روزنامه توسعه ایرانی نوشت: چند ماهی است که کشور درگیر بازگرداندن پول صادرات نفت از دست تراستیهایی است که زمانی معتمد وزارت نفت برای دور زدن تحریمها بودند اما اکنون مشخص شده است که بر سر وزارت نفت، و کل کشور، کلاه گشادی گذاشتهاند و براساس اظهارات منابع آگاه از ۱۱ تا ۱۸ میلیارد دلار، ارز حاصل از صادرات نفت را به کشور بازنگرداندهاند. آش آنقدر شور است که حتی پلیس امنیت اقتصادی تراستیهای بدهکار مقیم امارات را تهدید به دستگیری و استرداد از طریق پلیس بینالملل کرده است.
در این حین، دولت خبر از روش جدیدی برای فروش نفت، داد. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، عنوان کرد که واردکنندگان نهادههای دامی، فروشنده نفت میشوند! به گزارش ایلنا، او در این خصوص توضیح داد: «از سال آینده مقرر شده وزارت کشاورزی کسانی را که نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام میکنند به وزارت نفت معرفی کند و این شرکتها محمولههای نفتی دریافت کنند و ارقام تهاتر را هم افزایش میدهیم.»
مشخص است که تمام این روشها درنتیجه افزایش فشار تحریمهاست و همزمان با این فشار تحریمی، ترامپ کشورهایی را که با ایران همکاری میکنند، تهدید به اعمال ۲۵ درصد تعرفه مضاعف کرده است و به نظر میرسد راه تجارت خارجی ایران بسیار سخت باشد. اما اکنون که وزارت جهاد نیز خواهان تغییر روشهای فروش نفت است، آیا احتمال تکرار خطر تراستیها برای کشور وجود ندارد؟
بیتوجهی دولت به هشدارها درباره تراستیها
البته این بحران یک شبه بر سر اقتصاد کشور نیامده است بلکه منابع آگاهی که اکنون لب به سخن گشادهاند، اعلام کردهاند که قبل از این فاجعه، هشدارهای لازم به وزرای مرتبط و حتی رئیسجمهور، دادهاند اما باز هم با بیتوجهی مواجه شدهاند.
برای مثال، علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی نفت ایران، اخیرا در گفتوگویی با ایلنا، اظهار کرده است که فرزین، رئیس کل وقت بانک مرکزی، این بدهیها را حرفی «مزخرف» خوانده و پاکنژاد نیز او را به دلیل اطلاع دادن این موضوع به رئیسجمهور، برکنار کرده است.
او در این مصاحبه، با اشاره به تغییر روند وزارت نفت برای فروش نفت، از زمان دولت سیزدهم، بیان کرده است: «از همان ابتدا میدانستیم که این تراستیها پول نفت را میخورند که این اتفاق هم رخ داد. از این رو به طور مستمر هشدار دادیم و در اواخر دولت مرحوم رییسی مشخص شد که هشدارهایی را میدادیم درست بود و این اتفاق ناخوشایند رخ داد و تراستیها پول نفت را تحویل ندادند.» پورابراهیم همچنین به نکتهای اشاره کرده است که شباهت زیادی به سیاست وزارت جهاد برای تهاتر پول نفت با کالاهای اساسی دارد؛ او گفته است: «این تراستیهای جدید دیگر از مسیر وزارت نفت تعیین نمیشدند بلکه افراد میتوانستند مجوزهایی را دریافت کنند و به همین دلیل تراستیها قارچ گونه زیاد شدند. البته جابهجایی پول نفت، نیاز به زیرساختهای فروش نفت از جمله کشتی و مخازن نفتی را هم ندارد و فارغ از این دشواریها است.»
مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی نفت ایران همچنین تراستیها را افراد نامطئنی خوانده که حتی اعضای نزدیک خانواده آنها نیز بهشان اعتمادی ندارند، و تصریح کرده است: «تراستیهای جدید را میشناختیم و میدانستیم که حتی برادرهایشان هم ریسک نمیکنند که به آنها پول قرض دهند و تاسف خوردیم که چطور میلیونها دلار پول نفت کشور را به دست این افراد با شرکتهای زیرپلهای دادهاند و این افراد با پول نفت کشور یک شبه مالک خودروهای رولز رویس در امارات شدند و امروز با محافظ تردد دارند و در طبقات پنت هاوس هتلهای گران امارات زندگی میکنند.»
آیا واردکنندگان نهاده دامی از وزارت نفت متخصصتر هستند؟
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی درباره روش جدید دولت برای فروش نفت از طریق واردکنندگان نهادههای دامی گفت: یک کار تخصصی را به افرادی محول میکنند که هیچ تخصصی در این زمینه ندارند.
