هشتم مارس مصادف با روز زن در تمام دنیاست. در این روز تمام زنان مطالبات خود را در قالب راهپیمایی‌ها و تظاهرات های مسالمت آمیز اعلام می‌کنند تا به گوش همگان برسد. روز هشتم مارس امسال مصادف با ۱۷ اسفند در ایران نیز تعدادی از زنان با پلاکاردهایی که بخشی از مطالبات‌شان را روی آن نوشته بودند در مقابل ساختمان وزارت کار و رفاه اجتماعی جمع شدند تا پیام های خود را به صورت مسالمت‌آمیز به گوش شهروندان و مسئولان برسانند. اما تعدادی از آن‌ها که چند نفر خبرنگار نیز همراه‌شان بودند دستگیر و بازداشت شدند.
در همان روز پنج شنبه ناهید خداکرمی؛ یکی از اعضای شورای شهر تهران در حساب توییتری خود نوشت:« تلاش براى حقوق قانونى عامل حیات جامعه است. بازداشت خبرنگار يعنى نفى آزادگى، بستن زبان نقد و پنهان ماندن فساد». او در ادامه توییتش خواستار آزادی خبرنگاران و فعالان حقوق زنان شد. همچنین در روز پنج شنبه اکانت توییتر روزنامه شرق خبر از بازداشت دو روزنامه نگار خود که در مقابل وزرات کار در کنار دیگر تجمع کنندگان هشت مارس بودند، خبر داد. فعالان حقوق زن را بعد از دستگیری به کلانتری‌های وزرا و گیشا منتقل کردند.
روی پلاکارهای زنانی که بازداشت شدند نوشته بود:« دستمزد برابر و عادلانه برای زنان»«فرصت های شغلی عادلانه برای زنان» «نه به تبعیض جنسیتی» این ها مطالباتی است که زنان ایرانی سال‌هاست به دنبال آن هستند و هنوز که هنوز است هیچ کدام از آن‌ها محقق نشده است. پنج شنبه شب تعدادی از زنان و مردان آزاد شدند و از تعداد زیادی از آن‌ها خبری نیست. در این میان علی ربیعی، وزیر کار گفت با همکاری حراست وزارتخانه پیگير آزادی خبرنگاران بازداشت شده هستيم. این خبر را روزبه کردونی،ريیس مرکز روابط عمومی وزارت کار به ایسنا داده و گفته پیگیری برای بازداشت خبرنگاران در چارچوب اختیارات وزرات کار نیست.
مطالبات زنان همچنان بی پاسخ
اما مطالبات زنان در سال های گذشته وجود داشت و امسال نسبت به سال های قبل پر رنگ تر در جامعه دیده شد. دختران جوانی در متروی تهران با پخش کردن بروشورهای آزار جنسی که بنرهای آن بر ایستگاه های مترو چسبانده شده بود سعی در آگاهی بخشی زنان و مردان درباره این موضوع داشتند. مطالبات زنان هر روز بیشتر می‌شود و این در حالی است که تمام زنان جهان در طول تاریخ پیگیر این حق بوده اند.
شاید یکی از دلایل پرشورتر برگراز شدن روز زن در امسال عدم تحقق وعده‌هایی بود که روحانی در آغاز دوره ریاست جمهوری‌اش مطرح کرد و بسیاری از آن‌ها بی نتیجه ماند. این موضوعی است که زهرا مینویی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در گفت و گو با «قانون» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید:« در واقع وعده‌هایی که از سوی آقای روحانی درباره حضور زنان مطرح شد هیچ کدام از آن‌ها محقق نشد.» مینویی تبعیض شغلی را عاملی برای فشار به زنان ایرانی می‌داند و می‌گوید:«از لحاظ اقتصادی نیز فشار بیش از اندازه‌ای روی دوش زنان در مورد حقوق و بیمه و مرخصی زایمان وجود دارد.
