روزنامه توسعه ایرانی نوشت: مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد، در جریان بررسی طرح موسوم به «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین»، مقرره جدیدی را در راستای محدود کردن اختیارات کانونهای وکلای دادگستری تصویب کرد. براساس این مصوبه، صدور مجوز وکالت از کانونهای وکلا گرفته شده و به زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد واگذار می‌شود و کانونهای وکلا ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد می‌شوند. همچنین ابطال مصوبات این هیأت از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده و به نهادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد سپرده خواهد شد. در صورت تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، کانونهای وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابع وزارت اقتصاد درخواهند آمد. این موضوع اعتراض گسترده وکلا را در پی داشته به طوری که روز شنبه شماری از وکلا مقابل شورای نگهبان تجمع کرده و خواستار رد مصوبه از سوی این شورا شدند.
در همین باره با محمدصالح نقره‌کار، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
مصوبه مجلس بر صدور پروانه وکالت به صورت غیرحضوری، الکترونیک و از طریق هیأت مقررات‌زدایی اشاره دارد. با وجود اینکه تصویب‌کنندگان، ادعای شفافیت و تسهیل در امور کسبوکار را دارند، چرا کانونهای وکلا به این مصوبه واکنش اعتراض‌آمیز نشان داده است؟
در نظامهای توسعه، تسهیل کسب‌وکارها ابزاری در جهت فعال‌سازی قشر آماده‌ی کار محسوب شده و سعی دارد تا با مقررات‌زدایی، زمینه چابک‌سازی در راستای ایجاد اشتغال برای فعالیت شهروندان را فراهم کند. پس ما با یک امر موجه و خوب مواجه هستیم و باید از دولتمردان و مجلس در این زمینه تشکر کنیم که در شرایطی که شمار زیادی از شهروندان از فرصت‌‌های شغلی بی‌بهره هستند، به تسهیل کسبوکار توجه دارند، اما این گزاره اول است. گزاره دوم این است که هیچ وقت نباید اصل تسهیل، مقابل اصل تخصص قرار گیرد. این همان چیزی است که ما در کانون وکلا در خصوص این مصوبه به آن معترضیم. در لیبرال‌ترین نظامهای اقتصادی؛ وقتی بحث اقتصادهای آزاد و رقابتی مطرح است؛ هیچگاه زمینه‌‌های اصل تخصص را به محاق نمی‌برند. یعنی نظامهای صنفی و سندیکاها و صنوف و نهادهای حوزه عمومی و غیر دولتی مثل؛ نظام مهندسی، نظام پزشکی، نظام روانشناسی، وکالت و .... را به حاشیه نمی‌راند. دولت‌‌ها برای اینکه بتوانند فرآیند توسعه را پیش ببرند باید حوزههای صنفی و تخصصی را جزو اولویت‌هایشان قرار دهند. نمی‌شود با منهدم کردن صلاحیت‌های نظام صنفی و تخصصی، زمینه تسهیل را فراهم کرد. ما برای اینکه سرانه پزشک را در کشور زیاد کنیم، از نظامهای گزینش پزشکان سلب اختیار نمی‌کنیم، بلکه فضا را برای شرایط رقابتی و آزاد فراهم می‌کنیم. یعنی هیچگاه اصل تخصص را قربانی اصل تسهیل نمی‌کنیم.
حاکمیت اجازه ندارد، مرجعیت تخصصی مشاغلی که به صورت خاص، حساسیت‌‌هایی در ارائه خدمت دارند و به قولی با جان و مال و ناموس و زندگی مردم سر و کار دارند را به محاق ببرد. از این جهت هر اقدامی که سبب شود فعالیت‌‌های تخصصی و حرفه‌ای از بین برود حتما اقدام ضدتوسعه‌ای است.
در واقع، ما با دو گزاره مواجه هستیم؛ اول وظیفه دولت در خصوص امر تسهیل در کسب و کار و دیگری ملاحظه دولت در خصوص امر تخصصی نهادهای صنفی و حرفه‌ای. دولت‌‌ها باید به هر دو این ملاحظات توجه کنند. وقتی هر دو موضوع را می‌شود جمع کرد، نباید آنها قربانی هم شده و در وضعیت تعارض قرار داده شوند.
در ماده ۱۳ قانون تسهیل کسبوکار که در کمیسیون تلفیق در ۲۹ مرداد امسال تصویب شده و حال در دالان شورای نگهبان است، هیات مقررات‌زدایی را فراتر از نظم حقوقی و فراتر از نظارت دیوان عدالت اداری، مافوق کانون وکلا قرار داده است. از نظر شما قرار گرفتن کانون وکلا در زیرمجموعه وزارت اقتصاد حق موکلان را تضییع نمی‌کند؟
اگر این موضوع صرفا در خصوص رفع موانع کسبوکار بود و به شفافیت در امور می‌انجامید، بسیار هم امر پسندیده‌ای بود، اما نکته و مشکل اینجاست که در این مصوبه حکمرانی‌های خودانتظام و نهادهای صنفی زیر مجموعه وزارت اقتصاد تعریف شده است. این کار همانقدر غلط است که ما کانون وکلا را زیر مجموعه وزارت دادگستری یا قوه قضائیه تعریف کنیم. وجه ممیزه کانون وکلا استقلال‌اش است. اینکه چشم در چشم نهاد دولت اشتباهاتش را مطرح کند. اگر وکلا وابسته باشند، نمی‌توانند کارکرد اثربخش و کارآمد خود را در حوزه عمومی به نفع حقوق شهروندان متبلور کنند.
