به گزارش آرمان، «هنوز به یک فرماندهی واحد در حوزه حقوق شهروندی نرسیدهایم»، «اجرایی شدن درست منشور حقوق شهروندی زمان میبرد»، «تصور مردم این است که حقوق شهروندی یک تافته جدا بافته است»، «این در حالی است که حقوق شهروندی هم یک موضوع وابسته به تمام موضوعات مربوط به جامعه است» و «برای بقای منشور حقوق شهروندی دو حوزه نهادسازی و نهادینه سازی تلاش میکنیم.»
آنچه خواندید گزیدهای است از صحبتهای دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی که معتقد است برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی نیازی به یک وزارتخانه نیست. شهیندخت مولاوردی درباره حقوق شهروندی به وزارتخانه، بررسی واژه زندانی سیاسی و نقض حقوق بشر از دید او با ایسنا گفتوگو کرده که بخشی از آن را در ادامه میخوانید.
اشخاصی مثل آقایان ظریف و لاریجانی در پاسخ به پرسش رسانههای غربی، درباره موضوع «زندانی سیاسی» در ایران میگویند که در ایران زندانی سیاسی و عقیدتی نداریم. مشخصا به زندانیهایی مثل نرگس محمدی، دانشجویان دستگیر شده در اعتراضات دی ماه و معلمانی که پس از اعتراض به حقوق صنفیشان دستگیر شدهاند چه میگویند؟
اصلا ما رسانهایها چه عنوانی باید برای اینگونه اشخاص معترض دستگیر شده به کار ببریم؟
اگر به حقهای بشری برگردیم، قابل تقسیم است به حقوق سیاسی و مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بعد نسلهای بعدی مثل حق بر محیط زیست سالم و زندگی در صلح و حق بر توسعه که به مجموعه آن میگوییم حقوق بشر که در یک قلمرو جغرافیایی خاص به حقوق متقابل مردم بر دولت و دولت بر مردم حقوق شهروندی اطلاق میشود. البته اینکه حقوق بشر چه تفاوت و اشتراکاتی با حقوق شهروندی دارند یک موضوع دیگری است.
در حقوق شهروندی فراتر از پرداختن به حق، به مسئولیتها و وظایف هم توجه میکنیم، که یک شهروند مسئول برای تحقق امور حقوق شهروندیاش چه وظایف و مسئولیتهایی دارد به هر شکل وقتی این حقها نقض میشود و مورد بیتوجهی واقع میشود اسمش را میگذاریم نقضحقوق شهروندی یا بشر، ممکن است این حق اجتماعی باشد یا سیاسی یا فرهنگی یا...
پس میشود به چنین مواردی گفت زندانیانی که دچار نقض حقوق شهروندی شدهاند؟
ما هم در جامعه خودمان با نقض این حقها مواجه هستیم، مثل تمام جوامع بشری و نمیتوانیم خودمان را مستثنی کنیم. مصادیق نقض را هم عنوان کردید و میتوانیم نمونههای دیگری را هم در جامعه خودمان ببینیم. کما اینکه ما روزانه مورد رجوع و مراجعه خیلی از شهروندان هستیم که مدعی هستند قربانی نقض حقوق بشری و شهروندیشان شدهاند.
خاطرم هست یک بار در مصاحبهای گفتید از زندانها هم با شما برای پیگیری حقوقشان مستقیم تماس میگیرند.
بله از زندانها تماس میگیرند و با سربرگ زندان مکاتبه میکنند. میتوانم ادعا کنم به رغم اینکه در منشور حقوق شهروندی مسئولیت هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی برعهده ماست، بخش اعظم وقت ما مصروف پیگیری نقضهای موردی حقوق شهروندی میشود. ما روزانه چه تلفنی و چه مکاتبهای، چه در دیدارها و ملاقاتها با این ادعاها روبهرو میشویم. روزانه حداقل سه چهار دیدار از سراسر کشور دارم و به صورت آنلاین هم شبانه روزی موضوعات مطروحه را پیگیری میکنیم.
قوانین و نهادهای موازی که اعتراض فعالان سیاسی را هم برانگیخته چه تاثیری بر کثرت موضوعات قابل پیگیری گذاشتهاند؟ برای یکی کردن قوانین و فعالیتها و از بین بردن موازی کاریهایی که منجر به نقض حقوق شهروندی میشود چه کردهاید؟
درست است، ما هم شاهد موازیکاریها، دوباره کاریها و پراکندهکاریها در حوزه حقوق شهروندی مانند سایر حوزهها هستیم.
