آیا بازار گردشگری عمان هم به سرنوشت عراق، ترکیه و صربستان دچار می‌شود؟

فعالان گردشگری حوزه ایران -عمان نسبت به سوءاستفاده برخی از دلالان برای بردن ایرانی‌های جویای کار جنوب کشور به عمان هشدار دادند. آنها در گفت‌و‌گو با ایران، اعلام کردند که چیزی به نام « ویزای کار » در عمان وجود ندارد.با وجود این دلالانی هستند که با همدستی برخی شرکت‌های حاضر در عمان ویزای ۳۵۰ ریالی را به جویندگان کار ۱۵۰۰ ریال عمان می‌فروشند. اما «ابراهیم محفوظی» یکی از فعالان بازار عمان به «ایران» می‌گوید:«هیچ کدام از این افراد با این ویزا نمی‌توانند هیچ جا شغلی پیدا کنند، آنها در نهایت می‌توانند در عمان آزادانه بچرخند.» به گفته او و برخی دیگر از فعالان ایرانی در این کشور، سوءاستفاده از جویندگان ایرانی کار توسط برخی از دلالان ایرانی، باعث شلوغ شدن دادگاه‌های خلوت عمان شده!

پیش از آن‌که فعالان این حوزه در گفت‌و‌گو با «ایران» از دلنگرانی خود برای از دست دادن بازار عمان سخن بگویند، سفارت ایران در عمان هم نسبت به این موضوع هشدار داده بود. این فعالان هم درخواست دارند که مسئولان اجازه ندهند بازار عمان هم دچار اتفاقاتی چون بازار ترکیه، گرجستان، صربستان، ارمنستان و... شود. اتفاق‌هایی که باعث شد تا صربستان لغو ویزای ایرانی‌ها را پس بگیرد. محفوظی می‌گوید:«بهتر است دولت ایران از عمان بخواهد که ویزا را برای ایرانی‌ها لغو نکند.»

فعالان زیادی مثال می‌آورند که شاهد ورود ایرانی‌ها به عمان بوده‌اند که حتی یک ریال با خودشان پول ندارند.محفوظی هم می‌گوید:« من خودم شاهد بودم که پلیس عمان به مسافر ایرانی کمک کرده تا وارد خاک عمان شود. وقتی کسی توان مالی ندارد چرا وارد می‌شود؟»

این فعال یکی از بزرگترین مشکلات بازار ایرانی در عمان را سرازیر شدن آدم‌های بیکار و بی‌پول به این کشور می‌داند که به یکی از تهدیدات جدی برای گردشگری و فروش صنایع دستی ایران تبدیل شده است! محفوظی اعتقاد دارد که گردشگران ایرانی برای ورود به عمان باید آنالیز شوند، ویزای فرودگاهی برای ایرانی‌ها لغو شود و آنها از طریق دفاتر گردشگری وارد کشور شوند. چون دفاتر به نوع حضور مسافر ایرانی در عمان متعهد می‌شوند. او وقوع دزدی و دعوا بین ایرانی‌ها را یکی از آسیب‌های جدی برداشتن ویزا می‌داند و می‌گوید:«عمانی‌ها خودشان می‌گویند با ورود این قشر از ایرانی‌ها، دادگاه‌ها پر شده از پرونده شکایت ایرانی‌ها از ایرانی ها.»

فعالان حوزه گردشگری عمان اعتقاد دارند که برای حل این مشکل باید سفارت ایران در عمان، وزارت امورخارجه و سایر بخش‌های مرتبط تمهیدات لازم را برای جلوگیری از تبدیل فرصت بازار عمان به تهدید به کار ببرند. او هشدار می‌دهد اگر مسئولان دیر بجنبند، ایران بازار عمان را مثل بازار عراق، ترکیه، گرجستان و... از دست می‌دهد.

محفوظی می‌گوید:«برخلاف تصور برخی که فکر می‌کنند در این کشور مثل امارات(دوبی) ویزای کار می‌دهند در عمان چیزی به نام «ویزای کار» وجود ندارد. در عمان تنها شرکت‌ها می‌توانند درخواست نیروی کار داشته باشند، براساس درخواست یک شرکت، نیروهای کار با ویژگی‌های مشخص استخدام می‌شود. بنابراین ما چیزی به نام ویزای کار آزاد در عمان نداریم ولی متأسفانه مردم این آگاهی را ندارند و فکر می‌کنند اگر بیایند کار پیدا می‌کنند.»

او می‌گوید:«یک سری شرکت‌ها هستند که مجوز استخدام نیروی انسانی اضافه دارند، متأسفانه برخی از این شرکت‌ها با دلال‌ها همکاری می‌کنند و ویزای کارمندهایشان را به افرادی که نمی‌شناسند می‌فروشند اما هم مشکل برای فرد خریدار پیش می‌آید، چون با آن ویزا نمی‌تواند هیچ جا کار پیدا کند، تنها می‌تواند در آن کشور آزاد بچرخد و هم اگر دولت عمان متوجه شود، شرکت هم با مجازات رو به رو می‌شود، چون فرد را استخدام نمی‌کنند.»