این در حالی است که کارکرد دادگستری در سراسر دنیا به عنوان یک شاخص دسترسی به عدالت و فرآیند خرسندی اجتماعی و صلاح مردم مورد توجه قرار دارد. همانطور که دسترسی به پزشک خانواده اهمیت دارد، دسترسی به وکیل تخصصی نیز در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تاثیر می‌گذارد. اما این موضوع مستلزم رعایت اصل استقلال این شغل است. در تمام نظامهای پیشرودنیا به استقلال نهاد وکالت به عنوان موضوع مهم توجه می‌شود.
اما حامیان این مصوبه در مجلس مدعیند که این مصوبه نه به ضرر مردم بلکه به ضرر وکلای فعلی است چرا که هزینه‌های حقوقی مردم کاهش پیدا می‌کند. نظر شما چیست؟
موضوعی که صدای وکلای دادگستری را درآورده است نگرانی از تزلزل استقلال است نه اینکه بازار کار کوچک می‌شود و در تعارض منافع شخصی آنهاست. خیر! کانون وکلای دادگستری هم جزئی از خیر عمومی در ایران است و همیشه از دوران مشروطه تا امروز در مسیر خیر عمومی و منافع همگانی در کنار مردم بوده و حتی چهره در چهره قدرت‌‌ها از حقوق مردم دفاع کرده است. به همین دلیل نباید اجازه داده شود که جایگاه کانونهای وکلا و فعالان این حوزه تنزل داده شود و فعالیتشان ذیل هیات مقررات‌زدایی قرار گیرند. همان قدر که اصرار دارند نباید ذیل قوه قضائیه قرار گیرند. چون در آن صورت هم نمی‌توانند از حقوق مردم دفاع جانانه‌ای کنند. وکیلی که دلواپس ابطال پروانه‌ای است که ذیل هیات مقررات‌زدایی در دولت قرار دارد، نخواهد توانست از حق و آزادی‌‌های شهروندان دفاع کند. نخواهد توانست با صدای رسا از تضییع حقوق مردم در حوزههای عمومی و قضایی دفاع کند. خب این وکیل بر مبنای سوگند شرافت خود نمی‌تواند عمل کند. نگرانی که وکلا در این حوزه دارند ناظر بر این دغدغه است.
به نظر می‌رسد کانون پیش از تصویب این مصوبه در جریان آن نبوده است؟ چطور مجلس قانونی را تصویب می‌کند که ذی‌نفعانش کوچکترین اطلاعاتی در خصوص آن ندارند؟
قانونگذار باید پیش از تصویب قانون، گفت‌و‌گوهایی را با ذی‌نفعان انجام می‌داد. در همه نظامهای پیشرو دنیا یک پیوست ارزیابی اجتماعی و محیطی و اخذ نظر از دی‌نفعان توسط مقنن انجام می‌شود تا از خسارت‌‌های احتمالی انجام یک قانون پیشگیری شود. هدف از قانون‌گذاری حرکت در مسیر خیر عمومی و منافع همگانی است. همانطور که در بسیاری دیگر از موارد مثل موضوعات محیط زیستی بر این موضوع اصرار داریم که پیوست‌‌های محیط زیستی منتشر شود تا ذی‌نفعان، یعنی شهروندان و فعالان آن حوزه بتوانند ارزیابی‌‌های دقیق‌تری برای تصمیم مقنن ارائه کنند، در این مورد هم معتقدیم قانونگذار باید با طمانینه و دور‌اندیشی حداقل از متخصصان این امر مشورت می‌گرفت.
به نظر نمی‌رسد مجلس محترم در وضع بسیاری از قوانین به سراغ کانونهای وکلا رفته باشد. امروز حکمرانی‌‌ها با رعایت موضوع درهای باز یا اتاق‌های شیشه‌ای سعی می‌کنند زمینه‌‌های دسترسی شهروندان به حقوق‌شان را فراهم کنند. راهی را باز کنند که مردم نسبت به نظام ترمیم، دید بازی داشته باشند و این طور نباشد که پشت درهای بسته یا به قول نماینده‌‌های مجلس اصل هشتاد و پنجی به موضوعات مرتبط با حوزه عمومی رسیدگی شود.
