كافي است كلمه موقت كنار واژه بازداشت قرار گيرد تا شديدترين قرار براي يك متهم صادر شود؛ متهمي كه ممكن است در انتهاي رسيدگي قضايي از كليه اتهامات تبرئه شود و يا محكوم شود و مجازاتي متناسب با جرم را دريافت كند.
اما نكته مهم اينجاست كه مدت بازداشت موقت از حداقل مجازات تصريح شده در قانون نبايد بيشتر باشد؛ تاكيدي كه در عمل گاهي نقض مي شود و فرد در بازداشت موقت مي ماند تا راي دادگاه بدوي صادر شود و در صورت اعتراض تا دادگاه تجديد نظر اين بازداشت ادامه مي يابد و با توجه به حجم گسترده پروندهها و اطاله دادرسي، حتي گاهي تاريخ تشكيل دادگاه تجديد نظر از مدت حكم متهم هم فراتر مي رود و فرد زماني بيش از حكم نهايي خود را «اگر دادگاه تجديد نظر راي به محكوميت دهد» در بازداشت موقت مي ماند.
اين درحالي است كه قانونگذار شرايط بازداشت موقت را به صراحت در قانون ذكر كرده است. براي نمونه، اگر حداقل مجازات کمتر از یک سال باشد، در این حالت مدت بازداشت از حداقل نباید بیشتر شود؛ چه با قرار بازداشت موقت چه غیر بازداشت موقت (بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه).
يا در صورتی که حداقل مجازات بیش از یک سال باشد، در این حالت با توجه به قسمت ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «... در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند»، میتوان به مدت یک سال با قرار بازداشت موقت فرد را در بازداشت نگه داشت و بقیه مدت را تا رسیدن به حداقل با غیر بازداشت موقت مشروط بر آن است که متهم نتواند وثیقه یا کفالت بسپارد.
در جرایم موجب مجازات سلب حیات تا دو سال با قرار بازداشت موقت و بعد از آن تا اجرای حکم با غیربازداشت موقت مشروط بر اینکه متهم نتواند وثیقه یا کفالت بسپارد. در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس نیز فاقد حداقل باشد، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و اتخاذ تصمیم در خصوص نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی، از جمله اصل تناسب تامین با قاضی، خواهد بود که نظریه مشورتی مورخ يك آبان۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید آن است.
در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تامین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور ملاک محاسبه خواهد بود.
بنابراين در غیر جرایم مستوجب سلب حیات تا حداقل مجازات قانونی جرم، نمیتوان متهم را در بازداشت نگه داشت.براي نقدِ حقوق متهم در زمان بازداشت موقت و طولانيشدن آن و نپذيرفتن وثيقه و كفيل تا نهايي شدن حكم متهم با حقوقدانان به بحث وبررسي نشسته ايم و نظرات آنها را در رابطه با ضمانت اجراهاي حقوق متهم را جويا شده ايم.
محمدرضا اصلاني، قاضي پيشين دادگستري، در گفتوگو با «قانون» در پاسخ به اينكه حقوق متهم در قوانين موضوعه ما به رسميت شناخته شده است اما به نحوه اجراي آن انتقاداتي وجود دارد و گاه شرايط سختي چون بازداشت موقت كه شديدترين نوع قرار است، براي بعضي از متهماني صادر ميشود كه ميتوان برايشان قرارهاي سبكتري را تعيين كرد، به خصوص زماني كه بيم از فرار و تباني وجود ندارد، در اين شرايط تكليف قضات چگونه است؟توضيح داد: آنچه ما صحبت ميكنيم مستند به قوانين موضوعه كشور است.
قوانين ما از منابع فقهيمان گرفته شده كه عبارت است از كتاب، سنت، اجماع، عقل و نظريههاي حقوقي. پس آنچه كه به عنوان رويه در محاكم و در دادسراهاي ما مراحل مختلف دارد، قهرا با قوانين موضوعه كشور هماهنگ است و از آن تبعيت ميكند. درمراحل اوليه بنابرگزارش ضابطان به مقام قضايي و با توجه به شدت و حدت موضوع اعلام شده، قاضي متناسب با آيين دادرسي و قوانين موضوعه كشور دستور مناسب صادر ميكند. زيرا قرار بازداشت موقت براي جرايمي است كه قانون آنها را احصا كرده و قاضي جز در آن موارد نميتواند اين قرار را صادر كند.