این شرکت‌ها به گفته محفوظی در عمان فعالیت دارند اما لزوماً صاحب آنها عمانی نیست. صاحبان این شرکت‌ها می‌تواند هندی، ایرانی یا هرجای دیگری باشند. او قیمت واقعی ویزای کار را که تنها شرکت‌ها با شرایط مشخص می‌توانند به فردی مشخص بدهند ۳۰۰ ریال عمانی اعلام می‌کند اما می‌گوید:«دلالان این ویزا را که تنها یک سال اعتبار دارد به افراد ناآگاه به قیمت ۱۵۰۰ ریال عمانی می‌فروشند که به پول ما چیزی حدود ۴۸ میلیون تومان می‌شود.»

صاحبان این ویزاها حق کار کردن در جای دیگری را ندارند، اگر کار بکنند و اداره کار ببیند، هم برای خودشان مشکل ساز می‌شود و هم شرکت صادر کننده مجوز. دلال اما قسر در می‌رود چون به گفته محفوظی به کسی تعهد ندارد، پولش را گرفته و رفته است! کسانی که از شهرهای جنوبی در تور دلالان شرکت‌های حاضر در عمان می‌افتند با قانون هم آشنا نیستند.آنها کمتر به سراغ اداره کار می‌روند تا این مسیر دلالی بسته شود.

محفوظی پیشنهاد می‌دهد وزارت امور خارجه، وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی کشور و... یک کمیته تشکیل دهند که نتیجه این کمیته ایجاد یک دفتر هماهنگی در «مسقط» مرکز عمان باشد. این کمیته پتانسیل‌های عمان را از طریق دولتی و ارگانی پیگیری کند و براساس نتیجه‌ نیروی‌کار به عمان بفرستد. او تجربه ایران در رابطه با اعزام نیروی کار به آلمان، کانادا و استرالیا را پیش می‌کشد و می‌گوید:«این کشورها از وزارت کار ایران درخواست نیرو کردند و ایران از طریق وزارت کار نیرو به کشورهای درخواست کننده، فرستاد. در نهایت هم با گزینش وزارت کار نیروها اعزام شد نه از طریق دلال‌ها و دفاتر سودجو که اعتباری ندارند و اصالت آنها هم قابل اثبات نیست!»

تبلیغ کار در عمان از طریق دلالان

«سعید خلیلی» صاحب یک شرکت ایرانی در عمان است که در دی ماه ۲۰۰ گردشگر عمانی را به ایران آورده است! به گفته او ۹۰ درصد ایران افراد توریست بودند و برای تفریح آمدند، ده درصد هم برای سلامت و زیارت مسافر ایران شدند.

خلیلی هم لغو ویزا از سوی عمان برای ایران را اقدام نتیجه بخش و مثبت به نفع گردشگری ایران نمی‌داند و بحث را به لغو ویزا در ۲۵ سال گذشته از سوی عمان برای ایرانی‌ها می‌برد و می‌گوید:« آن روزها حتی گزارش‌هایی مبنی بر تکدی‌گری برخی از ایرانی‌ها در عمان وجود داشت. در زمانی که ریال عمانی ۵ هزارتومان بود الآن هر ریال عمانی ۳۲ هزار تومان است!»

آن اتفاق‌ها باعث شد که عمان ویزای فرودگاهی را لغو کرد و از مسافران ایرانی خواست تا از قبل ویزا تهیه کنند.مسأله تا جایی پیش رفت که عمان به دختران مجرد ایرانی هم ویزا نداد. این فعال احتمال می‌دهد که عمان بزودی «ویزای فرودگاهی» را برای ایرانی‌ها با توجه به اتفاقاتی که در جریان است، حذف کند. خلیلی از حضور برخی از ایرانی‌هایی در فرودگاه عمان خبر می‌دهد که حتی ۳۰ تا ۴۰ دلار در جیب خود ندارد که بخواهند ویزا بگیرند. خلیلی می‌گوید:«در نهایت عمانی‌ها پول را پرداخت می‌کنند تا خدشه‌ای به شأن مسافران در فرودگاه وارد نشود.»

او می‌گوید:«قرار است چند بار هزینه یک مسافر بی‌پول ایرانی پرداخت شود تا این مسأله جمع شود.» او از تبلیغ کاریابی در برخی از شهرهای جنوبی از طریق پیامک خبر می‌دهد و می‌گوید:«هیچ نام و نشانی از شرکت صاحب پیامک نیست، فقط یک شماره است.»

او می‌پرسد چرا وزارت امورخارجه و سازمان میراث فرهنگی درباره شرکت‌های واقعی ایرانی که در عمان فعالیت می‌کنند، اطلاع‌رسانی نمی‌کند. به گفته خلیلی در نهایت ۵یا ۶ شرکت ایرانی در عمان فعالیت دارند که برای کوچکترین کار اشتباهی باید پاسخگو باشند. او اعتقاد دارد که وزارت امورخارجه باید اسم این شرکت‌ها را در وب سایت خود اعلام کند تا شرایط سوءاستفاده دلالان از بین برود.

سفارت ایران در عمان هم در اطلاعیه‌ای نشر اطلاعات نادرست و غیرواقعی و حتی اغوا کننده دلالان و کاریابان سودجو که در اماکن عمومی و سطح شهرهای جنوبی کشور در حال فعالیت و به دام انداختن این افراد هستند را بستری برای سوداگری و کلاهبرداری دانسته است. این سفارتخانه برای جلوگیری از ادامه این روند ناصواب و کاهش مراجعات و شکواییه‌های مالباختگان که هر روز در حال افزایش است اقدام به انتشار یک اطلاعیه کرد اما فعالان این بازار این اطلاعیه را کافی نمی‌دانند.

زهرا کشوری