به گزارش شهروند،تالاب‌ها دیگر تشنه نمی‌مانند و حقشان به آنها داده می‌شود. این بار قانون تالاب‌ها را نجات داد، آن هم درست زمانی که خشکسالی و استفاده بی‌رویه از آب‌های سطحی شیره جانشان را مکیده و هر روز تشنه‌ترشان می‌کند. در حالی‌که خلأ‌های قانونی دست و پای سازمان حفاظت محیط‌زیست را بسته بود، حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور قانون شد تا از قبل آن تالاب‌ها بعد از این روی خوش ببینند. بالاخره رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به ابتکار قانون مصوبه مجلس در دفاع از تالاب‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد. لایحه‌ای که پس از تهیه و تدوین و تصویب در دولت یازدهم، بیستم اردیبهشت ۹۴ تقدیم مجلس نهم شد و درنهایت در مجلس دهم به تصویب رسید. حالا این قانون برای نخستین‌بار هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که تخریب و آلودگی تالاب‌ها را به دنبال داشته باشد، ممنوع کرده است و بعد از این بیش از ٤٠ تالاب ایران حقابه‌شان را از وزارت نیرو طلب خواهند کرد.
محمد مجابي، معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس در سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفتوگو با «شهروند» این‌که کنوانسیون جهانی تالاب‌ها به نام رامسر شناخته شده و بیش از ٢هزار تالاب جهان زیرمجموعه آن هستند را افتخاری برای ایران می‌داند: «برای همین است که باید توجه ویژه به تالاب‌ها داشت.» با این حال تالاب‌های ایران در دو دهه اخیر وضع خوبی نداشته‌اند؛ به‌طوری که نام ٦ تالاب ایرانی در فهرست قرمز مونترو قرار گرفته، تغییر اقلیم و عوامل انسانی آنها را بیشتر به سمت خشکیدن سوق داده است و البته ریختن پساب‌ها و انواع آلودگی هم مزید بر علت شده است. تمامی این موارد باعث شده است که تعداد زیادی از ٢٠٠ تالابی که در ایران وجود دارند، به این مشکلات گرفتار شوند.
با این حال اکنون به گفته این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست قانون تازه به‌طور جامع مسائل تالاب‌ها را در نظر گرفته است. از این میان تالاب‌های ارومیه، مجموعه آجی گل، آلاگل و...، گاوخونی، میغان و جازموریان ازجمله مواردی هستند که با تلاش دولت یازدهم وضع بهتری پیدا کردند. مجابی این در میان دریاچه ارومیه را مورد ویژه‌ای می‌داند که دولت در راستای حفاظت حوضه آبریز آن به قرق، پلمپ چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از ساخت سدهای خاکی پرداخته و روش کشت کشاورزان را تغییر داده است. حالا قانون تازه به کمک دیگر لوایح و دستورالعمل‌های حفاظت تالاب‌ها آمده است.
جزيیات قانون حفاظت تالاب‌های کشور
در ماده اول قانون‌گذار هر گونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیر قابل جبران تالاب‌ها بشود را ممنوع کرده است. مجابی با اشاره به این ماده این‌که مرجع تشخیص این موضوع سازمان حفاظت از محیط‌زیست اعلام شده را نکته مهمی می‌داند و البته می‌گوید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، سازمان باید آیین‌نامه را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند تا مبنای عمل همه مراجع باشد.
ماده دوم سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف کرده که نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها را تعیین کند و وزارت نیرو هم در کنار سازمان موظف شده به تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام کند. این ماده‌ای است که کارشناسان محیط زیست آن را مهم می‌دانند چرا که نخستين‌بار است به شکل قانونی به حقابه تالاب‌ها توجه شده است.
براساس ماده سوم، وارد کردن گونه‌های گیاهی و جانوری غیر بومی مضر به تالاب‌ها ممنوع است. معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس در این‌باره می‌گوید: «یکی از نمونه‌های ورود گونه‌های غیر بومی به تالاب‌ها که ضرر بی‌رویه‌ای به این اکوسیستم زده، آوردن گیاه آزولا به تالاب انزلی است که برای این تالاب و مردم حاشیه آن خسارت سنگینی به‌بار آورده و نمونه‌های دیگر بسیار است. این‌که قانون جلوی این موارد بایستد، پیشرفت خوبی است.»
ماده چهارم قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور به جرم‌انگاری تخلفات محیط زیستی پرداخته است. مجابی در تشریح این ماده می‌گوید: «اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه دعوا توسط سازمان محیط زیست، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، با تشخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان ٦ تا ٨ برابر خسارات وارده محکوم شده‌اند.
از طرفی طبق تبصره یک این ماده مقرر شد درآمدهای ناشی از جریمه‌ها و خسارات، طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص می‌شود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود و معادل ۱۰۰درصد آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می‌گیرد. در همین قانون همچنین اشاره شده که سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است و به گفته مجابی این مورد سازمان را در اجرای برنامه‌هایش قوی‌تر می‌کند.
معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس در سازمان حفاظت محیط زیست با بررسی این موارد، قانون تازه مجلس برای تالاب‌ها را یک «ریل‌گذاری درست» می‌داند: «این نخستین‌بار است که حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها در مجموع قوانین ثبت می‌شود و حتی دولت هم مکلف شده اعتبارات آن را تأمین کند که امیدواریم در بودجه سال ٩٧ این موضوع مدنظر قرار گرفته شود.»
مردم و حفاظت از تالاب‌ها
اما مردم کجا هستند؟ مجابی معتقد است در کنار این قانون، تالاب‌ها نیازمند فرهنگ عمیقی برای جلوگیری از تخریب و آسیب هستند؛ مضامین حفاظت اگرچه به گفته این مقام مسئول در سازمان محیط زیست در فرهنگی ایرانی- اسلامی دیده شده اما تالاب‌ها از گزند فعالیت‌های انسانی در امان نمانده‌اند.
مجابی در این‌باره می‌گوید: «هرچند این قانون دایمی است و به موارد کلی پرداخته اما در برنامه ششم توسعه مشارکت محلی به‌طور جدی در نظر گرفته شده است. در این برنامه گفته شده که از نهادهای مردمی به‌خصوص بومی‌ها برای حفاظت از تالاب‌ها و مناطق چهارگانه حفاظتی استفاده شود و تدابیری هم برای آموزش این جوامع دیده شد.» او ادامه می‌دهد: « از سوی دیگر نهادهای مردمی تأیید شده هم می‌توانند در مواجهه با تخلفات به‌عنوان مدعی‌العموم به بحث وارد شوند و این موضوع در آیین دادرسی هم آمده است.»
به گفته معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس علاوه بر این در لایحه هوای پاک که هنوز تأیید نشده هم به بحث آموزش اشاره شده است، هر چند «این لایحه هنوز تاییدیه شورای نگهبان را نگرفته است.»
صحبت صریح از حقابه
با ابلاغ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها این نخستین‌بار است که از مسأله حقابه و طلب کردن آن به شکل قانونی یاد می‌شود. مجابی در این‌باره می‌گوید: «نخستین‌بار است که به صراحت از تعیین حقابه سخن به میان آمده است. یکی از اسناد در تعیین این سند مذاکرات نمایندگان درباره میزان بارندگی است که درنهایت وزارت نیرو را مکلف به تأمین حق تالاب‌ها می‌کند. این مسأله البته در قانون پنج‌ساله هم دیده شده است.»
به گفته مجابی، در کنار این موارد، در لایحه هوای پاک هم برای نخستین‌بار برای تالاب‌هایی که منبع گرد و غبار به شمار می‌روند به حقابه اشاره شده است.
معاون توسعه مديريت سازمان محیط زیست از سوی دیگر مجلس را هم در روند محیط زیستی دولت سهیم می‌داند: «در یک‌سال عمر مجلس دهم، توجه خوبی به محیط زیست صورت گرفته و نشان می‌دهد مجلسی که قانون حفاظت از تالاب‌ها و هوای پاک را تأیید کرده و پیگیر لایحه خاک است، مجلسی محیط زیستی است و کارنامه خوبی دارد.»
قبلا توافق بود، اکنون قانون
ابوالفضل آبشت، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران یکی از موارد مهم این قانون را موضوع تعیین حقابه تالاب‌ها از طرف سازمان حفاظت محیط‌زیست و مکلف‌شدن وزارت نیرو به تأمین حقابه می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: «این موضوع در گذشته به صورت توافق انجام می‌شد اما اکنون وجهه قانونی پیدا کرده است. درواقع خلأ قانونی که سازمان با آن مواجه بود، اکنون از بین رفته و سازمان برای حمایت از تالاب‌ها قوی‌تر شده است. حالا قانونی هست که قبلا الزامی نبود. سازمان حقابه را مطالبه می‌کند و وزارت نیرو باید پاسخگو باشد، یعنی باید پاسخی موجه داشته باشد که هم سازمان را قانع کند و هم جوامع محلی که از نبودن یک تالاب آسیب می‌بینند.»
او به ماده دیگری که دولت را به تخصیص اعتبار مکلف کرده، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «درحال حاضر برای عمده تالاب‌ها برنامه‌های مدیریت تهیه شده که ذیل آن برنامه دستگاه‌های مختلف به آنها ابلاغ می‌شود. اکنون با قانون حفاظت از تالاب‌ها این روند به شکل دقیق‌تری و فقط برای تالاب‌ها پیگیری می‌شود.»
علاوه بر این، شکل جریمه متخلفان هم به گفته آبشت به نفع تالاب‌هاست، چراکه «تکلیف جریمه و هزینه جبران خسارت مشخص است، درنهایت براساس همین قانون صرف تالاب می‌شود. این هزینه به ناکجاآباد نمی‌رود و مستقیما درصندوق محیط‌زیست ذخیره می‌شود. این موارد افزایش اعتماد بین دولت و مردم را افزایش می‌دهد.»
- 14
- 4
