لاله عقبایی روز سه شنبه افزود: همه کارشناسان متفق القول اعلام کردند، آقای نجفی زمان شلیک تعادل نداشته و در واقع اینکه موکل هیچ اراده و قصدی برای شلیک نداشته، محرز است بنابراین قتل عمدی واقع نشده است.
وی با تاکید بر اینکه تئوری کارشناسان با شرایط فیزیکی صحنه در تضاد است، اظهار داشت: در نظریه کارشناسان آمده است که دست مرحومه میترا استاد در فاصله بسیار نزدیک و تقریبا چسبیده به اسلحه بوده و شلیک در این شرایط رخ داده است؛ چنانکه مثبت بودن گزارش گاز باروت روی دست وی نیز موید این مطلب است؛ با این وصف، غیر ممکن است دست به این شکل قرار گرفته باشد و آن وقت، گلوله به صورت کج از بالای قفسه سینه وارد شود.
عقبایی اضافه کرد: مطلب مهم دیگر این است که میزان زیاد خون ریخته شده در کف حمام نشانگر این است که گلوله اصابت شده به کف دست نمی تواند همان گلوله وارد شده به قفسه سینه که موجب مرگ شده، باشد زیرا کف حمام مملو از خون بوده اما در وان حمام، تنها رگه ای از خون مشاهده شده است.
وکیل نجفی در مورد اتهام حمل سلاح غیر مجاز افزود: مطلب شایان ذکری که قاضی عباسی نیز در اقلیت به آن استناد کرد و آقای نجفی را از آن مبرا دانست این است که عنصر معنوی جرم احراز نشده البته رأی ایشان در این خصوص با قوانین و مقررات موضوعه و نصفت قضایی مطابقت دارد.
عقبایی گفت: به موجب جهات فوق و دیگر موارد از دادنامه یاد شده، فرجام خواهی کردیم و امید داریم با دادرسی عادلانه در دیوان عالی کشور، عدالت در مورد آقای نجفی اجرا شود زیرا متاسفانه او با قرار وثیقه ای که از مدت ها پیش تودیع شده، با وجود بیماری قلبی حاد و وضعیت نامناسب جسمی، در بازداشت به سر می برد.
محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال جاری، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی به صورت علنی برگزار شد و پس از آن، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، هشتم مرداد ماه در نشست خبری از صدور رأی پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است.
وی افزود: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است همچنین دادگاه در مورد اتهام صدمه غیرموثر در قتل، چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رای برائت داده و نجفی در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز متهم به دو سال حبس محکوم شده است.سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی می شود.
اولیا دم میترا استاد در این پرونده از حق قصاص خود گذشت کردند ٣٠ شهریور ماه حمیدرضا گودرزی وکیل محمدعلی نجفی به ایرنا گفت: دیوان عالی کشور بعد از نقض رأی قتل عمد موکلم آن را به شعبه ۹ کیفری یک استان تهران برای رأی مجدد ارسال کرده است.
قاضی محمدی کشکولی رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران ۱۲ آبان ماه درباره آخرین وضعیت پرونده نجفی گفت: نظریه کارشناسی به وکلای طرفین پرونده ابلاغ شد و وکلا هفت روز فرصت دارند که نظر کتبی خود را به ما اعلام کنند.
وی اظهار داشت: اگر وکلا به نظریه کارشناسی اعتراضی داشتند باید هیات قضایی بررسی کند که آیا این اعتراضات قابل اجابت است یا نیست. بعد از طی این مراحل وقت دادرسی مجدد تعیین و به پرونده رسیدگی می شود و دادگاه علنی خواهد بود.
پس از آن، وکیل محمدعلی نجفی از ارسال ابهامات مطروحه به دادگاه خبر داد و گفت: متاسفانه دادگاه ابهامات اعلام شده از سوی ما را به کارشناسان ابلاغ نکرده و فقط در قبال این موضوع وقت رسیدگی تعیین کرده است.
دو جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به این پرونده ششم و نهم آذرماه تشکیل شد و قاضی پرونده قتل میترا استاد و رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران بعد از جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت: رأی این پرونده تا یک هفته دیگر صادر می شود و سعی می کنیم با بررسی زوایای قتل یک فرایند دادرسی عادلانه بر پایه موازین قانونی در مهلت مقرر داشته باشیم.
۲۳ آذر ماه، حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمد علی نجفی گفت: رأی موکلم امروز از سوی ریاست شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران ابلاغ و براساس آن، قتل عمد محرز دانسته شد. وی افزود: موکلم به جهت قتل عمد به ۶ سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد.
گودرزی اظهارداشت: رأی قابل اجرا ۶ سال و نیم حبس است البته رأی غیرقطعی است و طبق مهلت قانونی ۲۰ روز، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است به آن اعتراض می کنیم زیرا به نظر ما رأی در تضاد با قوانین و مقررات حقوقی صادر شده است.
- 13
- 3
