دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱:۱۶ - ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ کد خبر: ۱۴۰۳۰۳۰۶۸۳
اخبار بازار خودرو

 سرنوشت واردات خودرو

واردات خودرو, بازار خودرو

سرنوشت واردات خودرو در دولت چهاردهم چه خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال دو سناریو مطرح است؛ سناریوی اول بر تداوم سیطره دولت بر واردات و ورود قطره‌چکانی خودرو تاکید دارد، حال آنکه سناریوی دوم حکایت از بازگشت واردات به مدار اصلی خود دارد. در این سناریو واردکنندگان همچون روال سابق، متولی ورود خارجی‌ها خواهند بود. در حال حاضر از صفر تا صد واردات خودرو یعنی نحوه واردات، فروش و قیمت‌گذاری با دولت است. واردکنندگان در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» اولا بر خروج دولت از واردات خودرو تاکید دارند و ثانیا از سیاستگذار دولت چهاردهم خواسته‌اند که شرایط واردات را تسهیل کند. دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها همچنین مقررات مربوط به «واردات در ازای تولید» را توزیع رانت در بازار خودروهای وارداتی خوانده‌اند.

طی دو روز گذشته همراه با حضور برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری در محل وزارت کشور، آنچه مورد اشاره و تاکید برخی نامزدها قرار گرفته، بهبود وضعیت اقتصادی است. نامزدهای دولت چهاردهم با آگاهی از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم از یک‌سو   و وضعیت بازارها و تولید در برخی صنایع، وعده اصلاحاتی را برای جذب آرای ملت داده‌اند. البته در دوره‌های قبلی ریاست‌جمهوری نیز وعده و وعیدها به‌وفور داده شده، حال آنکه طی یک‌دهه گذشته، وضعیت اقتصادی و معیشتی در هر دوره یا دولتی، بدتر از دولت قبل بوده است. روال کار نیز مشخص است. با روی کار آمدن هر دولتی، یک‌سال‌ونیم تا دوسال مقصر تمام جریانات اقتصادی و سیاسی دولت پیشین است و هر اتفاق خوبی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور (که البته تعداد آن محدود است) به نام دولت جدید رقم می‌خورد. اما وعده و وعیدها نیز کم نیست.

 طی بیش از یک‌دهه گذشته ساماندهی بازار و تولید خودرو در زمره وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری بوده است. این در شرایطی است که بعد از انتخابات نیز رئیس‌جمهور منتخب قول‌هایی مبنی بر تحول صنعت خودرو می‌دهد اما در نهایت نیز وزیر صمت منتخب (سیاستگذار خودرو) که رای اعتماد مجلس را اخذ کرده، در مسیری خلاف وعده‌های رئیس دولت منتخب، دستورالعمل‌ها و مقرراتی را در راستای ساماندهی خودرو ابلاغ می‌کند که با شعارهای رئیس‌جمهور تناسبی ندارد. وعده و وعید‌ها و در نهایت سیاستگذاری پرخطا در حوزه خودرو دهه‌هاست که در هر دولتی پایدار مانده تا به امروز که به نقطه بحران رسیده است.

آنچه مشخص است، مسیرهای خروج از نابسامانی‌ها در خودرو کاملا واضح است و از سوی دیگر مسیرهای پرخطا نیز در هر دولتی تجربه شده و به نظر می‌رسد که نیازی به آزمودن دوباره آنها نیست. با این حال دولت‌های جدید باز هم به پیمودن مسیر سعی و خطا تمایل دارند تا بلکه تغییری در وضعیت خودرو ایجاد کنند. با تمام این اوصاف، در شرایطی دولت جدید در ماه‌های آتی و پس از انتخابات پیش‌رو آغاز به کار خواهد کرد که به‌طور حتم رئیس‌جمهور منتخب برای صنعت و بازار خودرو برنامه‌ و ایده‌هایی خواهد داشت. در دولت‌های پیشین خصوصی‌سازی، واردات به عنوان رقیب محصولات خودروسازی و رفع انحصار و در نهایت آزادسازی قیمت به‌عنوان استراتژی صنعت خودرو تعریف شده، حال آنکه در هیچ دولتی این مانیفست اجرایی نشد و تنها در حد وعده و قول‌های بی‌عمل باقی ماند.

