نگاه حقوقی به اتهام زنندگان به رئیس‌جمهور

ارتکاب جرم با توجه به نوع آن و شخصیت بزه‌دیده موجب اتخاذ رویکردهای مختلف و واکنش‌های متفاوتی خواهد بود. بزه‌دیده حق تعقیب بزهکار را به عنوان حق مسلم قانونی خواهد داشت، اما در برخی از جرائم یا بر اساس طبیعت و اهمیت جرم یا با لحاظ شخصیت بزه‌دیده یا موقعیت و سِمت بزهکار غیر از شخص قربانی مراجع قضائی نیز به عنوان متولیان عدالت قضائی تکلیف پیگیری، تعقیب و اقدامات قضائی را به‌عهده دارند. در خصوص توهین و اتهام به مقامات؛ قانون مجازات اسلامی چه قبل و چه بعد از انقلاب برای حمایت از افراد ذی‌سِمت متولیان امور عمومی و افرادی که بنابه سِمت یا در حین انجام وظیفه مورد توهین اشخاص قرار می‌گیرند ضمن جرم‌انگاری اقدامات مجرمانه نسبت به افراد عادی مجازات سنگین‌تری تعیین نموده است.

در ضوابط موضوعه فعلی توهین به مقامات کشوری، لشکری و قضات در ماده ۶۰۹ اگر بنابه مناسبت شغل یا در حین انجام وظیفه باشد مجازات شدیدتری نسبت به بزه‌دیدگان عادی دارد. در عین حال قانون مربوط به جرم سیاسی برخی از این جرائم مانند نشر اکاذیب و... را اگر با انگیزه اصلاح امور در برخورد با ارکان حاکمیت انجام دهد، شخص به عنوان مجرم سیاسی نیز می‌تواند قابل تعقیب باشد.

طبیعتا اگر شخص بزه‌دیده خود نخواهد طرح دعوا کند یا نخواهد دست به این اقدام بزند، دادستان استان یا دادستان کل در راستای وظایف خود برای حفظ نظم عمومی به ویژه پاسداشت و احترام مقامات کشوری می‌توانند با عنوان اینکه این نوع جرائم جنبه عمومی نیز دارد، موضوع را مورد تعقیب قرار دهند.

اما صرف نظر از توضیحاتی که مربوط به چگونگی فرآیند رسیدگی و تعقیب می‌شود در تطبیق با انگاره‌های جامعه شناسی باید گفت که شیوه‌های عملکرد برخی از مقامات نسبت به مقامات دیگر به حدی غیرمتعارف، غیرمتعادل و موجب نهادینه کردن یک فرهنگ ارزان و فاقد ارزش‌های اجتماعی می‌شود که نه تنها اثر وضعی آن موجب تشدید اختلافات جناحی می‌شود بلکه از بعد انتقالی موجب تعمیم یک فرهنگ توهین و هتاکی بین مردم عادی می‌شود.

در کشوری که مقامات یکدیگر را به دزدی، چپاول، جاسوسی، زد و بند، رانت و هزاران اتهام دیگر محکوم می‌کنند مسلما از افراد عادی چه انتظاری داریم که به یکدیگر احترام بگذارند. مقامات یک کشور معمولا الگوهای مردم آن کشورند زیرا اصل بر این است که ما بتوانیم با رفتار خودمان در سمت مدیریت اقدامی کنیم که افراد عادی از ما به عنوان فرهیختگان، قشر برگزیده و مسئولان یک کشور که دارای اوصاف و شرایط اخلاقی، انسانی، علمی، سیاسی و دینی هستیم برداشت‌های مثبت به عنوان الگوهای رفتاری دریافت نمایند.

متاسفانه آموزه‌های ناشی از رفتارهای جناحی نه تنها موجب ارتقای فرهنگ میان مردم نشده بلکه همان‌گونه که مشاهده می‌شود اینگونه رفتارها الگوهای هتاکی، افترا، نشر اکاذیب، بی‌حرمتی، عدم رعایت قوانین و عدم رعایت حق تقدم در زندگی فردی و اجتماعی گردیده است. لذا بپذیریم بسیاری از نظم‌گریزی‌ها و قانون‌گریزی‌های این اجتماع که در مقام مقایسه از جمله کشورهای رده بالای نظم‌گریز در دنیا هستیم ناشی از عملکرد بسیاری از افرادی است که یکدیگر و مسئولان را به بدترین تهمت‌ها متهم می‌کنند و هیچ ارزشی برای مردم باقی نگذاشته‌اند که مردم پاسدار آن ارزش‌ها باشند.

لذا این نوع توهین و اتهامات اگر مورد تعقیب قرار نگیرد مسلما مانند رانت، پدیده‌ای عادی خواهد شد و پذیرش سِمت در کشور به جای اینکه موجب خدمت رسانی و احساس تکلیف شود وسیله درآمدزایی و کوبیدن رقیب به هر قیمت خواهد شد.

البته ناگفته نماند در بسیاری از کشورها در رقابت‌های جناحی گاهی گفتمان‌های خلاف ادب و دور از استاندارد‌های رفتاری را ملاحظه می‌کنیم، اما از معدل قابل قبولی برخوردار است و جامعه آن را تحمل می‌کند چرا که از حد اشباع فراتر نمی‌رود.

به‌نظر می‌رسد که یکبار برای همیشه مقامات قضائی کشور همان‌گونه که در بحث اتهام‌زنی بر نمایندگان مجلس دایر بر پذیرش سکه و پول و یا انتساب اتهامات به خانواده‌های آنها در بحث انتخابات ریاست جمهوری دایر بر رانت و سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس مطرح شد، باید دادستان کل ورود کند و از شخص مفتری یا ناشر اینگونه اطلاعات مستند درخواست کند.

اگر مستند داشت آن نماینده یا مقام را تقدیر کند، اما اگر نداشت آن شخص را به عنوان برهم زدن نظم عمومی، نشر اکاذیب، توهین و افترا مورد تعقیب قرار دهد تا حداقل در این شرایط که کشور در بحران اقتصادی و اخلاق قرار دارد، مضحکه فرهیختگان داخلی و خارجی نشویم و اینگونه تبعات منفی را متوجه مدیران کشور ندانند که خود وهن دیگری برای مدیریت جامعه است.