حذف ارز ۴۲۰۰ با خودرو چه می‌کند؟ / قیمت خودرو پس از جراحی ارزی

در لایحه بودجه سال آينده که ۲۱ آذر به مجلس فرستاده شد، خبری از پرداخت ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی نیست و تنها در تبصره ۱۴ آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم و در بخش ديگر ۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نهاده های کشاورزی و تنظیم بازار کالاهای اساسی پیش بینی شده است. در باب اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ به هر حال سبب تورم می شود، تردیدی وجود ندارد، اما پرسش مطروحه در این گزارش اینجاست که آیا کالاهایی مانند خودرو نیز از ناحیه کنارگذاشتن ارز ترجیحی، افزایش قيمت را تجربه خواهد کرد؟ در مورد خودروهای وارداتی چطور، قيمت آنها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ به چه سمتی می رود؟

برای پاسخ به این پرسش ها بهتر است ابتدا نقش ارز ۴۲۰۰ در صنعت خودروی کشور و واردات بررسی کنیم. نگرانی ها درباره اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ روی قيمت کالا، از آنجا سرچشمه می گیرد که دولت برای واردات برخی اقلام، ارز را با قیمتی کم تر از نرخ بازار، در اختیار واردکنندگان قرار داده تا از این مسیر اثر رشد قيمت ارز در بازار آزاد را روی بسياري از کالاها به خصوص کالاهای اساسی تعدیل کند. به عبارت بهتر، هدف از اختصاص ارز ترجیحی با قيمت ۴۲۰۰ تومان این است که شهروندان تورم بازار ارز را بر کالاهای اساسی مانند نان، برنج، گوشت، مرغ و... احساس نکنند که البته این اتفاق رخ نداد. اثرپذیری تولید و واردات خودرو از حذف ارز ترجیحی را میتوان از دو ناحیه مورد بررسی قرار داد. نخست، ميزان و قيمت ارز مورد استفاده تولیدکنندگان و واردکنندگان و دیگری، ارز مورد استفاده در گمرک هنگام محاسبه حقوق ورودی کالا.

در خودروسازی، قطعه سازی و واردات خودرو، اثرپذیری از قيمت ارز مشمول همان قاعده کلی در مورد ديگر کالاها است. خودروساز و قطعه ساز برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود وابسته به واردات هستند، بنابراین مشمول افت و خیز قيمت ارز می شوند. واردات خودرو هم که طبعا نیاز به ارز دارد و هرگونه افت و خیز در تخصیص ارز و قيمت آن، روی بهای نهایی تأثير مستقیم دارد. با توجه به این موضوع، در نگاه اول این گونه بنظر میرسد که حذف ارز ترجیحی نیز بر قيمت خودرو اثر افزایشی خواهد داشت. این در شرایطی است که بررسی دقیق تر نقش ارز به خصوص از نوع ۴۲۰۰ آن بر تولید، واردات و قيمت خودرو، نشان می دهد احتمالا این تأثير چندان محسوس نخواهد بود، زیرا دسترسی قطعه سازان، خودروسازان و وارد کنندگان به ارز در این سال ها نزدیک به صفر بوده است. در این زمینه یک کارشناس خودرو به« دنیای اقتصاد» می گوید که یک مقطع کوتاهی در سال ۹۷ ارز دولتی به این صنعت داده شد و پس از آن با محاسبه ما به التفاوت تصفیه حساب انجام شد. از آن زمان تاکنون صنعت خودرو با ارز نیمایی فعالیت می کند.

به این ترتیب مشخص است که حداقل از سه سال گذشته ( دوران تحریم) قطعه سازان و خودرو سازان برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود، دسترسی به ارز ۴۲۰۰ نداشته اند و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کرده اند. اتفاقا به همین دلیل است که آنها همواره در این دوران به دنبال افزایش قيمت محصولات خود بوده اند، چون ادعا می کنند هزینه تولیدشان متناسب با رشد قيمت ارز بالا رفته است. هرچند در این سال ها داخلی سازی قطعات خودرو رشد کرده، اما خودرو سازان همچنان برای تامین بخشی از قطعات موردنیاز خود به واردات وابسته هستند. این وابستگی از دو جهت است؛ نخست اینکه سرمایه گذاری لازم برای ساخت داخل برخی قطعات انجام نشده، ضمن آنکه پای ضعف تکنولوژی و توان فنی نیز در میان بوده و هست. مسئله بعدی نیز این است که اصولا داخلی سازی برخی قطعات نه فقط برای خودروسازی ایران بلکه بسياري دیگر از شرکت های خودروساز دنیا صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین تامین این قطعات از مسیر واردات است و ارز نیاز دارد و به همین دلیل، افت و خیز قيمت ارز بر قيمت تمام شده خودرو تأثير مستقیم می گذارد.

