به گزارش انتخاب، حمید ابوطالبی دیپلمات پیشکسوت و معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در دوره روحانی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات سیدعباس عراقچی وزیرخارجه ایران نوشت با عنوان «اسنپ‌بک، فقط تحریم نیست؛ بازگشت ایران به ذیل فصل هفتم منشور است» نوشت: اظهارات عجیب وزیر محترم خارجه درباره «اسنپ‌بک»، ساده‌انگارانه و کاملا غیرتخصصی است؛ و با واقعیات حقوق بین‌الملل و تجربه‌ی تاریخی شورای امنیت هم‌خوانی ندارد. اسنپ‌بک تنها بازگشت تحریم‌ها نیست؛ بلکه ایران را دوباره به ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بازمی‌گرداند، فصلی که وفق آن شورای امنیت وضعیت ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی کرده و اعمال اقدامات الزام‌آور طبق ماده ۴۱ را بر همه دولت‌ها واجب می‌سازد.
اسنپ‌بک، ایران را دوباره در چارچوب الزام‌آور حقوق بین‌الملل قرار می‌دهد:
• ایران مشمول قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۹۲۹) می‌شود.
• این قطعنامه‌ها ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم تصویب شده‌اند و اجرای آن‌ها برای همه دولت‌ها الزامی است (ماده ۲۵ منشور).
• این جایگاه، مشروعیت بین‌المللی اقدامات ایران را تضعیف کرده و راه‌های حقوقی اعتراض یا مقاومت را می‌بندد.
ب) انزوای سیاسی–دیپلماتیک
قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم و ماده ۴۱، پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک شدیدی دارد:
• هر عضو دائم شورای امنیت می‌تواند با وتوی خود مانع خروج ایران شود.
• حتی روسیه و چین نیز بدون رفع کامل نگرانی‌های آژانس حاضر به حمایت از خروج ایران نیستند.
• تجربه عراق، لیبی و… نشان می‌دهد که کشورها ممکن است سال‌ها یا دهه‌ها در این وضعیت باقی بمانند.
ج) پیامدهای اقتصادی و امنیتی
بازگشت تحریم‌ها، کشور را فلج و هزینه‌های اقتصادی و امنیتی فراوانی ایجاد می‌کند:
• تحریم‌های بانکی، تسلیحاتی، کشتیرانی و فناوری‌های ویژه به شکل «گسترده و همگانی» و «بدون تاریخ انقضا» اعمال می‌شوند.
• سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی، حتی با روسیه و چین، محدود و پرریسک خواهد شد.
• تحریم تسلیحاتی و محدودیت‌های موشکی احیا می‌شوند و برنامه‌های دفاعی ایران و «آینده کشور» هدف گرفته می‌شود.
د) امکان خروج دشوار و پرهزینه
خروج ایران از ذیل فصل هفتم، بسیار پیچیده و تقریبا ناشدنی خواهد بود:
• این تحریم‌های فصل هفتم، تنها با قطعنامه جدید شورای امنیت قابل لغو هستند.
• این امر مستلزم اجماع یا حداقل توافق همه اعضای دائم، بدون وتو، است؛ با سیاست خارجی کنونی ایران تقریباً غیرممکن است.
• در بهترین حالت، ایران می‌تواند مانع گذار به ماده ۴۲ (اقدام نظامی) شود، اما خروج از فصل هفت و ماده ۴۱ بدون تغییر بنیادین رویکرد ایران یا تحول ژئوپلیتیک جهانی بعید است.
سرنوشت ملی در گرو ساده‌انگاری حقوق بین‌الملل
مشاور سیاسی رئیس جمهور در دولت یازدهم و دوازدهم، در پایان یادداشت خود در شبکه ایکس خطاب به وزیرخارجه نوشت:
جناب وزیر،
اسنپ‌بک صرفاً بازگشت تحریم‌های اقتصادی نیست؛ بلکه بازگشت ایران به ذیل فصل هفتم منشور و تثبیت جایگاه کشور به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. این جایگاه نه موقتی است و نه به آسانی قابل رفع. ساده‌انگاری این واقعیت، ایران را وارد دوره‌ای طولانی از نابودی صنعتی، تخریب توانمندی‌های انرژی، فشار اقتصادی، اضمحلال معیشتی، انزوای حقوقی و محدودیت‌های امنیتی بین‌المللی خواهد کرد.
شاید آن وقت شما وزیر خارجه نباشید! و شاید حتی رابطه ایران و آمریکا هم برقرار شده باشد؛ اما در آن ایام و در ساختار رقابت‌های ژئوپلتیک جهانی، قرار داشتن ایران عزیز ذیل فصل هفتم منشور، به کابوسی واقعی برای کشور تبدیل خواهد شد.
گفتنی است که سیدعباس عراقچی وزیرخارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود: «در حوزه اقتصادی تحریم‌های بسیار سنگین‌تری را آمریکا وضع کرده اما در حوزه سیاسی، نگرانی‌های روانی بزرگ‌نمایی شده و فضای ساخته‌شده پیرامون اسنپ‌بک بیش از واقعیت آن است. با این حال، جمهوری اسلامی ایران با اصل هر نوع تحریمی مخالف است و برای رفع آن‌ها تلاش می‌کند.»
- 13
- 6