اگرچه خصوصی‌سازی یا واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی، با چالش‌های بزرگی همچون واگذاری سهام تودلی مواجه است و تا رفع این چالش‌ها، واگذاری سهام عقب خواهد افتاد، با این حال به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در اولین اقدام خود می‌تواند واردات خودرو به کشور را ساماندهی کند تا بلکه از نابسامانی‌ها در بازار خودرو بکاهد.

آنچه مشخص است «ورود خودروهای خارجی» به کشور یا اوج‌گیری آن، طی سال‌های گذشته به خط قرمز خیلی از دولت‌ها تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، اگرچه در دولت یازدهم واردات خودرو طبق روال خود حرکت می‌کرد؛ اما ورود خارجی‌ها با انواع و اقسام دستورالعمل‌ها و مقررات دست‌وپاگیر که به‌طور پیوسته از سوی سیاستگذار ابلاغ می‌شد، روبه‌رو بود. در نهایت اینکه در دولت دوازدهم واردات خودرو به بهانه تشدید تحریم‌ها و ساماندهی ارز، کلا متوقف ماند. توقف واردات خودرو اگرچه بار اصلی بازار خودرو را به دوش خودروسازان داخلی انداخت، با این حال خسارت جبران‌ناپذیری را نیز به بازار تحمیل کرد؛ خسارت از این بابت که خودروهای خارجی دست‌دوم با قیمت‌های باورنکردنی به مشتریان تحمیل می‌شدند.از طرف دیگر خلأیی در بازار خودروهای جدید خارجی ایجاد شد؛ خلأیی که با محصولات مونتاژی، آن هم با قیمت‌های بسیار بالا جبران شد.

با این حال در دولت سیزدهم آنچه در قالب فرامین هشت‌گانه از سوی رئیس‌جمهور فقید کشور ابلاغ شد، چشم‌اندازی در راستای بهبود ورود خودروهای خارجی به کشور ایجاد کرد. لغو توقف واردات خودرو، یکی از فرامین هشت‌گانه بود و امیدی برای بازار وارداتی‌ها. هرچند فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور فقید کشور در اسفند ۱۴۰۰ ابلاغ شد، با این حال ابلاغ دستورالعمل و مقررات واردات با فراز و نشیب‌های زیادی همراه شد، به‌طوری که به جای ۲۰۰‌هزار دستگاه خودروی وارداتی‌ که دولت وعده داده بود، در نهایت سال گذشته کمتر از ۱۲‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. سنگ‌اندازی‌ها به بهانه نبود ارز، واردات خودرو را کلا به حاشیه برد. فشار مجلس نیز برای سرعت‌گیری ورود خودرو به کشور نتیجه‌ای نداد و سال گذشته تعداد محدودی خودرو به کشور وارد شد.

آنچه مشخص است تنها وزارت صمت، مجری و سیاستگذار واردات خودرو به کشور نبوده، بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن‌اجرای سیاست‌های کلی نظام و ده‌ها دستگاه و نهاد دیگر در سیاست‌های وارداتی کشور دخیل بودند، با این‌حال اواسط سال گذشته، بانک‌مرکزی از مساعدت‌ها در مورد تامین ارز واردات خودرو گفت و دستورالعمل‌ها و مقررات وارداتی ابلاغ و وارد‌کنندگان منتخب نیز مشخص شدند و ثبت‌سفارش‌هایی صورت گرفت. اما باز هم خروج خودرو‌های وارداتی‌ از دروازه گمرکات کشور به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شد. این درحالی‌است که در اسفند ۱۴۰۱ دولت به تحویل ۳۳‌هزار خودروی وارداتی به ثبت‌نام‌کنندگان متعهد شده بود. با این شرایط این سوال برای بسیاری از متقاضیان و مشتریان خودرو مطرح بود که با وجود عدم‌تامین خودرو از سوی دو خودروساز داخلی کشور به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، چرا بازار با تامین محصولات خارجی پاسخگوی مشتریان نیست؟

