لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» امروز در صحن مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته خواهد شد، این در حالی است که روز گذشته نیز۱۷۰ نفر از استادان و پژوهشگران علوم اجتماعی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب این لایحه که در جهت انتقال تابعیت از طریق مادر به فرزند است، حمایت کردند. آنچه که نباید فراموش شود این است که، اولین و اساسی‌ترین حق هر فرد، حق بر هویت است. همه افراد حق دارند هویت داشته باشند و به تبع آن بتوانند به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند.
مظفر الوندی فعال حوزه کودک، در این باره می‌گوید بحث لایحه و اقداماتی که درباره به رسمیت شناختن هویت کسانی که در سرزمین ما متولد می‌شوند، موضوع چنان مهمی است که به دنبال آن لایحه‌ای در این خصوص تنظیم و تدوین شد، او در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: مشکلات در این حوزه به اندازه‌ای پررنگ بود که فعالان حوزه کودک را بر آن داشت که از نقطه نظر حقوقی مشکلات را سروسامان دهند. البته توقع اولیه اعطای تابعیت نبود بلکه اعتقاد کلی بر این است که فردی که در کشور ما متولد می‌شود مهم نیست که از پدر یا مادر غیر ایرانی باشد، بلکه ایده و دیدگاه اساسی این است که هر کودکی باید هویت داشته باشد تا بتوان خدمات مربوط را به آنها ارائه داد.
الوندی در ادامه می‌افزاید: در حوزه کودک برخی از حقوق، ذاتی هستند و صرفنظر از سرزمین و مکان محل تولد باید این حقوق را دریافت کنند، در همه دنیا هم همین منوال وجود دارد. اما در سال‌های اخیر با توجه به حضور پررنگ اتباع افغانستانی، مشکلات در این حوزه در کشور بیشتر شدند. در قوانین مربوط به اعطای تابعیت در کشور ما فرد باید تا ۱۸ سالگی منتظر بماند و پس از آن خود درخواست تابعیت بدهد و همین امر مشکلات فراوانی را برای کودک و خانواده و به دنبال آن جامعه به وجود می‌آورد. قطعاً نمی‌توان منکر مشکلاتی شد که نداشتن شناسنامه به وجود می‌آورد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن این افراد باید تعیین تکلیف شوند.
در بیشتر کشورها اعطای تابعیت از طریق مادر هم انجام می‌شود
مونیکا نادی فعال اجتماعی نیز با اشاره به اینکه حقوق شهروندی، حق تحصیل، حق آموزش، حق برخورداری از خدمات اجتماعی، حق استفاده از خدمات درمانی و بیمه و اشتغال از جمله حقوقی هستند که لازمه برخورداری از آنها داشتن هویت است، به «ایران» توضیح می‌دهد: هر فردی که از این حق محروم باشد تمام حقوق شهروندی، قانونی و انسانی خود را نیز از دست می‌دهد و یا دسترسی به این خدمات و امکانات را پیدا نمی‌کند. بهره‌مند نشدن از بسیاری از این خدمات فقط به خود فرد آسیب نمی‌زند بلکه رگه‌هایی از آسیب‌ها به دیگر افراد جامعه نیز لطمه وارد می‌کند. در نتیجه نه تنها خود فردی که بی‌شناسنامه است، آسیب پذیر می‌شود و در معرض انواع مخاطرات قرار می‌گیرد، دیگران را نیز ممکن است با مخاطراتی مواجه کند. این فرد در صورت ازدواج نمی‌تواند ازدواجش را ثبت کند و با فرزند‌آوری نیز این پروسه معیوب ادامه می‌یابد.
به گفته وی، به دلیل اینکه افراد بی‌شناسنامه در پیدا کردن کار هم مشکل دارند، احتمال اینکه سراغ کارهای خلاف بروند بیشتر خواهد شد و در این صورت هم سبب تهدید خود و هم جامعه می‌شوند. در مورد کودکان نیز باید توجه داشته باشیم که در پیمان نامه حقوق کودک، حق برخورداری از هویت را جزو اولین و اساسی‌ترین حقوق کودک می‌دانند. در بیشتر کشورهای دنیا اعطای تابعیت از طریق مادر هم انجام می‌شود و افراد می‌توانند از حقوق طبیعی و قانونی خود برخوردار باشند.وی ادامه می‌دهد: این طرح که در دستور بررسی مجلس قرار دارد، باعث می‌شود تعداد زیادی از کودکان که شناسنامه ندارند بتوانند از این شرایط تبعیض آمیز، رها شده و به حق هویت به عنوان اصلی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق خود دست پیدا کنند.
گروه سنی فرزندان بی شناسنامه
به گفته طیبه سیاوشی، هیچ آمار دقیق و مشخصی در مورد این ازدواج‌ها، تعداد فرزندان حاصل از آنها و ویژگی‌های خانواده‌های این چنینی وجود ندارد. تنها داده‌هایی که در این سالیان تولید شده است مربوط به سرشماری معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است. این سرشماری در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ با هدف تعیین آمار مربوط به افراد تحت تأثیر این نوع ازدواج صورت گرفت. در داده‌های بدست آمده از سوی معاونت مذکور که توسط تماس تلفنی بدست آمده است ۱۵۲۷۸ خانوار از خانوارهای زنان ایرانی دارای همسر خارجی می‌باشند که مجموعاً شامل ۷۹۶۹۷ نفر می‌شوند. تعداد کل فرزندان ۴۸۱۳۰ نفر می‌باشد.
طبق نتایج بدست آمده اکثریت فرزندان در گروه‌های سنی (۱۹-۰سال) قرار دارند، در مجموع ۶۹ درصد فرزندان در این بازه سنی هستند.این نماینده مجلس در ادامه بیان می‌کند: لایحه «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۸۵» به تصویب کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۷در صحن اعلام وصول شد. این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و اکنون در نوبت صحن می‌باشد تا انشاء‌الله امروز در صحن مورد بررسی قرار گیرد.
مهسا قوی‌قلب
- 12
- 1