مرتضی بهروزیفر درباره مشکلاتی که این طرح ایجاد میکند، اظهار کرد: این روش چند مشکل ایجاد میکند؛ سادهترین مشکل اینست که افراد غیرمتخصص معمولا کار تخصصی را خراب میکنند. ثانیا روش فروش اینها با وزارت نفت متفاوت است. برای مثال افراد غیرمتخصص میخواهند هرچه زودتر پول فروش نفت را بگیرند و به نفع آنهاست که به اولین خریدار موجود بفروشند و برای همین،پیشنهاد قیمتی پایینتری میدهند. خریداران نیز زین پس از فروشندگان تخصصی نفت نمیخرند و به قیمت پایینتر از این افراد غیرمتخصص خریداری میکنند.
او با نامناسب دانستن این شیوه، افزود: هرچند سیستم در شرایط فعلی مجبور است از این روشها برای فروش نفت استفاده کند ولی به عنوان یک کارشناس ترجیح میدهم تمام فروش نفت در اختیار سیستم تخصصی وزارت نفت باشد و حتی نیروهای مسلح این کار را انجام ندهند اما در نهایت، بخشهای مختلف پول حاصل از فروش نفت را بردارند و هزینه کنند.
این تحلیلگر مسائل انرژی با طرح اینکه این نهادهای غیرتخصصی چه کار میتوانند بکنند که وزارت نفت نمیتواند؟ بیان کرد: اگر قصد دولت اینست که منابع ملی را به ثمن بخس بفروشد و به مال این کشور، آتش بزند و به قیمت پایینتر بفروشد، هر فرد غیرمتخصصی از پس این کار برمیآید! در صورتی که قاعده اینست که کار تخصصی را نهاد تخصصی انجام دهد و بقیه در آن دخالت نکنند و بعد از آن، حاکمیت به صلاحدید خود پول نفت را در بخشهای مختلف هزینه کند.
او تصریح کرد: اکنون انگار حاکمیت قصد دارد همه را در فروش نفت دخیل کند؛ هفته پیش نیز اعلام شد که گاز LPG با گوسفندهای پاکستانی تاخت زده میشود و از طرفی با تهاتر نفتی شیر خشک و دارو وارد شد. من هدف پشت این طرح را نمیفهمم و سوالم اینست که این افراد چه تخصصی دارند که وزارت نفت از آن بیبهره است؟
بحران تراستیها مشابه انفجار پیجرها بود!
بهروزیفر درباره تشابه تراستیها با روش جدید وزارت جهاد، عنوان کرد: در هر ۲ روش حاکمیت نفت را به افراد غیرمتخصص داد و اینطور برخورد کرد که فروش یا عدم فروش، و وصول یا عدم وصول پول نفت، برای دولت علیالسویه است. از این لحاظ شبیهند اما بالاخره در نهایت این روش جدید هم به ایجاد فساد خواهد انجامید.
او درباره اینکه «علت گرفتار شدن کشور با تراستیها چه بود؟ آیا فقط مربوط به تحریم است یا ناشی از ساختار اقتصادسیاسی رانتی کشور نیز هست؟»، پاسخ داد: بالاخره رانت نیز دخیل است زیرا هرکسی نمیتواند خود را به عنوان تراستی معرفی کند و مورد اعتماد قرار بگیرد بنابراین شکی در نقش سیستم رانتی در ایجاد بحران تراستیها وجود ندارد.
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی تاکید کرد: کاری که تراستیها با ایران کردند، معادل یا شاید بدتر از بحران پیجرها برای حزبلله بود.
بهروزیفر در پایان خاطرنشان کرد: اشتباه از ما بود که به آقاپسران و دامادهای برخی آقایان رانتی عظیم دادیم تا این کار را انجام دهند بنابراین این بحران نتیجه غفلت ما و زرنگی طرف مقابل بود.
زمینهچینی گرانی بعدی ارز
در اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز، که بهتر است زین پس به گرانسازی ارز خوانده شود، دولت ادعا کرد که اجباری در این کار وجود داشته است زیرا دست حاکمیت از ارز خالی بود و صادرکنندگان و تراستیها، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و نفتی کشور را بازنگرداندند بنابراین دولت توانایی ادامه پرداخت ارز ترجیحی و ... را نداشت.
اما مشخص است که اولا عمده صادرکنندگان غیرنفتی که ارز را بازنمیگردانند، شرکتهای دولتی، شبهدولتی و در کل، حاکمیتی هستند بنابراین دولت از شرکتهای خود نزد ملت شکایت کرد و حتی این شائبه مطرح است که این بازنگشتن ارز، یک روش مصنوعی بود تا برای سیاست گرانسازی ارزی، توجیهی خوب پیدا شود.
اکنون به نظر میرسد دولت پایههای جراحی بعدی اقتصادی، و گرانسازیها را میگذارد زیرا نهایت این روش هم بازنگشتن دلارهای نفتی و پر شدن جیب عدهای رانتخوار خواهد بود. همانطور که تجربه ثابت کرده است، جراحی اقتصادی در ایران تمامی ندارد و هرچندسال یکبار تکرار میشود بنابراین احتمالا چندسال دیگر نیز شاهد تکرار روند گرانسازی ارز، به بهانه نبود منابع ارزی در کشور، خواهیم بود.
رامتین موثق
- 9
- 2
