به گزارش فارس از اصفهان، معضلات آب در استان اصفهان در حالی روز به روز رو به وخامت میگذارد که عملاً در سالهای اخیر، انفعال دولت و نهادهای مسؤول، جای امیدواری چندانی برای بهبود اوضاع باقی نگذاشته و کشاورزان دردمند استان اصفهان، دعا برای باران را تنها راه رفع مشکلات خود میدانند.
از یکسو بار دیگر مهر ماه به اتمام رسیده و فصل کشت پاییزه در حال فرارسیدن است و این در حالی است که هنوز هیچ نشانه مثبتی مبنی بر جریان آب در زایندهرود مشاهده نمیشود. از دیگر سو اضافه برداشتهای خلاف قانون در بالا دست نه تنها توسط دولت و نهادهای ناظر، متوقف نشده بلکه بارگذاریهای جدید نیز به آن اضافه شده است و این یعنی اندک امید حق آبه داران برای جریان ماهانه نیز به یغما میرود و وعده جریان آب دولت نیز همچون سایر وعدهها به فراموشی سپرده خواهد شد.
ذخیره آبی سد، نزدیک به خط بحران
در همین رابطه، علی بصیرپور چندی پیش در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان، میزان حجم آب پشت سد را ۲۴۰ میلیون لیتر اعلام و تأکید کرد: بر اساس برنامه جامع آب استان اصفهان، حد خطر تأمین آب شرب استان اصفهان در عدد ۲۰۰ میلیون مترمکعبی تا پایان شهریور ماه تعیین شده است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان اصفهان خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته، در زمانی که حجم ذخایر به ۴۰۰ میلیون مترمکعب میرسید؛ آب به کشاورزی اختصاص مییافت و سال گذشته نیز کشت پاییزه با تأخیر و به صورت نصف انجام شد.
بازگشایی رودخانه همچنان در هالهای از ابهام
اسفندیار امینی نیز بازگشایی آب برای کشاورزان را مبهم ارزیابی کرده و در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: در حال حاضر پاسخ مشخصی از سوی مسؤولان برای این کار ارائه نشده و همین باعث تردید کشاورزان در انجام کشت پاییزه شده است.
وی در ادامه با ابراز نگرانی نسبت به افت سطح چاهها افزود: پیشتر کسری آب با جیرهبندی جبران میشد اما در حال حاضر به دلیل کمبود جریان آب در رودخانه و برداشتهای مستمر، چاهها آب چندانی برای کشاورزان ندارند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان همچنین تصریح کرد: سال گذشته نیز تخصیص دیر هنگام آب موجب کاهش بازدهی کشاورزان اصفهانی شد و این مسأله باید حداکثر تا پایان آبان ماه تعیین تکلیف شده و حق آبه کشاورزان تخصیص پیدا کند.
بن- بروجن پایان مرثیهای برای یک رؤیا
برداشتهای بیرویه و فاقد مجوزهای قانونی و عدم پیشرفت مناسب پروژههای تأمین آب زایندهرود تنها مشکلات موجود بر سر راه جریان دائم زایندهرود نیستند؛ بلکه از دیگر سو، آغاز عملیات اجرایی پروژه بن- بروجن و لولهگذاری آن دیگر مسألهای است که انتقادات زیادی را به همراه داشته و اجرای آن از دید کارشناسان، حیات زایندهرود به طور کامل از بین خواهد برد.
چند هفته قبل بود که راهاندازی مجدد عملیات اجرایی این طرح سر و صدای زیادی به پا کرد و بر همین اساس، مجمع نمایندگان استان اصفهان در اعتراض به قانونی نبودن بارگذاری جدید بر زایندهرود، نامهای انتقادی به سرپرست وزارت نیرو و معاون رئیسجمهور نوشتند و خواستار جلوگیری از عملیات اجرایی این طرح، تا زمان مشخص شدن منابع تخصیص آب شدند.
در طرف مقابل اما مسؤولان چهارمحالی نیز طرح مذکور را مجوزدار و قانونی اعلام کرده و همین مباحث در هفتههای اخیر ادامه یافت و البته برخی مسؤولان همچنان در مورد آن سکوت اختیار کردهاند.
طرحی فاقد توجیهات قانونی، اقتصادی و منطقی
حیدرعلی عابدی در همین رابطه در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به غیرقانونی بودن پروژه آبرسانی بن-بروجن اظهار کرد: در پی نامهنگاریهایی که صورت گرفته درخواست کردیم این پروژه تا زمان مشخص شدن منبع تخصیص آب آن توسط شورای عالی آب، متوقف شود.