حال اگر ارز ترجیحی در اختیار قطعه سازان و خودرو سازان برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیازشان قرار بگیرد، طبعا آنها از نوسان ارزی در بازار آزاد در امان می مانند و قيمت محصولات شان ( از ناحیه ارز) دستخوش تغيير نمی شود. این در حالی است که فعالان خودروسازی می گویند مدت هاست به ارز ترجیحی دسترسی ندارند و نیازشان را از بازار آزاد تامین می کنند. در این مورد ، محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی به« دنیای اقتصاد» می گوید:قطعه سازان مدت هاست از ارز ترجیحی محروم هستیم و خودرو سازان هم به این ارز دسترسی ندارند.

وی با بیان اینکه قطعه سازان و خودرو سازان نیاز ارزی خود را از بازار تامین می کنند، می افزاید:بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تاثیری روی قيمت تمام شده قطعات و خودروها نخواهد داشت. نجفی منش در پاسخ به این پرسش نیز که آیا حذف ارز ۴۲۰۰، صنایع قطعه و خودرو را با مشکل تامین روبرو خواهد کرد، تأکید می کند:به هیچ وجه از ناحیه حذف ارز ۴۲۰۰ به مشکل تامین مواد اولیه و قطعات بر نمی خوریم، چون مدت هاست از این ارز فاصله گرفته ایم. اظهارات رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی را فربد زاوه نیز تایید کرده و به« دنیای اقتصاد» می گوید:وقتی قطعه سازان و خودرو سازان ارز ۴۲۰۰ نمی گیرند، طبعا حذف این ارز تاثیری روی قيمت تمام شده محصولات آنها نخواهد داشت.

باتوجه به این اظهارات، مشخص می شود صنایع خودرو و قطعه جزو قربانیان تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی نخواهند بود، چرا که کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰، افزایش قيمت خاصی را نصیب خودروهای داخلی نخواهد کرد. در واقع خودرو سازان و قطعه سازان مدت ها قبل و به اجبار، زیر تیغ جراحی ارزی رفته اند و دوران نقاهت را هم طی کرده اند ، بنابراین آسیب خاصی از ناحیه حذف ارز ۴۲۰۰ به آنها نخواهد رسید. با این حساب، طبعا خیال شهروندان نیز بابت اینکه عبور از ارز ترجیحی، به افزایش قيمت خودرو چندان دامن نخواهد زد، باید راحت باشد، مگر اینکه در ادامه، خودرو سازان و قطعه سازان برای پوشش هزینه های تولید خود در دیگر بخش ها، حذف ارز ۴۲۰۰ را بهانه افزایش قيمت قرار دهند.

قيمت خودروهای وارداتی به کجا می رود؟

حذف ارز ترجیحی اما نگرانی خاصی مبنی بر افزایش قيمت خودروهای وارداتی( چه خودروهای حال حاضر بازار و چه خودروهایی که در آینده و پس از لغو ممنوعیت واردات، به کشور می آیند) ایجاد نخواهد کرد. در بخش واردات، اولا ورود خودرو به کشور از سه سال و نیم گذشته ممنوع بوده و ثانیا ارز ۴۲۰۰ در اختیار واردکنندگان گذاشته نشده است.

با آزادسازی احتمالی واردات خودرو در آینده، واردکنندگان مانند گذشته باید از ارز آزاد استفاده کنند، بنابراین شوک خاصی از این ناحیه به قيمت خودروهایی که وارد کشور خواهند شد، وارد نمی شود. البته باتوجه به افزایش قيمت پایه خودروها و همچنين رشد قيمت ارز در بازار، خودروهای وارداتی، گران تر از گذشته( منظور قيمت خودروهای وارداتی قبل از اعمال ممنوعیت واردات است)، به دست مشتریان خواهد رسید. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند در صورت آزادسازی واردات خودرو، قيمت خودروهای فعلی بازار خواهد شکست. هرچه هست، بنظر میرسد در صورت آزادسازی واردات، حذف ارز ترجیحی نمی تواند شوک قیمتی خاصی به قيمت خودروهای خارجی وارد کند، زیرا واردکنندگان در گذشته نیز ارز آزاد استفاده می کردند و قيمت خودروها متناسب با نرخ ارز غیردولتی محاسبه می شد.