رعايت حقوق متهم در مراحل رسيدگي
اين حقوقدان در خصوص شرايط بازداشت موقت خارج از وقت اداري يا خارج از عرف حاكم هم توضيح داد: ممكن است طبق گزارش ضابطان به قاضي كشيك يا قاضي پرونده، قرار بازداشت در ساعات مشخص شده در قانون آيين دادرسي كيفري صادر شود اما اگر ايجاب كند كه بازداشت شخص در ساعات غيرساعت روز انجام شود، اين را بايد بهصراحت اعلام كنند كه براي مثال قرار بازداشت براي فردي كه مرتكب جرم مشخصي شده، صادر شده است اما اين شخص در ساعت ۱۰ شب به منزل مراجعه ميكند و فقط اين ساعت ميتوان متهم را جلب كرد.
در چنين مواردي اگر قاضي تشخيص دهد كه مراجعه وي به محل اقامت خود در ساعات شب است فقط با رعايت موازين شرعي و قانوني متناسب با جرمي كه واقع شده به طور محسوس «نه به شكل غيرمحسوس» دستور صادر ميشود. اين قاضي سابق دادگستري تاكيد كرد: در هر مرحله از رسيدگي، حقوق متهم مطابق قانون اساسي ما و مطابق قوانين موضوعه بايد مراعات شود.
اصلاني در پاسخ به اين پرسش كه كم نيست مواردي كه بازداشت موقت بيش از ۲۴ ساعت ادامه داشته و متهم تفهيم اتهام نشده است، آيا دادستان مكلف است ظرف ۲۴ در خصوص بازداشت موقت صادر شده اعلام نظر كند، چه مخالفت چه موافقت؟ و رويه در حال حاضر در مراجع قضايي چگونه است؟ توضيح داد: اجازه دهيد همينجا تاكيد كنم كه در جايگاه حقوقدان، نه يك قاضي شاغل، صحبت ميكنم. در پاسخ بايد بگويم اصل بر اين است كه اين رويه كه دادستان بعد از ۲۴ ساعت اظهار نظر كند و متهم تفهيم اتهام شود، رعايت شود.
به اين صورت كه پروندهاي كه از مراجع انتظامي بعد از رسيدگي مقدماتي به دادسرا ميآيد تقسيم كار ميشود و پرونده به شعبهاي متناسب با جرم رخ داده، ارجاع ميشود. حال اگر پرونده جزو موارد خاص نباشد، ضروري است كه ظرف ۲۴ ساعت ابتدايي تعيين تكليف شود اما بعضي مواقع تحقيقات بيشتري لازم دارد. در اين صورت بايد بهطور قانوني براي متهم قرار تعيين و به زندان معرفي شود كه براي اين امر بايد با دادستان هماهنگي انجام شود زيرا دادستان مقام قضايي است كه بر دادسرا رياست دارد.
در موارد خاص با اجازه دادستان عمل ميشود
وي درباره موارد خاص كه قرار بازداشت موقت ادامهدار ميشود نيز گفت: «روزانه پروندههاي بسياري به دستگاه قضايي و شعبههاي ارجاع و رسيدگي ميآيد. در بعضي موارد خاص ممكن است شرايطي باشد كه با رويه موجود همخواني نداشته باشد، اين را به دادستان اعلام كرده و سعي ميكنند كه به يك نحوي آن پرونده مطابق با آيين دادرسي رسيدگي شود».
