قربانیان بی‌پناه

 «کودکان کار به‌استثمار گرفته شده‌‌اند.» این شاید معروف‌ترین و پرکاربردترین عبارت از زبان فعالان حقوق کودک و متولیان قانونی و رسمی کنترل این آسیب اجتماعی است اما، چگونه است که با وجود آگاهی از این موضوع، همچنان شاهد افزایش روزافزون کودکان کار و خیابانی در تقاطع‌ها و چهارراه‌های پایتخت و کلانشهرهای کشورمان هستیم و این مساله همچنان پابرجاست و روز به روز هم پررنگ‌تر می شود؟! این در حالی است که امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری دیروز با تاکید به اینکه وزارت دادگستری در خصوص احقاق حقوق کودکان کار و خیابان، نقض هماهنگ‌کننده را دارد، به عملکرد این وزارتخانه در این خصوص نمره منفی داد.

وی گفت: «یک‌سری کارها به وزارت دادگستری محول شده از جمله اینکه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که دستگاه‌های زیادی عضو آن هستند در وزارت دادگستری و به ریاست وزیر سپرده شده است. این مرجع ملی هماهنگی لازم برای حقوق کودک انجام می‌دهد. در توضیح اینکه درباره کودکان کار و خیابان در وزارت دادگستری و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، شهرداری و… چقدر موفق بودیم، هم به وزارت دادگستری و هم به دستگاه‌های مسوول در این خصوص نمره منفی می‌دهم.»

این در حالی است که به عقیده برخی جامعه‌شناس‌ها آمار و ارقام در مورد کار کودکان در شهرها و روستاهای ایران بسیار متفاوت است، زیرا از نظر برخورداری از یک سیستم مرکزی جمع‌آوری اطلاعات که بتواند با استفاده از روش‌های یکسان و علمی و در سال‌های مختلف گزارشی درست و صحیح ارائه کند، به گونه‌ای ضعیف هستیم. با توجه به سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۷۲۱ هزار کودک کار در ایران وجود دارند که در سه استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان و کردستان بیشتر از استان‌های دیگر هستند. از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶نیز نرخ مشارکت اقتصادی کودکان افزایش داشته است.

همچنین آمار و شواهد می‌گویند که کودکان در شرایط اقتصادی، قربانیان فقر هستند این موضوع در میان دختران خود را به شکل «کودک‌همسری» و در میان پسران به شکل «کاسبان» و «کارگران» با کمترین دستمزد نشان می‌دهد. هر چند مسوولان باور دارند که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کودکان کار و خیابانی، اتباع خارجی با فراوانی کودکان افغانستانی و پاکستانی هستند، اما کم نیستند خانواده‌هایی که کودکانشان را برای کار به سر چهارراه‌ها یا متروها می‌فرستند و این موضوع در یک دهه اخیر با افزایش مشکلات اقتصادی، بیشتر خود را نشان می‌دهد. هر چند که آمار دقیقی از تعداد کودکان کار یا خیابان در کشور وجود ندارد، اما معاون وقت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سال گذشته اعلام کرد که «۵۵ درصد کودکان کار و خیابان ایرانی نیستند.»

و این آمار در تهران باز هم به گفته مسوولان بهزیستی به ۸۴ درصد می‌رسد. در این میان اگر نگاهی به آسیب‌های کودکان ایرانی نیز بیندازیم، شاهد خواهیم بود که آمارهایی از وارد شدن انواع آسیب‌های جسمی و روحی به کودکان کار، در میان ایرانیان مشهود است. چه بسا براساس آمارها ۴ هزار کودک تهرانی زباله‌گرد هستند. موضوعی که هنوز از سوی شهرداری و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط ساماندهی نشده است.

رویکردمان نسبت به کودکان کار و خیابانی مشخص نیست

روزبه کردونی، پژوهشگر حوزه سیاست اجتماعی با اشاره به راهکارهای پیش روی سازمان‌های مربوطه به «جهان‌صنعت» گفت:‌ به نظرم برای حل موضوع کودکان کار مسوولان مربوطه باید چند نکته را در نظر بگیرند و البته امیدوارم این نکات مورد توجه حوزه سیاستگذاری قرار بگیرد. مهم‌ترین موضوع شفافیت و یکپارچگی رویکرد سازمان‌های مربوطه نسبت به حوزه کودکان کار و خیابان است.

