به گزارش ایسنا،معصومه ابتکاردر جلسه بررسی چالش‌های حقوقی دریای خزر که در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد،با اشاره به تداوم آثار خسارت‌های محیط زیستی جنگ تحمیلی ایران و عراق و جنگ عراق و کویت بر ایران گفت: این خسارت‌ها قابل حل نیست و مثل ماهیت خسارت‌های انسانی ماندگار است.الان می توانیم اثبات کنیم به لحاظ محیط زیستی خسارت‌های جنگ تحمیلی و جنگ عراق و کویت هنوز روی طبیعت ایران ادامه دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مهم حوزه محیط زیست، خسارات محیط زیستی وارده بر ایران از سوی سایر کشورها است، گفت: بخشی از این خسارت ها ناشی از درگیری‌ها و تخاصمات در سطح منطقه و ملی و بخشی نیز ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تنظیم و تدوین سازوکاری برای طرح دعاوی حقوقی در موضوع خسارات محیط زیستی وارده بر ایران تصریح کرد: به طور نمونه به رغم آلودگی‌های نفتی شدید آذربایجان برای خزر و ایران، شاهد هیچ اقدام خاصی از سوی دولت آذربایجان برای رفع این آلودگی‌ها یا پرداخت خسارت به ایران نیستیم.
معاون رئیس جمهوراضافه کرد: ایران در دریای خزر به صورت یک جانبه مورد آسیب‌های محیط زیستی سایر کشورها قرار گرفته است. از این رو پیگیری طرح دعاوی حقوقی و دریافت خسارت و رفع آلودگی‌ها ضروری است زیرا به طور نمونه آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به دلیل فعالیت‌های گسترده نفتی و آلودگی شدید ناشی از این فعالیت‌ها، خسارت‌های زیادی به محیط زیست ایران وارد کرده‌اند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با ارایه پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارت‌های دریایی اظهار کرد: تشکیل این کمیته و آغاز فعالیت‌های اجرایی در این حوزه، حداقل کاری است که در کوتاهترین زمان ممکن می تواند انجام پذیرد البته باید بررسی شود که تشکیل این کمیته نیازمند مصوبه دولت است یا می توان آن را ذیل شورای عالی محیط زیست تشکیل داد.
ابتکار با بیان اینکه خسارت‌های محیط زیستی وارده به ایران، فراتر از حوزه دریایی است و موضوعاتی همچون پروژه گاپ (سدسازی‌های ترکیه)، گرد و غبار، هامون و بسیاری از موارد دیگر را نیز در بر می گیرد گفت: در حال حاضر مهمترین و عاجل‌ترین بخش، خسارات محیط زیستی وارده به ایران در دریای خزر است. به طور نمونه یکی از عمده‌ترین آلودگی‌های شناگاه‌های ایران، آلودگی‌های نفتی است.
مستندسازی گام نخست طرح دعوا
بنابراین گزارش، محسن محبی - رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری-با بیان اینکه برای طرح دعوی حقوقی نیز به رعایت سه اصل مهم سمت یعنی ذی نفع بودن در آن موضوع، مرجع صلاحیت دار برای ارجاع دعوی و سبب دعوا است، گفت: مستندسازی طبق قواعد خاص خود، گام نخست طرح هر دعوایی است البته ضروری است در این زمینه از حضور مشاور بین‌المللی نیز بهره گرفته شود زیرا مسیر طرح دعاوی محیط زیستی پیچیده و سخت است و اصولا حقوق محیط زیست از رشته‌های پیچیده حقوق بین الملل است.
وی خاطرنشان کرد: جمع آوری مستندات و اعلام رسمی و مکتوب آلایندگی به کشورمنبع آلاینده برای رفع آلایندگی از دیگر گام‌های ضروری است زیرا بعدها می تواند در مراجع قانونی مورد استناد قرار گیرد.
تشکیل کمیته دعاوی حقوقی محیط زیستی
عباس عراقچی -معاون وزیر امور خارجه ایران- ضمن استقبال از پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارت‌های دریایی، گفت: این کارگروه یا کمیته منوط به حوزه دریایی نباشد و به طور کلی دعاوی حقوقی محیط زیستی همچون گرد و غبار را نیز در بر گیرد. وزارت خارجه آماده هر نوع همکاری در این زمینه است.
