و طبق قانون باید بدون انقطاع بودجه بررسی شود، این طرح بعد از بودجه در دستور کار مجلس قرار میگیرد.»
استفساریه شوراها اوایل سال آینده در دستور کار صحن قرار میگیرد
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: «از آنجایی که استفساریه زودتر از سایر طرحها و لوایح به صحن می آید، ورود به آن زیاد طول نمی کشد. یعنی بعداز اتمام بودجه و اوایل سال آینده، یعنی حدود اردیبهشت یا خرداد ماه سال آینده، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.»
بنابراین شایسته است با توجه به اینکه اعضای شورای شهر به واسطه رای مستقیم مردم و روح قانون اساسی انتخاب می شوند و قانون در این باره اختیارات خاصی برای مجالس محلی در نظر گرفته است، منطق حکم می کند اختیارات شوراهای شهر به بهانههای مختلف تضعیف نشود، چرا که تضعیف این جایگاه ونهاد مردمی قطعا به نفع کشور نخواهد بود. ضمن اینکه به گفته برخی کارشناسان و متخصصان در صورتی که اختیارات شوراها برای انتخاب و نظارت بر شهردار گرفته شود، این نهاد محلی به نهادی «مصلوب الاختیار» تبدیل می شود که کاری از دستش بر نمیآید و یک نهاد تزئینی خواهد شد و این اتفاق خوشایندی نیست.
معصومه معظمی
- 10
- 5