سياست حبسزدايي از دغدغههاي مهم مقام معظم رهبري براي كاهش جمعيت كيفري بوده است و بخشنامهاي هم از سوي رييس دستگاه قضا در اين زمينه به محاكم ابلاغ شده است، حال گاهي بازداشت موقت تا جايي ادامه مييابد كه از ميزان حكم و مجازاتي كه در نهايت متهم دريافت ميكند، بيشتر است يا حتي بعد از مدتها متهم تبرئه ميشود، در حالي كه به نظر ميرسد، سياست قضايي ايجاب ميكند از احكام حبسمحور فاصله بگيريم، براي نهادينهكردن اين نگرش چه بايد كرد؟ اين قاضي سابق در مقابل اين پرسش، توضيح داد: «مواردي كه قاضي رسيدگيكننده بايد قرار بازداشت صادر كند در قوانين احصا شده است.
براي مثال، هيچ قاضياي براي يك فحاشي قرار بازداشت صادر نميكند. اگر بعد گذراندن مراحل قانوني چون تفهيم اتهام، احصاي دلايل موجود و اخذ آخرين دفاع، مجموعه دلايل و شواهد حاكي از آن باشد كه قاضي مكلف به صدور قرار بازداشت است، اين قرار بايد صادر شود». وي در ادامه افزود: «امنيت قضايي ايجاب ميكند كه اين مراحل طي شود».
اين قاضي با سابقه دادگستري با اشاره به ضرورت رسيدگي سريع به پروندههاي زندانيدار، تصريحكرد: در خصوص پروندههايي كه در آن قرار بازداشت صادر ميشود و گاه به پرونده زندانيدار منتهي ميشود، احتمال دارد وقت رسيدگي نزديك همانطوركه قانون تكليف كرده است، تعيين شود. قاضي با اختيارات قانوني كه دارد به پروندههاي زندانيدار ميتواند خارج از نوبت رسيدگي كند. البته مواردي پيش ميآيد كه متهم بيش از مهلت قانوني در بازداشت موقت بماند كه بعيد ميدانم كه اين موارد به اصطلاح رويه شده باشد.
دوري از مجازات حبس
وي ادامه داد: قانونگذار مجازاتهاي جايگزين حبس را به خوبي در قوانين موضوعه پيشبيني كرده و دست قضات را براي اين مهم باز گذاشته است بنابراين مدتهاست قضات از احكام جايگزين استفاده ميكنند و هرجا فضا و امكانش باشد، از صدور مجازات حبس دوري ميكنند. اين حقوقدان همچنين در ادامه افزود: تفهيم اتهام از حقوق متهم است كه بسيار اهميت دارد.
در كنار اين مهم، كليه مراحلي كه گفتيم بايد طي شود وگرنه يك پرونده در مراجع بالاتر مورد تاييد قرار نميگيرد.اصلاني درباره اين مساله كه انتخاب وكيل بايد اختياري باشد يا از روي اجبار نيز گفت: داشتن وكيل از حقوق متهم است و انتخاب وكيل با نظر خود متهم بايد باشد كه ميتواند اين وكيل معاضدتي باشد اما انتخابي است.
شكايت از قاضي متخلف
اصلاني در پاسخ به اين سوال كه اگر بازداشت قانوني نباشد يا ادامه قرار بازداشت موقت خلاف قانون باشد، با بازپرس يا قاضي صادركننده اين دستور چگونه برخورد خواهد شد؟ گفت: بازداشت غيرقانوني براي مقام قضايي محروميت انتظامي دارد. يكي از مواردي كه قضات بسيار در مورد آن دقت ميكنند، صدور قرار بازداشت است. در مجموع، قرار بايد متناسب با جرم باشد و قضات در اين مورد بسيار حساس هستند.
مواردي كه بايد قرار بازداشت صادر شود در قانون احصا شده است. اگر براي مثال، بيم فرار متهم نيست نبايد قرار بازداشت صادر كرد. اگر قاضي تخلف كند دادسراي انتظامي قضات با حساسيت اين موضوع را پيگيري ميكند و امكان شكايت از قضات متخلف وجود دارد.
