به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، احمد قربانی روز پنجشنبه افزود: حاج غنی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق احتکار کالای مورد نیاز عموم و اخلال در عرضه ی آن در شهریور ماه سال جاری تحت تعقیب قضائی قرار گرفته بود.
وی اظهار داشت: مردم از سیستم قضائی توقع دارند برخورد با مفسدان اقتصادی به صورت قاطع و سریع باشد.
این مقام قضائی بیان کرد: محکوم علیه با وجود نیاز مبرم مردم به وسایل خانگی از جمله پکیج ، تعداد ۲۰۰دستگاه از این کالا را در منزلی مخفی نموده بود که توسط مامورین کشف و این فرد به دادسرا معرفی شد.
وی عنوان کرد: شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مستندا به تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ نامبرده را به تحمل ۲ سال حبس محکوم کرد که پس از تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر حکم وی قطعی و برای اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ارسال شده است.
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان تاکید کرد: دستگاه قضائی در وضعیتی که کشور در تحریم ناجوانمردانه از سوی کشورهای استعماری با یک جنگ اقتصادی روبرو است و برخی افراد سودجو که با هدف ضربه زدن به اقتصاد و گرفتن ماهی از این آب گل آلود، اقدام به احتکار کالاهای ضروری مردم می کنند، برخورد قضائی خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و در پی نوسانات بازار که تاثیر زیادی در قیمت کالاهای مصرفی و مورد لزوم عموم مردم داشته است و در راستای برخورد ویژه با اخلال گران در نظام اقتصادی به این نوع جرائم در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به صورت ویژه رسیدگی می شود.
بر اساس این گزارش، مطابق ماده ۵۵۳قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار مشخصات محکوم علیه قبل از قطعیت حکم ممنوع می باشد لکن بعد از سیر مراحل قانونی و قطعی شدن حکم، انتشار جزئیات آن و مشخصات محکوم علیه جایز است.
- 17
- 3
