روزنامه توسعه ایرانی نوشت: پس از گذشت چند هفته از طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو و استقبال میلیونی از آن، حال مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از آغاز مرحله جدید «طرح فروش خودروهای وارداتی» در سامانه یکپارچه فروش خبر داده است.
مهدی ضیغمی در این رابطه، اعلام کرد: «متقاضیان می‌توانند از ۲۸ مهر تا چهارشنبه ۳۰ مهر برای خرید خودروهای وارداتی اقدام به افتتاح حساب وکالتی کنند. در این دوره نیز متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در یکی از بانک‌های عامل وکالتی کنند.»
پول‌ها بلوکه شد، اما خودروهای وارداتی نیامدند!
دومین مرحله فروش خودروهای وارداتی از روز گذشته آغاز شد؛ این در حالی است که خریداران مرحله نخست همچنان در انتظار تحویل خودروهای خود هستند و پاسخی از شرکت‌های واردکننده دریافت نکرده‌اند.
به گزارش تسنیم، بسیاری از خریداران می‌گویند از بهمن و اسفندماه سال گذشته تاکنون، نه تنها خودرویی تحویل نگرفته‌اند، بلکه شرکت‌های واردکننده نیز پاسخ‌گوی تماس‌ها و پیگیری‌های آنان نیستند. یکی از این مشتریان به این خبرگزاری، گفت: «در اسفند ۱۴۰۳ برای خرید تویوتا در سامانه ثبت‌نام کردم و ۱ میلیارد تومان پرداخت کردم؛ اما با گذشت بیش از ۷ ماه هنوز هیچ پاسخی از شرکت دریافت نکرده‌ام. نه اطلاعیه‌ای منتشر می‌شود و نه زمان تحویل خودرو مشخص است.»
نکته قابل توجه اینکه طبق آمار موجود، تنها ۷۴ شرکت برای واردات محصولات برند تویوتا اقدام کرده‌اند. مشخص نیست این شرکت‌ها چه میزان توان مالی، زیرساخت خدمات پس از فروش یا ظرفیت وارداتی دارند و چگونه مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. کارشناسان می‌گویند صدور مجوز برای ده‌ها شرکت بدون ارزیابی دقیق، تنها منجر به افزایش واسطه‌گری و پراکندگی مسئولیت‌ها در بازار شده است. به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، وقتی شرکتی توان پاسخ‌گویی به هزاران مشتری را ندارد، صدور مجوز جدید برای ادامه فعالیت آن نه تنها منطقی نیست، بلکه می‌تواند به گسترش نارضایتی عمومی منجر شود.
علاوه بر تاخیر در تحویل، یکی دیگر از چالش‌های اصلی طرح واردات، عدم شفافیت در قیمت‌گذاری خودروها است. در اطلاعیه‌های اخیر نیز، قیمت‌ها «علی‌الحساب» اعلام شده و تعیین نرخ نهایی به زمان صدور دعوت‌نامه موکول شده است. به این ترتیب، خریداران باید مبالغی کلان پرداخت کنند بدون آن‌که بدانند قیمت نهایی خودرو چقدر خواهد بود یا چه زمانی تحویل می‌گیرند.
پیش‌فروش خودروهای وارداتی، آرزوفروشی است
یک کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره برگزاری مرحله دوم فروش خودروهای وارداتی به‌‌رغم عدم تحویل خودروهای مرحله اول، اظهار کرد: مدتی است اصلا نظارتی بر فروش خودرو وجود ندارد و فروش خودرو به شکل آرزوفروشی، آینده‌فروشی یا خالی‌فروشی درآمده است.
مسیح فرزانه با عنوان اینکه این آرزوفروشی در فروش خودروهای داخلی نیز وجود دارد، افزود: برای مثال فروش اخیر یکی از خودروسازان بسیار مورد استقبال قرار گرفت اما اگر به آمار مونتاژ و تولید این شرکت در مقایسه با ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ توجه کنیم، افت تولید در آن کاملا مشهود است.
نظارت بر واردات خودرو به امان خدا رها شده
او درباره فروش خودروهای وارداتی، بیان داشت: اکثر شرکت‌ها اکنون معوقات دارند و عملا در تحویل خودروها بسیار عقب هستند. در وضعیت فعلی، شرکت‌ها عمدتا درگیر مسئله نقدینگی و ارز هستند اما سیاست‌گذار این موضوع را به امان خدا رها کرده است و توجهی به میزان معوقات و توانایی شرکت‌ها در پیش‌فروش ندارد.
این تحلیلگر صنعت خودرو با اشاره به اینکه شکایات متعددی درباره معوقات شرکت‌ها وجود دارد که تنها بخش کمی از آن خبری می‌شود، هشدار داد: دقیقا از همان ابتدای واردات خودرو، من و دیگر همکاران بارها هشدار دادیم که این مسیر واردات کارشناسی نیست و به یک سونامی در عدم تحویل معوقات می‌انجامد. متاسفانه با این اوضاع، در آینده در بحث خدمات پس از فروش نیز یک سونامی را تجربه خواهیم کرد.
تقصیر سیاست‌گذار از شرکت‌های کم‌تجربه بیشتر است
فرزانه به شرایط آشفته واردات خودرو اشاره کرد و درباره نقش شرکت‌های واردکننده خودرو در ایجاد معوقات، گفت: بخش قابل‌ملاحظه‌ای از شرکت‌هایی که در حوزه واردات خودرو فعال هستند، کم‌تجربه و تازه‌کارند و چندان اطلاعی از مسیر واردات خودرو و پستی و بلندی‌های آن ندارند.
