روزنامه ایران نوشت: اگرچه که دیوان عدالت اداری فعلاً نظری قاطع درباره این ماجرا صادر نکرده اما شروع ماجرا باز هم بر بازار خودرو تأثیرگذار است. این موضوع که از دل مصوبه دولت و نظر دیوان عدالت اداری در بررسی شکایتی علیه مصوبه دولت بیرون آمد، پیامدهایی فراتر از یک تغییر حقوق ورودی ساده دارد.
بازار نه تنها به لحاظ روانی، بلکه در ساختار عرضه، قیمت‌گذاری و حتی انتظارات تورمی تحت تأثیر این چرخش قرار خواهد گرفت. پیش از این، دولت تلاش کرده بود با تعرفه‌های پله‌ای ۲۰ تا ۴۰ درصدی، فضا را برای واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف باز کند؛ حرکتی که می‌توانست به‌نوعی فشار انحصار داخلی را تعدیل کند و تنوعی نسبی به سبد مصرفی مردم ببخشد. اما اکنون با اعلام نظر دیوان عدالت اداری و احتمال بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی، تمام معادلات تغییر کرده است.
شوک روانی و توقف ریزش قیمت‌ها
در روزهای اخیر، بازار خودروهای وارداتی شاهد کاهش قیمت‌ها بود؛ نه فقط به‌خاطر نرخ ارز، بلکه به‌دلیل انتظاری که از ادامه واردات با تعرفه‌های منطقی شکل گرفته بود. حالا با توقف واردات و احتمال اجرایی شدن تعرفه بالا، تقاضای سفته‌بازانه باز خواهد گشت. سرمایه‌گذاران و دلالان برای جلوگیری از افزایش قیمت در آینده، ممکن است اقدام به خرید فوری کنند، که همین می‌تواند ترمز ریزش قیمت‌ها را بکشد یا حتی معکوس کند.
کاهش عرضه و افزایش شکاف طبقاتی
بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی به‌معنای دو برابر شدن قیمت پایه خودروهای وارداتی است. در یک اقتصاد عادی شاید این‌یک ابزار کنترلی بر واردات باشد، اما در ایران، که تولید داخلی پاسخ‌گوی نیاز نیست و تنوع محصول نیز پایین است، این سیاست تنها موجب افزایش قیمت تمام‌شده و خروج خودروهای وارداتی از دسترس طبقه متوسط می‌شود. افزایش تعرفه در فضای فعلی نه‌تنها منجر به رونق تولید داخل نخواهد شد، بلکه افزایش قیمت‌ها و عدم اهتمام لازم نسبت به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را نیز بدنبال خواهد داشت. در واقع، این تعرفه نه به نفع مردم است و نه حتی تولید؛ تنها به بقای انحصار کمک می‌کند.
بازار خودرو به ثبات نیاز دارد
بازار خودرو، بیش از آن‌که به بخش‌نامه و قانون وابسته باشد، به ثبات تصمیمات نیاز دارد. اینکه دولت در کمتر از چند ماه، از تعرفه پایین به تعرفه بالا برگردد، آن‌هم بدون برنامه‌ریزی قبلی، باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار و واردکننده می‌شود. بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی اگرچه ممکن است از نظر برخی نهادهای حقوقی تطابق با قانون بودجه داشته باشد، اما از منظر اقتصادی حرکتی غیرکارآمد و مخرب است. توقف واردات در شرایطی که بازار هنوز از کمبود عرضه رنج می‌برد، تنها به التهاب بیشتر، گسترش واسطه‌گری و دور شدن از عدالت اقتصادی منجر خواهد شد. برای بهبود بازار خودرو، آنچه بیش از همه نیاز داریم، ثبات، شفافیت و نگاه توسعه‌گرا به رقابت و رفاه مصرف‌کننده است، نه بازگشت به انحصار و محدودیت.
البته توضیحات دیوان عدالت اداری حکایت از آن دارد که این نهاد هنوز تصمیم نهایی در این باره نگرفته است و فعالان بازار خودرو امید دارند این موضوع با تعامل و در بستر قانون حل و فصل شود. در توضیح این نهاد آمده است: « دیوان عدالت اداری تاکنون در هیأت تخصصی هیچ گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد نمود و عنداللزوم پرونده جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی دیوان ارسال خواهد شد.»
- 9
- 1
