هفته گذشته زمزمههایی مبنی بر حذف «ارزمسافرتی» شنیده شد که موجی از نگرانی را میان فعالان گردشگری و مسافران برانگیخت؛ چراکه چنین تصمیمی، از آنجا که دولت تهیه ارز از بازارهای غیررسمی را قاچاق اعلام کرده، عملا حلقه محاصره را بر سفرهای خارجی بیش از هر زمانی تنگتر میکرد. با این وجود اما، پیگیریهای «دنیایاقتصاد» از مسوولان سازمان میراثفرهنگی نشان میدهد این مساله صحت ندارد و روند عرضه ارز مسافرتی با همان نرخ مبادلهای همچنان ادامه خواهد داشت.
در همین خصوص معاون گردشگری کشور در پاسخ به پرسش «دنیایاقتصاد» اظهار کرد که موضوع حذف ارز مسافرتی از اساس شایعه بوده و چنین تصمیمی در سازمان میراثفرهنگی اتخاذ نشده است. محمد محبخدایی همچنین تصریح کرد که وی در این خصوص مستقیما از بانک مرکزی و معاون ارزی آن استعلام داشته و مسوولان بانک مرکزی نیز بر تداوم ارائه ارز مسافرتی ذیل همان شرایط سابق تاکید کردهاند.
هرچند اکنون صحت این خبر رد شده و شواهد گواهی میدهند که دولت فعلا تصمیمی برای حذف «ارز مسافرتی» ندارد، اما همین شایعه بهانهای برای توجه مجدد کارشناسان به این سیاست ارزی دولت شده است. صاحبنظران بر این باورند اکنون که نرخ واقعی ارز در بازار زیرزمینی از نرخ دستوری دولت پیشی گرفته است، هرچند این بازار قاچاق اطلاق میشود، اما بههرحال ارائه ارز با نرخ مبادلهای برای هر حوزهای فشار مالی برای دولت به همراه خواهد داشت؛ چراکه دولت باید برای پاسخگویی به تقاضای موجود با صرف هزینه دست به استفاده از منابع محدود ارزی خود بزند.
گردشگری نیز یکی از همین حوزهها است که دولت نیمی از هزینه تمام شده ارز مسافرتی را از جیب خود پرداخت میکند و نیم دیگر آن را از مسافر میگیرد. کارشناسان در این خصوص نقد اصلی را متوجه سیاست کلانتر تعیین دستورینرخ ارز میدانند و بر این باورند که دولت برای مهار چالشهای موجود ارزی باید در راستای آزادسازی بازار ارز و واقعیسازی نرخ آن گام بردارد؛ تصمیمی که به موجب آن دیگر دسترسی فعالان اقتصادی و مردم نیز به بازار ارز محدود نخواهد بود و تنها تقاضاکنندگان واقعی و نه رانتجویان، مشتری این بازار خواهند بود.
چالشهای کنونی
اما مساله تامین ارز مسافران و همچنین کسبوکارهای داخلی که در حوزه گردشگری فعالیت دارند پس از نوسانات ارزی چندماهه اخیر مناقشه برانگیز شد.با سیاستهای جدید دولت برای کنترل این نوسانات که به موجب آن مبادله دلار با قیمتی جز ۴۲۰۰ تومان قاچاق محسوب میشد، بازار آزاد که نرخ واقعی دلار و سایر ارزهای خارجی را بالاتر از رقم اعلامشده از طرف دولت میدانست، ناچار به توقف فعالیتهای خود شد و دولت مجبور شد پاسخگوی نیازهای ارزی کل کشور شود.
در این شرایط که منابع ارزی دولت محدود بود و با نرخ اعلام شده، این منابع ارزی باید با رقمی کمتر از ارزش واقعی آن در اختیار متقاضیان قرار میگرفت، فشار مالی مضاعفی بر دولت وارد آمد و دولت نیز ناچار شد تا جای ممکن دست به سیاستگذاریهای محدودکننده بزند؛ سیاستهایی که مهمترین نمونه آن در حوزه گردشگری، سیاست «ارز مسافرتی» بوده که به موجب آن به هر مسافر خارجی در طول سال تنها یک بار و آن هم رقمی میان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ارز به نرخ دولتی تعلق میگیرد؛ سیاستی که تا امروز نیز استمرار داشته و مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان، فعالان کسبوکارهای گردشگری و مسافران خارجی بوده است.