خلأهاي دستگاه قضا
اين حقوقدان درباره خلأهايي كه براي احقاق حقوق افراد، از جمله متهمان، در دستگاه قضا وجود دارد، نيز گفت: خلأيي كه من به تجربه به آن پي بردم و هنوز هم وجود دارد، كمبود امكانات در قوهقضاييه، بهخصوص ازنظر نيروي انساني و تراكم كارهاست. يك شعبه دادگاه و دفتري كه در جنب شعبه است، براي پذيرش پرونده و ارباب رجوع ظرفيت مشخصي دارد اما هميشه بيش از ظرفيت شعبه به آن پرونده ارجاع ميشود. براي نمونه، اگر نصاب ارجاع ۹۰ پرونده است ديده شده كه ظرفيت مشخصي ۲۰۰ پرونده ارجاع شده است.
وي ادامه داد: در حالي كه شعبهاي در دادگاه تجديد نظر با تعداد قضات مشخصي كه تعيين شده است، اداره نميشود، چگونه ميتوان انتظار داشت اين شعبه توانايي داشته بايد كه در اسرع وقت به همه پروندهها رسيدگي كند. قرار است شعبه با يك رييس و دو مستشار اداره شود، در حالي كه با يك قاضي و يك مستشار كه آن مستشار هم بين چند شعبه حالت گردشي دارد ،اداره ميشود.يا مامور اجراي حكم شعبه خاصي براي چندين شعبه ديگر هم كار ميكند، در اين شرايط مامور شعبه نميتواند به جزييات احكام و پروندهها اشراف داشته باشد.
اين قاضي سابق با بيان اين جمله كه «البته بايد توجه داشت كه مامور دادگستري نميتواند چندين كار را با هم انجام دهد و در همگي آنها موفق هم باشند، به خصوص اينكه با يك حقوق، چندين كار را انجام دادن، خارج از توان هر فردي است»، خاطر نشان كرد: در پرونده استخدامي، شرح وظايف مشخص شده اما حجم بالاي پروندهها و كمبود نيرو باعث شده است كه خارج از شرح وظايف تكاليف براي ماموران دادگستري ايجاد شود.
شنيدن دفاعيات متهم در دادگاه
«بسياري معتقدند حجم بالاي پروندهها و نبود نيروي كافي نبايد به ارباب رجوع صدمه وارد كند به هرحال افراد براي دستيابي به عدالت به دستگاه قضا مراجعه ميكنند، در اين خصوص بايد چه كرد؟» وي در واكنش به اين نقد، خاطر نشان كرد: همه افراد دوست دارند در مسندي كه هستند با ارباب رجوع رفتاري طبيعي داشته باشند و كاركنان دستگاه قضا هم اينگونه هستند اما اگر انصاف داشته باشيم بايد بپذيريم كه تراكم كار و وضعيت موجود باعث شده نتوانند رفتار مناسب با همه اربابرجوعها داشته باشند كه همين امر گاهي سبب نارضايتي ارباب رجوع شده است.
اصلاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين افزايش حجم كار دقت بر پروندهها كاهش داده است يا خير؟ نيز گفت: درباره كاهش دقت در رسيدگي به پروندهها بايد به آمارگرايي ايجاد شده در دادگستري اشاره كرد كه براي افزايش آمار پروندههاي مختومه در ماه، شرايط فعلي ايجاد شدهاست.
البته كمبود نيروي انساني، قضات و تراكم پروندهها نيز دقت در رسيدگي را كاهش ميدهد و مانع ميشود قاضي با فراغت خاطر به حرف طرفين گوش دهد. كساني كه به دادگستري مراجعه ميكنند انتظار دارند راحت حرف بزنند و حرفشان شنيده شود. محاكم بايد به گونه اي باشد كه طرفين زماني كه وارد شعبه ميشوند امكان دفاع از خود را داشته باشند همانگونه كه نبايد فضا به طرقي باشد كه متهم به ظلمي كه كرده پافشاري كند.
