به گزارش خبرآنلاین، بازار خودرو سال ۱۴۰۱ را با رکود سنگینی شروع کرد؛ رکودی که تا همین امروز همراه با تب تورم ادامه دارد. بلاتکلیفی در واردات خودرو، برجامِ نافرجام، اهمال خودروسازان در عرضه و نوسان قیمت دلار، از جمله دلایلی بودند که به رکودِ تورمی بازار خودرو دامن زدند.
افزایش ۴ تا ۷۰ میلیون تومانی قیمت خودرو از ابتدای پاییز
در این میان، مقایسه تغییرات قیمتها از ابتدای پاییز تاکنون حاکی از آن است که قیمت خودروهای داخلی از ۴ تا ۷۰ میلیون تومان گران شده است. بنا به این گزارش، قیمت پراید ۱۱۱ با رشد ۴ میلیون تومانی، پراید ۱۳۱ در حدود ۸ میلیون تومانی و پراید ۱۵۱ حدود ۴ میلیون تومانی روبهرو شده است. این در شرایطی است که قیمت پژو۲۰۶ تیپ دو ۲۶ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتوماتیک ۱۵ میلیون تومان و پژو۲۰۷ دندهای ۵۱ میلیون تومان گران شده است.
در این میان، بررسی قیمتها نشان میدهد که قیمت تارا اتوماتیک ۴۰ میلیون تومان، تارا دندهای ۵۲ میلیون تومان، تیبا هاچبک ۱۲ میلیون تومان و دناپلاس اتوماتیک توربو ۷۰ میلیون تومان افزایش داشته است.
چرا خودرو گران شد؟
در همین خصوص فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: روند تصحیح تورمی که روزهای اخیر مجددا شروع شده، تاثیر سیاستهای غلط پولی و بیانضباطی مالی دولت است.
وی میافزاید: به نظر میرسد این روند تصحیح که قبلا در بازههای طولانیتر اتفاق میافتاد و اخیرا تواتر زمانی کوتاهتری پیدا کرده، در نیمه دوم سال که کسری بودجه فزایندهتر میشود، ادامه پیدا کند.
این کارشناس صنعت خودرو در عین حال تصریح میکند: عدم حل و فصل پرونده هستهای و بلاتکلیفی برجام هم نور امید افزایش حقیقی درآمدهای ارزی را از بین برده است.
افزایش تولید خودرو محقق نشد
زاوه با ذکر این نکته که به نظر نمیرسد حجم قابل توجهی خودرو تا پایان سال هم وارد بشود، میگوید: البته با توجه به مصوبه سختگیرانه دولت واردات خودرو صرفا تاثیرات بخشی دارد.
وی میافزاید: افزایش ۵۰ درصدی شمارگان تولید و افزایش ۱۰۰ درصدی تحویل که وزارت صمت به جد دنبالش بود، هم به نظر می رسد محقق نشده است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح میکند: البته با توجه به ذات تورم حاضر در کشور و اصرار بر عدم تصحیح نرخ خودروهای پرتیراژ مانند ۲۰۶، تحقق شمارگان تولید به معنی تشدید تورم پولی خواهد بود که چرخه بازدهی پول منفی و شرکتها بر اثر سوء مدیریت داخلی و فشار بیرونی مبارزه با تورم در نرخ کارخانه دریافتی کمتر از هزینه دارند و روند زیان عمومی آنها همچنان برقرار است.
موج دیگر تصحیح قیمتی در راه است
زاوه عنوان میکند: کاهش و سختگیری پرداخت تسهیلات کلان به شرکتها، عامل رکودسازی است که کشور را در نیمه دوم سال به شدت درگیر خواهد کرد.
وی تاکید میکند: فشار دوطرفه رکود و تورم میتواند تاثیرات مخرب سنگینی بر پروسههای تولید و عرضه ایجاد کند.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور میشود: به نظر روند افزایشی تورمی حتی با تشدید عرضه ادامهدار خواهد بود و احتمالا حداقل یک موج تصحیح تورمی دیگر هم تا آخر سال در بازار به راه خواهد افتاد.
- 12
- 4