آذربایجان، روسیه و قزاقستان منشاء ۹۵ درصد آلودگی‌های نفتی خزر
پروین فرشچی - معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست- نیز با اشاره به اهمیت دریا در توسعه کشوراظهارکرد: ۹۳ درصد از صادرات و واردات کشور از ۳۰ درصد مرزهای دریایی انجام می شود.
وی افزود: ایران به علت قرار گرفتن در کانون ذخیره‌گاه اصلی انرژی جهان و منطقه ژئوپولتیک خاورمیانه و خلیج فارس و برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و صنایع وابسته همچنین دارابودن سه دریای متفاوت خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و برخورداری بیش ا ز ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل دریایی، محدوده فعالیت بزرگترین مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در سواحل جنوب از ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه پایدار دریایی برخوردار است اما سهم تولید دریایی از کل تولید یک درصد و سهم اشتغال فعالیت‌های دریایی کمتر از یک درصد است.
وی با تاکید بر ضرورت مستندسازی خسارت‌ها و تدوین شیوه عمل خاصی برای طرح دعوای حقوقی جهت دریافت خسارت تصریح کرد: اهمیت موضوع خزر برای ایران به این علت است که در کنار حجم بالای آلودگی‌هایی که سایر کشورها به این منطقه آبی وارد می‌کنند، جهت باد به گونه ای است که در نهایت آلودگی‌ها از هر منشاء که باشند به سمت ایران سوق داده می شوند.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با طرح پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارت های دریایی، گفت: دریای خزر اگرچه به علت عوامل مختلفی همچون اکوتوریسم، ارزش‌های دارویی گیاهی، منابع عناصر کمیاب و معدنی غیر از نفت و گاز، دریای فرصت‌ها است اما همزمان به دلایلی همچون فقدان کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، بی‌ثباتی سیاسی، کاهش ماهیان و تنوع زیستی، توسعه غیر پایدار سواحل، نوسانات سطح آب دریای خزر، دریای چالش‌ها نیز است.
به گفته وی، تردد بیش از ۱۰ هزار تانکر نفتی در دریای خزر، ورود سالانه ۱۲۲ هزار تن آلودگی‌های نفتی به این دریا که ۹۵ درصد آن از منشاء آذربایجان، روسیه و قزاقستان است از مهمترین چالش‌های این اکوسیستم آبی مهم است.
فرشچی، ضعف در همکاری‌های منطقه‌ای، وجود تحریم‌های مختلف اقتصادی و سیاسی،ناکارایی قوانین محیط زیستی بین المللی در زمان مخصمات مسلحانه را برخی از موانع و محدودیت‌های طرح دعوی و دریافت غرامت خسارات محیط زیستی ذکر کرد.
وی درباره اهمیت و ضرورت شکل‌گیری کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارت‌های دریایی گفت: بررسی چرایی و چگونگی وقوع حوادث و وارد شدن خسارات، بررسی منشاء آلودگی‌ها،خسارات وارد شده و اثرات محیط زیستی، مستندسازی، تعیین مراجع رسیدگی و نحوه تنظیم گزارش و ادعای خسارت به مراجع ملی و بین‌المللی از جمله ضرورت های ارائه پیشنهاد تشکیل این کمیته است.
در ادامه محمد سعیدنژاد - مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی- با بیان اینکه بخشی از آلودگی‌ها می‌تواند از منشاء حوزه حمل و نقل دریایی باشد، گفت: خوشبختانه در حوزه حمل و نقل دریایی قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای وجود دارد و مواردی که منجر به خسارات می‌شود قابل طرح دعوا و دریافت خسارت است.
داریوش یوسفی - مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر- نیز اظهارکرد: بر اساس مستندات ارائه شده از سوی روسیه حدود یک دهه قبل، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان بنا به گفته خود، سرریز آلودگی به دریای خزر دارند. برای طرح دعوای حقوقی، همچنین اثبات آلودگی‌های ناشی از فعالیت سایر کشورها، نیازمند پایش منسجم و مداوم نواحی دریایی ایران هستیم که البته به دلیل اینکه برش‌های نفتی خزر بسیار نزدیک به هم هستند، تشخیص منبع آلاینده بسیار دشوار است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)،یوسفی در پایان با اشاره به طرح مباحثی همچون مدیریت یکپارچه منطقه ای خزر خاطرنشان کرد: از این رو ایران نیز باید سیستم مانتورینگ یکپارچه در سطح ملی داشته باشد.
- 14
- 3
