به گزارش سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، طبق ماده یک قانون اعسار «معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد». با توجه به این قانون ممکن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وکیلی برای انجام کارهایش انتخاب کند که می‌تواند با مراجعه به مراجع قضائی، تقاضای وکیل معاضدتی کند.
نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران در سال ۱۳۱۳ تصویب شد که براساس شرایط زمانی این قانون دچار اصلاحاتی شده است؛ در این میان می‌توان به ماده ۶۵۲ قانون مدنی اشاره کرد که در آن آمده است: «در زمان مطالبه (طلب) حاکم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهکار مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد». این آخرین قانون، ملاک عمل درخصوص این افراد است.
ماده ۲ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۷۷» می‌گوید: «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را الزام به پرداخت می‌کند و...».
همچنین در ماده ۳ این قانون آمده است که «هر گاه محکوم علیه، مدعی اعسار ضمن اجرای محکومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه قادر به پرداخت آن به‌طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضع مالی او حکم به تقسیط محکوم‌به را صادر می‌کند.» در حال حاضر براساس سیاست‌های قضائی، افراد می‌توانند قبل از اجرای محکومیت حبس، تقاضای اعسار را مطرح کنند که آن هم مورد پذیرش و رسیدگی قرار می‌گیرد.
چه کسی می‌تواند دادخواست اعسار بدهد؟
هر فردی نمی‌تواند به ادعای این‌که دچار اعسار می‌شود، به دادگاه دادخواست اعسار دهد. کسی می‌تواند ادعای اعسار کند که بدهکار باشد، اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود، ادعای (اعسار) وی ثابت و حکم به نفع طلبکار صادر شود، رأی قطعی بر محکومیت بدهکار و اجراییه از طرف دادگاه صادر شود. بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می‌تواند با ارایه دادخواست در پی اثبات آن باشد.
معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتا به آن دسترسی ندارد. اعسار از دو جنبه اعسار پرداخت هزینه دادرسی و اعسار در پرداخت دیون (محکوم به) قابل بررسی است. طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که در قانون مشخص شده است، ازجمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و... .
هرچند هزینه دادرسی یکی از راه‌های جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی‌مورد در محاکم (دادگستری) است، اما از طرف دیگر نمی‌توان آن را منع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد. به همین دلیل قانون‌گذار با تصویب قوانین مختلف ازجمله «قانون اعسار» در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار کرده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می‌دانند، اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می‌توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.
اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی یا همان اعسار در پرداخت دیون عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود، اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد. به این دعوی (اعسار) خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می‌کند. در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.
- 17
- 5