به نوعی نهادهای متعدد و متکثر دارند روی یک موضوع واحد کار میکنند که از یک لحاظ ممکن است مثبت تلقی شود، اما این اتفاق هم از این لحاظ ممکن است ضعف تلقی بشود که این پراکندهکاریها و موازیکاریها دقت و سرعت لازم را از ما میگیرد و هم با این روش، وقت و انرژیهایی که باید برای یک موضوع دیگر تمرکز پیدا کند و بتواند موانع و چالشهایی دیگر را از جلوی پا بردارد را هدر میدهد. از این بابت از ابتدای مسئولیت یکی از چالشهایی که داشتیم همین تعدد مراجع و مراکزی هست که خودشان را در این حوزه متولی میدانند. یکی از چالشها در داخل قوه مجریه است و یک بحث دیگر در میان سایر قواست.
حتی نهادهای خارج از سه قوه هم گاهی متولی اجرای حقوق شهروندی میشوند؟
بله، در حوزه فراقوهای هم این مشکلات هست. آخر آذر امسال دومین سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی را داریم، اما هنوز به یک فرماندهی واحد در حوزه حقوق شهروندی نرسیدهایم. لازم است چکلیست واحد و شاخصهایی را از یک مقر فرماندهی واحد ابلاغ کنیم، اما هنوز موفق نشدهایم این شاخصها را جمعبندی و نهایی کنیم. اولین گزارش ملی را با فرض این واقعیتهایی که در عمل وجود دارد به صورت خوداظهاری تنظیم کردیم. از دستگاهها خواستیم خودشان بر اساس ماموریتهایی که دارند، در چارچوب مواد ابلاغی منشور گزارش عملکرد ارائه بدهند. لذا در گزارشها یکدستی وجود ندارد و من بعدا توضیح میدهم در ارزیابی کار، چقدر این موضوع شرایط را برای ما سخت کرده است.
اگر این موازیکاریها و پراکنده کاریهایی که ذکر کردید، نبود، تا چه اندازه اجرای منشور حقوق شهروندی بیشتر پیش میرفت؟
اگر شبکهای از همکاریها شکل میگرفت، بیتردید در این صورت شاهد هماهنگی و همافزایی قابل ملاحظهای در پیشبرد این حقوق بودیم.
یکی از موضوعاتی که نگرانی افکار عمومی را بهویژه در شرایط فعلی فراهم کرده، بحث شفافیت است، برای این موضوع چه کردهاید؟
پیشترها، فقط موضوع شفافیت اقتصادی مطرح بود. بعد به مرور به این نتیجه رسیدیم که در همه ابعاد باید این شفافیت مطرح شود، پس لایحه جامع شفافیت مطرح شد. لایحه مدیریت تعارض منافع، مسئولیت مدنی موسسات عمومی و تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی نیز در چارچوب منشور حقوق شهروندی شکل گرفته که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسند. در کنار این موضوعات لایحه جامع انتخابات را نیز دولت در دست نهایی کردن دارد. لایحه اختیارات و وظایف صداوسیما هم مطرح است که در حال نهایی شدن است. از سوی دیگر تصویب لایحه نظام رسانهای که مراحل نهاییاش طی شده پیگیری میشود. در واقع میتوان گفت تمام این لوایحی که در دستور کار است به نوعی در راستای تعهد دولت به مولفه شفافیت و شفافسازی طرح شده است.
آیا در دستیاری ویژه حقوق شهروندی موضوع ورود زنان به ورزشگاهها را دنبال میکنید؟
فراموش نکنید که ما مردم متکثری هستیم و تنوع فکر، دیدگاه و نظر زیاد است و به همان نسبت که در مورد موضوعی هجمههایی هست، در مقابل کسانی هستند که با آن موافق هستند. در مورد موضوع ورود زنان به ورزشگاهها هم این موضوع صدق میکند. این موضوع راه خود را باز کرده است، هم وزارت ورزش و هم معاونت امور زنان دارند کار خود را انجام میدهند. ما زمانی به این موضوع ورود پیدا میکنیم که متولی خاصی برای آن نباشد یا حقی به فراموشی سپرده شده باشد. الان پیگیری خاصی نداریم و اگر زمانی لازم شود حتما ورود پیدا خواهیم کرد.
- 11
- 3
