آنچه از شواهد امر برمیآید این است که هنوز هم دولتها چارهای به جز تزریق نقدینگی به این بیمار در حال احتضار ندارند. از زمانی که اقتصاد ایران به صورت جدی اسیر تحریمهای بینالمللی شد، یعنی روزگاری که شرکتهای بزرگ اروپایی همچون رنو و پژو سرمایهگذاریهای میلیون دلاری خود را در ایران متوقف یا به حالت تعلیق درآوردند، صنعت خودروسازان درگیر مشکلات اساسی شد.
تا همین چند سال پیش که با تحریمهای ضعیفتری دستوپنجه نرم میکردیم، اقتصادمان میتوانست گلیم خود را از آب بیرون بکشد و از چنگال تحریمها فرار کند. همین حرکت و توسعه حداقلی هم کمک میکرد که صنعت خودرو کمی جنبوجوش داشته باشد و اموراتش را بچرخاند، اما اوضاع سه چهار سال گذشته گویای این حقیقت است که ارتباط این صنعت قدیمی کشورمان به طور کلی با دنیا قطع شده به گونهای که حتی شرکتهای دست چندم چینی نیز دیگر علاقهای به همکاری مشترک در صنعت خودروی ایران ندارند. متاسفانه طی چند سال اخیر بخشی از حاکمیت معتقد بوده که چون ما ارز لازم برای واردات خودروهای روز دنیا را نداریم و دائما در حال جنگ و دعوا و تحریم با دنیاییم، بهتر این است که خودمان چندتایی خودروی متوسط و با هر کیفیتی بسازیم و به همان دلخوش باشیم. اما این سیاست آنقدر نچسب و بدسابقه بوده که همان گروه بانیانش نیز توان دفاع درست و حسابی از آن را ندارند.
با انتخاب ابراهیم رییسی در خردادماه اکثر کارشناسان و مردم بر این باور بودند که با یکدست شدن دولت و حاکمیت شاهد آرامشی نسبی در بازارها و کاهش محسوس قیمتها در بازارهایی همچون خودرو و مسکن باشیم، اما مسکن در کمال تعجب در شروع کار دولت سیزدهم و همچنین بازار خودرو باز هم دچار آشفتگی شد و شاهد صعود قیمتهای تولیدات داخلیمان بودیم. کاهش عرضه خودرو در سال جاری به بهانه تجمیع زیانهای سنگین سالهای قبل و تولید دهها هزار خودروی ناقص و دپوی آنها در اخبارها که همگی خلاف اصول اولیه مدیریت مالی بنگاهداری است، در ابتدا شبهه فشار سیاسی به همراهان دولت قبلی در انتخابات را ایجاد کرده بود، بنابراین انتظار میرفت با روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی، این روند خاتمه یابد و اصلاح شود، اما تداوم روند صعودی قیمتها آن هم در شرایطی که بازار درگیر رکود کامل بود نشان داد موضوع فراتر از جناحبندیهای سیاسی است.
طبق آمار و ارقام نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانکها و قطعهسازان دارند. همه این موارد و به انتظار نگه داشتن چند صد هزار مشتری یک اهرم فشار قدرتمند را در دست گروههای پشت صحنه خودروسازی قرار داده است. حجم این نفوذ و گروگانگیری تعبیری عمیق است که به راحتی با اهرم فشار خودروسازان میتوان یک کودتای امنیتی و اقتصادی را مدیریت کرد.
باید بپذیریم که برخورد قضایی با این شبکه فاسد پرقدرت به این راحتیها نیست. تقریبا دو شرکت بزرگ خودروسازی بازیچه اندک قطعهسازان و سیاسیون پشت پرده آنها هستند و کاستن از نفوذ و قدرت آنها تا به امروز امکانپذیر نبوده است. این کارتل اقتصادی طی یک دهه اخیر بارها نشان داده که میتواند برجام را مغلوب خود کند، واردات خودرو به کشور را قفل کند، مصوبات مجلس شورای اسلامی و… را تحتتاثیر قرار دهد و همچنین نفوذ قدرتمندی در لایههای مدیریتی وزارت صمت برای خود ساخته است.
کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از چند ماه پیش طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو را به منظور رفع مشکلات مردم در خرید خودرو و شکستن حباب قیمتها در بازار خودرو در دستور کار خود قرار داد که یکی از بخشهای آن مربوط به واردات خودرو میشد. براساس مصوبه ۲۴ شهریورماه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمامبرقی یا هیبریدی و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر و براساس گواهینامههای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
براساس این مصوبه قرار بر این شد که واردات خودرو هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نکند. این مصوبه از همان ابتدا علاوه بر مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با واکنشهایی از افرادی همچون مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد. اگرچه این اظهارات با واکنشهای زیادی از سوی مردم پاسخ داده شد و با انتشار تصاویری از خودروهای خارجی این شخص، به رفتار دوگانهاش اعتراض کردند، اما در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که این مصوبه را به حالت تعلیق درآورد. اما این بدین معنا نخواهد بود که بازار خودروی کشورمان از خودروهای مدرن دنیا محروم شود؛ همانگونه که طی چند سال گذشته و با وجود ممنوعیت واردات خودرو، شاهد جولان بهروزترین و لوکسترین خودروهای اروپایی، ژاپنی و کرهای در خیابانهایمان بودهایم.
براساس تجربیات یک دهه اخیر در موضوع واردات خودرو، این مجوز یعنی خودروهای ۳۰ تا ۴۰ هزار دلاری وارد کشور میشود و این واردات بر قیمت خودروهای خارجی اثرگذار خواهد بود، زیرا قیمتهای خودروهای خارجی فراتر از رفتارهای دولت اقتصادی افزایش یافته و به جرات میتوان گفت که حداقل ۵۰ درصد قیمت کنونی خودروهای خارجی حباب است. واردات خودروهای خارجی بر قیمت خودروهای ساخت داخل اثرگذار نخواهد بود، زیرا محدوده خودروهای داخلی قیمتهای شش تا هشت هزار دلار است و نمونه خارجی آنها وارد نخواهد شد.
نباید فراموش کنیم که اگر برجام اسیر تفکرات ترامپ نمیشد، صنعت خودروسازی، امروز توانسته بود حداقل پنج خودروی باکیفیت جدید را با مشارکت شرکتهای معتبر اروپایی تولید داخلی کند. واردات خودرو میتواند تحرکی در بازار خودرو به وجود آورد و یک رقابت کیفی در بین خودروسازان داخلی ایجاد کند. بنابراین باید واردات خودرو آزاد شود تا با ارتباط با خودروسازهای بزرگ دنیا، شرکتهای خودروسازی داخلی نیز رشد و توسعه پیدا کنند. اگر برنامه صادرات و واردات برای صنعت خودروسازی نداشته باشیم، بدون شک روزگار این صنعت بدتر از امروز هم خواهد شد.
شاید برخی فکر کنند دولت با ممنوعیت واردات خودرو از این صنعت حمایت میکند، اما واقعیت این است که هیچ حمایتی اتفاق نیفتاده و حتی با قیمتگذاری دستوری بزرگترین ضربه خود را به این صنعت زده است و موجب شده که مصرفکننده با قیمتی چندبرابری خودروی خود را خریداری کند.
با همه این حرفها اکثر کارشناسان و مردم امیدوارند با اصلاح مصوبه و تایید آن، در آینده نزدیک شاهد باز شدن واردات خودرو باشیم و به دنبال آن نیز با گسترش روابط دیپلماتیک، پای خودروسازان معتبر و قدرتمند جهان به کشورمان باز شده و خروجی این همکاری مشترک، توسعه خودروسازان داخلی باشد. امیدواریم صنعتی که طی یک دهه گذشته به دلیل سیاسیبازی و دخالتهای زیاد از ریل توسعهاش خارج شده، بتواند با سیاستگذاریهای درست راه درستش را پیدا کند.
- 10
- 5