انحراف ارز واردات

برای پاسخ به این سوال باید گفت که در دولت سیزدهم، ارز واردات خودرو با انحراف محسوسی از سوی سیاستگذار خودرو مواجه بود؛ به این معنا که ارز واردات به ورود قطعات چینی جهت مونتاژ خودرو اختصاص یافت و سیاستگذار تولید را بر واردات ترجیح داد. آنچه از سیاست‌های وارداتی دولت سیزدهم می‌توان نتیجه‌گیری کرد، این است که دولت سیزدهم بیشتر در پی احیای بازار مونتاژی‌ها بود تا ورود خودرو. از شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲ خودروسازان بخش خصوصی رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند، به‌طوری که در سال ۹۸ سهم این بخش از خودروسازی کشور از کل تولید خودرو تنها ۵‌درصد بود، حال آنکه طبق آخرین گزارش وزارت صمت در اسفند سال گذشته سهم آنها به ۲۳درصد رسیده است. بنابراین در دولت سیزدهم، ارز تخصیصی به خودرو به تولید محصولات مونتاژی تغییر مسیر داد و دولت ترجیح داده است برای واردات کمتر هزینه کند. از سوی دیگر واردات در ازای تولید نیز سنگ بزرگی بود که دولت در مسیر واردات خودرو قرار داد و این امر به رانت‌زایی در ورود محصولات جدید به کشور منجر شد.

مسیر واردات در دولت چهاردهم

طبق آخرین آمار گمرک در دوماهه سال‌جاری تعداد ۳هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. ورود این تعداد خودرو هم‌اکنون به نمادی تبدیل شده برای حسن توجه دولت به واردات خودروهای خارجی. با این حساب هنوز مشخص نیست که دولت چهاردهم چه مسیری را در واردات در پیش خواهد گرفت؛ به این معنا که دولت باز هم با دستاویز ارز سیاست منع واردات خودرو را در پیش خواهد گرفت یا اینکه با آگاهی از وضعیت بازار خودروی کشور، زمینه‌ای را مهیا خواهد کرد تا واردات سرعت بگیرد. این دو سناریو در شرایطی مطرح است که «دنیای‌اقتصاد» از چند فعال بازار خودروهای وارداتی و همچنین وارد‌کنندگان در مورد اولویت‌های بازار وارداتی‌ها نظرسنجی کرده است.

بسیاری از پاسخ‌دهندگان این درخواست را داشتند که واردات خودرو از سیطره دولت خارج شود. در دولت سیزدهم همراه با آزادسازی واردات خودرو، دولت از صفر تا صد ورود خارجی‌ها را با دستورالعمل در مورد قیمت، وارد‌کننده منتخب، نحوه عرضه، انتخاب مشتریان و... تحت نظر داشت و همین دستورالعمل‌ها رانت زیادی در بازار ایجاد کرد. نظارت دولت در کنار ایجاد محدودیت در واردات بود، به‌طوری که ورود خارجی‌ها به‌صورت قطره‌چکانی انجام ‌شد. اما خواست دوم وارد‌کنندگان این بود که بازار وارداتی‌ها به تولیدکنندگان سپرده نشود. در حال حاضر تمامی تولیدکنندگان خودرو از جمله ایران‌خودرو و سایپا و خودروسازان مونتاژی، وارد‌کنندگان انحصاری به کشور هستند که همین مساله معادلات ورود خودرو به کشور را برهم زده است. درخواست سوم این است که مقررات و دستورالعمل‌های واردات برای چهارسال ثابت بماند و مقررات ماهانه یا سالانه دستخوش تغییرات نشود. اما درخواست چهارم به تسهیل شرایط واردات از سوی دولت برمی‌گردد.

«واردات خودرو» از سیطره دولت خارج شود 

 سرنوشت واردات خودرو در دولت چهاردهم چه خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال دو سناریو مطرح است؛ سناریوی اول بر تداوم سیطره دولت بر واردات و ورود قطره‌چکانی خودرو تاکید دارد، حال آنکه سناریوی دوم حکایت از بازگشت واردات به مدار اصلی خود دارد. در این سناریو واردکنندگان همچون روال سابق، متولی ورود خارجی‌ها خواهند بود. در حال حاضر از صفر تا صد واردات خودرو یعنی نحوه واردات، فروش و قیمت‌گذاری با دولت است. واردکنندگان در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» اولا بر خروج دولت از واردات خودرو تاکید دارند و ثانیا از سیاستگذار دولت چهاردهم خواسته‌اند که شرایط واردات را تسهیل کند. دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها همچنین مقررات مربوط به «واردات در ازای تولید» را توزیع رانت در بازار خودروهای وارداتی خوانده‌اند.