در این مورد ، زاوه می گوید:واردکنندگان در دوران آزادی واردات به ارز ترجیحی دسترسی نداشتند، بنابراین از ارز آزاد استفاده می کردند و قيمت خودروها نیز طبق همین ارز محاسبه می شد. وی می افزاید:از همین رو حذف ارز ۴۲۰ اتفاق تازه ای برای واردکنندگان خودرو نیست و اگر روزی واردات آزاد شود، چه ارز ترجیحی باشد و چه نباشد، آن ها مانند گذشته باید از ارز آزاد استفاده کنند؛ در واقع حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰، قبلا تأثير خود را روی واردات خودرو گذاشته است.

تأثير حذف ارز ترجیحی بر حقوق ورودی

اما نفعی که تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو از ارز ترجیحی( چه ۴۲۰۰ فعلی و چه ارقام قبلی) برده و می برند، از ناحیه محاسبه تعرفه در گمرک بوده است. برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور، ارز ۴۲۰۰تومانی ملاک است، به این معنی که گمرک برای محاسبه تعرفه، ملاک را ارز ترجیحی( ۴۲۰۰) قرار می دهد نه ارز آزاد. این در حالیست که وقتی ارز ۴۲۰۰ حذف شود ، محاسبه حقوق ورودی مواد اولیه، قطعات و خودرو نیز طبق قيمت جدید ارز خواهد بود. اتفاقا دولت قصد داشت از ابتدای امسال حقوق ورودی کالاها را طبق قيمت ارز در بازار محاسبه کند، اما این اتفاق به دلیل ترس از آثار تورمی آن رخ نداد.

در آن مقطع، قيمت ارز در بازار حدود ۲۵ هزار تومان بود و طبعا محاسبه حقوق ورودی بر اساس این ارز( باتوجه به اختلاف حدودا ۲۱ هزار تومانی با ارز ترجیحی) قيمت نهایی کالا را بالا می برد. در مورد موارد اولیه، قطعات و خودرو نیز همین مساله عنوان شد، زیرا ارز ترجیحی مورد استفاده برای محاسبه حقوق ورودی آنها نیز چهار هزار و ۲۰۰ تومان است. در آن مقطع، برخی فعالان صنعت خودرو اعلام کردند باتوجه به قيمت‌گذاري دستوری، تغيير قيمت پایه ارز در گمرک، سبب افزایش زیان دهی خودرو سازان و قطعه سازان خواهد شد.

آنها همچنين اعلام کردند با حذف این ارز، قيمت قطعات و خودرو افزایش می یابد. این در حالیست که برخی کارشناسان معتقدند اگر ادعاهای خودرو سازان بابت داخلی سازی قطعات درست باشد، قيمت خودرو از ناحیه حذف ارز ترجیحی در گمرک، نمی تواند تأثير شوک آوری بر قيمت نهایی بگذارد. آنها البته افزایش هزینه تولید در اثر محاسبه حقوق ورودی مواد اولیه و قطعات با ارز آزاد را قطعی می دانند، اما معتقدند باتوجه به ارزبری نه چندان زیاد خودروها( طبق ادعای خودرو سازان) هزینه تولید رشدی شدید نخواهد داشت. زاوه در این مورد می گوید:در ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰، محاسبه تعرفه واردات طبق قيمت جدید ارز مهم است و میتواند هزینه تولید را بالا ببرد. وی در عین حال تأکید می کند با توجه به ادعای خودرو سازان مبنی بر داخلی سازی ۹۵ درصدی، افزایش هزینه تولید نباید چندان زیاد باشد.

به گفته زاوه، میزان افزایش هزینه تولید در اثر حذف ارز ۴۲۰۰ در پروسه محاسبه حقوق ورودی خودروها، بستگی به این دارد که خودروها چقدر ارزبری داشته باشند، بنابراین به فرض صحت ادعای خودرو سازان مبنی بر داخلی سازی ۹۵ درصدی، رشد هزینه تولید از ناحیه محاسبه حقوق ورودی مواد اولیه و قطعات با ارز آزاد، چشمگیر نخواهد بود. وی البته معتقد است تاثیر این اتفاق( محاسبه حقوق ورودی با ارز آزاد) روی خودرو سازان بخش خصوصی بیشتر است، زیرا آنها ارزبری بسیار بیشتری در مقایسه با ایران خودرو و سایپا دارند.