او تصریح کرد: بی‌شک شرکت‌های واردکننده نیز در آشفتگی واردات خودرو مقصرند اما ۸۰ تا ۹۰ درصد تقصیر، متوجه بلاتکلیفی‌های تعرفه‌ای، ارزی و مدیریت نامناسب سیاست‌گذار و ناظر بر واردات خودرو است و این بلاتکلیفی را می‌توان در روند ثبت سفارش تا تخصیص ارز نیز مشاهده کرد.
بسته بودن ثبت سفارش و تخصیص ارز در سال ۱۴۰۴
این کارشناس درباره چالش‌های سدراه واردات خودرو عنوان کرد: دریافت کد تخصیص ارز که به کد ساتا معروف است، بیش از ۶ ماه زمان می‌برد. همچنین از ابتدای امسال یک بلاتکلیفی در حوزه تعرفه‌ای وجود داشته که بین مجلس و دولت گیر افتاده است.
به گفته فرزانه، برخی با انتشار آمارهای جهت‌دار مدعی می‌شوند از ابتدای امسال ۲۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است و آن را با روند واردات سال گذشته مقایسه می‌کنند در صورتی که تمام ثبت سفارش و تخصیص ارز واردات امسال متعلق به سال گذشته بوده و در سال ۱۴۰۴ تخصیص ارز و ثبت سفارش خودرو کاملا بسته بوده است.
او درباره علت بسته بودن ثبت سفارش، اظهار داشت: اگر سیاست‌گذار روند ثبت سفارش را باز بگذارد، در مرحله دوم باید درباره تخصیص ارز پاسخگو باشد و به همین دلیل از همان اول به این نتیجه رسیده است که ثبت سفارش را ببندند تا سراغ تخصیص ارز نرود و این مسائل مجموعا اوضاع واردات خودرو را آشفته و شلخته کرده است و حجم بالای خودروهای دپو شده و روند بسیار طولانی واردات تا شماره‌گذاری، دال بر همین مسائل است.
خدشه‌دار شدن کامل اعتماد عمومی
این تحلیلگر بازار خودرو درباره اینکه «آیا با وجود تحویل ندادن خودروهای وارداتی مرحله اول، برگزاری مرحله دوم فروش به اعتماد عمومی ضربه نمی‌زند؟»، پاسخ داد: اکنون هم اعتماد عمومی کاملا خدشه‌دار شده است.
فرزانه ادامه داد: اینکه مردم برای ثبت‌نام خودروهای داخلی و وارداتی استقبال گسترده‌ای نشان می‌دهند، برای حفظ ارزش سرمایه خود است و تمام ریسک‌ها را می‌دانند اما به جان می‌خرند. وقتی مردم در شرایط جبر و فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند، طبعا بین بد و بدتر، بد را انتخاب می‌کنند. برای مثال در شرایط فعلی اگر کسی تصمیم بگیرد پول خود را در بانک بگذارد و ۲۰ درصد سود بگیرد، زیر سرمایه خود کبریت کشیده است! او همچنین بیان کرد: بعضا برخی کم‌لطفی می‌کنند و می‌گویند بازار خودرو پر از دلال شده و مصرف‌کنندگان نیز به دلال و نوسان‌گیر تبدیل شده‌اند. اما باید پرسید در همین مدت ۱ ساله دولت آقای پزشکیان آیا سیاستی اعمال شده که وضعیت اقتصاد و سفره مردم را بهتر کرده باشد؟ آیا شغل ایجاد کرده‌ایم یا قیمت ارز و تورم پایین آمده‌اند؟ به مردم تنها اتهام نوسان‌گیری می‌زنند اما به نظر من در شرایط کنونی، هرکس بتواند خودرو ثبت‌نام کند، تحویل بگیرد و سرمایه خود را حفظ کند، کار درستی کرده است.
واردات خودرو برای تنظیم‌گری نیست
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که «با وجود خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی، سیاست‌گذار چرا اقدام به برگزاری مرحله دوم فروش خودروهای وارداتی کرده است؟»، عنوان کرد: از همان ابتدای واردات خودرو در پایان دولت سیزدهم، مشخص بود که واردات برای تنظیم‌گری نبوده و اکنون هم برای این هدف نیست و بیشتر بحث درآمدزایی ۱۵۰ همتی در آن مطرح است.
فرزانه توضیح داد: آیین‌نامه‌ها، ابلاغیه‌ها و شیوه تعرفه‌بندی، واردات خودرو را به مثابه گوشت قربانی کرده که هرکس یک تکه از آن را می‌کند و این شیوه واردات صرفا برای درآمدزایی و جبران بخشی از کسری بودجه است. اگر واردات برای تنظیم‌گری باشد، پاشنه آشیل آن عوارض و تعرفه‌های گوناگون است که باید در کف عددی باشد و نه در سقف.
این تحلیلگر در پایان خاطرنشان کرد: یک اصطلاح در بازارهای کلان سرمایه وجود دارد که می‌گوید اگر بخواهید یک بازار را عملا از لحاظ قیمتی خرد کنید و قیمت‌ها را بشکنید، نباید هیچوقت از کف به سقف بروید بلکه باید از سقف به کف آمد. یعنی باید حجم قابل گسترده‌ای از یک محصول را با تعرفه بسیار بسیار پایین در بازار عرضه کرد تا بازار عملا دچار تعدیل و شکست قیمت بشود؛ اما در واردات خودرو چنین روند سقف به کفی وجود ندارد و نحوه تعرفه‌بندی تنها برای کسب درآمد دولت است.
میرا قربانی‌فر
- 18
- 5