بهباور صاحبنظران بهرغم آنکه حق سفر از حقوق اولیه شهروندان محسوب میشود و بسیاری از مسافران بعضا ضرورتی برای سفرهای خود دارند، اما در شرایط نامطلوب کنونی اقتصاد کشور سفرهای تفریحی صرف خارجی را میتوان کالایی لوکس تلقی کرد که در فهرست امور غیرضروری قرار میگیرد؛ اما با این وجود دولت با سیاست «ارز مسافرتی» خود عملا رویکردی متناقض نسبت به این موضوع اتخاذ کرده است. از یک طرف و از آنجا که بازار آزاد مبادلات ارزی غیرقانونی شده است، گردشگران و مسافران خارجی، صرفنظر از قصد و میزان ضرورت سفرشان، در طول سال تنها یکبار میتوانند ارز مورد نیاز خود را برای سفر تهیه کنند که برخوردی سلبی با سفرهای خارجی مسافران و گردشگران کشور است.
اما از طرف دیگر و از آنجا که نرخ ارز تخصیصیافته به این مسافران، نرخ ارز مبادلهای است، دولت عملا درحال پرداخت مابهالتفاوت این رقم با رقم واقعی ارز که برخاسته از قیمتگذاری بازار است، میباشد؛ اقدامی که قطعا فشار مالی بسیاری برای دولت دارد و در این شرایط متلاطم اقتصادی کشور، به تعبیری دولت در حال پرداخت یارانه سفر به خارج از کشور است.
بدون جایگزین
اما زمزمه حذف «ارز مسافرتی» در حالی شنیده شده که بهنظر میرسد دولت تاکنون به هیچ جایگزینی برای این سیاست نیندیشیده است. هرچند معاون گردشگری کشور در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» این ادعا را شایعهای بیاساس خواند و تصریح کرد مقامات بانک مرکزی نیز تایید کردهاند که ارادهای برای حذف ارز مسافرتی وجود ندارد، اما بهرغم اشتباه بودن ذاتی این سیاست، زمانی که هیچ جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده حتی صحبت از حذف آن نیز بسیار آسیبزا است؛ چراکه چنین اقدامی در صورت تحقق و بدون اندیشیدن چارهای برای راهی جایگزین که ارز مورد نیاز مسافران را تامین کند، بهمعنای حذف کامل سفرهای خارجی خواهد بود.
شاید دخالت دادن گردشگران در بازار ثانویه ارزی که دولت چند روزی است از آن صحبت میکند اقدامی ثمربخش در این خصوص باشد که در آن نرخ مبادلات ارزی به نرخهای واقعی نیز نزدیکتر است. اما محبخدایی اظهار میکند تاکنون با سازمان میراثفرهنگی و گردشگری در اینخصوص مشورت و هماهنگی صورت نگرفته است و فعلا بنا نیست چیزی جز سیاست «ارز مسافرتی» ارز موردنیاز مسافران خارجی را تامین کند.
اما در همین خصوص رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تصریح میکند: «دولت وظیفه دارد برای مسافران خارجی بازار ارزی تدارک ببیند که در آن دسترسی کامل به ارز وجود داشته باشد؛ اگر امروز شاهد آن هستیم که چنین مسالهای محقق نمیشود نتیجه ناکارآمدی سیاستهای گذشته است اما متاسفانه مسوولان فشار مشکلات را بر دوش مردم و بخش خصوصی میگذارند.»
