روزنامه جهان صنعت نوشت: اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ از بازار تهران آغاز شد؛ نکتهای که اگرچه در ادامه بهدلیل گسترش اعتراضات بهلحاظ کمیّت شمار معترضان و گستردگی شهرها و روستاهای درگیر اعتراضات و البته تعدد مطالبات معترضان در حوزههای گوناگون غیراقتصادی، عملا در حاشیه قرار گرفت اما به هر روی نشانی است از اینکه دستکم انگیزه اولیه معترضان در این جنبش اعتراضی، وضعیت وخیم معیشتی ملت و اوضاع بحرانی اقتصادی مملکت بوده است. وضع و اوضاعی که اگر نگوییم حالا پس از حدود یکماه از فرونشستن اعتراضات خیابانی در شرایطی حتی وخیمتر و بحرانیتر از یکماه پیش است، دستکم باید اذعان کنیم که از این حیث، هیچ تغییری صورت نگرفته است.
اذعان قالیباف به قرارگیری ۳۵ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق
وخامت اوضاع معیشتی ملت و بحران وضعیت اقتصادی مملکت را ازقضا در همین چند روز آغاز هفته جاری، همزمان با آغاز به کار روند بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کلکشور در صحن علنی مجلس هم در سطور و بینسطور سخنان نمایندگان مجلس دیدهایم و هم البته در مواضع گاه و بیگاه رییس مجلس شورای اسلامی. محمدباقر قالیباف که دیروز بهشدت نسبتبه «اصلاح نشدن دهکبندی خانوارها» انتقاد کرد و گفت که این دهکبندی «هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصادی مردم ندارد»، در نخستین روز بررسی لایحه بودجه نیز با اشاره به چند و چون افزایش حقوق کارکنان و کارگران، از زاویهای دیگر به این موضوع اشاره کرد و سنت سالها و دهههای گذشته در این خصوص یعنی یک نوبت افزایش حقوق کارکنان در آغاز سال را زیر سوال برد.
وی در بخشی از نشست علنی روز گذشته مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان مقصر نام برد و گفت: «آقای میدری چندینبار برای اصلاح دهکبندی به صحن مجلس آمد و قول اصلاح داد.» او دستهبندی شهروندان براساس جمعیت و دهکهای جمعیتی را نادرست ارزیابی کرد و گفت: «این شیوه هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصادی مردم ندارد.» او سپس به دادههایی که ازسوی سامانه رفاه ایرانیان بهمنظور ارائه خدمات جمعآوری شده، اشاره کرد و گفت: «اکنون اطلاعات و دادهها در قالب هشتخوشه تجمیع شده که این خوشهها توان اقتصادی به نسبت خانوارها را نشان میدهد.» با این همه اما آنچه رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش مطرح کرد، اگرچه کماکان با هدف زیرسوال بردن عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه دولت مطرح شد اما خواسته یا ناخواسته عمق فاجعه در وضع و اوضاع معیشتی را آشکار کرد. او گفت: «براساس این دادهها، خوشه اول که بیشترین جمعیت را در بر میگیرد، شامل افراد فقیر و در فقر مطلق است که ۳۴درصد جمعیت کشور یعنی حدود سهونیم دهک جمعیتی ما در همین خوشه قرار دارند. در مقابل، خوشه هشتم که آخرین دسته باشد، تنها حدود ۴۰۰هزار نفر را شامل میشود که برخلاف تصور، جمعیت ۱۰میلیونی نیست.» بدین ترتیب رییس مجلس شورای اسلامی اذعان کرد که دستکم ۳۵میلیون تن از شهروندان ایرانی با «فقر مطلق» دست و پنجه نرم میکنند و بخش بهاصطلاح مرفه جامعه که بنابر سازوکار «دهکبندی» قاعدتا باید ۱۰میلیون تن از شهروندان را شامل شود، حدود ۴۰۰هزار تن یعنی چیزی در حدود یکبیستم یک دهک را دربر میگیرد؛ فراموش نکنیم وقتی بهجای قرار گرفتن چیزی در حدود ۱۰میلیون تن در دهک مرفه جامعه، تنها ۴۰۰هزار تن در این رده قرار دارند یعنی ۹میلیون و ۶۰۰هزارتن از جمعیت بهظاهر مرفه نیز حالا به دهکها و خوشههای فروتر سقوط کردهاند.
