نماینده مجلس: از ۲۰۰ شرکت برای واردات خودرو، ۲۰ شرکت تایید شد

ایسنا: گزیده مصاحبه علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن را در زیر می‌خوانید.

علی جدی بیان کرد که قطعه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد و هزینه گمرکی نمی‌داد و کیفیت آن نیز تایید نمی‌شد و حتی در خودروی داخلی نیز با نام قطعه برند خودروساز داخلی استفاده می‌شد و در قطعات یدکی فروشی سطح کشور با نام سازنده داخلی نیز فروخته می‌شد.

وی دلیل برخورد نکردن با خودروساز به خاطر استفاده از قطعه بی‌کیفیت را دولتی بودن خودروسازی دانست و گفت: مثلا سازمان حمایت از مصرف کننده خودش یک سازمان دولتی است و خودروساز نیز اینگونه است. این اشکال وجود دارد. 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره عملکرد سازمان بازرسی در زمینه کیفیت خودروهای داخلی گفت: سازمان بازرسی هم که باید ورود کند و بگوید شما این خودرو بدون کیفیت را چرا تولید کردید می‌گوید که چرا خودروهای در پارکینگ را عرضه نمی‌کنید؟ 

این نماینده مجلس مافیای خودرو را در جایی می‌داند که بسیاری از قطعات خودرو چند برابر قیمت به خودروساز داده می‌شود.

واردات برندهای اروپایی و کره قطعا اتفاق نخواهد افتاد، چراکه اگر بودند که قبلا داشتند کار می‌کردند، ولی برخی از برندهای چینی امکان پذیر است که البته این ایده آل ما نیست

وقتی واردات مشروط به انتقال دانش و فناوری می‌شود و محدودیت ایجاد می‌کند عملا فلسفه واردات را زیر سوال می‌برد؛ چراکه ما واردات را تجویز کردیم تا مشکل نیاز داخلی حل شود نه اینکه محدودیت ایجاد کند و نتواند نیاز داخلی را تامین کند

حدود ۲۰۰ شرکت برای واردات درخواست داده بودند که ۲۰ شرکت تایید شده اند و برای ثبت سفارش رفته اند و مابقی نیز در حال بررسی است. به ما نیز قول داده اند که قبل از سال جدید اولین خودروها وارد کشور شود

قطعه به صورت قاچاق وارد کشورمی شد و هزینه گمرکی نمی‌داد و کیفیت آن نیز تایید نمی‌شد و بعد شاهد بودیم که در خودروی داخلی ما نیز حتی با نام قطعه برند خودروساز داخلی استفاده می‌شد و در قطعات یدکی فروشی سطح کشور با نام سازنده داخلی نیز فروخته می‌شد

در حال حاضر مثلا یک خودرو را به اروپا می‌فرستند که تست شود و برگردد در حالی که خودروسازی که بالای یک میلیون در داخل کشور تولید دارد حتما باید این تست را داشته باشد، اما برای آنها اولویت اول نبوده است

چرا وقتی مشخص شد که خودروساز از قطعه بی کیفیت استفاده می‌کند برخوردی با آن نشد؟ یکی از اشکالات این موضوع دولتی بودن خودروسازی است. مثلا سازمان حمایت از مصرف کننده خودش یک سازمان دولتی است و خودروساز نیز اینگونه است. این اشکال وجود دارد. یعنی چون خودروساز به نوعی دولتی است مصونیت دارد؟ با این حساب هر جا اسم خودروساز دولتی به میان می‌آید مردم باید نگران امنیتشان باشند

چه اصراری داریم خودرویی که روی چهار چرخ حرکت می‌کند و جان مردم در آن است و ایمنی لازم را ندارد بگوییم همه قطعات آن را باید خودمان تولید کنیم؟ این نیز اشکالی است که گاهی مواقع در تولیدات داخلی داریم. می‌گوییم خودکفایی یعنی اینکه همه نیاز تولیدمان را برطرف کنیم در حالی که یک قطعه تولیدی توجیه اقتصادی ندارد که خودمان تولید کنیم

هر دو خودروساز ما از بخش دولتی هستند، سازمان بازرسی هم که باید ورود کند و بگوید شما این خودرو بدون کیفیت را چرا تولید کردید می‌گوید که چرا خودروهای در پارکینگ را عرضه نمی‌کنید؟ شاهد بودیم که سازمان بازرسی می‌خواست خودروساز را بازداشت کند که چرا ۱۴۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌های آنها وجود دارد

هر زمان که وزیر می‌آید اولین شعارش این است که تامین کنندگان قطعات را واگذار می‌کند اما وقتی وزیر شد این کار را انجام نمی دهد چراکه این شرکت‌ها عملا دولتی هستند و هیات مدیره آنها با حقوق‌های چند ده میلیونی از سوی وزارت صمت تعیین تکلیف می‌شود. مافیا در جایی شکل گرفته است که بسیاری از قطعات خودروی ما چند برابر قیمت به خودروساز داده می‌شود