وی افزود: براساس گزارش‌ها موضوع کودکان کار و خیابان تنها به ایران معطوف نمی‌شود، اما برخی کشورها به لحاظ تاریخی از ۳ نوع رویکرد عبور کردند و به رویکرد بهتری رسیدند. اولین رویکرد ناشی از تهدید تلقی کردن کودکان کار و خیابان برای جامعه بود. بنابراین سیاست‌هایی را اعمال می‌کردند که این تهدید را از جامعه از بین ببرند. در این رویکرد موهای کودکان کار و خیابان را کوتاه می‌کردند، یا آنها را متنبه می‌کردند. بنابراین این رویکرد نسبت کودکان کار و خیابان تهدیدمحور بود. بعدها رویکرد دومی به نام رویکرد قربانی‌محور مطرح شد؛ یعنی کودکان کار و خیابان را قربانی فرآیند توسعه تلقی می‌کردند.

به همین خاطر نسبت به این کودکان نگاه ترحم‌آمیز داشتند. اما طی سال‌های متوالی رویکرد سومی نیز نسبت به کودکان کار حاکم شد. براساس این رویکرد کودکان کار و خیابان حق شهروندی دارند، بنابراین باید به نوعی حق آنها را ادا کنیم. در حال حاضر این رویکرد در دنیا حاکم است. براساس این رویکرد حق شهروندی این کودکان در جامعه ضایع شده است. اما آن چیزی که طی سلسله نشست‌های سال‌های متوالی گذشته که خدمت رهبری و مسوولان نظام داشتیم، ایشان واژه عائله را بیان کردند. رهبری بر این عقیده‌اند که کودکان کار و خیابان عائله مسوولان هستند. بنابراین من نام این آن را رویکرد عائله‌محور نهادم. به نظرم رویکرد عائله‌محور یک گام از رویکرد شهروندمحور بالاتر است، زیرا رویکرد عائله‌محور دارای حق شهروندی و عاطفه عائله‌گری است.

رییس سابق موسسه عالی پژوهش تامین‌ اجتماعی با اشاره به راهکارهای موثر در این موضوع بیان کرد: به نظرم در گام اول وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه باید به صورت شفاف رویکردشان را نسبت به موضوع کودکان کار و خیابانی بیان کنند. به طورکلی باید مشخص شود که این کودکان را تهدید، قربانی می‌کنند و یا برای آنها حق شهروندی قائل هستند، یا اینکه مطابق دیدگاه رهبری این کودکان را عائله خود می‌دانند. بنابراین برای هرگونه سیاستگذاری باید رویکرد آن مشخص شود. اگر مسوولان ذی‌ربط رویکرد عائله‌محوری را پذیرفتند، در اجرا سیاستگذاری‌ها متفاوت می‌شود. در نتیجه برای بازدهی بیشتر رویکرد تمامی دستگاه‌ها باید یکپارچه شود.

او ادامه داد: همچنین طی سال‌های گذشته به دلیل عدم یکپارچگی سازمان‌ها رویکردهای متفاوتی نسبت به کودکان کار و خیابانی را شاهد بودیم. همان دوران در یکی از استان‌ها موهای این کودکان را کوتاه می‌کردند و در استان دیگری به آنها کاورهای مخصوصی دادند که برای آنها کار کنند با حقوق و مزایا. در این میان استانی هم کار کودکان را ممنوع اعلام کرد. بنابراین به نظرم یکپارچگی رویکرد نه تنها در سازمان‌ها بلکه در استان‌ها نیز لازم است.

کردونی با تاکید بر تاثیر بیماری کرونا بر افزایش کودکان کار اظهار کرد: براساس گزارش‌ها یکی از تبعات و تاثیرات بیماری کرونا گسترش کودکان کار و خیابان بود.