به نظر شما بر اساس قانون اساسی آیا شورای نگهبان امکان رد این مصوبه را دارد؟ در این خصوص چه رایزنیهایی انجام شده است؟
این مقرره‌ای که مجلس وضع کرده است با ۱۰ اصل حقوقی در تعارض است. اصل اول؛ تخصص. یعنی مرجعی که در وکالت موضوعی را تصویب می‌کند باید از تخصص لازم برخوردار باشد. دوم؛ اصل صلاحیت است. در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است. هیچ مرجعی اجازه و الزامی ندارد، مگر اینکه قانونگذار برای او صلاحیت وضع کرده باشد. در مورد کانونهای وکلا و سایر نظامهای حقوقی، قانون مشخصی داریم که صلاحیت آنها را مشخص کرده است. خروج یا عدول یا فراصلاحیتی عمل کردن نسبت به هر موضوعی باعث خدشه به حقوق مردم و نظامهای صنفی می‌شود. سوم؛ اصل انتظار مشروع است. باید انتظار مشروع شهروندان و نظامهای صنفی در این قضیه رعایت شود. چهارم؛ اصل منع سوءاستفاده از اختیارات قانونی است. پنجم؛ اصل هدف شایسته، ششم؛ اصل ضرورت، هفتم اصل اولویت، هشتم اصل استمرار، نهم؛ اصل پیش‌بینی‌پذیری و دهم اصل رعایت قاعده لاضرر. این ۱۰ آیتم باید مورد توجه نظام تقنینی ما در حوزه نهادهای صنفی و مدنی قرار گیرد و لازم است که شورای نگهبان که اکنون در وضعیت رسیدگی به این موضوع قرار دارد با رعایت مواردی چون؛ اصل ضرورت رجوع به خبره، اصل توجه به اجماع و عرف رایج، اصل عدم ظلم و اصل عدم تثبیت در تضییع حق به این موضوع بپردازد و از تصویب قوانینی که مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی است اجتناب شود.
همکاران اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری در ملاقات با فقهای شورای نگهبان و افرادی که صاحب صلاحیت در حوزه عمومی هستند اقدام کرده و رایزنیهایی صورت داده‌اند، اما فراتر از آن متکفلان و متولیان خیر عمومی در هیچ حوزه‌ای نباید اجازه دهند قوانین مقطعی مصیبتی برای نظام حقوقی شود و نظم حقوقی را آشفته کند.
به نظر می‌رسد رویه سلب استقلال از کانون وکلا و مرجعیت‌زدایی از آن در قوانین کشور، سال‌هاست که کلید خورده است. نتیجه این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در یک تحلیل کلی می‌توان مجموعه سیاست‌گذاری در ایران در مورد کانون وکلا را به سه مقطع تقسیم کرد. مقطع سال‌های ۱۳۱۳ تا ۱۳۳۳ که جنبه تاسیسی داشت. مقطع سال‌های ۱۳۳۳ تا۱۳۸۰ که جنبه‌‌های استقلالی و ماهیتی کانون وکلا مورد توجه بود و از سال ۱۳۸۰ به این سو که ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، ناظر بر ایجاد نهاد موازی با کانون وکلا شد. تا به امروز شاهد قوانین و مقرراتی هستیم که جنبه تخریبی نسبت به نهاد وکالت داشته است. برنامه هفتم توسعه به خصوص در آن بخشی که امکان استفاده از اشخاص حقیقی به عنوان نماینده حقوقی بدون داشتن تخصص وکالت تجویز می‌شود و همین بحث تسهیل کسبوکار نیز، همه از مواردی است که زمینه‌‌های تخصص‌زدایی از ساحت وکالت را فراهم کرده است. به نظر می‌رسد که هر سه قوه لازم است که بازخوانی و بازنگری نسبت به جایگاه و اثربخشی نهادهای صنفی داشته باشند.
اما به نظر می‌رسد نهادهای صنفی مورد تایید حاکمیت نیست. نه تنها در حوزه وکلا بلکه در حوزههای دیگر نیز بدان نگاه امنیتی وجود دارد.
تئوری‌ای در دنیا مطرح است به عنوان حکمرانی همکارانه که دایر بر مشارکت‌پذیری نهادهای عمومی و دولتی در زمینه سازمان‌های مردم‌نهاد است. متاسفانه حاکمیت اصولا با مردم‌نهادها برای اهداف خیر عمومی هم‌داستانی و همبستگی ندارد. در صورتی که در وضعیت مخاطره‌آمیز همیشه وجود مردم‌نهادها در کنار حکمرانی برای حل مسائل اثربخش بوده‌اند و جامعه را از وضعیت توده‌وار به وضعیت نسبتا پایدار رسانده‌اند و شرایط مطالبات اجتماعی را از ناحیه صنف فراهم کرده‌اند. ما از این فرصت استفاده نکردیم و یکی از پیش زمینه‌هایی که حکمرانی خوب لازم دارد توجه به جایگاه مردم نهادهاست. البته مردم‌نهادها نه به عنوان یک تهدید امنیتی؛ بلکه به عنوان یک فرصت همبستگی اجتماعی برای اهداف ملی.
- 15
- 4