ضمن آنکه قالیباف صرفا آمار مربوط به خوشه اول و آخر(هشتم) را افشا کرده و در سخنان خود توضیح نداد که آن بیش از ۵۰میلیون شهروندی که در خوشههای دوم تا هفتم قرار دارند، با چه نسبتی در این دستهبندی توزیع شدهاند. هرچند با استناد به آمار ارائهشده درخصوص خوشههای اول و هشتم، میتوان حدس زد که احتمالا جمعیت خوشه دوم بهمراتب بیش از جمعیت خوشه هفتم است و احتمالا چند دهمیلیونتن از شهروندان نیز در خوشه دوم قرار دارند.
احتمال چند نوبت افزایش حقوق در سال
چنانکه اشاره شد قالیباف در نخستین روز بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۵ کلکشور در صحن علنی مجلس نیز با اشاره به فرمولهای مدنظر نمایندگان برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده نسبتبه روال موجود مبنیبر یک نوبت افزایش حقوق کارگران در سال انتقاد کرد و گفت که چنین الزامی در قانون وجود ندارد. رییس مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنانش که در نشست علنی روز شنبه مجلس در این رابطه اظهارنظر میکرد، گفت: «وقتی تورم به ۵۰ تا ۶۰درصد میرسد و افزایش حقوق تنها ۲۰درصد است، این فشار به مردم و کاهش قدرت خرید آنان را بهدنبال دارد. این ظلم به کارمند و کارگر است.» او با اشاره به تجربه چند نوبت افزایش حقوق در برخی کشورهای همسایه که تورم ۶۵درصدی داشتند، این پرسش را مطرح کرد که «کجا نوشته ما تنها یکبار در سال مجاز به افزایش حقوق باشیم؟» و در پایان خواستار بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق شد.
تحلیل انتقادی علی صوفی درباره ایدههای اقتصادی قالیباف
باوجود آنکه انتشار همین اخبار هم کورسوی امیدی را در جامعه ایجاد میکند اما بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقدند که مشکل بهمراتب جدیتر از این حرفهاست. علی صوفی که پس از تجربه استانداری بوشهر در دولت دوم میرحسین موسوی و استانداری کهگیلویهوبویراحمد دولت نخست هاشمیرفسنجانی، با روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی بهعنوان سومین وزیر تعاون جمهوری اسلامی کارش را در کابینه اصلاحات آغاز کرد، در گفتوگویی با جهانصنعت نسبتبه بنیانهای اقتصاد کلان کشور بهویژه از نیمه دهه۸۰ خورشیدی و روی کار آمدن محمود احمدینژاد انتقاد کرده و میگوید: «این فاصله طبقاتی که امروز اینچنین تشدید شده و چیزی از طبقه متوسط باقی نگذاشته، در واقع از زمان احمدینژاد آغاز شد که بخش عمده آن نیز بهنحوی عامدانه با نابودی طبقه متوسط انجام گرفت.» او با تاکید بر اینکه «افزایش رانت و اختلاسها که بخش عمده آن ناشی از نوع مواجهه دولت احمدینژاد با جامعه جهانی بود و در سایه اعمال تحریمهای شدید اقتصادی ایجاد شد، کشور را پس از چند دهه به این وضعیت وانفسا رسانده»، گفت: «اعمال آن تحریمها در عمل باعث شد جریانی در داخل کشور بهسمت دور زدن تحریمها برود و با استفاده از رانتی که به این دلیل در اختیار داشت، بهسرعت به ثروتهای افسانهای دست یافت.» او با اشاره به درآمد هزارهزارمیلیارد تومانی صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری و وزیر کشور دولت احمدینژاد توضیح داد: «این آقایان حتی پیش از ریاستجمهوری احمدینژاد یعنی زمانی که احمدینژاد استاندار اردبیل بود نیز با استفاده از روابط و رانتی که در اختیار داشتند، از طریق فروش نفت و بحث سوآپ نفتی به داراییهای میلیاردی دست یافتند و متاسفانه قوه قضاییه هم برخوردی با آنها نکرد.»
نابودی عامدانه طبقه متوسط با هدف جلوگیری از اعتراضات
صوفی همچنین با اشاره به اقدامهایی که در دولت احمدینژاد با هدف نابودی طبقه متوسط انجام شد، گفت: «به نظر میرسد در آن زمان بخشی آگاهانه و بخشی هم احتمالا از سر ناآگاهی اما بهدلیل نفوذ سرویسهای جاسوسی در دولت احمدینژاد، اقدامها و سیاستهایی اعمال شد تا طبقه متوسط نابود شود چراکه آقایان بنابر تحلیلهای نامعقول امنیتی خود به این نتیجه رسیده بودند که این بخش از جامعه عامل اعتراضات احتمالی خواهد بود و اگر این طبقه از بین برود، دیگر شاهد نارضایتی و اعتراض نخواهیم بود.» او با تاکید بر اینکه در آن زمان هنوز کارمندان جزو طبقه متوسط بودند اما پس از پایان دولت احمدینژاد آنها عملا به طبقه فرودست سقوط کردند، گفت: «همزمان با نابودی طبقه متوسط بهدلیل همین رانتها و مفاسد اقتصادی، یک طبقه مرفه جدید در کشور شکل گرفت؛ طبقهای که متشکل از نیروهای مسلح و طیفی از نیروهای سیاسی بود و بهنحوی اقدام به مصادره اموال به نفع جریانی کردند که خود را جبهه حق میدانست.»