رضا اباذری تاکید میکند: «سفر به هر مقصدی از حقوق اساسی هر فرد است. کسانی که مشغول سیاستگذاری برای سفرهای مردم هستند، باید این نکته را نیز لحاظ کنند که در صورت تحدید سفرهای خارجی و تشویق مردم به سفرهای داخلی بهعنوان جایگزین، آیا زیرساختهای کشوری را بهقدری مجهز کردهاند که آماده پذیرش حجم بیشتری از گردشگران داخلی باشد؟ روشن است که اینطور نیست و زیرساختهای کشور خصوصا در حوزه حملونقل با محدودیتهای بسیاری روبهرو است.»
لزوم پیادهسازی درست سیاستها
به باور کارشناسان اقتصادی، سیاستگذار باید با سیاستگذاری درست بهسمت حذف انواع رانتها و چندنرخیها در بازار ارز حرکت کند اما در عین حال باید مراقب عدم تکرار اشتباهات سال ۹۱ نیز باشد؛ جایی که با حذف ناگهانی ارزهای مسافرتی و دانشجویی که نرخ آن با بازار آزاد تفاوت قابلملاحظهای داشت، باعث معطوف شدن حجم بالایی از تقاضاهای ارزی به بازار آزادی شد که آمادگی تامین ناگهانی ارز متناسب با تقاضای شکلگرفته را نداشت.
بنابراین نرخ ارز بر اثر این اصلاح در سیاستگذاری که هرچند درست بود اما بهشکل اشتباهی پیادهسازی شد، افزایش دیگری را به ثبت رساند که قابل پیشگیری بود. برآورد کارشناسان نیز نشان میدهد واکنش بازارهای غیررسمی نیز به شایعه حذف ارز مسافرتی در هفته گذشته موید همین نکته بوده است و این مساله نشان میدهد سیاستگذاران علاوهبر آنکه باید سیاستهای اشتباه ارزی کنونی را اصلاح کنند، باید ظرافتهای موجود در پیادهسازی آن را نیز رعایت کنند.
دولت اخیرا و کمتر از یکسال پیش در این خصوص تجربهای مثبت در کارنامه خود به ثبت رسانده؛ در شهریور ۹۶ و زمانی که بازار آزاد ارز از آرامشی نسبی برخوردار بود و فاصله میان نرخ ارز مبادلهای و نرخ ارز موجود در بازار آزاد شکاف کنونی را نداشت، دولت توانست با موفقیت ارز مسافرتی که آن زمان به مسافران خارجی تخصیص مییافت را حذف کند، بهگونهای که نه هیچ التهابی در بازار ارز ایجاد شد و نه سفرهای خارجی مسافران تحدید و تحتالشعاع قرار گرفت. کارشناسان نیز بر این باورند که دولت باید هرچه زودتر دست به اصلاح سیاستگذاریهای ارزی خود بزند و در اقدامی برای حل ریشهای مشکل به سمت یکسانسازی و واقعیسازی نرخ ارز حرکت کند.
صاحبنظران اعتقاد دارند از آنجا که نیتی ضروری پشت بسیاری از سفرهای خارجی نهفته است، به هیچروی نمیتوان سفرهای خارجی را تحدید کرد و با استمرار سیاست موجود که محدودیتهای بسیاری برای دسترسی مسافران به ارز خارجی به همراه آورده است، در واقع دولت به افزایش مبادلات در بازار قاچاق ارز دامن میزند؛ بازار قاچاقی که در آن بسیاری که از رانت بهرهمندی از ارز مبادلهای برخوردار هستند، بدون هیچ زایایی و بیآنکه کمکی به اقتصاد کشور کنند ارز خود را به قیمتی بالاتر به متقاضیان میفروشند.
اما اصلاح سیاست ارزی کنونی علاوهبر حذف این سوءاستفادههای رانتجویان و محدودیتهای متقاضیان واقعی، این دستاورد مثبت را نیز با خود دارد که دیگر نیازی نیست دولت ارز خود را نصف قیمت واقعی به گردشگر خارجی بفروشد و بدون برخوردی قهرآمیز و محدودکننده، به چنین کالای لوکسی در شرایط فعلی اقتصاد کشور یارانه اختصاص دهد.
نوید شکراللهی
- 22
- 9