سرنوشت واردات خودرو

طی دو روز گذشته همراه با حضور برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری در محل وزارت کشور، آنچه مورد اشاره و تاکید برخی نامزدها قرار گرفته، بهبود وضعیت اقتصادی است. نامزدهای دولت چهاردهم با آگاهی از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم از یک‌سو   و وضعیت بازارها و تولید در برخی صنایع، وعده اصلاحاتی را برای جذب آرای ملت داده‌اند. البته در دوره‌های قبلی ریاست‌جمهوری نیز وعده و وعیدها به‌وفور داده شده، حال آنکه طی یک‌دهه گذشته، وضعیت اقتصادی و معیشتی در هر دوره یا دولتی، بدتر از دولت قبل بوده است. روال کار نیز مشخص است. با روی کار آمدن هر دولتی، یک‌سال‌ونیم تا دوسال مقصر تمام جریانات اقتصادی و سیاسی دولت پیشین است و هر اتفاق خوبی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور (که البته تعداد آن محدود است) به نام دولت جدید رقم می‌خورد. اما وعده و وعیدها نیز کم نیست.

 طی بیش از یک‌دهه گذشته ساماندهی بازار و تولید خودرو در زمره وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری بوده است. این در شرایطی است که بعد از انتخابات نیز رئیس‌جمهور منتخب قول‌هایی مبنی بر تحول صنعت خودرو می‌دهد اما در نهایت نیز وزیر صمت منتخب (سیاستگذار خودرو) که رای اعتماد مجلس را اخذ کرده، در مسیری خلاف وعده‌های رئیس دولت منتخب، دستورالعمل‌ها و مقرراتی را در راستای ساماندهی خودرو ابلاغ می‌کند که با شعارهای رئیس‌جمهور تناسبی ندارد. وعده و وعید‌ها و در نهایت سیاستگذاری پرخطا در حوزه خودرو دهه‌هاست که در هر دولتی پایدار مانده تا به امروز که به نقطه بحران رسیده است.

آنچه مشخص است، مسیرهای خروج از نابسامانی‌ها در خودرو کاملا واضح است و از سوی دیگر مسیرهای پرخطا نیز در هر دولتی تجربه شده و به نظر می‌رسد که نیازی به آزمودن دوباره آنها نیست. با این حال دولت‌های جدید باز هم به پیمودن مسیر سعی و خطا تمایل دارند تا بلکه تغییری در وضعیت خودرو ایجاد کنند. با تمام این اوصاف، در شرایطی دولت جدید در ماه‌های آتی و پس از انتخابات پیش‌رو آغاز به کار خواهد کرد که به‌طور حتم رئیس‌جمهور منتخب برای صنعت و بازار خودرو برنامه‌ و ایده‌هایی خواهد داشت. در دولت‌های پیشین خصوصی‌سازی، واردات به عنوان رقیب محصولات خودروسازی و رفع انحصار و در نهایت آزادسازی قیمت به‌عنوان استراتژی صنعت خودرو تعریف شده، حال آنکه در هیچ دولتی این مانیفست اجرایی نشد و تنها در حد وعده و قول‌های بی‌عمل باقی ماند.

اگرچه خصوصی‌سازی یا واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی، با چالش‌های بزرگی همچون واگذاری سهام تودلی مواجه است و تا رفع این چالش‌ها، واگذاری سهام عقب خواهد افتاد، با این حال به نظر می‌رسد دولت چهاردهم در اولین اقدام خود می‌تواند واردات خودرو به کشور را ساماندهی کند تا بلکه از نابسامانی‌ها در بازار خودرو بکاهد.