البته این موضوع نه تنها در ایران بلکه در سراسر کشور به یک مشکل تبدیل ‌شده است، زیرا ظهور بیماری کرونا منجر به تشدید فقر در خانواده‌های آسیب‌پذیر و محروم شده است. به همین دلیل براساس گزارش‌های بین‌المللی کرونا بر کودکان بیشترین تبعات منفی را داشته است. چه بسا طی دوران کرونا آمار مختلفی از کودکانی که دسترسی به سیستم آموزشی نداشتند، منتشر شده است. بنابراین بیماری کرونا منجر به افزایش فرزند خانوارها شده است. همچنین افزایش بازماندگی از تحصیل منجر به گسترش کودکان کار و خیابان می‌شود. بنابراین این روزها با تاثیر از کرونا معضل کودکان کار تشدید یافته است.

پژوهشگر اجتماعی گفت: موفقیت در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان نیازمند یک تقسیم کار شفاف و هماهنگی سطح عالی است. بنابراین وظایف تمام دستگاه‌های مربوطه باید به صورت شفاف مشخص باشد. البته در این خصوص نمی‌توان یک دستگاه را مسوول دانست، به نظرم بحث کودکان کار و خیابان یک پدیده چندوجهی است، در نتیجه سازمان‌های مختلف مسوولیت دارند. با این تفاسیر به عقیده من باید امکان ظرفیت حضور کنشگران مدنی و تشکل‌های مدنی در این خصوص فراهم شود. چه‌بسا به نظرم پیش‌نویسی که اخیرا در مجلس به عنوان بحث تشکل‌ها مطرح شده است، ضدمشارکت مردمی است.

بنابراین ما باید فضا را برای فعالیت تشکل‌های مدنی فراهم کنیم، چرا که به عقیده من مقوله مسائل اجتماعی علی‌الخصوص بحث کودکان کار و خیابانی بدون مداخله افراد موثر غیردولتی پیش نمی‌رود. چه بسا هیچ دولتی در دنیا به تنهایی توان مواجهه با این موضوع را ندارد. مگر ظرفیت سازمان‌های رسمی مانند بهزیستی چند نفر است؟! میزان ظرفیت سازمان بهزیستی با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارد. وی افزود: طی سه دهه گذشته سیاستگذاری و رویکردهای زیادی اجرا شدند، اما تاکنون ضعف و موفقیت آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که به نظرم برای رسیدن به یک رویکرد و برنامه صحیح ابتدای امر باید سیاستگذاری‌های قبلی را بررسی کنیم بتوانیم ضعف‌هایمان را حذف و موفقیت‌هایمان را تقویت کنیم.

راهکارهای رفع آسیب‌های اجتماعی

علیرضا نادعلی‌ شهرستانکی عضو شورای شهر تهران نیز ضمن بیان اینکه پدیده اجتماعی امروز کودکان کار نتیجه تمامی اتفاقاتی است که در طول ادوار مختلف مدیریت شهری، قضایی، بهزیستی و سازمان‌های مربوطه است، به «جهان‌صنعت» گفت: اولویت اول و گام رو به جلو این است که ما به عنوان مسوولان مربوطه، مسوولیت خود را در قبال حل این مساله به رسمیت بشناسیم و نباید به دلیل اینکه نتیجه پدیده کودکان کار ناشی از اقدامات مدیریتی گذشته است، از خود سلب مسوولیت کنیم بلکه ما باید تمامی مسوولیت‌های این قضیه را با یک نگاه حل مساله بپذیریم و با آن روبه‌رو شویم.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: درباره کاهش آسیب‌های اجتماعی در انواع مختلف آن از کودکان کار گرفته تا کارتن‌خواب‌ها، معتادان و غیره به دلیل اینکه یک مساله انسانی است، تنها تصمیم‌گیری و روی میز قرار دادن موضوع ماجرا را حل نمی‌کند. درواقع باید توسط دستگاه‌های متفاوت اتفاقات مختلف بسیاری انجام شود تا در سطح شهر قدری تغییر را احساس کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در شهرداری تهران بحث کودکان کار در صدر اولویت‌های ما قرار دارد کمااینکه ما در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز نسبت به این قضیه اهتمام داریم. اما تاکنون بیشتر بحث معتادان متجاهر در اولویت بوده است و حتما دستگاه‌ها نیز در این قضیه تکالیف مربوطه را دارند. باید منتظر باشیم که در قرارگاه اجتماعی چه کارهایی برای جلو انداختن این قضیه انجام می‌شود.