چندين بار به بحث تفهيم اتهام و تعيين تكليف وضعيت فرد بازداشت شده در ۲۴ ساعت ابتدايي اشاره شد كه در جرايم مشهود اختيار بازداشت به ضابطان براي ۲۴ ساعت داده شدهاست، آيا حدود اختيارات ضابطان در قانون مشخص شده است؟ اصلاني به اين پرسش اينگونه پاسخ داد: طبق قانون ضابطان دادگستري در مواردي كه با جرم مشهود مواجه شوند، ابتدا حق ورود دارند تا پرونده را تشكيل دهند و آثار جرم را حفظ كنند، البته به اين معنا نيست كه هر مامور انتظامي و ضابطي به بهانه جرم مشهود وارد عمل شود بلكه اين در مواردي است كه مامور با جرم مشهودي روبهرو شده است كه امكان اطلاع به مقام قضايي در آن شرايط وجود ندارد و بايد با تشكيل پرونده مقدماتي و حفظ آثار جرم، گزارش را همان روز تهيه كند و به مقام قضايي ارائه دهد. همچنين مطابق با دستوري كه مقام قضايي صادر ميكند، كار ادامه يابد.
صدورقرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر...
بازداشت یا توقیف میتواند در عین حال که قانونی است، به موجب استانداردهای بینالمللی مغایر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی باشد. ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۹۲، در این زمینه مقرر می دارد: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرايم زیر که دلايل، قراين و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند...»
همچنین، ماده ۲۳۹ قانون فوقالذکر: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستندقانونی آن و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود...» همچنین به موجب اصل سیودوم، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله بهصورت كتبي به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضايی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
بازداشت موقت در زندان است، نه اداره پليس
دکتر حسین رنجبر، وکیل پایه یک دادگستری و استادیاردانشگاه، نيز در گفتوگو با «قانون» در نقد حقوق متهم در زمان بازداشت موقت در پاسخ به اين سوال كه آیا میتوان متهم را بهدلیل عجز از تودیع وثیقه بهجای زندان به بازداشتگاه پلیس معرفی كرد، توضيح داد: برابر ماده ۲۲۶ قانون آيین دادرسی کیفری، متهم به بازداشتگاه معرفی میشود و برابر آییننامههای زندان مصوب ۱۳۸۵ بازداشتگاه در زندان است، نه پلیس و غیره .
اين استاد دانشگاه همچنين درباره كم وكيف پذيرفتن قرار كفالت يا وثيقه توسط يازپرس يا قاضي نيز گفت: شرايط پذيرش كه در قانون مشخص شده است و تنها موردی که بازپرس میتواند کفالت را نپذیرد برابر ماده ۲۲۱ قانون آيین دادرسی کیفری جایی است که ملائت به تشخیص او محل تردید باشد که در آن حالت نیز باید مراتب فوری به نظر دادستان برسد.
اين حقوقدان در ادامه خاطرنشان كرد: نپذیرفتن وثیقه یا کفالت به هر علت دیگر، برابر ماده ۲۲۲ قانون آيین دادرسی کیفری موجب تخلف انتظامی درجه چهار به بالا است همچنین با وحدت ملاک از ماده ۲۲۰ قانون آيین دادرسی کیفری نیز الزام بازپرس به پذیرش کفالت یا وثیقه بلافاصله پس از صدور این قرارها نیز استنباط میشود. مضاف آنکه برابر تبصره ماده ۲۲۶ قانون آيین دادرسی کیفری مرجع صادرکننده قرار مکلف است هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی كند هر چند خارج از وقت اداری باشد، مکلف به پذیرش آن هستند.
مدت بازداشت بيشتر از حداقل مجازات حبس نباشد
رنجبر در ادامه با توجه به طولاني شدن زمان رسيدگي به پروندهها و حجم بالاي اطاله دادرسي به موضوع تعيين وقت رسيدگي پس از انقضای مدت محکومیت نيز اشاره كرد و گفت: در تعیین وقت ایرادی ندارد که وقت رسیدگی حتی بعد از انقضای مدت حبس تعیین در دادنامه معترضعنه باشد اما از آنجایی که برابر با ماده ۲۴۲ قانون آيین دادرسی کیفری، در هر حال نباید مدت بازداشت متهم از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند، بنابراين به محض آنکه مدت زمان بازداشت فرد به حداقل مجازات قانونی رسید، دادگاه تجدید نظر مکلف است با فک قرار بازداشت یا قرارهای منتهی به بازداشت موجبات آزادی متهم را فراهم كند.
