روزنامه جهان صنعت نوشت: اقتصاد ایران این روزها شبیه یک معمای پیچیده شده است. هر تصمیم کوچک سیاستگذار میتواند مسیر زندگی میلیونها نفر را دگرگون کند. از یک سو دولت با کسری بودجه و محدودیت منابع ارزی دستوپنجه نرم میکند و از سوی دیگر مردم زیر فشار تورم افسارگسیخته و افزایش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی تلاش میکنند روزمرگی خود را سر و سامان دهند. در چنین فضایی حتی تصمیمهای اقتصادی کوچک هم میتواند اثرات بزرگی روی معیشت خانوارها داشته باشد و هرگونه خطای سیاستگذار به سرعت در زندگی مردم دیده شود.
حذف ارز ترجیحی؛ آغاز یک جراحی پرریسک
حذف ارز ترجیحی که دولت وعده آن را داده بود، قرار بود اصلاحی ساختاری و اساسی باشد. هدف روشن بود: رانت موجود در بازار کاهش یابد، منابع به دست مصرفکنندگان واقعی برسد و کالاهای اساسی کنترل شوند. همانطورکه کارشناسان پیشبینی میکردند، مشکلات ساختاری و ضعف زیرساختها اجرای این اصلاح را دشوار کرد. دهکهای درآمدی بهدرستی شناسایی نشدند و افزایش قیمتها خیلی سریع به سایر بازارها سرایت کرد. نتیجه این شد که فشار بر مردم بهسرعت افزایش یافت و آن یک میلیونتومان یارانه که قرار بود سپر حمایت معیشتی باشد، اکنون تنها قطرهای در برابر سونامی گرانیهاست.
کالابرگ الکترونیک؛ سپر ناکافی
در تلاش برای کاهش فشار بر مردم، دولت کالابرگ الکترونیک را معرفی کرد. ایده ساده بود: یارانه بهصورت مستقیم به دست مردم برسد، نه اینکه صرف خرید نهادهها یا کالاهای خاص شود. در تئوری، این کار باعث میشود حمایتها هدفمند باشد و منابع به افراد نیازمند واقعی برسد اما در عمل ضعف در شناسایی دهکها، عدم نظارت کافی بر قیمت کالاها و مشکلات زیرساختی، این ابزار را ناکارا کرد.
اکنون بحث حذف برخی دهکها از لیست حمایتها مطرح شده است تا صرفهجویی بودجهای شود. طبق گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حذف سه دهک بالاتر میتواند ۲۴۸هزارمیلیاردتومان صرفهجویی ایجاد کند؛ رقمی که تقریبا برابر با کل منابع نفتی بودجه است. این تصمیم اگر بدون برنامهریزی دقیق اجرا شود، میتواند فشار معیشتی را به دهکهایی که هنوز روی خط مرزی بین فقیر و متوسط قرار دارند، تحمیل و بحران را تشدید کند.
کسری بودجه؛ مشکل ساختاری
کسری بودجه در ایران نه یک مشکل کوتاهمدت بلکه یک پدیده ساختاری است. وابستگی شدید به درآمد نفت، سهم بالای هزینههای جاری و ضعف در پایههای مالیاتی پایدار، مشکلاتی هستند که هر سال تکرار میشوند. هر زمان درآمد نفت کاهش پیدا میکند یا تحقق نمییابد، فشار بر منابع عمومی بیشتر میشود و دولت به سمت کاهش حمایتهای اجتماعی و بازتوزیع منابع سوق پیدا میکند. این راهکار، هرچند ساده و فوری بهنظر میرسد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی نیز بههمراه دارد.
راهکارهای پایدارتر شامل اصلاح ساختار هزینهها، کاهش موازیکاری نهادها، افزایش پاسخگویی و بازبینی ردیفهای بودجهای کمبازده است. از سوی درآمدی هم گسترش پایه مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و دیجیتالی کردن نظام مالیاتی میتواند منابع پایدار ایجاد کند. این اقدامات دشوارتر هستند اما فشار را از مردم برمیدارند و اعتماد عمومی را حفظ میکنند.
