حاکمیت قانون

با آغاز جنبش آزادی و دموکراسی که عملاً از سده هجدهم آغاز شد، دستگاه اداری تابع قانون شده و مکلف گردید در چارچوبی که از طرف قوه مقننه ‌ترسیم می‌شود گام بردارد و همه اعمال و تصمیمات خود را از لحاظ موضوع، انگیزه، هدف، صلاحیت و شکل با قانون منطبق سازد، و این همان فکری است که در حقوق عمومی ‌‌به نام حاکمیت قانون‌ مشهور شده است.

حاکمیت قانون نظریه‌ای چند وجهی، پیچیده و در حال تحول است که در مسیر پر پیچ وخم زمان از یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش منظومه‌ای از مفاهیم و برداشت‌های متفاوت بوده است. از منظر تاریخی جایگاه کلاسیک ابداع عبارت حاکمیت قانون را می‌‌توان به آلبرت ون دایسی‌ اختصاص داد. او در اثر معروف خود (مقدمه‌ای بر مطالعه حقوق اساسی) که در سال١٨٨٥ میلادی منتشر شد، حاکمیت قانون را به عنوان ویژگی نهادهای سیاسی در انگلستان معرفی نمود.

پس از جنگ جهانی دوم حقوق عمومی ‌‌و به تبع آن حقوق اداری حول محور نظریه حکومت قانون‌ تجدید ساختار شد.از این پس اداره در کلیه اعمال خود از یک سو ملزم به رعایت قانون (اصل قانونی بودن‌) و از سوی دیگر ملزم به رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی شناخته شده در قانون اساسی شد.

به عبارت دیگر افزون بر کنترل قضائی قانونی بودن اعمال اداره، مطابقت اعمال اداری با اصول قانون اساسی نیز مورد کنترل قاضی اداری قرار می‌گیرد و در واقع کلیه اعمال صادره از مقام‌های عمومی ‌‌و اداری مانند یک عمل خصوصی و در شرایط یکسان قابل اعتراض در محاکم خواهد بود.

مطابق یک تعریف جامع دیگر، حاکمیت قانون عبارت است از حکومت قواعد حقوقی منصفانه، عادلانه، غیر شخصی، کلی و نوعی از پیش تعریف و منتشر شده، به جای حکومت اراده و تمایلات شخصی افراد.

بر این اساس اصول و معیارهای کلی، نوعی و بدون ابهام، صلاحیت و حدود اختیارات کارگزاران عمومی ‌‌را از پیش و به صورت ایجابی و نسبتاً پایدار تعین می‌‌کند و بدین‌ ترتیب کارگزاران عمومی ‌‌مکلف هستند که کلیه اقدامات و تصمیمات خود را مستند و مدلل سازند، به علاوه مقامات عمومی ‌‌می‌‌بایست صلاحیت‌ها و اختیارات خود را با رعایت انصاف رویه‌ای و در جهت اهداف مقنن اعمال نمایند.

در کل اصل، حاکمیت قانون بدان معناست که هرگونه استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت تصمیم‌گیری دولتی یا اداری ممنوع است و هرگونه محدودیتی که برای افراد ایجاد می‌شود باید بر مبنای قانون از پیش تعیین شده باشد و ضمانت اجرای این اصل مسئولیت دولت است که این امر نیز با وجود نهاد مستقل نظارت قضائی بر اداره محقق می‌شود. در اندیشه حاکمیت قانون تمامی ‌‌نهادهای متصل به اقتدار یا خدمات عمومی ‌‌باید به گونه‌ای زیر نظر قرار گیرند،از این رو نظارت قضائی در مقام مهم‌ترین ابزار تضمین‌کننده حکومت قانون مورد توجه قرار می‌گیرد.

رضا معینی