آنچه مشخص است «ورود خودروهای خارجی» به کشور یا اوج‌گیری آن، طی سال‌های گذشته به خط قرمز خیلی از دولت‌ها تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، اگرچه در دولت یازدهم واردات خودرو طبق روال خود حرکت می‌کرد؛ اما ورود خارجی‌ها با انواع و اقسام دستورالعمل‌ها و مقررات دست‌وپاگیر که به‌طور پیوسته از سوی سیاستگذار ابلاغ می‌شد، روبه‌رو بود. در نهایت اینکه در دولت دوازدهم واردات خودرو به بهانه تشدید تحریم‌ها و ساماندهی ارز، کلا متوقف ماند. توقف واردات خودرو اگرچه بار اصلی بازار خودرو را به دوش خودروسازان داخلی انداخت، با این حال خسارت جبران‌ناپذیری را نیز به بازار تحمیل کرد؛ خسارت از این بابت که خودروهای خارجی دست‌دوم با قیمت‌های باورنکردنی به مشتریان تحمیل می‌شدند.از طرف دیگر خلأیی در بازار خودروهای جدید خارجی ایجاد شد؛ خلأیی که با محصولات مونتاژی، آن هم با قیمت‌های بسیار بالا جبران شد.

با این حال در دولت سیزدهم آنچه در قالب فرامین هشت‌گانه از سوی رئیس‌جمهور فقید کشور ابلاغ شد، چشم‌اندازی در راستای بهبود ورود خودروهای خارجی به کشور ایجاد کرد. لغو توقف واردات خودرو، یکی از فرامین هشت‌گانه بود و امیدی برای بازار وارداتی‌ها. هرچند فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور فقید کشور در اسفند ۱۴۰۰ ابلاغ شد، با این حال ابلاغ دستورالعمل و مقررات واردات با فراز و نشیب‌های زیادی همراه شد، به‌طوری که به جای ۲۰۰‌هزار دستگاه خودروی وارداتی‌ که دولت وعده داده بود، در نهایت سال گذشته کمتر از ۱۲‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. سنگ‌اندازی‌ها به بهانه نبود ارز، واردات خودرو را کلا به حاشیه برد. فشار مجلس نیز برای سرعت‌گیری ورود خودرو به کشور نتیجه‌ای نداد و سال گذشته تعداد محدودی خودرو به کشور وارد شد.

آنچه مشخص است تنها وزارت صمت، مجری و سیاستگذار واردات خودرو به کشور نبوده، بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن‌اجرای سیاست‌های کلی نظام و ده‌ها دستگاه و نهاد دیگر در سیاست‌های وارداتی کشور دخیل بودند، با این‌حال اواسط سال گذشته، بانک‌مرکزی از مساعدت‌ها در مورد تامین ارز واردات خودرو گفت و دستورالعمل‌ها و مقررات وارداتی ابلاغ و وارد‌کنندگان منتخب نیز مشخص شدند و ثبت‌سفارش‌هایی صورت گرفت. اما باز هم خروج خودرو‌های وارداتی‌ از دروازه گمرکات کشور به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شد. این درحالی‌است که در اسفند ۱۴۰۱ دولت به تحویل ۳۳‌هزار خودروی وارداتی به ثبت‌نام‌کنندگان متعهد شده بود. با این شرایط این سوال برای بسیاری از متقاضیان و مشتریان خودرو مطرح بود که با وجود عدم‌تامین خودرو از سوی دو خودروساز داخلی کشور به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، چرا بازار با تامین محصولات خارجی پاسخگوی مشتریان نیست؟

انحراف ارز واردات

برای پاسخ به این سوال باید گفت که در دولت سیزدهم، ارز واردات خودرو با انحراف محسوسی از سوی سیاستگذار خودرو مواجه بود؛ به این معنا که ارز واردات به ورود قطعات چینی جهت مونتاژ خودرو اختصاص یافت و سیاستگذار تولید را بر واردات ترجیح داد. آنچه از سیاست‌های وارداتی دولت سیزدهم می‌توان نتیجه‌گیری کرد، این است که دولت سیزدهم بیشتر در پی احیای بازار مونتاژی‌ها بود تا ورود خودرو. از شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲ خودروسازان بخش خصوصی رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند، به‌طوری که در سال ۹۸ سهم این بخش از خودروسازی کشور از کل تولید خودرو تنها ۵‌درصد بود، حال آنکه طبق آخرین گزارش وزارت صمت در اسفند سال گذشته سهم آنها به ۲۳درصد رسیده است. بنابراین در دولت سیزدهم، ارز تخصیصی به خودرو به تولید محصولات مونتاژی تغییر مسیر داد و دولت ترجیح داده است برای واردات کمتر هزینه کند. از سوی دیگر واردات در ازای تولید نیز سنگ بزرگی بود که دولت در مسیر واردات خودرو قرار داد و این امر به رانت‌زایی در ورود محصولات جدید به کشور منجر شد.

