به گزارش فارس، حجت‌الاسلام قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که صبح امروز در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب استان برگزار شد، اظهار کرد: در مبارزه با فساد و مفسد باید براساس قوانین اقدام کرد زیرا فساد وقتی ایجاد می‌شود که از مرز قانون عبور شود بنابراین رسانه‌ها وقتی می‌خواهند مطلبی را منتشر کنند باید دقت داشته باشند که آن مطلب مطابق قوانین باشد.
وی با اشاره به زمان اطاله دادرسی در استان افزود: اطاله دادرسی دلایل مختلفی دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی اشاره کرد به گونه‌ای که در۶ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰درصد افزایش پرونده‌های ورودی را داشتیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: کمبود کادر اداری در دستگاه قضا نیز یکی دیگر از دلایل زیاد شدن زمان دادرسی است بنابراین باید کادر اداری را افزایش دهیم.
قدرتی ادامه داد: البته بخشی از آن نیز به مردم برمی‌گردد بنابراین مردم باید روابط خود را طوری برنامه‌ریزی کنند که پرونده کمتری در دستگاه قضا تشکیل شده و به سمت فرهنگ صلح و سازش سوق پیدا کنند.
وی با اشاره به اجرای طرح طلایه‌داران صلح و سازش در استان عنوان کرد: در طرح طلایه‌داران صلح و سازش سعی داریم از تمام ظرفیت ادارات و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه استفاده کنیم و در این راستا گروه‌های همیاران صلح و سازش را با ۳تا۵ نفر تشکیل می‌دهیم زیرا امکان افزایش کادر اداری شورای حل اختلاف وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: امید داریم با اجرای این طرح شاهد کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی باشیم که در نتیجه آن اطاله دادرسی نیز کاهش می‌یابد.
قدرتی گفت: اگر قوانین اصلاح شده و راهکار اداری برای آن پیدا شود نیز شاهد کاهش اطاله دادرسی هستیم البته مردم هم نباید هر موضوعی را سریع به دستگاه قضایی ارجاع دهند درحالی که می‌توان بخش زیادی از این مسایل را در شورای حل اختلاف مرتفع کرد.
وی بیان کرد:۱۱۷ هزار و ۴۳۷پرونده در شش ماهه نخست سال گذشته وارد دستگاه قضایی شده است اما در شش ماهه امسال حدود۱۳هزار پرونده بیشتر از آمار سال گذشته به دستگاه قضایی اضافه شده در حالی که نه تعداد قضات اضافه شده و نه تعداد کارمندان افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شش ماهه نخست سال گذشته ۱۱۶روز بود که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امسال این زمان به ۱۰۹روز کاهش یافته است.
قدرتی اضافه کرد: ۴۰ درصد از پرونده‌های مسن دستگاه قضایی استان را در ۶ماهه نخست امسال مختومه کردیم و برنامه‌ریزی کردیم تا هر تعداد که مقدور بود آمار این پرونده‌ها را تا پایان امسال کاهش دهیم.
وی با اشاره به وضعیت شرکت کنتورسازی ادامه داد: کنتورسازی یکی از کارخانه‌های منحصر بفرد کشور است اما مدیرعامل این شرکت در زندان به سر می‌برد و از داخل زندان هر شب یک نفر را به عنوان سرپرست تعیین می‌کند که همین امر هم در ایجاد مشکل برای شرکت مؤثر است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: استانداری قزوین برای رفع مشکلات شرکت کنتورسازی در حال پیگیری است تا مدیر قبلی را خلع ید کرده و امیدواریم با تعیین هیأت سرپرستی مشکل این شرکت را مرتفع کنیم.
قدرتی تصریح کرد: پرونده ورشکستگی این شرکت در حال بررسی است که ما معتقدیم این کارخانه قادر به ادامه فعالیت بوده و حتی کارگران اخراجی برگشت به کار داشته باشند البته این اقدامات زمان‌بر است.
وی در خصوص پرونده هفت‌سنگان گفت: بزرگان استان هم این بحث را مطرح کردند و تاکنون نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده است اما بحث این است که تصمیم‌گیر نهایی در مورد این پرونده باید حکم صادر کرده و در خصوص موضوع واقع شدن یا نشدن جرم تعیین تکلیف کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: بخش کوچکی از پرونده هفت‌سنگان حدود ۳۰تا۴۰ پرونده از ۲۰۰ پرونده مربوط به کارکنان دستگاه قضایی بوده و بقیه مربوط به دستگاه‌های اجرایی دیگر است.
قدرتی اضافه کرد: دیوان عالی کشور بحث حقوقی این پرونده را به استان واگذار کرد و فقط بحث کیفری آن در سطح کشوری در حال رسیدگی است و یک قاضی ویژه برای این امر اختصاص یافته است بنابراین با اعتمادی که به دستگاه قضایی داریم باید منتظر تصمیم این قاضی ویژه باشیم.
وی ادامه داد: هر تصمیمی که دراین زمینه گرفته شود را باید بپذیریم و اطمینان داریم که دستگاه قضا در این زمینه عادلانه حکم صادر می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: با آمدن آیت‌الله رئیسی و دیدگاهی که وی در خصوص مبارزه با فساد دارد، ویژه‌خوارانی که از جایگاه قدرت خود استفاده کرده بودند ناامید شدند اما مردم امیدوار شدند که انقلاب در بحث مبارزه با فساد و مفسدان در مسیر خود قرار دارد.
قدرتی عنوان کرد: ۵۲پرونده در حال رسیدگی نسبت به مدیران و کارکنان استان و بیش از ۲۰ مورد آرای آماده اجرا داریم و ۲۰۰ نفر از مدیران و کارکنان پای میز محاکمه کشیده شدند.
وی افزود: در۶ماهه نخست سال جاری حدود ۶۷هزار پرونده کیفری در استان داشتیم که از این تعداد ۷ عنوان اتهام است که۳۳هزار و ۸۰۰ پرونده را تشکیل می‌دهد بنابراین با کنترل کردن این اتهامات حجم پرونده‌های ورودی کاهش می‌یابد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: سرقت‌های خرد با۷هزار و ۱۱۹مورد، توهین به اشخاص عادی با۶هزار و ۹۶۰ مورد، ۵هزار و ۸۰۰مورد ضرب و جرح عمد، تهدید ۴هزار و ۶۹۲ مورد، ایراد صدمات ناشی از رانندگی۳هزار و ۸۱۹مورد از جمله این موارد است که تقریبا نیمی از پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد.
قدرتی گفت: ۴۲هزار پرونده حقوقی در ۶ماهه نخست امسال وارد دستگاه قضایی شده است که بخش عظیمی از آن به دلیل عدم آگاهی مردم نسبت به مسائل حقوقی است.
وی یادآور شد: در استان در مجموع ۳درصد و در شهرستان قزوین۹ درصد کاهش آمار طلاق توافقی داشتیم.
- 16
- 4
