در جامعه ايران نگاه غالب و مديريتي به مسائل و مشكلات نگاه قاضي است و در پي صدور حكم عليه يا له افراد و متهمان است. هرچند قاضي مقام مهمي است و جامعه بدون داشتن دستگاه قضايي مستقل و كارآمد و نيز بدون قاضي سالم و درستكار، روي آرامش نخواهد ديد، ولي حل مشكلات اجتماعي به تنهايي از موضع و منظر قضايي امكان‌پذير نيست و جامعه نيازمند نگاه جامعه‌شناسانه نيز هست و اين نگاه در حل مسائل جامعه به مراتب اساسي‌تر و كارآمدتر هر چند مكمل نگاه ديگر است.
تفاوت اين دو نگاه در چيست؟ وظيفه قاضي فصل خصومت و صدور حكم به نفع يا عليه يكي از طرفين دعوا است. هنگامي كه يك دزدي رخ مي‌دهد، فردي كه مال خود را از دست داده، شكايت مي‌كند و اگر در اين ميان متهمي شناخته شود، قاضي موظف به رسيدگي و صدور حكم محكوميت يا تبرئه است. قاضي كمتر فرصت يا وظيفه اين را دارد كه از رويداد رخ داده فراتر رود. او وظيفه دارد كه دزد را مسوول عمل ارتكابي بشناسد و مطابق قانون عليه او حكم صادر كند. در بهترين حالت كف و سقف مجازات را برحسب شرايط مجرم رعايت مي‌كند و به تناسب شرايط وقوع جرم، مجازات حداقل يا حداكثر را مي‌دهد. رسيدگي منصفانه و عادلانه به اين اتهام يا هر اتهام ديگر بسيار مهم و براي نظم جامعه ضروري است، ولي حتي اگر شاهد صدور حكم منصفانه عليه متهمان باشيم، اين احكام نمي‌تواند دزدي را از ميان ببرد. اين كار مثل درمان بيمار است.
اگر پزشك حاذق و آزمايشگاه و داروي مناسب داشته باشيم، مي‌توانيم بسياري از بيماران را درمان كنيم ولي لزوما به كاهش بيماري منجر نخواهد شد. اگر نوع خاصي از بيماري ناشي از آلودگي هوا يا آب باشد، پزشكان حاذق مي‌توانند بسياري از آنان را با هزينه زياد درمان كنند، ولي تا وقتي آب يا هوا آلوده است، افراد بيشتري بيمار خواهند شد و هزينه زيادي بر جامعه تحميل مي‌شود.
از اينجاست كه نقش جامعه‌شناس برجسته مي‌شود. جامعه‌شناس با فرد به صفت فرد بودن او كار چنداني ندارد، بلكه با افراد و ساختارها و عوامل و علل زمينه‌اي كه ايجادكننده مساله هستند، كار دارد. نزد جامعه‌شناس محكوم و حاكم معنايي ندارد، همه قرباني وضعيتي هستيم كه در آن قرار داريم. در بيشتر موارد چه سارق و مال از دست داده به نحوي قرباني وضعيتي هستند كه بايد اين مساله را حل كنيم. نگاه جامعه‌شناس به پديده متفاوت از نگاه قاضي است.
البته اين بدان معنا نيست كه دزد مورد نظر در اينجا مسووليتي ندارد و نبايد مورد قضاوت و محكوميت قرار گيرد. به‌طور قطع حدي از مسووليت و البته برحسب شرايط متوجه او نيز هست. اگر او را واجد مسووليت فردي ندانيم به كساني كه شرايط او را دارند ولي مرتكب دزدي نمي‌شوند، ظلم كرده‌ايم و در نهايت اساس نظم اجتماعي مخدوش و متزلزل خواهد شد. ولي تا هنگامي كه عامل شكل‌گيري يا حتي عوامل افزاينده سرقت در جامعه وجود دارد، برخورد قضايي با مجرمين حتي اگر منصفانه هم باشد، مساله اصلي را حل نمي‌كند.
يكي از بهترين نمونه‌هايي كه مي‌توان در اين باره ذكر كرد، تصادفات رانندگي است. اگر در مقام قاضي قرار بگيريم هر تصادف واجد يك يا چند مقصر است. خواب‌آلودگي، بي‌توجهي به فاصله با خودروي ديگر، انحراف به چپ، سرعت غيرمجاز و حتي مشكلات فني خودرو و... هركدام مي‌توانند به تنهايي يا تركيبي علت اصلي تصادف باشند و طبعا و به‌طور معمول رانندگان يك يا هر دو طرف تصادف مقصر ماجرا هستند. ولي اين داوري دقيق و جامعه‌شناسانه نيست، زيرا هر خطاي عامل و راننده خود نيز معلول عوامل ديگري است كه آن عوامل تعيين‌كننده ميزان كلي تصادفات و نه يك تصادف به خصوص است.
هنگامي كه نظارت دقيق باشد، جاده‌ها استاندارد شوند، مقررات بهبود پيدا كنند، استاندارد خودروها رعايت شوند، مقررات بيمه و حقوق و دستمزد و نظام حمل‌ونقل كارآمد و به‌روز شوند و آموزش و فرهنگ حمل‌ونقل و رانندگي توسعه يابد و... متوجه خواهيم شد كه تصادفات به‌شدت كاهش خواهد يافت. چرا تعداد مرگ‌ومير ناشي از تصادفات طي ١٢ سال از ٢٨ هزار نفر به حدود ١٦ هزار نفر رسيده است؟
آيا داوري در مورد تك‌تك تصادفات و محكوم يا تبرئه كردن رانندگان چنين دستاوردي را داشته است؟ روشن است كه ربطي ميان آن داوري و اين دستاوردها نيست. بلكه نگاه جامعه‌شناسانه و اصلاح امور فراتر از رفتار فردي است كه منجر به كاهش اين حد از مرگ‌ومير شده است. اصلاح نقاط حادثه‌خيز، افزايش نظارت پليس، بهبود امكانات امدادي و ايجاد حساسيت‌هاي فرهنگي و... بخشي از كارهايي است كه چنين كاهشي را ايجاد كرده است.
در مقام ارزيابي رفتارهاي سياستمداران نيز دچار چنين مشكلي مي‌شويم. ما عادت كرده‌ايم كه درباره افراد و سياستمداران داوري كنيم و آنان را محكوم يا تبرئه كنيم در حالي كه ما نيازمند نگاه جامعه‌شناسانه هستيم به اين معنا كه از افراد فراتر رويم. ضمن پذيرش مسووليت‌هاي فردي آنان به مسائل ساختاري و ريشه‌اي توجه كنيم و تمركز خود را بر اصلاحات و تغييرات ساختاري قرار دهيم. ايمان داشته باشيم كه با تغيير افراد و رفتن و آمدن اين و آن نمي‌توان تغييري اساسي در بهبود وضع جامعه ايجاد كرد، مگر آنكه اين تغييرات مربوط به عوامل زمينه‌اي شود. عواملي كه در صورت تغيير، موجب اصلاح رفتار كنشگران نيز خواهد شد. توجه به كنشگر از منظر اصلاحات مزبور بايد صورت گيرد.
عباس عبدي
- 10
- 4