نادعلی درباره اینکه ملیت کودکان کار چه ایرانی باشند و چه افغان، تاثیری در روند اجرای کار نمی‌گذارد، بیان کرد: در جمهوری اسلامی، ما نسبت به اتفاقاتی که برای هر فرد حاضر در کشور ما میفتد، وظیفه انسانی داریم و به عنوان مدیریت شهری و همچنین دستگاه‌ها قادر به رها کردن این ماجرا نیستیم. منتهی درصورتی که برای هرکدام از این مسائل مثل کودکان کار فکر درستی نشود، مشکلاتی را اعم از سیکل جدید اعتیاد به وجود می‌آورد.

وی افزود: پشت هریک از این موضوعات سیستم‌های مافیایی به گونه‌ای رخنه و از این افراد سوء‌استفاده می‌کنند که اگر بعد از گذشت مدت‌ها بخواهند با آن مقابله کنند، به قدری شبکه‌های مافیایی پیچیده می‌شوند که برخورد با آنها را به شدت سخت می‌کند. لذا پرداختن هرچه زودتر به چنین مسائلی، حل کردن آن راحت‌تر و بهتر خواهد بود.

عضو شورای شهر تهران حل کردن این قضایا را به دلیل پیچیدگی مساله سخت دانست و گفت: ما با بخش‌های مختلفی از این ماجرا در سیاستگذاری، در اجرا، در خانواده‌ها و در آموزش و پرورش مواجه هستیم. ولی عمدتا وقتی می‌خواهیم با آسیب‌های اجتماعی رو به رو شویم و آن را کنترل کنیم و کاهش دهیم، با معلول برخورد و معمولا ورودی آسیب را رها می‌کنیم.

یعنی به وضعیت اقتصادی خانواده، نحوه آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی‌ها و غیره برای جلوگیری از ورود کودکان به این مسیر توجه نمی‌کنیم. منتهی مسوولیت قسمت سخت قضیه به عهده شهرداری است، چراکه وقتی در سطح شهر شاهد یک صحنه به هم ریخته با حضور معتادان، کودکان کار و کارتن‌خواب‌ها هستیم، رفع این شرایط از مدیریت شهری انتظار می‌رود و ما نیز آن را مسوولیت و وظیفه خود می‌دانیم. ولی طبیعی است که اگر ورودی آسیب‌ها را در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اساسی‌تر کشور در نظر نگیریم، همواره معلول‌ها اتفاق می‌افتند و ما نیز همواره باید به دور تسلسل بگردیم؛ درحالی که آن آسیب‌ها همچنان در حال تولید هستند.

نادعلی با تاکید براینکه اکنون قرارگاه اجتماعی که شاهد حضور بهزیستی، دادگستری، شهرداری و ناجی هستیم، محلی برای رسیدگی است، افزود: همچنین خداروشکر درخصوص معتادان متجاهر با اینکه تعدادشان بسیار بالاست و همچنان باید اقداماتی صورت بگیرد ولی اتفاقات خوبی در این راستا رقم خورد. به طور مثال شهرداری تهران با هماهنگی‌های لازم در قرارگاه اجتماعی برای معتادان متجاهر، پس از اتمام ترک اعتیاد، سم‌زدایی‌ها، آماده شدن برای بازگشت به حالت عادی و فرآوری روحی و جسمی سیکل‌های تکمیلی برای کار آموختن، ارتباط‌گیری مجدد با خانواده و بازگشت به دامان خانواده را طراحی کرده بودند.

وی در ادامه با اشاره به سختی‌ها و پیچیدگی‌های ماجرا افزود: شهرداری تهران در قضیه معتادان متجاهر که تقریبا مجموعه ۲۶ هزار نفری در سطح تهران بود، حدود ۶ یا ۷ هزار نفر سهم داشت. با دقت و توجه به عدد اصلی می‌توان به سختی کار و طراحی سیکل‌های تکمیلی پی برد و اگر عده‌ای از تعداد بالای پدیده‌های اجتماعی و آسیب‌های آن چشم‌پوشی می‌کنند، در واقع فقط قصد پاک کردن مسائل را دارند، چراکه نمی‌توان در مقابل مسائل انسانی آنی و ناگهانی برخورد کرد.

مهدیه بهارمست