مسیر واردات در دولت چهاردهم

طبق آخرین آمار گمرک در دوماهه سال‌جاری تعداد ۳هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. ورود این تعداد خودرو هم‌اکنون به نمادی تبدیل شده برای حسن توجه دولت به واردات خودروهای خارجی. با این حساب هنوز مشخص نیست که دولت چهاردهم چه مسیری را در واردات در پیش خواهد گرفت؛ به این معنا که دولت باز هم با دستاویز ارز سیاست منع واردات خودرو را در پیش خواهد گرفت یا اینکه با آگاهی از وضعیت بازار خودروی کشور، زمینه‌ای را مهیا خواهد کرد تا واردات سرعت بگیرد. این دو سناریو در شرایطی مطرح است که «دنیای‌اقتصاد» از چند فعال بازار خودروهای وارداتی و همچنین وارد‌کنندگان در مورد اولویت‌های بازار وارداتی‌ها نظرسنجی کرده است.

بسیاری از پاسخ‌دهندگان این درخواست را داشتند که واردات خودرو از سیطره دولت خارج شود. در دولت سیزدهم همراه با آزادسازی واردات خودرو، دولت از صفر تا صد ورود خارجی‌ها را با دستورالعمل در مورد قیمت، وارد‌کننده منتخب، نحوه عرضه، انتخاب مشتریان و... تحت نظر داشت و همین دستورالعمل‌ها رانت زیادی در بازار ایجاد کرد. نظارت دولت در کنار ایجاد محدودیت در واردات بود، به‌طوری که ورود خارجی‌ها به‌صورت قطره‌چکانی انجام ‌شد. اما خواست دوم وارد‌کنندگان این بود که بازار وارداتی‌ها به تولیدکنندگان سپرده نشود. در حال حاضر تمامی تولیدکنندگان خودرو از جمله ایران‌خودرو و سایپا و خودروسازان مونتاژی، وارد‌کنندگان انحصاری به کشور هستند که همین مساله معادلات ورود خودرو به کشور را برهم زده است. درخواست سوم این است که مقررات و دستورالعمل‌های واردات برای چهارسال ثابت بماند و مقررات ماهانه یا سالانه دستخوش تغییرات نشود. اما درخواست چهارم به تسهیل شرایط واردات از سوی دولت برمی‌گردد.

  • 19
  • 6
۵۰%
همه چیز درباره
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
بزرگمهر بختگان زندگینامه بزرگمهر بختگان حکیم بزرگ ساسانی

تاریخ تولد: ۱۸ دی ماه د ۵۱۱ سال پیش از میلاد

محل تولد: خروسان

لقب: بزرگمهر

حرفه: حکیم و وزیر

دوران زندگی: دوران ساسانیان، پادشاهی خسرو انوشیروان

ادامه
صبا آذرپیک بیوگرافی صبا آذرپیک روزنامه نگار سیاسی و ماجرای دستگیری وی

تاریخ تولد: ۱۳۶۰

ملیت: ایرانی

نام مستعار: صبا آذرپیک

حرفه: روزنامه نگار و خبرنگار گروه سیاسی روزنامه اعتماد

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۰ تاکنون

ادامه
یاشار سلطانی بیوگرافی روزنامه نگار سیاسی؛ یاشار سلطانی و حواشی وی

ملیت: ایرانی

حرفه: روزنامه نگار فرهنگی - سیاسی، مدیر مسئول وبگاه معماری نیوز

شغل های دولتی: کاندید انتخابات شورای شهر تهران سال ۱۳۹۶

حزب سیاسی: اصلاح طلب

یاشار سلطانیبیوگرافی یاشار سلطانی

ادامه
زندگینامه امام زاده صالح زندگینامه امامزاده صالح تهران و محل دفن ایشان

نام پدر: اما موسی کاظم (ع)