فساد سیستمی، هزینههای جبهه مقاومت و سقوط ارزش پول ملی
صوفی با تاکید بر اینکه در همان زمان بسیاری از دلسوزان نسبتبه شکلگیری فساد سیستمی در کشور هشدار دادند اما به هر حال بخشی از حاکمیت حاضر به پذیرش نبود، گفت: «سیاستهای نادرستی که در دولت احمدینژاد در بحث یارانهها اجرا شد، متاسفانه در ادامه در سه دولت بعد یعنی دولتهای روحانی، رییسی و پزشکیان نیز با جرح و تعدیلهای جزئی در حال اجراست و در حال حاضر کار بهجایی رسیده که بخش عمده جامعه ناراضی است.» وزیر تعاون دولت اصلاحات همچنین با اشاره به صرف هزینههای هنگفت برای جبهه مقاومت در این چند دهه میگوید: «ما امروز به این دلیل به اینجا رسیدهایم که حاکمیت وقعی به مردم نگذاشت و بقای خود را بهجای آنکه در رضایت مردم ببیند، در تقویت نیروهای منطقهای میدانست. در ادامه نیز طیفی از نیروهای مسلح و سیاسیون بر کشور غالب شده و این بافتی را که میبینید، بهوجود آوردند بنابراین این مشکلات دیگر با این شعارهای آقای قالیباف و امثالهم رفع نمیشود.» او با تاکید بر اینکه پس از پیروزی انقلاب تلاش شد بهجای توزیع پول میان مردم، به آنان کالا بدهند، گفت: «سیاست کوپنی در دولت مهندس موسوی بهویژه به این دلیل که شرایط جنگی حاکم بود، تاحدودی موفق بود. پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی اما وضعیتی با عنوان توسعه اقتصاد لیبرالیستی در کشور حاکم شد که در جهان بیسابقه بود چراکه به هر حال دولتها در همه جای دنیا در کنترل قیمتها، بحث تعرفهها و بهطور کلی در مباحث اقتصاد کلان دخالت میکنند. درواقع یکی از وظایف اساسی دولتها حفظ ارزش پول ملی است و این علم اقتصاد است. در ایران اما به این اصول علمی توجه نشد.»
علیه «شعارهای توخالی» قالیباف
دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات همچنین با اشاره به تجربه ناکام افزایش قیمت بنزین در این سالها گفت: «آقای روحانی سعی کرد قیمت بنزین را واقعی کند. در آن زمان قیمت فوب خلیجفارس حدود یکدلار و یکدلار نیز معادل ۳هزار و ۵۰۰تومان بود بنابراین اگر قیمت یک لیتر بنزین را ۳هزار و ۵۰۰تومان درنظر میگرفتند، قیمت واقعی میشد اما در ادامه ارزش پول ملی سقوط کرد و دلار از مرز یکصد و ۵۰هزار تومان فراتر رفت و این، یعنی اگر دنبال واقعی کردن قیمت بنزین هستیم، باید هر لیتر بنزین را ۱۵۰هزار تومان درنظر بگیریم که عملا غیرممکن است!» او با یادآوری شعارهای تبلیغاتی قالیباف در سالهای گذشته گفت: «مگر آقای قالیباف آن تقسیمبندی ۹۶درصدی و ۴درصدی را مطرح نمیکرد؟! آن ۴درصد که خود آقای قالیباف هم جزوشان است، اجازه نمیدهد سیاستهای اصلاح اقتصادی در کشور اجرا شود چراکه بهصورت مافیایی در همهجا نفوذ کردهاند.» صوفی در پایان با تاکید بر اینکه آنچه درخصوص چند نوبت افزایش حقوق مطرح میشود، صرفا «بازی با کلمات» و «شعارهایی توخالی» است، گفت: «واقعیت این است که حقوق کارکنان تا روز پنجم ماه هم کفاف مخارج زندگی را نمیدهد بنابراین بهنظر من زمان آن رسیده که آقایان با واقعبینی کنار بروند.»
- 19
- 5