وی در ادامه افزود: در مورد این طرح، دو بحث ملی و استانی مطرح است؛ از منظر ملی و از نظر کارشناسی، انجام این طرح و پمپاژ آب از قعر دره به ارتفاع هیچ توجیه اقتصادی نداشته و صرفاً هزینه برق آن عددی بالغ بر ۱۴ میلیارد خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ کیلومتر لولهگذاری از سمت بن انجام شده و این لولهگذاری اشکالی ندارد؛ اما انتقاد به منبع تأمین این آب است و بررسیها نشان میدهد استفاده از منابع سد چغاخور به دلیل بالاتر بودن سطح آب این سد نسبت به لولهها، منطقیتر و اقتصادیتر است و جنبه قانونی نیز به خود میگیرد.
پمپاژ آب به بالای کوه یا انتخاب راههای عقلانی؟
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی متذکر شد: اعتقاد داریم برداشت این آب از حوضه زایندهرود فارغ از غیرقانونی بودن و تضییع حقوق حق آبه داران، از منظر کارشناسی نیز فاقد توجیه است و هیچ عقل سلیمی پمپاژ آب به ارتفاع را جایگزین استفاده از آب بالای سطحی نمیکند.
به گفته عابدی، از منظر ملی هیچ توجیهی ندارد که سالانه ۱۴ میلیارد تومان بودجه کشور صرف بالا بردن آب به بالای کوه شود در حالی که راه بدون هزینه و جایگزین آن در دسترس است.
وی میزان آب برداشتی این پروژه را ۵۰ میلیون متر مکعب عنوان کرد و اظهار داشت: این میزان، دو برابر برداشت فولاد مبارکه از زایندهرود است و اگر طرحهای تأمین آب زایندهرود نظیر بهشتآباد و تونل سوم به نتیجه میرسیدند میشد در مورد آن تصمیم گرفت اما در حال حاضر ظرفیتی برای تأمین این آب وجود ندارد.
بن- بروجن فاقد مجوز شورای عالی آب است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین متذکر شد: این طرح مجوز شورای عالی آب را ندارد و بودجه آن نیز از محل بودجههای تخصیصی استان چهارمحال و بختیاری تأمین شده است.
عابدی تصریح کرد: در مصوبه شورای عالی آب موسوم به مصوبه ۹ مادهای که در ۹۲.۱۰.۰۳ تصویب شد؛ هر گونه بارگذاری جدید ممنوع است و اگر طرحی قبل از این تاریخ، بارگذاری را انجام داده باشد قانونی است و این یعنی برخی طرحها شاید مجوز تأسیس داشته باشند اما اجازه بارگذاری را نخواهند داشت و طرح بن- بروجن نیز مشمول این مسأله است.
وی خاطرنشان کرد: شورای عالی آب هیچ استثنایی را قائل نشده و نمیتوان مواردی را از قانون مستثنا کرد.
کار غیرقانونی وزیر قبلی در توقف بهشتآباد
نماینده مردم اصفهان در مجلس به روند پیشرفت پروژههای تأمین آب زایندهرود نیز اشاره کرد و گفت: تونل سوم در حال اجراست اما روند مناسبی ندارد و کارشکنیها، سستی پیمانکار، عدم نظارت و مدیریت ضعیف باعث تعویق پروژه شده و امیدواریم این نواقص رفع شود.
عابدی ادامه داد: بهشتآباد نزدیک به یک کیلومتر احداث تونل داشته اما به طور غیرقانونی و به دستور وزیر وقت، این پروژه متوقف شد و اگر وی در سمت خود ابقا میشد به دلیل این کار غیرقانونی قطعاً مجلس او را استیضاح میکرد.
وی اظهار داشت: این دو طرح جزو بدهیهای وزارت نیرو به زایندهرود محسوب شده و هر وزیری که سر کار آمد باید این بدهی را ادا کند.
مواضعمان را به وزیر جدید اعلام میکنیم
نماینده مردم اصفهان در رابطه با مواضع نمایندگان استان اصفهان در رابطه با شروط رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو نیز اعلام کرد: همه ما مثل هم فکر میکنیم و قطعاً پیش از رأی اعتماد، جلسهای با وزیر مربوطه برگزار خواهد شد و مواضع نمایندگان استان و مطالبه آنها از وزیر در این جلسه تبیین میشود.
عابدی با انتقاد از مدیریت منابع آبی در دوران وزیر قبلی اذعان کرد: در دوران آقای چیتچیان اگر چه در حوزه برق توفیقاتی حاصل شد اما مدیریت بحران مناسبی در حوزه آب صورت نگرفت و همین باعث تشدید بحران در فلات مرکزی شد و وزیر بعدی باید این سوء مدیریت را رفع کند و متخصصان آب را در رأس وزارت نیرو قرار دهد.
- 17
- 3