همچنین اگر حبس تعیينی در دادنامه بدوی حتی کمتر از حداقل مجازات قانونی یک نفر باشد نیز دادگاه تجدیدنظر که پرونده تحت نظر اوست بايد برابر ماده ۲۷۷ قانون آيین دادرسی کیفری مراتب را به زندان معرفی كند تا او بیش از میزان محکومیتش در زندان نماند؛ یعنی با به سررسیدن میزان حبس بدوی آزاد شود.
تبديل قرار بازداشت در دادگاه تجديد نظر
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه آیا دادگاه تجدید نظر وظيفه تبديل قرار متهم زنداني از بازداشت به وثيقه يا موارد ديگر را دارد، نيز توضيح داد: از آنجایی که دادگاه تجدید نظر رسیدگی ماهوی میکند، مانند دادگاههای بدوی یا دادسرا، باید در خصوص قبول یا رد قرار وثیقه یا کفالت یا تبدیل یا فک قرارهای تامین اظهارنظر كند.
آنچه که موید این ادعاست، آنکه برابر ماده ۲۲۸ قانون آيین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی یا معرفی و تحویل متهم میتواند حسب مورد رفع مسئولیت كند یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است، درخواست كند و این یعنی كه اگر پرونده در مرحله تجدیدنظر باشد، دادگاه تجدیدنظر مرجع صالح براي فک وثیقه یا کفالت و پذیرش قرار جدید است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: از طرفی برابر ماده ۴۵۶ قانون آيین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر رأسا و یا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم تامین مناسب از متهم اخذ میکند. همچنین برابر ماده ۴۵۴ قانون آيین دادرسی کیفری ترتیبات در دادگاه تجدید نظر مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است و از آنجایی که برابر تبصره دو ماده ۲۴۴ قانون آيین دادرسی کیفری، دادگاه بدوی به تشخیص خود میتواند قرار تامین مناسب اخذ کند یا تامین اخذ شده را تخفیف یا تشدید کند، دادگاه تجدید نظر نیز مجاز به این امر است.
همچنين اگر فرد بهسبب عجز از پذیرش وثیقه در بازداشت بهسر میبرد، درحاليكه پرونده در مرحله تجدیدنظر مطرح است قضات تجدید نظر در صورت معرفی وثیقه بهسرعت مکلف به پذیرش آن هستند مگر آنکه ملائت وثیقهگذار احراز نشود .
اين حقوقدان در ادامه با تداوم بازداشت بیش از حداقل مجازات قانونی اتهام انتسابی اشاره كرد و گفت: تداوم بازداشت بیش از حداقل مجازات قانونی برابر ماده ۲۴۲ قانون آيین دادرسی کیفری ممنوع است .
وي در پاسخ به اين سوال كه بازداشت متهم در قوانين به چه ميزان است؟ توضيح داد:ادامه و استمرار قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات پس از انقضای دو سال و در سایر جرايم پس از انقضای یک سال ممنوع است، بنابراين علیرغم تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه یا کفالت چنانچه فرد قادر به معرفی وثیقه یا کفیل نباشد، همچنان در بازداشت میماند و کار دادگاه غیرقانونی نیست.
وي ادامه داد: مقنن در ماده ۳۷۷ قانون آيین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته که هرگاه متهم با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و بهموجب حکم غیرقطعی به حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم میشود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر اوست باید با احتساب ایام بازداشت قبلی مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از حبس محکومیت در زندان نماند و استمرار این بازداشت میتواند برابر ماده ۵۸۳ ق.آ.دک از مصادیق بازداشت غیرقانونی باشد .
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه آیا براساس شرح وظایف ریاست دادگاههای تجدید نظر استان تکلیف قانونی برای دخالت در این موضوع دارد یا خیر، نيز گفت: نظر به اینکه ريیس دادگاه تجدید نظر استان، رييس کل دادگستری استان محسوب میشود، با توجه به نقش نظارتی ريیس کل، نامبرده میتواند دخالت کند.
- 25
- 10