محل دفن: تهران، شهرستان شمیرانات، شهر تجریش

تاریخ تاسیس بارگاه: قرن پنجم هجری قمری

روز بزرگداشت: ۵ ذیقعده

زندگینامه امامزاده صالح

باورها و اعتقادات مذهبی، نقشی پررنگ در شکل گیری فرهنگ و هویت ایرانیان داشته است. احترام به سادات و نوادگان پیامبر اکرم (ص) از جمله این باورهاست. از این رو، در طول تاریخ ایران، امامزادگان همواره به عنوان واسطه های فیض الهی و امامان معصوم (ع) مورد توجه مردم قرار داشته اند. آرامگاه این بزرگواران، به اماکن زیارتی تبدیل شده و مردم برای طلب حاجت، شفا و دفع بلا به آنها توسل می جویند.

ادامه
شاه نعمت الله ولی زندگینامه شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه

تاریخ تولد: ۷۳۰ تا ۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

حرفه: شاعر و عارف ایرانی

دیگر نام ها: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

آثار: رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی، شرح لمعات

درگذشت: ۸۳۲ تا ۸۳۴ هجری قمری

ادامه
آپولو سایوز ماموریت آپولو سایوز؛ دست دادن در فضا

ایده همکاری فضایی میان آمریکا و شوروی، در بحبوحه رقابت های فضایی دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. در آن دوران، هر دو ابرقدرت در تلاش بودند تا به دستاوردهای فضایی بیشتری دست یابند. آمریکا با برنامه فضایی آپولو، به دنبال فرود انسان بر کره ماه بود و شوروی نیز برنامه فضایی سایوز را برای ارسال فضانورد به مدار زمین دنبال می کرد. با وجود رقابت های موجود، هر دو کشور به این نتیجه رسیدند که برقراری همکاری در برخی از زمینه های فضایی می تواند برایشان مفید باشد. ایمنی فضانوردان، یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رفت. در صورت بروز مشکل برای فضاپیمای یکی از کشورها در فضا، امکان نجات فضانوردان توسط کشور دیگر وجود نداشت.

مذاکرات برای انجام ماموریت مشترک آپولو سایوز، از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. این مذاکرات با پیچیدگی های سیاسی و فنی همراه بود. مهندسان هر دو کشور می بایست بر روی سیستم های اتصال فضاپیماها و فرآیندهای اضطراری به توافق می رسیدند. موفقیت ماموریت آپولو سایوز، نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک میان تیم های مهندسی و فضانوردان آمریکا و شوروی بود. فضانوردان هر دو کشور می بایست زبان یکدیگر را فرا می گرفتند و با سیستم های فضاپیمای طرف مقابل آشنا می شدند.

فضاپیماهای آپولو و سایوز

ماموریت آپولو سایوز، از دو فضاپیمای کاملا متفاوت تشکیل شده بود:

ادامه
نیلوفر اردلان بیوگرافی نیلوفر اردلان؛ سرمربی فوتسال و فوتبال بانوان ایران

چکیده بیوگرافی نیلوفر اردلان

نام کامل: نیلوفر اردلان

تاریخ تولد: ۸ خرداد ۱۳۶۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیکن سابق فوتبال و فوتسال، سرمربی تیم ملی فوتبال و فوتسال بانوان

سال های فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

قد: ۱ متر و ۷۲ سانتی متر

ادامه
حمیدرضا آذرنگ بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ؛ بازیگر سینما و تلویزیون ایران

چکیده بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ

نام کامل: حمیدرضا آذرنگ

تاریخ تولد: تهران

محل تولد: ۲ خرداد ۱۳۵۱ 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و صداپیشه

تحصیلات: روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد رودهن 

ادامه
محمدعلی جمال زاده بیوگرافی محمدعلی جمال زاده؛ پدر داستان های کوتاه فارسی

تاریخ تولد: ۲۳ دی ۱۲۷۰

محل تولد: اصفهان، ایران

حرفه: نویسنده و مترجم

سال های فعالیت: ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۴

درگذشت: ۲۴ دی ۱۳۷۶

آرامگاه: قبرستان پتی ساکونه ژنو

ادامه
ویژه سرپوش