تورم و انتظارات؛ چالش پیچیده
هیچ سیاست حمایتی در خلأ اجرا نمیشود. اگر انتظارات تورمی کنترل نشود حتی افزایش یارانه هم به سرعت جذب قیمتها میشود و اثر حمایتی خود را از دست میدهد. شفافیت در سیاست ارزی، هماهنگی میان سیاست پولی و مالی و ثبات تصمیمها، پیششرط کنترل تورم است. تجربه نشان داده هرگونه اتکای مستقیم به بانک مرکزی و انتشار پول بدون برنامه، چرخه تورمی را تشدید کرده و اثر سیاستهای حمایتی را خنثی میکند.
عدالت هدفمند یا انضباط مالی؟
سیاستگذار باید هم عدالت را رعایت کند و هم انضباط مالی داشته باشد. تمرکز حمایت بر دهکهای پایین، اگر درست اجرا شود، میتواند موثر باشد اما در کنار آن کاهش هزینههای غیرضروری، شفافیت و پاسخگویی نهادهای عمومی ضروری است. بدون این دو، هرگونه بازتوزیع فقط فشار را به مردم منتقل میکند و بحران معیشتی تشدید میشود.
بازار کار و معیشت؛ حلقه مفقوده
حمایتهای معیشتی باید مکمل رشد اقتصادی باشند، نه جایگزین آن. اشتغال پایدار، تسهیل فضای کسبوکار و کاهش نااطمینانیهای مقرراتی، تنها راه افزایش درآمد خانوارهاست. وقتی بازار کار فعال نباشد، وابستگی مردم به یارانهها بیشتر میشود و فشار بر بودجه افزایش مییابد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که بدون رشد اقتصادی و اشتغال، هیچ سیستم حمایتی طولانیمدت دوام نخواهد داشت.
تجربه سایر کشورها
در بسیاری از کشورها سیاستهای حمایتی موفق با اصلاح ساختار بودجه و تمرکز بر رشد اقتصادی همراه بودهاند. یارانهها تنها ابزار مکمل هستند و نه راهحل اصلی. متکی شدن صرف به حمایت مستقیم باعث میشود مردم به دریافت کمک عادت کنند و اثرگذاری سیاستها کاهش یابد. ایران نیز اگر بخواهد از چرخه یارانههای کوتاهمدت خارج شود، باید اصلاحات ساختاری را جدی بگیرد.
سناریوهای پیشرو
۱. تمرکز روی دهکهای پایین با نظارت دقیق: حذف دهکهای بالا و بهبود شناسایی دهکهای آسیبپذیر.
۲. تثبیت سیاستهای حمایتی تا کاهش تورم: پرهیز از تغییرات ناگهانی تا زمانی که انتظارات تورمی مهار شود.
۳. اصلاح ساختار بودجه همزمان: کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش شفافیت و ایجاد منابع پایدار.
سناریوی سوم دشوارتر اما پایدارتر و قابل اعتمادتر است. بدون اصلاحات ساختاری هر بازتوزیع تنها جابهجایی فشار است، نه حل مساله.
پیامدهای اجتماعی
کاهش حمایت معیشتی بدون اصلاح ساختاری علاوهبر فشار اقتصادی، اعتماد عمومی را هم کاهش میدهد. مردم احساس میکنند بار کسری بودجه بر دوش آنان است و این میتواند به بیثباتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. دولت اگر بخواهد اثرگذاری واقعی داشته باشد، باید هم عدالت و هم انضباط را رعایت کند.
جمعبندی
اقتصاد ایران در نقطهای حساس قرار دارد. حذف ارز ترجیحی و بازطراحی حمایتهای معیشتی، بدون اصلاحات ساختاری، تنها فشار بر مردم را افزایش میدهد و اعتماد عمومی را کاهش میدهد. راهحل واقعی و پایدار، اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش شفافیت و تمرکز واقعی بر اقشار آسیبپذیر است. حمایتهای معیشتی اگر همراه با رشد اقتصادی و اشتغال پایدار باشد، میتواند به ابزاری اثرگذار تبدیل شود نهفقط کوتاهمدت بلکه بلندمدت. سیاستگذار اگر جسارت اصلاحات واقعی را نداشته باشد، تنها با ابزارهای مقطعی بحرانها را به تعویق میاندازد و مردم بیشترین فشار را تحمل خواهند کرد.
- 18
- 1