این باعث شده تعداد زیادی از زن‌ها بیکار شوند و اینکه زن‌های بسیاری نتوانند کار پیدا کنند. وقتی این نابرابری‌های اقتصادی در جامعه زیاد می شود زمینه ساز بروز آسیب های دیگری در خانواده است». او درباره آگاه سازی نسل های مختالف زنان به حقوق‌شان ادامه می دهد:«باید آگاه سازی زنان در را در سطح عمومی بالا ببریم و زنان را به حقوق‌شان آگاه کنیم تا بتوانند حق و حقوق‌شان را مطالبه کنند. تا وقتی این اتفاق نیفتد نمی‌توانیم مطالبات‌مان را در سطح عمومی جامعه مطرح کنیم. باید همه زن ها را با خودمان همراه کنیم و باید آزادی حقوق زنان را برای تمام اقشار زنان تشریح کنیم. و بخشی از این آگاهی بخشی همین است که در مجامع عمومی درباره حقوق‌مان صحبت کنیم ».
ایران در تبعیض جنسیتی رتبه ۱۴۰ را میان ۱۴۴ کشور جهان دارد
از سوی دیگر لایحه تامین امنیت زنان بعد از سه سال بازنویسی در اختیار مجلس قرار گرفت تا برای آن تصمیم گیری شود. آن هم بعد از گزارش های فراوان از آزار و اذیت زنان به وسیله همسران‌شان كه مورد ضرب و شتم و آزار قرار می گیرند و زنانی که در خیابان ها احساس امنیت نمی‌کنند. حال به گفته معصومه ابتکار این لایحه در قوه قضاییه مراحل پایانی را طی می کند اما از قطعی شدن آن خبری نیست. در این میان زهرا آیت اللهی، ريیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده درباره این لایحه گفته است:
«این لایحه همه خانواده‌ها را تهدید می‌کند و مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آن‌ها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌های‌شان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است».
این در حالی است که به گفته لیلا فلاحتی،مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد که درباره شکاف جنسیتی منتشر شده ایران از مجموع ۱۴۴ کشور جهان، رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است. لیلا فلاحتی بیان كرد طبق گزارش مذکور ایران جزو چهار کشور انتهای جدول است. یکی دیگر از مطالبات زنان از گدشته تا به امروز خروج یک زن بدون اذن شوهر از کشور است؛ زنانی که بارها به علت این موضوع دچار مشکلات فراوان شده اند و دست
به دامان مسئولانی شدند که گرهی از مشکلات‌شان باز نکردند. اردیبشهت امسال زهرا نعمتی،پرچمدار بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شد و در ادامه نتوانست در هیچ مسابقه برون مرزی دیگری هم شرکت کند. در نهایت نیز حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در مهرماه امسال از تصمیم‌گیری نهایی برای خروج بانوان متاهل بدون اجازه همسر از کشور در شرایط خاص مثل شرکت در المپیادهای علمی، تورنمنت‌های بین‌المللی ورزشی و سفرهای زیارتی، در کمیته‌ای مرکب از دو عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات، اداره گذرنامه و مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد.
نمی‌توانیم برای فرزندان‌مان شناسنامه بگیریم
در ایران زنانی که بر اساس قانون تابعیت کشور با مردان غیر ایرانی ازدواج می کنند نمی‌توانند برای فرزندشان شناسنامه ایرانی بگیرند. این مساله باعث شده که زنان زیادی به ویژه در مناطق مرزی کشور نتوانند برای فرزندشان شناسنامه بگیرند. این زنان هفته گدشته مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند تا بازنگری درباره این قانون انجام شود. سرانجام احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه در شهریور و مهر گذشته از زنان ایرانی که همسران غیر ایرانی دارند خواست تا به یک سامانه پیامک بزنند. بر اساس آمارهای به دست آمده نزدیک به ۱۵۰۸۱ زن به این سامانه پیامک زدند که در حدود ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند.
این در حالی است که بسیاری از زنان به‌دلایل بیسوادی و عدم دسترسی به اینترنت و تلفن همراه از ثبت درخواست خود محروم بودند. بلاتکلیفی وضعیت این زنان در شرایطی مطرح می‌شود که اگر زوجی غیر ایرانی در کشور صاحب فرزند شوند، براساس قوانین تابعیت ایران، این فرزند می‌تواند شناسنامه ایرانی دریافت کند، اما یک زن ایرانی که همسر غیر ایرانی دارد چه در ایران و چه در خارج از کشور نمي‌تواند برای فرزندش شناسنامه ایرانی بگیرد؛ این درحالی‌است که جمعی از زنان ایرانی که با این مشکل رو به‌رو بودند، چهارشنبه ۱۶ اسفند در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
- 17
- 5
